بررسى وقايع صنعتى و معدنى جهان در سال۲۰۰۸

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: بررسى وقايع صنعتى و معدنى جهان در سال۲۰۰۸
سال ۲۰۰۸ براى بخش صنعت و توليد جهان دو روى كاملا متفاوت داشت. سالى كه با خوشى آغاز شد و در ادامه بهاى انرژى، فلزات و مواد اوليه توليد به شدت افزايش يافت. در اين مقطع، توليد جهانى آسيب چندانى نديد و در عين حال پيش بينى شد كه وضعيت كسب وكار در ماه هاى باقى مانده از سال بهبود پيدا كند، اما رفته رفته با پايان نيمه نخست سال بر همگان آشكار شد كه قرار است، فعلا آب خوش از گلوى توليدكنندگان و صنايع جهان پايين نرود. به گزارش ايسنا،اگر سال ۲۰۰۷ سال پررونقى براى بخش صنعت و معدن جهان بود، سال ۲۰۰۸ ميلادى را بايد يكى از تاريك ترين دوره ها براى حوزه توليد در جهان بدانيم كه كمتر كسى مى تواند، نظير آن را در حافظه تاريخى خود پيدا كند. شايد حتى بدبين ترين كارشناسان اقتصادى هم پيش بينى نمى كردند كه اقتصاد جهانى به شكل كنونى اسير بحران شده و تقريبا همه صنايع خسارت ببينند. در ابتدا همه فكر مى كردند كه با تعديل نيرو و حداكثر ورشكستگى چند شركت كوچك، قائله خاتمه پيدا مى كند. رفته رفته صداى برخى از كارشناسان اقتصادى درآمد و آن ها نسبت به گسترش بحران هشدار دادند، اما گويا گوش كسى بدهكار اين هشدارها نبود، تا اين كه ويروس بحران در آرامش كامل از آمريكا به اروپا و سپس ساير نقاط جهان منتقل شد و شرايط به گونه اى پيش رفت كه ديگر كارى از دست كسى بر نمى آمد. ازهمين روسال ۲۰۰۸ را به طورقطع مى توان يكى ازبدترين وسياه ترين دوره ها دردهه هاى اخير دانست. اين سياهى نه از آن جهت است كه بسيارى از صنايع به مرز ضرردهى رسيده و مجبور به كاهش هزينه هاى خود از طريق اخراج كاركنانش شدند، بلكه بيشتر به اين دليل است كه نظام سرمايه دارى غرب با آن همه كارشناس اقتصادى نتوانست جلوى بحران را بگيرد. هرچند ضعف سياستمداران را نيز نبايد در اين بين ناديده گرفت. اما در شرايطى كه امسال و به ويژه از نيمه دوم سال جارى بحران بر تمام وقايع و اتفاقات صنعتى جهان سايه افكنده بود، مى توان اتفاقاتى مانند برگزارى المپيك و سودآورى صنايع از اين بابت، آلودگى شيرخشك هاى چينى، افت محسوس صنعت نساجى چين، شكست طرح بزرگترين ادغام تاريخ، اصلاح قوانين معدنى در بسيارى از كشورهاى جهان، افزايش قابل ملاحظه و در ادامه كاهش شديد قيمت فلزات معدنى در بازار جهانى، پايان حكمفرمايى آفريقاى جنوبى بر صدر بزرگترين توليدكنندگان طلا در جهان و كاهش توليد در بسيارى از كشورهاى جهان به دليل گسترش جهان را به عنوان مهمترين رويدادهاى صنعتى و معدنى جهان در سالى كه گذشت، نام برد. در حالى كه سال گذشته انتشار خبر آلودگى اسباب بازى هاى چينى، اين كشور را يكى از خبرسازترين هاى سال ۲۰۰۷ در بخش صنعت و معدن تبديل كرده بود، امسال تقريبا با كنترل هاى شديد چينى ها، خبرى از آلودگى اسباب بازى نبود. البته بايد اذعان كرد كه هشدارهاى شديداللحن مسئولان ارشد چينى به توليدكنندگان اسباب بازى اين كشور هم در مورد رعايت كيفيت و استانداردها چندان بى تاثير نبود.
نساجى چين در بحران سوخت
اگرچه امسال سازمان توسعه صنعتى ملل متحد (يونيدو) ۱۵ غول صنعت نساجى جهان را معرفى كرد كه در صدر آن ها چين قرار داشت، اما اين رده بندى فرق چندانى به حال نساجان چينى نداشت؛ چرا كه با گسترش دامنه بحران جهانى به اين كشور عملا بسيارى از واحدهاى فعال در نساجى مجبور به تعطيلى شدند. صنعت نساجى چين كه در سال هاى اخير به شدت نساجان ساير كشورها به ويژه اروپا و آمريكا را آزار داده بود و با قيمت هاى پايين همواره بر بازار حكومت مى كرد، امسال و همزمان با وسيع تر شدن دامنه بحران جهانى از يك سو و تغيير قانون كار در اين كشور از سوى ديگر به شكل عجيبى زمين گير شد. اوضاع صنعت نساجى چين امسال به قدرى بد شد كه به عنوان مثال ميزان رشد سرمايه گذارى در دارايى هاى ثابت صنايع نساجى چين در زمستان سال جارى كاهش يافت كه اين كاهش در ۵۰ سال گذشته بى سابقه گزارش شد. از سوى ديگر افزايش ارزش يوآن باعث شد كه صادرات محصولات نساجى چين گران تر شده و همين امر به كاهش صادرات نساجى اين كشور كمك كرد. به اين موارد بايد كاهش سفارش هاى خارجى را نيز اضافه كرد. اما در حالى كه صنعت نساجى چين اسير مشكلات مختلف شده و در اجراى برنامه هاى ارتقاى تكنولوژى و به روز كردن تجهيزات صنعتى خود با تاخير روبرو شده است، شايد بتوان گفت كه امسال نساجان ساير كشورهاى جهان توانستند، على رغم بحران جهانى نفس راحتى بكشند و خود را براى آينده آماده كنند. اما جالب اينجاست كه نساجان كشور بسيار كوچك همسايه چين يعنى بنگلادش امسال فراتر از حد تصورات كار كردند و حتى توانستند، در بازارهاى متعددى رقباى چينى را كنار زنند. در شرايطى كه امسال دردسرهاى به وجود آمده براى صنعت نساجى چين، فرصت مناسبى را براى شكوفايى نساجان بنگلادشى فراهم كرده بود، صادرات محصولات نساجى و پوشاك بنگلادش در سال مالى منتهى به ژوئن ۲۰۰۸ با ۱۷ درصد افزايش به ركورد ۱۰‎/۷ ميليارد دلار رسيد كه پيش بينى مى شود اين عدد براى كل سال ۲۰۰۸ رشد قابل ملاحظه اى را نسبت به سال گذشته از خود نشان دهد.
تب ملى گرايى بالا گرفت
در وقايع صنعتى و معدنى مهم امسال كشورهاى آمريكاى لاتين سهم ويژه اى را به خود اختصاص مى دهند، به ويژه آن كه اگر بدانيم، امسال تعدادى از كشورهاى آمريكاى لاتين و در صدر آن ها ونزوئلا شمشير را از رو براى شركت هاى خارجى بسته و دست به ملى گرايى زدند. فقط كشور ونزوئلا و دولت هوگو چاوز در سال جارى در بخش هاى فولادسازى، سيمان، برق، نفت، مخابرات، معادن طلا و زغال سنگ كارخانه هاى متعددى را ملى اعلام كرده و خارجى ها را اخراج كرد. شايد مهم ترين اقدام ملى گرايانه ونزوئلا در بخش صنعت اين كشور را بتوان مربوط به ملى اعلام كردن كارخانه توليد سيمان شركت سكمس مكزيك در اين كشور دانست كه حتى واكنش منفى دولتمردان مكزيك را نيز در پى داشت. اما ونزوئلا در حالى بيشترين آمار ملى كردن كارخانه هاى توليدى و صنعتى در سال جارى بين كشورهاى آمريكاى لاتين را به خود اختصاص داد كه به نظر مى رسد، با روى كار آمدن دولت هاى چپ گرا و ضد آمريكا در اين منطقه، ملى شدن تعداد ديگرى از كارخانه ها در اين منطقه در سال آينده ميلادى چندان دور از ذهن نباشد. به تبع گسترش دامنه بحران در كشورهاى مختلف توليد صنعتى و غيرصنعتى نيز در اين كشورها كاهش يافت. كاملا هم طبيعى به نظر مى رسيد. زمانى كه بازار دچار ركود شده و تقاضايى نيز براى خريد نباشد و در عين حال دسترسى به منابع مالى سيستم بانكى نيز دشوار شود، بخش توليد و صنعت به شدت آسيب ديده و مجبور به كاهش فعاليت هاى خود مى شود. در واقع امسال توليد و صنعت جهانى به خوبى وابستگى خود را به بازار مشاهده كرد. اگر پيش از اين برخى توليدكنندگان احترام چندانى براى بازار و مشترى قائل نبوده و هر كالايى را با هر نوع كيفيتى به بازار عرضه مى كردند، امروز فهميدند كه همه حيات و زندگى آن ها در دست مشتريان و مصرف كنندگان است. اما بر اساس آخرين بررسى هاى انجام شده، مشخص شد كه توليد صنعتى آمريكا در ماه نوامبر سال جارى ۰‎/۶ درصد كاهش يافته و بعيد به نظر مى رسد كه در آخرين ماه سال نيز وضع بهبود چندانى پيدا كند. در اين بين يكى از بزرگترين مشكلاتى كه براى كشورهاى اروپايى و آمريكا به وجود آمد، كاهش قابل ملاحظه نرخ اعتماد مصرف كننده در اين كشورها بوده و همين امر به افت تقاضا در بازار كمك كرد. به تبع اين وضعيت و تعطيلى كارخانه هاى صنعتى و توليدى نرخ بيكارى نيز به ويژه در آمريكا در سال جارى به شدت افزايش يافت. روسيه هم از بحران بى نصيب نمانده و توليد صنعتى اين كشور در ماه نوامبر بيشترين كاهش خود را از سال ۱۹۹۸ تاكنون تجربه كرد. همچنين توليد صنعتى هند به صورت پيش بينى نشده اى براى نخستين بار در ۱۵ سال اخير در ماه اكتبر امسال با كاهش مواجه شد. در همين حال آمار رسمى نشان داد كه توليد بريتانيا در ماه اكتبر به پايين سطح خود طى دست كم ۶ سال اخير رسيده است. ساير كشورهاى اروپايى و آسيايى مانند آلمان، فرانسه، اسپانيا، ايتاليا، هلند، سوئيس، ژاپن و كره جنوبى نيز كم و بيش طعم تلخ كاهش توليد را در ماه هاى مختلف سال جارى چشيدند. اما در اين بين شايد اعلام خبر ورود بحران مالى به آلمان از همه مهمتر بود؛ چرا كه اين كشور يكى از بزرگترين اقتصادهاى جهان و در عين حال يكى از بزرگترين صادركنندگان در جهان محسوب مى شود. ورود بحران به اين كشور اروپايى بسيارى از مسئولان آلمانى را به شدت مضطرب كرده، تا جايى كه آن ها نگران از دست دادن بازارهاى صادراتى سنتى خود شدند. بازارهايى كه كالاهاى آلمانى در آن ها همواره نماد كيفيت بوده است. تقريبا در اواسط سال جارى بود كه موسسه معتبر اينتربرند ۱۰۰ برند باارزش جهان را در سال ۲۰۰۸ معرفى كرد. در اين ليست ۱۰۰ تايى، همان طور كه انتظار مى رفت، با ارزش برندى معادل ۶۶‎/۶۶۷ ميليارد دلار در صدر قرار گرفت. همچنين در بين ۱۰۰ برند با ارزش جهان نام ۱۲ خودروساز به چشم خورد كه در ميان آن ها، تويوتا با ارزش برند ۳۴‎/۰۵۰ ميليارد دلار رتبه ششم را به دست آورده و در ميان خودروسازان اول شد. نكته جالب در اين ليست عدم حضور شركت هاى مطرحى مانند جنرال موتورز، كرايسلر و نيسان موتور بود كه نتوانستند، هيچ جايگاهى را در اين ليست به خود اختصاص دهند. در اين ليست برندهايى از كشورهاى ژاپن، فنلاند، آلمان، فرانسه، كره جنوبى، سوئد، انگلستان، سوييس، هلند، ايتاليا، كانادا و اسپانيا نيز مشاهده شدند. شايد يكى از مهمترين اخبار حوزه معدن در سال جارى را بتوان مربوط به شكست طرح بزرگترين ادغام تاريخ دانست. ادغامى كه با پيشنهاد خريد بزرگترين شركت معدن كارى جهانى يعنى بى اچ پى بيليتون به گروه ريوتينتو آغاز شد و در ادامه كش وقوس هاى مختلفى بين دو شركت به وجود آمد. اين پيشنهاد كه در سال گذشته ميلادى ارائه شده بود، با گذشت زمان كم كم رنگ باخت و در نهايت نيز با مخالفت شديد مسئولان ريوتينتو و دلسردى مقامات بى اچ پى بيليتون روبرو شده و به بايگانى تاريخ فرستاده شد. در جريان مطرح شدن بحث اين ادغام بسيارى از شركت هاى معدنى، مسوولان معدنى كشورهاى مختلف و كارشناسان مخالفت خود را با تحقق چنين ادغامى ابراز كردند. اصلى ترين دليل مخالفت ها نيز مربوط به احتمال ايجاد انحصار شديد در بازار فلزاتى استراتژيكى مانند آلومينيوم، مس و در ادامه سنگ آهن بود كه باعث مى شد، عملا تعيين قيمت اين مواد معدنى فقط در اختيار يك ابر غول معدنى قرار گيرد. طرح ادغام بين دو غول معدنى جهان اگرچه هرگز به مرحله عمل نرسيد، اما چندان بعيد نيست كه بعد از پايان بحران مالى كنونى طرح هاى ادغام ديگرى در كار نباشد.
قانون هايى كه اصلاح شدند
امسال در بسيارى از كشورهاى جهان اصلاح قوانين مربوط به بخش معدن و قراردادهاى معدنى با شركت هاى خارجى در دستور كار دولت ها قرار داشت.
از اندونزى در جنوب شرقى آسيا گرفته تا جمهورى دموكراتيك كنگو در قاره آفريقا و از ايران در خاورميانه تا چندين كشور آمريكاى لاتين مانند اكوادور، بوليوى و ونزوئلا اصلاح قوانين مربوط به حوزه معدن در دستور كار قرار داشت. اصلى ترين نكته اى كه در اصلاح قوانين معدنى در كشورهاى يادشده به چشم مى خورد، مربوط به چگونگى فعاليت شركت هاى خارجى در اين كشورها و ميزان مالياتى كه اين شركت ها مى پردازند، بود. در بسيارى از اين كشورها شركت هاى خارجى به تهديد قانون گذاران پرداخته و عنوان كردند كه در صورت افزايش ماليات ها از اين كشورها خارج مى شود؛ هرچند بعيد به نظر مى رسد كه شركت هاى چندمليتى دست از سر منابع غنى كشورهاى يادشده بردارند. آفريقاى جنوبى كه يكى از كشورهاى مطرح معدنى در دنيا به شمار مى رود، امسال دوره بسيار نااميدكننده اى را پشت سر گذاشت. از ادامه بحران كمبود برق در اين كشور كه باعث تعطيلى تعداد زيادى از معادن شد، گرفته تا كاهش توليد طلا همه و همه دست به دست هم دادند تا جنوبى ترين كشور قاره آفريقا سال خوبى را در بخش معدن نداشته باشد. اما يكى از مهمترين خبرهاى امسال در بخش معدن مربوط به پايان حكمفرمايى ۱۱۰ سال آفريقاى جنوبى در زمينه توليد بيشترين ميزان طلا در جهان بود. مسئولان آفريقاى جنوبى در ابتدا منكر اين قضيه بودند، اما در ادامه با انتشار آمار رسمى مشخص شد كه اعتصاب هاى سال گذشته كارگران به دليل فقدان ايمنى كافى، كار خود را كرده و اين كشور پس از ۱۱۰ سال مكان خود را در صدر جدول بزرگترين توليدكنندگان طلا در جهان به چين واگذار كرده است. آفريقاى جنوبى درسال ۱۹۰۵ عنوان بزرگترين توليدكننده طلا در جهان را از آمريكا گرفته بود. در همين حال احتمال مى رود كه در صورت ادامه بحران كمبود برق در آفريقاى جنوبى، توليد طلا در اين كشور باز هم كاهش يافته و رتبه اين كشور در رده بندى جهانى باز هم دچار افت شود. براساس اعلام شركت دولتى اسكام - بزرگترين تامين كننده برق در آفريقاى جنوبى - بحران كمبود برق در اين كشور در سال هاى آينده نيز پابرجا مانده و قطعى برق در اين كشور ادامه خواهد يافت. سنگ آهن از جمله مواد معدنى بود كه امسال دو روى كاملا متفاوت از خود نشان داد. در حالى كه در اوايل سال جارى اين سنگ آهنى ها و شركت هاى توليدكننده اين ماده بودند كه براى فولادسازان كلاس گذاشته و قيمت هاى بالا را براى فروش طلب مى كردند، رفته رفته و با شروع بحران جهانى و كاهش تقاضا به يك باره ورق به نفع فولادسازان برگشت و اين بار شركت هاى فولادسازى و به ويژه چينى ها به عنوان بزرگترين مصرف كننده سنگ آهن در جهان درخواست كاهش هاى شديد قيمت سنگ آهن را حتى تا ۶۵ درصد از طرف فروشنده خود كردند. چين به اتكاى ذخيره سنگ آهنى كه در انبارهاى فولادسازان و بنادر خود دارد، فعلا نيازى به اين ماده نداشته و همين امر نيز به شدت توليدكنندگان بزرگ سنگ آهن در جهان مانند واله برزيل و ريوتينتو را از بابت فروش نگران كرده است. فولادسازان چينى حتى براى قطع وابستگى خود اقدام به سرمايه گذارى در معادن سنگ آهن استراليا كرده اند و در هر صورت بايد ديد، در سال آينده جنگ ميان فولادى ها و سنگ آهنى ها به كجا خواهد كشيد؟ امسال اگرچه به ادعاى صاحبان معادن سالى كم حادثه تر از سال قبل بود، اما باز هم بعضا شاهد اتفاقات ناگوارى بوديم كه در آن ها كارگران و معدن كاران قربانيان اصلى بودند. چين را بايد امسال هم از نظر تعداد قربانيان حوادث معدن كارى در صدر كشورهاى جهان قرار دهيم. شايد فقط تعداد كشته هاى معادن زغال سنگ در چين برابر با كل كشته هاى معدنى در برخى از كشورهاى جهان باشد. در آفريقاى جنوبى هم كه سال گذشته افزايش چشمگير حوادث معدنى به اعتصاب گسترده معدن كاران در اين كشور منجر شد، امسال بر اساس آمار ميزان حوادث حدود ۳۰ درصد در مقايسه با سال قبل كاهش يافته است. هرچند كارشناسان هنوز هم تعداد حوادث معدنى را در آفريقاى جنوبى بيش از حد استاندارد مى دانند.
كاهش قيمت ها همه را زمين گير كرد
در حالى كه در اواخر سال گذشته ميلادى و حتى اوايل سال جارى قيمت بسيارى از فلزات معدنى افزايش چشمگيرى پيدا كرده بود، به يك باره روند قيمت ها معكوس شده و قيمت فلزات معدنى به شكل عجيبى كاهش يافت. بانك جهانى در تازه ترين گزارش خود نيز از كاهش ۱۹ تا ۶۶ درصدى قيمت ۸ فلز اساسى شامل طلا، نيكل، سرب، آلومينيوم، روى، قلع، نقره و مس در پنج ماه گذشته ميلادى در بازارهاى جهانى خبر داد. كاهش قيمت فلزات معدنى بسيارى از شركت هاى معدنى را با ضرر مواجه كرده؛ به طورى كه حتى غول معدنى يعنى ريوتينتو مجبور شد به تعديل نيروى چند هزار نفرى دست بزند. اين شركت همچنين به دليل از صرفه اقتصادى خارج شدن، تصميم به خروج از سرمايه گذارى در عربستان و امارات گرفت. بسيارى از شركت هاى معدنى مشابه ريوتينتو نيز برنامه هاى كاهش توليد و يا تعطيلى معادن شان را دنبال كردند. بحران كاهش قيمت فلزات معدنى حتى به آفريقا نيز سرايت كرده و در كشور جنگ زده اى مانند جمهورى دموكراتيك كنگو نيز كه منابع غنى معدنى دارد، بيش از ۳۰۰ هزار نفر به دليل كاهش بهاى فلزات معدنى شغل خود را از دست دادند.
دوشنبه 9 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]