دوربين هاى شهرى براى چه كسانى نصب مى شوندچشم هاى شيشه اى در پى رديابى تبهكاران

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: دوربين هاى شهرى براى چه كسانى نصب مى شوندچشم هاى شيشه اى در پى رديابى تبهكاران
مرتضي رضاييان فيروزآبادي

برگزاري رزمايش اخير نيروي انتظامي در استان تهران، برگ زرين ديگري از اقتدار و توانمندي هاي اين نيرو را در انجام وظايف خود به ويژه حفظ امنيت جامعه و دفاع از آزادي هاي مشروع شهروندان به نمايش گذاشت. خوشبختانه در سالهاي اخير نيروي انتظامي با شتابي مضاعف در جهت دفاع از امنيت شهروندان و برخورد قاطع با اشرار و اراذل گام برداشته و با خدمات چشمگير و نوآوري هاي خويش، لبخند رضايت را براي مردم شريف و دلسوزان نظام به ارمغان آورده است.

طرح ارتقاي امنيت اجتماعي كه با درايت و جامع نگري فرماندهان و پرسنل زحمتكش آن جامه عمل پوشيد، جلوه اي از فعاليت هاي درخشان نيروي محترم انتظامي است كه به رغم جوسازي هاي داخلي و خارجي، تحسين رهبر معظم انقلاب، مراجع و اقشار متدين جامعه را به همراه داشت. خوشبختانه آنگونه كه از قرائن برمي آيد، فرماندهان نيروي انتظامي در عزم خود براي ارتقاي امنيت و انضباط اجتماعي و برخورد با مجرمان حرفه اي و ناهنجاري هاي اجتماعي جدي هستند و در اين راه برآنند تا با استفاده از كارآمدترين ابزارها، عرصه را بيش از هر زمان ديگر بر متجاوزان به جان و مال و ناموس جامعه تنگ كنند. تلاش براي تهيه و نصب دوربينهاي پيشرفته در ميادين و معابر عمومي نيز گامي مؤثر براي تحقق اين مهم به شمار مي آيد كه در صورت رعايت ضوابط شرعي و قانوني، نقشي چشمگير در پيشگيري و مقابله با جرم خواهد داشت.

متأسفانه عده اي كوشيدند تا با دستاويز قرار دادن نامه رئيس جمهور به فرمانده نيروي انتظامي و در پوشش دلسوزي براي حقوق شهروندي و آزادي مردم، اين اقدام كارشناسي شده و ديگر خدمات نيروي انتظامي را زير سؤال برند و به زغم خود، پاسداران آزادي و امنيت جامعه را در مقابل افكار عمومي قرار دهند! اما مردم ما همان گونه كه بارها نشان داده اند، از وراي جوسازي ها واقعيت ها را به خوبي تشخيص مي دهند و سخنان زيبا و ظاهرپسند نمي تواند مانع قدرشناسي آنها از خدمات نيروي انتظامي در تأمين امنيت جامعه شود. آنها به خوبي مي دانند كه امروزه حتي در كشورهاي غربي كه سنگ حقوق شهروندي و حفظ حريم خصوصي شهروندان را به گونه اي افراطي به سينه مي زنند، نه تنها با تدابير پيشگيرانه از جمله نصب دوربينهاي مداربسته مخالفت نمي شود بلكه بر ضرورت آن تأكيد مي شود. براي نمونه در پايتخت آمريكا بيش از 4 هزار و در پايتخت انگلستان 15 هزار دوربين، ماموران را در راه حفظ امنيت شهر ياري مي رسانند. در اين كشورها بسياري از خيابانها و حتي كوچ ها با دوربين كنترل مي شود و درصد قابل توجهي از جرايم به سبب همين اقدام به ظاهر ساده، امكان بروز نمي يابند يا به سرعت خنثي و عوامل آن دستگير مي شوند، چنان كه در حادثه تروريستي مترو لندن در چند سال پيش، پليس با بررسي حدود دو هزار و 500 دوربين مداربسته و تصاوير ضبط شده توسط آن ها موفق به شناسايي و دستگيري عاملان اصلي اين حادثه شد. كشورهاي همسايه نيز كوشيده اند تا اين فناوري را در جهت انجام وظايف پليسي به كار گيرند. براي مثال آن گونه كه خبرگزاري جمهوري اسلامي گزارش داده، اخيرا پليس دبي اقدام به نصب دوربين هاي پيشرفته براي شناسايي نامحسوس رانندگان متخلف كرده و در نتيجه تعداد تخلفات رانندگي از چهار هزار مورد در ماه گذشته به دو هزار و بهمورد در ماه جاري ميلادي كاهش يافته است!

در ايران هم فوايد اين كار بارها محرز شده است. از جمله در ماجراي ترور قاضي مقدس كه مقابل مجتمع قضايي ارشاد تهران به وقوع پيوست، تصاوير ضبط شده توسط دوربين مداربسته نصب شده بر سردر سفارت ژاپن كمك فراواني به ماموران نيروي انتظامي در شناسايي قاتلان كرد و اگر آن دوربين نبود چه بسا آن ها اكنون آزادانه ميهمان تمام شهروندان بودند! از سوي ديگر امروزه بسياري از اصناف و توليدكنندگان بخش خصوصي براي افزايش ضريب امنيتي خود اين گونه دوربين ها را در محل كارشان نصب كرده اند و كسي آنرا در تعارض با حقوق شهروندي خود نمي داند. در بسياري از نهادها و مراكز دولتي از جمله بانكها، فروشگاه هاي زنجيره اي و... نيز اين دوربين ها به ضبط اطلاعات مي پردازند و هيچ يك از مراجعه كنندگان آن را مزاحم حقوق خويش نمي يابد. در محيط عمومي شهر هم رفت و آمد خودروها به وسيله دوربين هاي ترافيكي كنترل مي شود و رانندگان قانونگرا نه تنها از اين بابت ناراضي نيستند، بلكه با اعلام گزارش هاي ترافيكي و انتخاب بهترين مسير براي عبور، از آن سود مي جويند. نكته ديگر اين كه دوربين هاي مزبور افزون بر كمك به جلوگيري از وقوع جرم، در مواردي مهم ترين مستند دستگاه هاي انتظامي و قضايي براي شناسايي و پيگرد مجرمان خواهند بود. براي نمونه همانگونه كه سردار احمدي مقدم تصريح كرده است، بسياري از فروشندگان مواد مخدر در زمان دستگيري مدعي مي شدند كه اين مواد براي مصرف شخصي آنان است و از آن جايي كه براساس قانون، معتاد يك بيمار محسوب مي شود برخورد خاصي با آنان صورت نمي گرفت؛ ولي با نصب اين دوربين ها اعمال اين افراد كنترل مي شود و پليس با مستند سازي از صحنه هاي جرم. قدرت عمل بيش تري در برخورد با آنان دارد. بنابراين اندكي تامل فارغ از هرگونه پيش داوري روشن مي شود كه نصب دوربين هاي مداربسته در خيابان ها و معابر عمومي هرگز به معناي نقض حريم خصوصي افراد نيست و تنها مجرمان حرفه اي و يا كساني كه قصد انجام اعمال مجرمانه دارند از اين تصميم عصباني هستند.

سخن پاياني اينكه توجه خاص رياست جمهوري و فرماندهي نيروي انتظامي به حقوق شهروندان كه در نامه هاي متقابل آنان نمود يافت، نشاني از جديت ستودني مجموعه خدمتگزاران نظام در تأمين آرامش و امنيت مردم دارد و سرمايهاي ارزشمند براي نظام و جامعه به شمار مي آيد.
سه شنبه 10 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]