رئيس شوراي حل اختلاف زنجان: رفتن به سمت شوراي حل اختلاف بايد اختياري و براساس توافق طرفين باشد به زودي مجتمع تخصصي رسيدگي به جرايم راهنمايي و رانندگي افتتاح مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رئيس شوراي حل اختلاف زنجان: رفتن به سمت شوراي حل اختلاف بايد اختياري و براساس توافق طرفين باشد به زودي مجتمع تخصصي رسيدگي به جرايم راهنمايي و رانندگي افتتاح مي شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - زنجانرئيس شوراي حل اختلاف استان زنجان در پاسخ به پرسشي در خصوص زايد بودن بعضي از مراجعات به شوراهاي حل اختلاف گفت: رفتن به سمت شوراي حل اختلاف بايد اختياري و براساس توافق طرفين باشد مگر اينكه قانونگذار مراجعه به شوراي حل اختلاف را اجباري كرده باشد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه زنجان ، مجيد اكبرپور صبح امروز (دوشنبه) در نشست خبري اظهار داشت: اميدواريم با اجرايي شدن قانون جديد شوراهاي حل اختلاف پاسخي به افرادي كه ادعا مي كردند شوراي حل اختلاف فاقد مبناي قانوني است ، داده شود. اين مقام مسئول ادامه داد: در قانون جديد در بعضي از موارد و خواسته‌هاي حقوقي و مدني ميزان ارزش خواسته از 10 ميليون ريال به 50 ميليون ريال در شهرها و در روستاها از 10 ميليون ريال به 20 ميليون ريال افزايش پيدا كرده است. وي ادامه داد: قانون شوراهاي حل اختلاف در راستاي اشكالاتي كه داشت براساس اصل 85 قانون اساسي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بازبيني و دوباره به تصويب رسيده تا ايرادات آن كمتر شود. معاون دادگستري استان به ماده 6 قانون جديد شوراهاي حل اختلاف اشاره كرد و گفت: در خصوص شرايط عضويت در شوراي حل اختلاف ، قانونگذار در ماده 6 اين قانون شرايط بسيار سختي براي عضويت قرار داده كه علت آن مي تواند حساسيت قانونگذار نسبت به اين نهاد مقدس باشد. وي متأهل بودن را يكي از شرايط كارشناسان حقوقي شوراهاي حل اختلاف دانست و افزود: داشتن مدرك تحصيلي ليسانس حقوق يا الهيات و حداقل 35 سال سن از ديگر شرايط كارشناسان حقوقي شوراهاي حل اختلاف است. اكبرپور با اشاره به بخشنامه جديد رئيس قوه قضائيه در مورد بحث تصادف و بيمه نيز ابراز داشت: طبق بخشنامه جديد كه از سوي رئيس قوه قضائيه ابلاغ شده به زودي مجتمع تخصصي رسيدگي به جرايم راهنمايي و رانندگي با حضور كارشناس راهنمايي و رانندگي ، كارشناس ثبت اسناد ، نماينده بيمه و قضات دادگستري و شعبه تجديد نظر تشكيل مي شود. وي تعداد شوراهاي حل اختلاف فعال و غيرفعال استان را 600 شعبه دانست و گفت: از اين ميزان ، تعداد 300 شعبه فعال است كه 40 شعبه ويژه و مابقي عمومي هستند و كلاً 54 درصد پرونده‌هاي موجود در دادگستري ابتدا در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي شده و نزديك به 90 درصد از اين پرونده‌ها در شوراهاي حل اختلاف مختومه مي شوند. اين مقام مسئول در پاسخ به پرسشي در خصوص افتتاح شعبه جديد در سالجاري خصوصاً شعبه‌اي اختصاصي براي بانك‌ها ، ابراز داشت: خوشبختانه در حال حركت به سمت كيفي شدن پرونده‌ها هستيم و تعداد شعبات موجود كافي مي باشد و تا آخر سال نياز به افتتاح شعبه جديدي نيست. البته شعبه‌اي براي صندوق‌هايي مثل مهر امام رضا وجود دارد ولي در برنامه هاي آينده قوه قضائيه شعبه‌هاي حل اختلاف ويژه بانك نيز در كشور ايجاد مي گردد. وي در پايان در پاسخ به پرسشي در خصوص صدور كد رهگيري در دفاتر ثبت اسناد كه اخيراً از سوي قوه قضائيه اجرايي شده نيز تصريح كرد: از آذر ماه امسال براي نظم و انضباط بيشتر و افزايش سرعت در صدور سند ، دفاتر ثبت سند مي توانند كد رهگيري صادر كنند. انتهاي پيام نظرسنجي نظر شما در مورد اين خبر نام پست الكترونيكي عنوان خبر پيام شما
دوشنبه 9 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]