صادرات نرم افزار كشور بيش از ‪ ۶۰‬ميليون دلار پيش بيني شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: صادرات نرم افزار كشور بيش از ‪ ۶۰‬ميليون دلار پيش بيني شد
اقتصاد. وزارت بازرگاني. صادرات نرم افزار
معاون وزير بازرگاني در توسعه روابط اقتصادي پيش بيني كرد كه ميزان صادرات نرم افزار كشور تا پايان سال جاري به بيش از ‪ ۶۰‬ميليون دلار مي‌رسد به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، مهدي غضنفري در دومين همايش ملي توسعه صادرات نرم افزار در تهران تصريح كرد، ميزان صادرات نرم افزار كشور از اغاز سال جاري تا كنون به بيش از ‪ ۵۰‬ميليون دلار رسيده است.

وي درعين حال افزود: اين ميزان در سال گذشته ‪ ۴۵‬ميليون دلار بود.

غضنفري بااشاره به روند صعودي صادرات نرم افزار كشور طي سال‌هاي ‪ ۱۹۹۷‬تا ‪ ۲۰۰۷‬ميلادي گفت: متوسط رشد سالانه اين صنعت طي اين سال‌ها معادل ‪ ۸/۵‬درصد بوده است.

اين مقام مسئول در وزرات بازرگاني با استناد به امارهاي جهاني پيش بنيي كرد : ميزان تجارت جهاني نرم افزار در سال ‪ ۲۰۰۸‬ميلادي به ‪ ۴۴۰‬ميليارد دلار برسد.

اين مقام مسئول با بيان اينكه هند ‪ ۵۰‬ميليارد دلار از اين ميزان را به خود اختصاص داده است ، گفت: سهم ‪ ۳۰۰‬ميليون دلاري نيز به مالزي اختصاص يافته است .

وي سپس در خصوص بازارهاي هدف صادرات نرم افزار شركت‌هاي ايراني گفت:
ازبكستان، افغانستان، امارات، كانادا، آلمان ، جمهوري دومينكن ، مكزيك، تاجيكستان، مالزي و زيمبابوه از جمله اين بازارها محسوب مي‌شود.

غضنفري سپس به تحليلي از بازار صادرات نرم افزار ايران پرداخت و گفت:
نيروي كارشناسي جوان، هزينه نسبتا پايين نيروي انساني در ايران، علاقه مندي ، حمايت دولت از اين صنعت، خلاقيت و نيروي ذهني شايسته ايرانيان از جمله نقاط قوت صادرات نرم افزار محسوب مي‌شود.

اين مقام مسئول كمي تجربه ، برخورداري اندك از استانداردهاي جهاني ، مساله مالكيت معنوي و اتكا به درآمدهاي نفتي را از نقاط ضعف صادرات نرم افزار در ايران بيان كرد.

به گفته وي، قدرت‌هاي مسلط بر بازار بين‌المللي ، وجود رقباي سرسخت ، نداشتن الگوي مناسب بومي و بحران اقتصادي جهان از تهديدهاي مهم صادرات نرم افزار ايران به شمار مي‌رود.

غضنفري معتقد است، وضعيت ژئوپلتيك ايران ، روابط و مناسبات خوب با بسياري از كشورها و وجود بازار جهاني مناسب از جمله فرصت‌هايي است كه بايد براي توسعه صادرات نرم افزار از ان استفاده كرد.

اين مقام مسئول در ادامه سخنان خود به تشريح مشكلات صنعت فناوري اطلاعات ( اي تي) پرداخت و سهم اندك ايران در اين صنعت را ناشي از كم توجهي به اجراي صحيح كپي رايت در كشور و مشكلات بانكي برشمرد.

رئيس كل سازمان توسعه تجارت آشنايي ناكافي با مقررات حقوقي بين‌المللي ، ضعف اطلاع رساني و تبليغات جهاني ،مسايل ناشي از جمع‌آوري و ثبت امار صادرات و آشنايي اندك برخي بنگاه‌ها با روش كسب و كار بين‌المللي را از ديگر مشكلات صنعت‌اي تي عنوان كرد.

غضنفري مي‌گويد، بكارگيري سيستم كيفيت ، حفظ استانداردهاي جهاني ، شناسايي بازارهاي منطقه‌اي ،ارتقاي سطح توانايي شركت‌هاي نرم افزاري ، ايجاد شركت‌هاي مديريت صادرات ،از طريق خوشه‌هاي صادراتي و يا پارك‌هاي فناوري از جمله راهكارها محسوب مي‌شود.

معاون وزير بازرگاني به امكان استفاده از تبصره سه ماده ‪ ۲۷‬قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ‪ ۱۱‬آيين نامه حمايتي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي پيرامون واردات در مقابل صادرات به عنوان ديگر راهكار توسعه صادرات نرم افزار ، نام برد.

وي در ادامه صدور پروانه صادرات نرم افزار با تاييد كميته ماده ‪، ۱۹‬ حمايت وتقويت تشكل‌هاي صادراتي و ايجاد شعب در داخل و خارج از كشور، اعطاي مشوق‌هاي صادراتي و معافيت مالياتي صادركنندگان، و اجراي دقيق بسته حمايتي را از ديگر مواردي برشمرد كه موجب توسعه صادرات نرم افزار مي‌شود غضنفري با بيان اينكه تجارت خارجي كشور نياز شديدي به توسعه فناوري اطلاعا (اي تي ) دارد ، تصريح كرد، درحال حاضر مركز فناورش توسعه تجارت با هدف بكارگيري‌اي تي ايجاد شده و به زودي نيز راه اندازي مي‌شود.

معاون وزير بازرگاني با بيان اينكه دستيابي به بسترهاي مناسب و مطلوب در توسعه كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات (اي سي تي ) در سازمان توسعه تجارت از طريق مركز فناورش ايجاد شده است، گفت: اين مركز راه جديدي رادر سازمان توسعه تجارت اغاز كرده و براي تكميل آن نيازمند مشاوره متخصصان حوزه صادرات نرم افزار هستيم.
سه شنبه 10 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]