واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: درجلسه علني امروز مجلس موادي از لايحه جرايم رايانهاي تصويب شد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
با تصويب مجلس هر كس به وسيله سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا اسرار ديگران را منتشر كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 5 تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم مي شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني امروز به ادامه بررسي لايحه جرايم رايانهاي پرداختند و مواد ديگري از اين لايحه مزبور را تصويب كردند.
براين اساس هر كس به وسيله ساماندهي رايانهاي يا مخابراتي يا حاملهاي داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال ، منتشر، توزيع يا معامله كنند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره و نگهداري كند به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
هم چنين طبق اين مصوبه به هر كس از طريق سامانه هاي يا مخابراتي يا حامل هاي داده به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن آنها را تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد به حبس از نود و يك روز تا يكسال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
همين طور با تصويب مجلس از اين پس هر كس به وسيله ساماندهي رايانهاي يا مخابراتي فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند به نحوي كه عرفا موجب هتك حيثيت او شود به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
همين طور براساس اين مصوبه هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانهاي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اين كه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود افزون بر اعاده حيثيت به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
براساس اين گزارش با تصويب مجلس ارايه دهندگان خدمات اينترنتي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه اعم از محتواي ناشي از جرايم رايانهاي و محتوايي كه براي ارتكاب جرايم اعم از محتواي ناشي از جرايم رايانه اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانه اي به كار مي رود را پالايش كنند، در صورتي كه عمدا از پالايش محتواي مجرمانه خودداري كنند منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي احتياطي و بي مبادلاتي زمينه دسترسي به محتواي غير قانوني را فراهم آورند در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا يك صد ميليون ريال و در مرتبه دوم به جزاي نقدي از يك صد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبه سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
انتهاي پيام
سه شنبه 10 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]