دولت توسعه و ضرورت هاي شكل گيري آن در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: دولت توسعه و ضرورت هاي شكل گيري آن در ايران
چكيده

مقوله توسعه از اهميتي محوري، در دولت و نظام سياسي برخوردار است. اين بدان معناست كه نظام خود را عميقا متعهد به پيشرفت و توسعه و ضرورت آن مي داند. نظام اسلامي ما در مسير بدلشدن به يك دولت توسعه گرا علاوه بر ترميم ساختارهاي ايدئولوژيكي خود، بايد عميقا در راستاي دگرگوني در ساختارهاي اجرايي خود قدم بردارد.
تحقق يك دولت توسعه گرا، نيازمند آن است كه دولت بتواند رابطه مبتني بر ارزش ها، آرمان ها، عقلانيت و مصلحت با محيط داخلي و خارجي خود را برقرار سازد. همچنين دولت توسعه گرا نيازمند فرصت هاي بسيار زيادي در عرصه درآمد و سرمايه، منابع انساني، توليد علمي، انسجام اجتماعي، فرهنگ موافق توسعه و موقعيت استراتژيك بي نظير است. بنابراين ميتوان گفت كه اگر توسعه ضروريتي حتمي براي كشور ماست، راه تحقق آن در دولت نهفته است، تنها نوعي خاص از دولت، يعني دولت "توسعه گرا".
تحقق چنين دولتي نيز نيازمند دگرگوني هايي در درون انديشه و ساختارهاي شكلدهنده و جهت دهنده دولت است كه مي توان در يك كلام به آن "توسعه دولت" اطلاق كرد. نتيجه نهايي آنكه، توسعه نيازمند دولت توسعه گرا است و دولت توسعه گرا نيازمند توسعه دولت است.
مسئله حياتي امروز ما آن است كه با اتكا به پيام محوري انقلاب و استفاده از پتانسيل هاي دروني نظام و كشور، تحقق توسعه را در چشم انداز دوستداران انقلاب قرار دهيم باور به تكامل و تعالي در عالي ترين مرجع هدايتگر، توسعه و پيشرفت كشور را سبب خواهد شد; زيرا ايرانيان شايسته زندگي بهتر در پرتو انقلاب اسلامي و نظام مردم سالار هستند.
واژگان كليدي: توسعه، توسعه يافتگي، توسعه دولت، دولت توسعه گرا، ايران.

مقدمه

مطالعات مربوط به چيستي توسعه و توسعه يافتگي، شاخص هاي هر يك، زيربناها، عوامل اصلي و فرعي توسعه و توسعه نيافتگي، بحث درباره اولويت عوامل داخلي يا عوامل خارجي در توسعه و توسعه يافتگي، شباهت ها و تفاوت هاي توسعه غربي و توسعه غيرغربي بخش مهمي از مطالعات جامعه شناختي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي 60 ساله گذشته را دربر گرفته است و همگي اينها نشان دهنده اهميت مسئله توسعه و مباحث مرتبط با آن براي دنياي معاصر است.
قرن نوزدهم عصر شكوفايي علوم اقتصادي، اجتماعي و سياسي بود و مفهوم فلسفي پيشرفت در اين دوران، در پس زمينه همه اين علوم قرار گرفت و از اين طريق، آن مفهوم فلسفه به برداشت اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي توسعه بدل شد كه مصداقي تر و عيني تر از مفهوم انتزاعي "پيشرفت" است. ولي بايد دانست كه هر تعريفي از توسعه، نهايتا، تعريف فلسفي پيشرفت را در پس زمينه خود دارد. مفهوم توسعه در معناي ساده و روان خود به معناي گذار از وضعيتي اجتماعي، اقتصادي و سياسي نامطلوب به وضعيتي مطلوب تر است كه در آن، انسان شادمان تر است و توانايي بيشتري در كنترل سرنوشت و زندگي خود دارد (كلمن و نيكسون، 1387: 21).
از طرف ديگر جامعه توسعه نيافته، جامعه اي است كه شاخصه اي جامعه توسعه يافته را در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و سياسي ندارد. توسعه نيافتگي مرحله اي است كه با وضعيت جامعه سنتي قرين است و مرحله اي ابتدايي بوده كه جوامع توسعه يافته امروز خيزش خود را از آن آغاز كرده اند. البته به جاي مفهوم فوق، بهتر است كه جوامع جهان سوم عقب افتاده امروز را كمتر توسعه بناميم يعني جامعه اي كه تحت تاثير آن نوسازي قرار گرفته و برخي از ابعاد و آثار نوسازي را در خود پذيرفته است ولي به طور كامل در نظم دنياي مدرن نيز ادغام نشده است.
بنابراين كمتوسعه يافتگي در عين حال كه مبين گذار از حالت توسعه نيافته و سنتي است همچنين به اين نكته اشاره دارد كه كشوري خاص در عرصه جهاني كه براساس ارزش ها، انديشه ها و استانداردهاي جديد سازمان يافته است نقش حاشيه اي را ايفا مي كند و تحولات آن ناشي از تحولات جوامع مركزي است.

ادبيات نظري

واژه توسعه به رغم گستردگي كاربرد در زبان روزمره، به هيچ وجه مفهومي واضح نيست. اين ابهام مفهومي ناشي از آن است كه توسعه مفهومي مرتبط با مفاهيم گوناگون است كه بنابر سرشت علوم اجتماعي، معنايي عيني و مورد اجماع از آن متصور نيست. لذا، طبعا مفهوم توسعه، هنوز محل نزاع و مجادله است. به همين جهت توسعه هنگامي معنايي در دسترسي دارد كه آن را در حيطه اي اقتصادي، سياسي و فرهنگي مطرح كنيم. بر اين اساس، توسعه، در معناي كلي، به تحول در چهار زيرمجموعه اشاره دارد كه عبارتند از:
- توسعه اجتماعي;
- توسعه اقتصادي;
- توسعه سياسي;
- توسعه فرهنگي (ازكيا، 1377: 21-18).
اين تقسيم بندي نشان دهنده نگرش سيستمي جامعه شناسان به مقوله توسعه است. در اين تحليل جامعه، نظامي از روابط متقابل ميان زيرسيستم هايي است كه كاركردهايي ويژه را در كليت سيستم انجام مي دهند و امكان تداوم حيات جامعه را فراهم ميآورند. اين زيرسيستم ها (خرده نظامها) عبارت است از نظام اجتماعي، نظام اقتصادي، نظام سياسي و نظام فرهنگي. از تالكوت پارسونز تا گابريل آلموند، مناقشه اي محوري جريان داشته مبني بر اينكه آيا امكان دارد كه بتوانيم خط فاصل مشخص ميان اين خرده نظام ها را حفظ كنيم يا نه. ولي چنانكه خود بزرگان اين مكتب تاكيد مي كنند، گرچه تفاوت عملكرد اقتصادي و فرهنگي تا حدي قابل ترسيم است; ولي بايد گفت كه اين خرده نظام ها در هم تنيده است و روابط متقابل با يكديگر دارد.
در حيطه مسئله نيز بايد گفت كه توسعه در معناي عيني با كليت جامعه در ارتباط است و مبين گذار آن از يك وضعيت به وضعيت مطلوب ديگر است. در اين گذار كليت خرده نظام هاي جامعه متحول شود، پس توسعه هر جامعه در حقيقت، توسعه خود نظام هاي سياسي، اقتصادي است.
همانطور كه بيشتر ذكر گرديد توسعه در معناي كلي به چهار شاخص اشاره دارد كه در اين قسمت به بررسي آن مي پردازيم:
توسعه معمولا به چهار زيرمجموعه اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي شاخصه بندي مي شود كه عبارتند از:
1- توسعه اجتماعي: توسعه اجتماعي، كلي ترين شكل توسعه است و اغلب به دليل گستردگي، ابعادي از ساير حوزه هاي اقتصادي و سياسي را نيز دربرمي گيرد. بنابه تعريف ديويد اپتر، "توسعه در كلي ترين شكل آن، از تكثير و تقارب نقشه اي كاركردي جامعه سرچشمه مي گيرد" (اپتر و اندرلين، (1380: 19).
بر اين اساس، به قول دوركيم، گذر از نظم سنتي به نظم مدرن، مبين تقسيم كار اجتماعي فزاينده، انفكاك و پيچيدگي ساختاري جامعه است كه حاصل آن، برآمدن صورتبندي اجتماعي مبتني بر طبقات مشخص و صف بندي هاي منطقي است (دوركيم، 1381: 45- 142).
ابعاد اجتماعي توسعه تقريبا با اين شاخصه ها سنجيده مي شود كه عبارتند از:
- سطح شهرنشيني;
- سطح كاربرد فناوري در زندگي روزمره;
- سطح وضوح صورت بندي اجتماعي;
- نوع و شكل جرايم و طلاق ها;
- سطح تعامل با دنياي بيرون;
- تركيب طبقات;
- سطح تعامل اجتماعي;
- نوع گروه بندي هاي اجتماعي;
- استقلال طبقات از دولت;
- انواع جديد خانواده و اشكال دموكراتيك تر آن;
- سطح مصرف و جست وجوي كيفيت زندگي;
- تنوع حيات اجتماعي;
- عدالت اجتماعي و دسترسي به فرصت هاي برابر (استس، 1382: 57-56).
2- توسعه اقتصادي: امروزه منظور از اقتصاد توسعه يافته، شكلي از نظام اقتصادي است كه شاخص هاي زير را داشته باشد كه عبارتند از: نقش آفريني در مناسبات جهاني و دارابودن سهمي قابل از بازارها، توليد صنعتي و كشاورزي انبوه، انباشت و صدور سرمايه.
مهم ترين معيار توسعه اقتصادي، مقدار توليد ناخالص ملي بوده است كه از تقسيم مقدار سرانه ملي بر جمعيت كشور، به دست مي آيد.
شاخص هاي ديگر توسعه اقتصادي، مي توان به موارد زير اشاره كرد كه عبارتند از:
- سطح بهره وري سرمايه هاي كشور;
- سطح اشتغال مفيد و كارآمد;
- سطح توليد صنعتي;
- درصد جمعيت شاغل به كار در صنعت;
- كيفيت زندگي شهروندان برحسب استانداردهايي چون احساس امنيت، اميد به آينده، خودشكوفايي، نرخ مرگ ومير و زادوولد;
- ميزان فقر و محروميت;
- بنيادهاي قشربندي;
- ميزان و شدت احساس محروميت;
سطح توانمندي شهروندان (كلمن و نيكسون، 1387: 24-22).
جمع بندي خوبي را در اين زمينه آمارتياسن، اقتصاددان هندي در كتاب "توسعه به مثابه آزادي" ارائه كرده است كه مطابق آن، توسعه فرايندي صرفا اقتصادي و مربوط به ميزان مصرف و توليد سرانه نيست، بلكه بيش از آن به فراهمآمدن امكانات براي شكوفاشدن استعدادهاي انسانها در جريان مشاركت، توانمندشدن و تجربه آزادي مربوط است.
3- توسعه سياسي: سخنگفتن درباره توسعه سياسي بسيار مشكل است، چون توسعه سياسي سطوح گوناگوني دارد كه گاه متناقض مي نمايند. ولي به هر حال، سطح اول توسعه سياسي در دنياي مدرن، شكل گيري يك دولت- ملت است. گرچه شكل اوليه دولت- ملت نتيجه تلاش هاي دولت هاي اقتدارگراي مطلقه است، ولي پيش شرط و پيش نياز همه انواع توسعه سياسي بوده است.
شكل گيري دولت- ملت دو دليل دارد. دليل اول شكل گيري دولتي است كه مي تواند تمام اقتدارهاي ملي گرا و فراملي گرا را در محدوده يك كشوري خاص، ذيل اقتدار خود گردآورد و انحصار قانون گذاري را در دست گيرد و منبع نهايي اقتدار در جامعه شود. دليل دوم، شكل گيري ملتي است كه بر مبناي گسستن از تعلقات فراملي و تعلقات فروملي مبتني بر قبيله، قوم و خويشاوندي و پيوستن به مبناي تعلق جديد مليت استوار مي شود.
هنگامي كه اين مقدار از توسعه سياسي تحقق يابد، معمولا به سطح دوم توسعه سياسي احساس نياز ميشود كه برحسب "افزايش كارايي حكومت در بسيج منابع انساني و مادي در راستاي اهداف ملي" تعريف مي شود. در اين مرحله، حكومت مي تواند با گسترش دو بازوي خود- يعني بوروكراسي سراسري و ارتش- اقتدار خود را در سراسر كشور گسترش دهد و همه ضد قدرت هاي فروملي را نابود كند و منابع كشور را بر اساس اهداف ملي بسيج كند و در خدمت ارتقا» جايگاه كشور در نظام بين المللي قرار دهد.
سطح سوم و نهايي توسعه سياسي برحسب ميزان مشاركت عمومي در سياست تعريف مي شود. سطح سوم توسعه سياسي با شاخص هايي چون توسعه روابط مبتني بر شهروندي، تحكيم حقوق فردي و گروهي، توانمندي جامعه مدني در مقابل دولت، وجود نظام چندحزبي، سياست رقابتي و ثبات سياسي به عنوان شاخص هاي توسعه سياسي سنجيده مي شود. لذا در كل سطح نهايي توسعه سياسي به معناي "گسترش مشاركت و رقابت گروه هاي اجتماعي در زندگي سياسي" است. امروزه بديهي مي نمايد كه پيش از تحقق اين سطح بايد; سطوح قبلي توسعه سياسي رسيده باشيم تا به قول ساموئل هانتينگتون، رقابت سياسي به "تباهي سياسي و اجتماعي" منجر نشود (هانتينگتون، 1370:5).
4- توسعه فرهنگي: توسعه فرهنگي در كلي ترين شكل، به معناي گذار از ايستايي فرهنگي به سوي پويايي است كه طي آن حجم و محتواي توليدات فرهنگي رو به رشد مي گذارد و مرزهاي شناخت يك بشريت را رشد مي دهد.
توسعه فرهنگي در ابعاد عينيتر خود متوجه اصول زير است كه عبارتند از:
- گذار از فرهنگ انقياد به فرهنگ مشاركتي;
-گذار از نگرش محدود محلي انديش سنتي به نگرش جهاني انديش;
- گذار از تعلقات فروملي و قبيله اي به تعلق خاطر ملي;
- مرجعيت يابي علم و عقلانيت در زندگي بشري;
- اهميت يابي آموزش و مهارت و تكنيك در زندگي انساني;
- دسترسي هرچه بيشتر به كالاي فرهنگي.
ايران و مسئله توسعه يافتگي
درباره علل توسعه نيافتگي ايران ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد. در اين بخش به بررسي اجمالي اين ديدگاه ها مي پردازيم:
- گروهي از كارشناسان در ريشه يابي علل عقب ماندگي ايران، اولويت را به عوامل فرهنگي مي دهند تحليل هاي فرهنگ محور در تبيين پديده هاي اجتماعي (از جمله عقب ماندگي) ريشه هايي نيرومند و سنتي استوار در تاريخ جامعه شناختي دارد. فرهنگ گراياني كه توسعه غربي را ريشه يابي مي كنند، معمولا علل آن را در برخي سنت هاي فرهنگي خاص همچون حقوق و تكاليف برآمده از سنت حقوق رومي و قوانين كليسايي، غلبه فرهنگ كار و ثروت اندوزي ناشي از مذهب پروتستان، فرهنگ دنياگراي يهودي، پديدآمدن ارزشه اي انسان محور، رفاه طلبي، قدرت دوستي و فردگرايي در غرب جديد مي يابند. پرنفوذترين اين تحليل ها را ماكس وبر، جامعه شناس بزرگ آلماني، در كتاب "اخلاق پروتستان و روح سرمايه داري" ارائه كرده است.
در همين راستا استدلال هاي انديشه محور معتقدند كه ريشه هاي توسعه غرب در عصر جديد، سنت هاي عقلاني فلسفي در يونان باستان بوده است كه بعد از رنسانس احيا شد و نهضت جديد مدرن را بنياد نهاد، در حالي كه جامعه شرقي فاقد اين سنت هاي علمي و عقلاني است و به جاي توجه به دنيا، به آخرت اولويت داده است و انديشه ها آن در ارتباط با دين و عرفان شكل گرفته است.
در ايران نيز از ابتداي روبه رويي با غرب و بروز تامل در باب عقب ماندگي، ريشه يابي هاي مربوط به فرهنگ و انديشه به عنوان عوامل عقب ماندگي جايگاهي مهم داشته است. اولين تلاشگران فكري ايراني مانند ملكمخان، آخوندزاده و آقاخان از وضعيت فرهنگي عمومي، آموزش نايافتگي مردم، فقدان آگاهي و نبود اخلاق موافق توسعه گلايه مي كردند.
در مقابل روشنفكران سكولار و در همراهي با دغدغه مندان جهان اسلام كه دورشدن از اسلام را عامل عقب ماندگي مي دانند، گروهي ديگر از روشنفكران با نقد روشن فكري، ريشه هاي عقب ماندگي ايران را در عصر جديد، خودباختگي فكري ايرانيان در مقابل غرب و اتكانداشتن به فرهنگ و انديشه بومي دانسته اند. در راس اين گروه جلال آل احمد و كتاب "غربزدگي" قرار دارد كه بسيار پرنفوذ بوده است.
- اقتصاد به عنوان عامل عقب ماندگي: دسته ديگري از تحليل ها در ريشه يابي علل عقب ماندگي بر نقش عوامل و مولفه هاي اقتصادي در مسئله عقب ماندگي تاكيد دارد. در تحليل هاي توسعه گرايان غربي، اغلب بر اهميت مسئله انباشت سرمايه در خيزش دنياي جديد تاكيد شده است. علاوه بر وبر كه به نقش انباشت سرمايه تاكيد كرده است، ورنر سومبارت در كتاب "يهوديان و حيات اقتصادي مدرن" انباشت سرمايه يهوديان در جريان رباخواري آنها به عنوان مبناي خيزش سرمايه داري دانسته است.
ماركس و انگلس كه بنيانگذاران تحليل براساس اولويت اقتصاد بر ساير بخش هاي اجتماعي هستند، ريشه تحول اروپاي معاصر را در تحولات طبقاتي و اقتصادي اواخر قرون وسطي و خيزش طبقه متوسط تجاري در آن دسته از كشورهاي اروپايي مي ديدند كه نواي نابودي قرون وسطي، خيزش نظم فرهنگي، سياسي و اجتماعي جديد را به صدا درآورده بودند. ماركس به اين نكته تاكيد مي كند كه: در حالي كه ساختار و شيوه معيشت در غرب از ابتدا، براساس فئوداليسم و شيوهاي خاص از بهره برداري از زمين بوده است، در شرق، اين شيوه هرگز وجود نداشته است. در غرب، به دليل فراواني آب عملا صورت بندي اقتصادي به گونه اي درآمده بود كه از روي كارآمدن قدرت هاي استبدادي ممانعت مي كرد و در مقابل، همين موجب تحكيم ساختار فئودالي در اروپا شده است.
در ايران به تحليل اوضاع بر اين اساس بسيار توجه شده است; دكتر احمد سيف، دكتر همايون كاتوزيان و دكتر مصطفي وطن خواه از جمله اين افرادند. علاوه بر تحليل هاي فوق، كاتوزيان و بسياري ديگر در تحليل هاي اقتصادي خود در ريشه يابي علل عقب ماندگي، بر نفتي شدن ساختار اقتصاد ايران به عنوان عامل تشديد كننده عقب ماندگي اقتصادي و ضعف پويايي و توليد دروني آن تاكيد كرده اند. اين تحليل ها كه اغلب ذيل بحث دولت رانتير (يا دولت اجاره گير) مطرح مي شود، با اشاره به تاثيرات نفت و درآمد آن در تقويت ساخت استبدادي دولت، نشان مي دهند كه عملا، اين درآمد به نوعي اقتصاد ما را دچار كسالت كرده است، فساد و تنبلي را در ميان ما رواج داده است و ناكارآمديه اي ما را پوشش داده است.
- سياست به عنوان عامل عقب ماندگي: تحليل گراني كه به اولويت سياست بر ساير ابعاد حيات اجتماعي باور دارند، در تحليل توسعه و توسعه نيافتگي، عمدتا بر نقش سازنده و مخرب عوامل سياسي در پيشرفت يا پسرفت كشور تاكيد مي كنند. اين تفكر اساس و پشتوانه هاي استواري در عرصه نظري و تجربي دارد و رئوس آن را در دو آغازگر فلسفه سياسي مدرن، يعني نيكولو ماكياول و توماس هابز، بنيان گذارده اند و پيروان آنها در قرون بعدي، آن را بسط داده و به اشكال گوناگون در استدلال هاي خود وارد كرده اند. ماكياول و هابز با استدلال، در حقيقت، سياست و بازيگر اصلي آن، دولت را به مقام اصلي در جامعه و موتور محرك آن ارتقا مي دهند و آن را عامل نهايي پيشرفت يا پسرفت جامعه قرار مي دهند و تحول ساير عوامل را به عنوان حاشيه اي بر آن عامل نهايي در نظر مي گيرند.
به تبع مطالعات فلسفه سياسي و جامعه شناسي سياسي، در عرصه مطالعات توسعه و توسعه نيافتگي نيز بسياري بر اولويت عوامل سياسي در تحليل توسعه و توسعه نيافتگي تاكيد كرده اند. آنچه از برآيند سخنان متفكران فوق در باب عوامل عظمت و انحطاط ملت ها و جوامع برمي آيد، اين است كه اراده رهبران اين جوامع، انديشه و عملكرد آنها، شكل دولت و رويكردها و نحوه تصميم گيريه اي دولتمردان در پيشرفت يا پسرفت اين كشورها نقش نهايي و قاطع را ايفا كرده است. بسياري از مطالعات موجود درباره توسعه سياسي كشورهاي جهان سوم، عامل قطعي توسعه نيافتگي جهان سوم را شكلنگرفتن دولت- ملت در اين جوامع دانسته اند و اغلب گفته مي شود كه فقدان دولت كارآمد با نخبگاني با بصيرت و آينده انديش در جهان سوم، باعث شده است تا بسياري از انرژي ها و توانايي هاي اين جوامع طي حركت هاي كور و پوپوليستي هدر برود و آنچه پديد مي آيد، تباهي اجتماعي باشد.
در ميان متفكران ايراني ميرزاتقي خان اميركبير در نظريه نانوشته خود در باب راه توسعه ايران، تنها راهحل توسعه را در جامعه اي عقب افتاده كه لاجرم هر حركت سازنده اي با هزاران مانع روبه رو خواهد شد، شكل دادن به دولتي نيرومند مي دانست كه با اقتدار، موانع اجتماعي و مداخله هاي خارجي را كنار زده و راه توسعه و ترقي را بگشايد.
نمونه اي مشخص از تحليل هايي را كه در مسئله توسعه، اولويت را به دولت و امر سياسي مي دهند، مي توان در كتاب دكتر محمدرضا مايلي ديد. وي با اشاره به نقش بيبديل دولت همچون "مغز" هدايت كننده جامعه، معتقد است كه ساخت دولت در غرب، همانند عاملي "تابع" ساير ابعاد حيات اجتماعي ايفاي نقش مي كند، در حالي كه در جامعه جهان سوم، دولت عاملي مستقلي است كه به واسطه قدرت خود، نقش قاطعي در توسعه و توسعه نيافتگي دارد.
- جامعه به عنوان عامل عقب ماندگي: تحليل هاي مبتني بر جامعه شناختي، عموما سعي دارند تا موانع توسعه را در درون صورت بندي اجتماعي يك جامعه بيابند، به اين معنا كه آنها باور دارند جوامع به لحاظ دارابودن ساختارهاي اجتماعي خاص، نهادهاي ويژه و در كل مناسبات ويژه حاكم بر آنها داراي توانايي يا عدم توانايي حركت به سوي توسعه هستند. در اين معنا، ساختار اجتماعي يك جامعه يا نهادهاي آن ميتواند، ارائه دهنده فرصت هايي براي پيشرفت يا موانعي براي پيشرفت باشند.
تحليل هاي جامعه شناختي، به نوعي كلانترين نوع تحليل ها در باب علل عقب ماندگي و فرصت هاي توسعه هستند و از اين رو عميقا با رويكردهاي ديگر در باب علل عقب ماندگي در هم تنيده اند. اين درهم تنيدگي خصوصا ميان تحليل جامعه شناختي و اقتصادي بسيار بالاست.
در تحليل هاي جامعه شناختي، معمولا به مسائلي چون نقش انسجام يا عدم انسجام اجتماعي، ميزان همگنبودن گروه بندي هاي اجتماعي، ميزان همگنبودن ساخت اجتماعي، حجم شكاف هاي موجود در مناسبات و شدت ستيزه هاي اجتماعي و در نهايت وجود طبقات موافق توسعه و توانايي آنها در مقايسه با طبقات مخالف توسعه توجه ميشود. به عنوان مثال در تحليل هايي كه از علل توسعه ژاپن ارائه مي شود، معمولا ساخت اجتماعي همگن آن كشور و نبود ستيزه هاي اجتماعي حول مذهب، زبان و قوميت را از دلايل تسريع بخش توسعه آن كشور دانسته اند. در حالي كه معمولا كشورهاي آسيايي يا آفريقايي بسياري را مي شناسيم كه تداوم ساختار اجتماعي قبيلگي و ستيزه هاي اجتماعي مانع حركت نيرومند به سوي توسعه شده است. اساسا هرچه سطح ستيزه هاي اجتماعي در يك جامعه بالاتر باشد، فرصت هاي ممكن براي اتخاذ رويكردي كارآمد در راستاي توسعه كمتر خواهد بود.
در ايران نيز از دوران آغاز تامل در پيرامون علل عقب ماندگي، بسيار به نقش ساختارهاي اجتماعي توجه شده است. در نزد تحليل گران اوليه، اين امر معمولا با عنوان كمبود نيروهاي نوگرا در درون جامعه اي با ساختار سنتي مورد توجه قرار گرفته است. مدتي بعد نيز آگاهي مشخصي از نقش ضدتوسعه اشرافيت قاجاري، زمينداران، ايلات و نظام ارباب، رعيتي به وجود آمد. به اين معنا كه به نظر آنها توسعه با عدم تغيير ساختار اجتماعي ناممكن مي نمود. از اين رو بود كه از همان ابتداي فكر اصلاحات بحث اصلاحات ارضي در دستور كار قرار گرفت.
نكته اي كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه ترديدي نيست كه به مجموعه تحليل هاي فوق، مجموعه اي از تحليل هاي روانشناختي، جغرافيايي و ژئوپليتيكي را ميتوان افزود و از اين رو مولفه هاي ذكرشده در تحليل هاي فوق شامل همه دلايل عقب ماندگي نمي باشد. به عنوان مثال تحليل هاي مبتني بر جغرافيا، بر نقش جغرافياي كشور و تحليل هاي ژئوپليتيكي بر نقش موقعيت جغرافياي كشور در نقشه جهاني به عنوان مولفه هايي اثرگذار در تشويق يا كندساختن توسعه نظر دارند كه در جاي خود مي تواند درست باشد، ولي از آن حيث كه ما تقسيم بندي خود را برحسب ابعاد مورد اجماع توسعه (فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي) گزارده ايم، طبعا دسته اي از تحليل ها از محدوده بحث ما خارج مي ماند.
نكته ديگر موضوع پرهيز از افتادن به دام خوشبيني ها و بدبيني ها در باب توسعه ميباشد. متاسفانه انديشه توسعه با خوش بيني آغاز شده و برخي آن را به معناي نفي سنت ها، ارزش ها و در نهايت غربي شدن تعبير كردند. تعبيراتي كه در خودمحوري ريشه داشتند و در عرصه عملي همواره باعث گرايش غربي ها به فراتردانستن خود از ملل ديگر و بي مقدار دانستن هويت و ارزشه اي آنان شده است. اين رويكرد و جهت گيري خودمحورانه، موجب شكل گيري نگرش افراطي، به شدت بدبينانه و غرب ستيزانه شد كه با تلقي توسعه به معناي غربيشدن و از ميان رفتن هويت خودي، آن را نفي مي كرد و به گونه اي واكنشي به تجليل كوركورانه سنتها و هويت خودي مي پرداخت. اين پديده در ايران بسيار مشاهده شده است.
تجربيات نيم قرن گذشته به ما آموخته كه توسعه به معناي غربي شدن و نفي هويت خودي نيست. بسياري از كشورها، مسيرهاي توسعه خود را در مسيري غير از مسيري غربي طي نموده اند. عناصر سنتي در بسياري موارد محرك توسعه بوده اند و آن را در مسير خاصي جهت داده اند و از اين رو ميان سنت و تجدد امكان بالايي براي همسويي وجود دارد. انسان امروز، به واسطه تجربيات بسيار خود، به سنت و تجدد، تعهد و تخصص، هويت و رفاه به صورت همزمان نياز دارد و فرض بنياني ما بر اين است كه جهت گيري نظام اسلامي و گفتمان بنيادين آن معطوف به شكل دادن به تجربه اي اصيل در راستاي يك توسعه بومي است.
لذا بسياري از اموري كه در تعريف توسعه و ابعاد آن آورده شده، ذاتي توسعه نيستند. مثلا توسعه لزوما با سكولاريسم، تقدس زدايي از ارزشها، غربي شدن، گسست از روابط خانوادگي، فروپاشي مرجعيت هاي سنتي همراه نبوده بلكه توسعه در گستره عملكردي خود حاكي از يك جريان مداوم و مستمر است كه در طول تاريخ، جامعه بشري را با چالشها و فرصته اي فراوان مواجه كرد.

دوره بندي تلاشه اي توسعه در ايران معاصر

هر پژوهش تاريخي بر زمينه اي از دوره بندي تاريخي استوار مي شود. بدين معنا كه همانطور كه كليت تاريخ كشور، براساس مبادي خاصي، به دوره هاي گوناگون تقسيم مي شود، (مانند تاريخ باستان، ميانه و معاصر)، براي سهولت در بحث، معمولا اين تقسيمات كلان نيز در دوران خود به واحدهاي خردتر قابل تقسيم هستند. مبنا و اساس اين تقسيمات نيز براساس شناختي است كه اجتماع مورخين از كليت يك دوره دارند كه به آنها اجازه مي دهد، يك دوره تاريخي طولاني (به عنوان مثال تاريخ معاصر) را به دورهه اي كوچكترين تقسيم كنند. مبناي اين دوره بندي جزئي تر، معمولا براساس تحولات بزرگي كه نشانگر پايان يك دوره و آغاز يك دوره خاص در سير تاريخ معاصر يك كشور مي باشد.
در مورد تاريخ ايران، معمولا شروع روند توسعه را آغاز روبه رويي با غرب دانسته اند. گرچه تا اين دوره، به واقع، ارتباطات با دول غربي وجود داشته است، ولي روبه رويي با تهاجم روسيه و ورود ناخواسته ايران در مناسبات قدرته اي بزرگ، نمود يك تحول اساسي و بنيادين در تمام ابعاد حيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي ما مي باشد كه آن زمان سابقه نداشته و اثرات آن تا امروز ادامه يافته اند.
چنانچه در جدول مشاهده مي شود دولت، محوريت توسعه ملي در دوره معاصر را به عهده داشته و البته تحولات توسعه نيز تابعي از كاركردها و روابط دولت- ملت بوده است. مهمترين ضعف توسعه در دوره معاصر ضعف مديريت توسعه است يعني مديريت ناشدگي توسعه ملي، مشكل اصلي روند توسعه بوده است چنانكه گفته شد توسعه همه جانبه پرداختن به ابعاد توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است كه برخي از آنها در مقاطع مختلف مورد غفلت قرار گرفته است. به طور مثال در دوره مشروطيت توسعه سياسي در اولويت قرار گرفته و در دوره پهلوي دوم توسعه اقتصادي مدنظر بوده است. در مقاطع ديگر فراموشي ساير ابعاد توسعه و برجسته كردن تنها يك بعد از توسعه ملي نيز آسيب هايي به كشور وارد كرده است.
همچنين ايرانيان در نخستين تلاشه اي فكري خود براي تحقق توسعه، عمدتا گرايشي نخبه گرايانه و دولت محور داشته، به اين معنا كه موتور توسعه را در دولت و توانايي آن براي ايجاد دگرگوني مي جستند (غني نژاد، 1382: 7). نخستين تامل گران انحطاط ايراني معتقدند بودند كه ناآگاهي قاطبه ايرانيان، اجازه آن را نمي دهند تا فكر اصلاحات و توسعه را از متن جامعه آغاز كنيم. نخستين سفرنامه نويسان ايراني، اين نكته را گاه به صورت آشكار و اغلب به صورت پنهان بيان مي كردند كه جامعه ايراني، برخلاف جامعه غربي، جامعه اي محافظه كار، ضدترقي و ضدتوسعه است و از اينرو، اتكا به جامعه يا به طبقاتي مانند زمينداران يا تجار نمي تواند به روند توسعه كمكي بكند. به عقيده اين انديشه گران، اين طبقات خود مانع توسعه هستند. به همين دليل، هرچند نخستين تامل گران ايراني عمدتا تحتتاثير مشروطه انگلستان بودند، فشار و ضرورت زمانه آنها را مشخصا به سوي الگويي از توسعه رهنمون شد كه در آن دولت و نخبگان نوانديش دولتي در راس حركت رو به توسعه قرار مي گرفتند (امانت، 1384، 25).
از اين رو مشكل اصلاحطلبان اوليه ايراني- كساني كه دولت را مركز اصلاح طلبي خود قرار داده بودند- آن بود كه در ميان نخبگان دولتي درباره لزوم اصلاحات و ضرورت آن اجماعي نبود. بالاترين قدرت دولتي، يعني شاه، نيز گرچه گاه به گاه خود را موافق توسعه نشان مي داد، بلافاصله پس از روبهرويي با اعتراضات- بدون آنكه حاضر باشد در راه تحقق توسعه استواري كند- قافيه را مي باخت. علاوه بر اين در بسياري موارد شاه عملا به اين تحليل مي رسيد كه توسعه درنهايت عوامل مخل در حكومت استبدادي او را افزايش خواهد داد و از اين رو مخالفت هاي داخل و خارج از دربار وقتي با انگيزه هاي خود شاه همراه مي شد، چيزي جز نام از اصلاحات معطوف به توسعه باقي نمي ماند (امانت، 1384: 231- 212).
مقوله توسعه در ايران در سال هاي قبل از انقلاب عموما ذيل موقعيت و وضعيت دولت قرار گرفته است. بدين ترتيب كه فقط هنگامي برنامه هاي موفق يا ناموفق در جهت تحقق توسعه پيگيري شده است كه دولت و نخبگان حاكم موفق شده اند به صورت نسبي، كنترل جامعه را به دست بگيرند و بازي سياسي را كنترل كنند. در اين دوران، دولت و نخبگان با حمايت خارجي، موفق شده اند تا برنامه هايي را جهت ايجاد دگرگوني هايي پيگيري كنند; هرچند كه درباره موفقيت يا شكست، مطلوبيت يا عدم مطلوبيت آنها مناقشاتي وجود دارد. ولي در دوراني كه با فروپاشي قدرت مركزي دولت از طريق عوامل داخلي (انقلاب) يا عوامل خارجي (حمله خارجي)، دوره اي از كشمكش آغاز شده است، اين كشمكش در اصل متوجه دولت شده و از اين رو، در چنين دوره هايي ماهيت دولت كاملا متزلزل بوده است و مي دانيم كه دولت متزلزل طبعا نخواهد توانست طرحي در راستاي توسعه را به صورت مشخص اجرا كند. اين وضعيت به طور مشخصي در دوران پس از شهريور 1320 ه.ش وجود داشت.
استاديار جغرافياي سياسي دانشگاه تهران
يکشنبه 8 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]