توسعه نفتي؛ عوارض اجتماعي، اقتصادي و سياسينفت؛ محيط‌زيست؛ جنگ

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: توسعه نفتي؛ عوارض اجتماعي، اقتصادي و سياسينفت؛ محيط‌زيست؛ جنگ
تري لين كارل*مترجمان: فريده صادقيان، بهزاد صادقيانبخش سوم و پايانيدر 2قسمت پيشين اين مقاله مهم، به تاثيرات سياسي و اقتصادي توسعه نفتي كه عبارتي متناقض هم است پرداختيم، درآخرين بخش‌از اين مقاله، به اثرات زيست محيطي و اجتماعي و نتيجه‌گيري مباحث مطروحه مي‌پردازيم.

همانطور كه در شماره‌هاي قبل بيان گرديد، به دلايل ذكر شده درآمد نفت حداقل در دوره كوتاه تا ميان‌مدت گرايش به حمايت از ماندگاري حكومت‌ها دارد، حالا اين حكومت ممكن است دموكراسي يا به احتمال زيادتر حكومت اقتدارگرا باشد. تا زماني كه امكان استفاده از قدرت مالياتي براي دولت‌ها جهت كاستن از اختلاف نظرها از طريق تهديد و اجبار وجود داشته باشد، ثروت نفت براي دولت‌ها فرصت‌هاي استثنايي براي انجام چنين كاري را مهيا مي‌كند. بنابراين ثروت نفت با پايداري و ماندگاري بيشتر حكومت‌ها ارتباط مثبت دارد و وابستگي به نفت يك شاخص مثبت پيشگويي‌كننده است كه از دوام حكومت خبر مي‌دهد. حتي اگر حكومت‌هاي اقتدار‌گرا با بحران‌هاي مالي مواجه شوند كه در حالت كلي احتمال سقوط آنها مي‌رود، اين حكومت‌هاي متكي به نفت ناز بالشي در زير سر دارند كه آنها را از اين قانون كلي مستثنا مي‌كند. حكومت‌هايي شبيه حكومت سوهارتو در اندونزي، صدام حسين در عراق، گومز در ونزوئلا و دوره طولاني امپراتوري‌ها در ايران حتي اگر قدرت از دست يك نوع از حكومت اقتدار گرا به دست نوع ديگري بيفتد (يا برخي از انواع دموكراسي) برگزيدگان سياسي قدرتي را كه از جانب روند توزيع رانت به دست مي‌آيد، به ارث خواهند برد. بنابراين رانت نفت در ابتدا به تحكيم قدرت حكومت‌ها مي‌پردازد و آنهارا قادر به تحمل دوره‌هاي فراز و نشيب طولاني مي‌كند و حتي آنها را قادر به پايداري در دوره‌هاي ورشكستگي نيز مي‌نمايد.البته قاعده پايداري حكومت‌ها تنها قسمتي از داستان است. مطالعات موردي غني در نيجريه، ونزوئلا و ايران نشان داده كه نفت مي‌تواند منجر به تحليل ثبات سياسي در طول زمان خصوصا در حكومت‌هاي اقتدارگرا گردد. حقيقتا همه دولت‌هايي كه ثروت نفتي دارند، گرايش به مقابله با اعتراضات اجتماعي در دوره‌هاي كاهش درآمد نفت را دارند، ولي برخي از اين حكومت‌ها نيز سقوط مي‌كنند. اگر حكومت‌ها اجازه رشد و تكامل مكانيزم‌هاي كنترل اجتماعي و گردش قدرت را بدهند يا منابعي براي كسب مشروعيت داشته باشند كه براساس رانت حاصل از نفت نباشد، آنگاه با احتمال بيشتري دوره‌هاي اوج و حضيض را تاب مي‌آورند. اما وقتي كه استخراج و بهره‌برداري از نفت با امور دولت مخلوط مي‌شود، ويژگي‌ها و مزاياي متعلق به دولت‌هاي غير‌نفتي شكل نمي‌گيرد و ممكن است حمايت‌هاي ناشي از رانت، بخش اصلي سياست‌هاي دولت را در بر بگيرد. با اين توصيف، اين نوع از حكومت‌ها در دوره‌هاي ركود نفتي بسيار سست و نوسان‌پذير مي‌گردند.
تاثيرات اجتماعي- محيطي در سطوح محلي ومنطقه‌اي
بهره‌برداري از نفت، تاثيرات عميقي در سطح اقتصاد منطقه داشته است. از ديدگاه اكثر جمعيت بومي مناطق نفت‌خيز اينگونه تاثيرات جنبه هشدار را دارند. مناطقي كه در طول زمان هميشه به عنوان مناطق نفت خيز مورد شناخت بوده‌اند، رشد اقتصادي ضعيف‌تر و درآمد سرانه كمتري نسبت به ساير مناطق داشته‌اند. همچنين در اينگونه مناطق نابساماني‌هاي اجتماعي، خطرات زيست محيطي و درماني و‌درصد بالاي خشونت از ويژگي‌هاي بارز است. در واقع نفت در تضمين اشتغال پايدار، به ويژه در سطح محلي ناتوان است و اين موضوع به طور جدي مي‌تواند، الگوهاي توليدي كه از قبل موجود بوده را از بين ببرد. مجموعه، از مشاغلي كه در اثر بهره‌برداري از نفت در منطقه‌اي خاص ايجاد مي‌شود، عده كثيري از مهاجران جوياي كار را به خود جذب مي‌كند. در نتيجه هجوم افراد و همچنين در اثر رقابت شديد براي گرفتن كاري با حقوق و مزاياي بالاتر در منطقه مذكور يك نوع تورم ناگهاني در قيمت كالاهاي كليدي در بازار رخ مي‌دهد و در نهايت هزينه زندگي دراين مناطق حتي براي كساني كه در اين صنعت نقشي ندارند، افزايش مي‌يابد. به عنوان مثال شهرداري شهر يوپال در شرق كلمبيا، با عده بسيار زيادي از جمعيت مهاجر روبه‌رو گرديده كه براي پيدا كردن شغلي با حقوق 2 تا 3‌برابر بيشتر از حد معمول به اين منطقه آمده‌اند. در اثر چنين هجوم بي‌رويه‌اي معمولا قيمت‌ها تا 300‌درصد رشد مي‌كنند. از آنجا كه مشاغل ايجاد شده توسط اين صنعت طبيعتا موقتي يا فصلي هستند و همچنين رشد و پيشرفت در اينگونه مشاغل تنها در دوره‌هاي استخراج مواد طبيعي اتفاق مي‌افتد، مشاغل مورد نياز پيشنهادي توسط دولت محدود خواهد بود. در مواقعي كه اكتشافات جديد در منطقه‌اي خاص صورت مي‌گيرند، براي بهره‌برداري از آنها نياز به ساخت تجهيزات، جاده‌ها، خطوط لوله و غيره خواهد بود، در نتيجه نياز به شغل و به دنبال آن استخدام و جمعيت استخدام شونده نيز افزايش مي‌يابدT ولي تمامي اينها فقط به صورت موقتي خواهند بود و زماني كه بهره‌برداري مورد نظر به پايان برسد، سطح جمعيت داراي شغل به طور ناگهاني كاهش مي‌يابد و در نهايت هم تمامي فشارهاي اقتصادي وارده در اثر اين بي‌شغلي به جمعيت مردم عادي وارد مي‌شود. اين مشكلات با مشكل سلب مالكيت زمين‌هاي مزروعي از افراد براي استخراج نفت‌ تركيب مي‌شود و باعث ناپايداري اشتغال، درآمد و مواد غذايي براي اقتصاد محلي مي‌گردد.
ساختار اجتماعي مناطق نفتي نيز در طول زمان دستخوش تغيير مي‌شود. ناهمخواني‌هاي ايجاد شده بين ميزان درآمد و مهاجرت از ساير كشور‌ها، در اثر همين تغييرات است. بعد از اينكه فاز ساخت يك ميدان نفتي به پايان مي‌رسد، به احتمال بسياري منطقه مورد نظر وارد يك دوره اوج مي‌شود كه از مشخصه‌هاي آن افزايش ناگهاني سطح قيمت‌ها، افزايش ميزان مهاجرت، بيكاري، سوء تغذيه، جنايت، فساد اجتماعي، فحشا و نتيجتا شيوع بيماري‌هايي از جمله ايدز است. در اين بين و علاوه ‌بر موارد ذكر شده بومي‌هاي يك منطقه مهاجر‌پذير كه معمولا از درآمد‌هاي نفتي بي‌بهره مي‌مانند، بيشتر از مهاجران از اين نابساماني‌ها زيان مي‌بينند. ناحيه باكولا واقع در كامرون نمونه‌اي بارز بر اين مدعا است. اقليت ساكن در اين منطقه زندگي خود را از جنگل و شكار تامين مي‌كردند. آنها مدعي هستند كه خط لوله چاد- كامرون گياهان دارويي و ماهي‌هاي آنها را از بين برده و هيچ منفعتي نيز به آنها نرسانده است. اثر نفت بر سلامت عمومي در مناطق نفتي منفي است. مهاجرت كارگران و ساكن شدن آنها در جاي ديگر باعث انتقال بيماري‌هايي از قبيل وبا، سل، ايدز و ساير بيماري‌هايي كه از راه جنسي قابل‌انتقال‌اند مي‌شود. براي مثال در طول خط لوله چاد -كامرون در اطراف اردوگاه‌ها فحشا و در نتيجه ايدز بسيار زياد است.
بعد محيطي بهره‌برداري از منابع نفتي نيز يكي ديگر از دلايل اختلالات جامعه به حساب مي‌آيد. پسماند‌هاي خطرناك صنعتي، آلودگي‌هاي محيطي و عدم نگهداري بهينه از منابع آبي سطحي و زيرزميني نمونه‌هايي هستند، كه خطراتي جدي براي تنوع زيستي و هواي سالم محسوب مي‌شوند. (كه هر دوي اين موضوعات مورد توجه و نگراني دنياست، مثل نگراني براي لايه ازون و گازهاي گلخانه‌اي) موارد گفته شده، حتي به جنبه‌هاي مادي زندگي افراد نيز لطمه زده‌اند. از بين رفتن مراتع مناسب براي كشاورزي و مردن ماهي‌ها در اثر آلودگي آب مواردي هستند كه مشاغلي همچون كشاورزي يا ماهي گيري را متوقف كرده‌اند. براي مثال در جوامع محلي نزديك به تاسيسات نفتي، گزارش‌هاي رو به افزايشي از سرطان خون وجود دارد. اين گونه تهديد‌ها براي اقليت‌هاي قومي و مردم بومي قوي‌تر است. در اكوادور، قبيله هندي كوفان از آلودگي آب آشاميدني خبر دادند، در كلمبيا، ازسال 1987 تاكنون حداقل 1/2‌ميليون بشكه از مواد نفتي به آب ريخته شده است (چيزي در حدود يازده برابر مقدار ريخته شده در فاجعه اكسون والدز در سال 1989) و اين كار باعث خرابي‌هاي بسياري در اكوسيستم، آلودگي هوا، آلودگي آب، فرسايش خاك و تخريب زيستگاه جانوران وحشي شده است. سازمان محيط‌زيست كلمبيا بارها هشدار داده است كه سطح فلزات سنگين و هيدروكربن‌هاي آروماتيك سمي در آب‌هاي سطحي 300 برابر مقدار مجاز طبق استاندارد شمال و 50‌درصد بالاتر از استانداردهاي بين‌المللي است. سرنوشت شوم منطقه دلتا در نيجريه كه اكتشافات از سال 1958 در آنجا آغاز شد، مثال خوبي براي اثرات محلي اكتشافات نفتي است. روزي دو‌ميليون بشكه نفت با لوله به خارج از نيجريه پمپ مي‌شود. 90‌درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور از صادرات نفت به‌دست مي‌آيد و به سختي مي‌توان مردم منطقه را در درآمد حاصل از نفت شريك دانست. با وجود اينكه انرژي مورد نياز كشور و بخشي از دنيا از اين ناحيه تامين مي‌شود، اما بعضي از نقاط كشور از نعمت برق بي‌بهره‌اند. در اين منطقه فوران هميشگي نفت و سوختن دائمي گاز باعث سوختن زمين‌ها، تخريب محصولات غذايي و نابارور شدن زمين‌ها گرديده‌است. حتي بعضي از دانشمندان عقيده داشتند كه ناقص سوختن گازها سبب ايجاد باران‌هاي اسيدي در منطقه شده است و نتيجه چنين باران‌هاي اسيدي تخريب محصولات غذايي و آب‌هاي آشاميدني است. فوران نفت وتركيدن لوله‌هاي نفت (چه به‌دليل نگهداري نادرست و چه به‌دليل خرابكاري) باعث تخريب رودخانه‌ها، زمين‌هاي كشاورزي و زندگي آبزيان شده‌است. همچنين هزاران مزرعه‌دار درنيجريه در انفجار خطوط لوله از بين رفتند، فقط 700‌نفر در واقعه اكتبر 1998 دراين كشور از بين رفتند. همه اينها با هم منطقه مذكور را كه در گذشته اقتصاد پايداري داشت، غير‌قابل سكونت كردند. اين‌گونه اثرات زيان بار صنايع نفتي امروزه به يكي از بزرگ‌ترين موارد اعتراض مردم تبديل شده و حتي باعث كنار رفتن تعداد زيادي از شركت‌هاي نفتي از پروژه‌ها نيز شده است.
ناآرامي‌هاي ناشي از نفت و جنگ داخلي
ارتباط عميقي بين منابع طبيعي و جنگ وجود دارد، ولي نقش انحصاري نفت در اين رابطه به مراتب پررنگ‌تر است. اقتصاددانان پي برده‌اند كه عموما وابستگي به صادرات كالاهاي مختلف مي‌تواند عاملي براي شروع ناآرامي‌ها باشد. مطالعات و مدارك كاملا معتبر نشان داده‌اند كه در كشور‌هاي داراي منابع نفتي، احتمال وقوع جنگ داخلي بسيار بيشتر از كشورهاي فاقد اين منابع است و اگر هم جنگ يا درگيري پيش بيايد، احتمال استمرار آن در مناطق نفت خيز بيشتر است. اولين دليل قابل‌ذكر منافع و رانت بالاي حاصل از نفت است كه مي‌تواند به طور مستقيم و غيرمستقيم منجر به جنگ داخلي شود. به عنوان مثال در جمهوري كنگو، يك گروه مخالف داخلي 150‌ميليون دلار از يك كمپاني نفت فرانسوي دريافت كرد تا كنترل دولت اين كشور را به دست بگيرد و در نهايت شركت فرانسوي بتواند منافع خود در كنگو را حفظ كند، ولي اين عمل با مخالفت شديد روبه‌رو شد كه سرانجام آن وقوع جنگ داخلي، با 10000 كشته و خرابي‌هاي جبران‌ناپذير بود.البته اغلب موارد نفت در شروع ناگهاني جنگ و هرج‌ومرج تاثيري غير‌مستقيم دارد. به‌طوري كه بيشتر درگيري‌ها در اثر اعتراضات مكرر و بي‌نتيجه درباره سلب مالكيت زمين‌هاي بوميان توسط دولت براي استخراج نفت، تخريب محيط‌زيست در اثر بهره‌برداري از نفت، فساد يا توزيع ناعادلانه منافع نفتي در بين نهادها است. موارد ياد شده در دوره‌هاي ركود اقتصادي يك كشور با شدت بيشتري جريان دارند. ناآرامي‌ها و جنگ‌هاي داخلي اخير در كشورهاي الجزاير (از 1991 تا به حال ادامه دارد)، آنگولا (1975 تا 2002)، اندونزي (1986)، يمن (1990 تا 1994)، سودان (از 1983 تا به حال ادامه دارد)، نيجريه (1980 تا 1984)، عراق (1985 تا 1992) و جمهوري كنگو (1997 تا 1999) اتفاق افتاده است.
طبق آمار ارائه شده جنگ‌هاي تجزيه‌طلبانه (جنگ‌هايي كه نتيجه آنها تقسيم شدن يك كشور به دو كشور جداگانه است) در مناطق نفت خيز بسيار رايج‌تر از ساير مناطق هستند. همچنين در مناطق داراي جنبش‌هاي تجزيه طلبانه، گروهك‌ها براي به‌دست آوردن بخشي از درآمد نفتي به طور انحصاري وسوسه مي‌شوند. جاي تعجب ندارد كه در مناطق نفت خيزي كه منافع حاصل از نفت به طور محلي تقسيم مي‌شود، احتمال وقوع در گيري‌ها بالاتر باشد. اخيرا در سودان جنگي توسط رييس‌جمهور اين كشور طراحي شد، تا با كمك آن مسلمانان بخش شمالي اين كشور بتوانند، زمين‌هاي نفت خيز واقع در جنوب (مناطق مسيحيان) را تحت تسلط درآورند. در اندونزي، جنبش آزادي خواهانه «آكه» دولت را متهم به دزديدن نفت‌وگاز متعلق به اين گروه كرد و اين موضوع به بهانه‌اي براي شروع درگيري‌ها تبديل شد. مثال ديگر درباره نيجريه است، در اين كشور گروه بيافرا (يك گروه تجزيه‌طلب) تنها زماني وادار به عقب‌نشيني شد كه دولت اين كشور تصميم گرفت نفت را به عنوان يك كالا با منافع جمعي و نه منطقه‌اي تلقي كند. به هر حال مي‌توان اين طور نتيجه گرفت كه درآمد نفتي باعث ايجاد تضاد‌ها و درگيري‌ها در جامعه است. وابستگي به نفت با خشونت و ناآرامي‌هاي منطقه‌اي رابطه مستقيم دارد. صنعت نفت، صنعتي بسيار پيچيده، هزينه‌بر و پر زحمت است. بنابراين استخراج يا انتقال نفت كاري بس دشوار است و اين يعني اينكه هر گروه خلافكار يا بدون مجوزي نمي‌تواند به استخراج آن بپردازد. نفت مانند دارو و جواهرات ماهيت غارت شونده ندارد، ولي با اين وجود دولت‌ها براي جلوگيري از سوء‌استفاده، مبلغ قابل‌توجهي از درآمدهاي نفتي خود را به انحصاري نگاه داشتن نفت اختصاص مي‌دهند. اين اتفاقي است كه در سودان رخ داده است. دولت اين كشور اطراف مناطق نفت‌خيز وحتي اطراف لوله‌هاي نفتي را از هرگونه سكنه‌اي خالي كرده تا احتمال سوء‌استفاده به صفر برسد، يعني هزينه‌هاي بسيار زيادي تنها براي خراب كردن خانه‌ها، از بين بردن مزارع و آواره كردن مردم بومي يك منطقه صرف مي‌شود. از جمع‌بندي موارد فوق به اينجا مي‌رسيم كه نفتي كه در ابتدا براي آباداني و زندگي بهتر براي عموم مردم به كار برده مي‌شد حالا بهانه‌اي براي ويران كردن و جنگ و ناامني شده است.
و بالاخره نفت هم مانند بسياري از كالاها و منابع طبيعي ديگر به وسيله‌اي براي ارضاي جنگ‌طلبي‌ها تبديل شد. شروع جنگ بسيار ساده است، در حالي كه ادامه دادن آن امري بس هزينه‌بر است، ولي هم دولتمردان و هم تجزيه‌طلبان از منافع نفتي به عنوان يك منبع تغذيه استفاده مي‌كنند و بدان وسيله كمبود‌هاي مالي خود در جنگ‌ها را جبران مي‌كنند. از آنجايي كه نفت از طريق لوله منتقل مي‌شود، سوء‌استفاده و به عبارت روشنتر دزدي از نفت بسيار ساده است. به عنوان مثال دركلمبيا نفت منبعي است كه دولت به وسيله آن خود را در مقابل كارشكني‌هاي مداوم شورشيان تقويت مي‌كند، ولي اين نفت از طريق دو خط لوله پس از پيمودن بيش از 400‌مايل به بهره‌برداري مي‌رسد. در نتيجه فرصت‌هاي تقريبا بي‌نهايتي براي سودجويان وجود دارد، تا نفت را به طور غير‌قانوني مورد استفاده قرار دهند. به طوري كه تنها در سال 2000، لوله‌هاي نفتي در سرتاسر جهان بيش از 98 بار بمب‌گذاري شدند. بر طبق يك آمار نسبتا دقيق گروه‌هاي شورشي و خلاف كار سالانه نزديك به 140‌ميليون دلار از اين راه به دست مي‌آورند.
نتيجه‌گيري پاياني
كشورهاي وابسته به نفت بيش از هر كشور ديگري عملكرد اقتصادي ضعيف، فقر بالا، حكمراني بد، بي‌عدالتي و هرج‌ومرج داشته‌اند. كاستي‌هاي ايجاد شده تنها به دليل وجود داشتن نفت در اين كشورها نيست، بلكه دليل اصلي چنين ايراداتي ساختارها و محرك‌هاي منحرف اجتماعي است كه در اثر وابستگي به نفت ايجاد مي‌شود. پيشنهاد‌هاي متعددي براي كاهش چنين زيان‌هايي و حل «پارادوكس فراواني» وجود دارد. به عنوان مثال شفاف‌سازي درآمدهاي شركت‌ها و دولت‌هاي نفتي، طرح‌هايي جهت مديريت درآمدها، صندوق‌هايي جهت ايجاد ثبات در برابر شوك‌هاي قيمتي، اصلاحاتي در سيستم مالياتي و خدمات شهري، ايجاد دموكراسي و بالاخره تمركززدايي در صنايع كشورهاي صادر‌كننده نفت از راهكارهاي موجود براي كاستن از زيان‌ها هستند. پس از ذكر تمامي موارد براي ايجاد اصلاحات، لازم به يادآوري است كه چنين راهكارهايي هميشه وجود داشته، ولي در صورتي كه به آنها عمل نشود رويه فعلي همچنان ادامه خواهد يافت.
*استاد دانشگاه استنفورد
منبع: از سري مقالات پژوهشي دانشگاه استنفورد
چهارشنبه 11 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]