واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: رشد 25 برابري درآمد كارمزد بانك ها
سرمايه : كارمزد احتسابي بانك ها از رقم 336 ميليارد تومان در سال 1376 به 38/8 هزار ميليارد تومان در سال 86 رسيده و 25 برابر شده است و بانك ها طي سال هاي 1376 تا 1386 و در طول 11 سال به ميزان 83/27 هزار ميليارد تومان درآمد از محل كارمزد داشته اند.در شرايطي كه شاخص تورم از عدد 100 در سال 76 به 485 در سال 1386 رسيده و 85/4 برابر شده است 25 برابرشدن كارمزد احتسابي بانك ها نشانه افزايش تنوع خدمات بانكي و همچنين رشد كارمزد احتسابي بانك ها است.
در نظام حساب هاي ملي سازمان ملل متحد ارزش توليد خدمات بانكي، از حاصل جمع كارمزد واقعي دريافتي بانك ها و كارمزد احتسابي به دست مي آيد. ارزش احتسابي خدمات بانك ها معادل درصدي از خالص سود بانكي دريافتي (سود دريافتي منهاي سود پرداختي) فرض مي شود. درصد مورد اشاره معادل است با نسبت سپرده هاي نزد شعب بانكي به مجموع سپرده ها و سرمايه بانك ها. به عبارت ديگر بخشي از خالص سود دريافتي شبكه بانكي كه حاصل واسطه گري مالي بانك ها بوده است (از محل سپرده هاي نزد بانك ها حاصل شده است) همراه با كارمزد واقعي دريافتي بانك ها به عنوان جبران خدمات ارائه شده توسط بانك ها تلقي مي شود. برابر نماگرهاي بانك مركزي در جداول نهايي حساب هاي ملي ايران جمع كارمزدهاي دريافتي بانك ها طي سال هاي 1376 تا پايان سال 1386 وارد شده در توليد (درآمد) ناخالص داخلي برابر با 8/27 هزار ميليارد تومان اعلام شده است.
آمار اعلامي از سوي بانك مركزي بيانگر آن است كه كارمزد احتسابي بانك ها برابر با قيمت هاي جاري و طي سال هاي 1376 تا 1386 به ترتيب برابر با 4/3 ،4 ،6/6 ،5/9 ،4/9 7/15 ،5/19 ،7/29 ،6/39، 57 و 8/83 هزار ميليارد ريال بوده است.
برابر اين آمار كارمزد احتسابي بانك ها طي سال هاي 1376 تا 1386 بالغ بر 2489 درصد افزايش نشان داده و 25 برابر شده است.
جزئيات كامل بخشنامه كارمزد خدمات بانكي
جزئيات بخشنامه بانك مركزي درخصوص كارمزد خدمات بانكي به سيستم بانكي كه در تاريخ پنجم آبان ماه صادر شده، به شرح ذيل است: «به استحضار مي رساند
1- از سال 1380 تاكنون تعرفه خدمات بانكي تغيير نكرده است . از اين رو بنا به درخواست و پيگيري مكرر بانك ها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هدف تشويق مردم به استفاده از خدمات الكترونيك و كاهش مراجعات به شعب كه صرف وقت و هزينه هاي زيادي به همراه دارد براساس بند 4 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور، بند 4 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا، بند 14 بسته سياستي - نظارتي سال 1387 و به موجب بخشنامه ن .ب / 3741 مورخ 3/7/1387 به بانك ها اجازه داد تا نسبت به افزايش نرخ كارمزد خدمات بانكي تا سقف تعيين شده اقدام كنند.
2- به منظور توسعه خدمات الكترونيكي مقرر گرديد بانك ها حواله هاي بين بانكي را از طريق سيستم الكترونيكي «ساتنا» به صورت مجاني انجام دهند .
در اين رابطه بايستي سيستم نرم افزار واسطه (Face Intre) بين سامانه حساب هاي متمركز بانك و ساتنا به طوري كه شبكه شعب بانك به صورت سيستماتيك قادر به صدور دستور پرداخت به ساتنا باشد و همچنين وجوه دريافتي شعب ساير بانك ها از طريق نرم افزار واسطه به طور مستقيم به حساب مشتري ذينفع واريز گردد در شبكه بانك نصب شود.
3- به مشتريان اطلاع رساني شود كه قبوض آب، برق و گاز از طريق استفاده از خدمات الكترونيكي شامل كارت بانك (خودپرداز يا پايانه هاي فروشگاهي)، موبايل بانك، تلفن بانك و خدمات اينترنتي به صورت رايگان قابل پرداخت است.
4- در اجراي استفاده از خدمات الكترونيكي لازم است آن بانك با ابلاغ بخشنامه به كليه شعب، ضمن راهنمايي مجريان براي ارائه خدمات و اداي توضيحات موردنياز مشتريان، بر مجاني بودن خدمات الكترونيكي بدون محدوديت مبلغ تاكيد گردد.
سوالات و مراجعات مردم حاكي از ضعف اطلاع رساني بوده تا آنجا كه اين اقدام درست و منطقي متاسفانه مورد ايراد و حتي اعتراض عده اي قرار گرفته است. از اين رو، لازم است اولاً از طريق وسايل ارتباط جمعي در خصوص موارد فوق به نحو مقتضي به عموم مردم علي الخصوص مشتريان اطلاع رساني شود. ثانياً اطلاعات مورد نياز در اين زمينه در كليه شعب آن بانك به نحو شايسته در معرض ديد مشتريان قرار گيرد. خواهشمند است دستور فرمايند از نتيجه اقدامات به عمل آمده اين بانك را مطلع كنند.»
بانك مركزي همچنين در بخشنامه ديگري به سيستم بانكي تصريح كرده است: «پيرو بخشنامه شماره 3741 مورخ 3/7/87 و 4317 مورخ
5/8/87 در خصوص تعرفه نرخ كارمزد بانك ها به استحضار مي رساند براساس اطلاعات واصله برخي از شعب آن بانك بابت دريافت قبوض آب، برق، گاز و تلفن وجوهي را به عنوان كارمزد از مردم دريافت مي نمايند كه اين موضوع مغاير با مفاد بخشنامه هاي مذكور و جدول شماره 9 تعرفه خدمات بانكي است. نظر به اينكه كارمزد قبوض مذكور به عهده شركت هاي خدماتي (آب، برق، گاز و مخابرات) مي باشد، خواهشمند است دستور فرمايند كليه شعب آن بانك از دريافت كارمزد از مردم بابت پرداخت قبوض ياد شده خودداري كرده و صرفاً بر اساس تعرفه پيوست بخشنامه 3741 مورخ
3/7/87 عمل كنند.»
قابل ذكر است به رغم تماس هاي مكرر خبرنگار «سرمايه» با بانك مركزي موفق به دريافت جدول كارمزد خدمات بانكي كه برابر بخشنامه صادره بايد در معرض (ديد عموم) قرار گيرد نشديم.
چهارشنبه 11 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 553]