مساوي بودن حق ديه زن و مرد مشروط است؟ علت واقعي مقاومت در برابر قانون مصوب و ابلاغ شده در كجاست؟

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *مساوي بودن حق ديه زن و مرد مشروط است؟* علت واقعي مقاومت در برابر قانون مصوب و ابلاغ شده در كجاست؟
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

پرداخت حق ديه مساوي در سوانح، فارغ از جنسيت و مذهب از زمان تصويب و ابلاغ، به يكي از پرحاشيه‌ترين مسائل حوزه بيمه، خصوصا بيمه شخص ثالث تبديل شده و درباره آن اظهار نظرهاي گوناگوني مي‌شود و در حالي از سوي مردم عنوان مي‌شود پس از ابلاغ قانون، شركت‌هاي بيمه از آن سر باز مي‌زنند، بيمه‌ها هم مي‌گويند پس از تدوين آيين نامه‌ها حق ديه مساوي با مردان تنها به زناني تعلق مي‌گيرد كه در زمان بيمه‌گزاري، حق بيمه مازاد سرنشين را پرداخت كرده باشند.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي كه هيات وزيران در اول تيرماه امسال مصوبه‌اي را با امضاي معاون اول رييس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد كه بر اساس آن شركت‌هاي بيمه به پرداخت خسارت ديه زنان و مردان به طور مساوي موظف شده بودند، اما در چند ماه اخير هنوز بحث‌ها و نظرهاي مختلفي در اين زمينه مطرح مي‌شود و حتي برخي مديران بيمه با صراحت عنوان مي‌كنند استنباطشان از اين قانون، مساوي شدن ديه زن و مرد نيست!

* ابلاغ دولت براي پرداخت خسارت ديه زنان و مردان به طور مساوي

هيات وزيران با توجه به اينكه شركت‌هاي بيمه درباره بيمه شخص ثالث تعهد دارند خسارت‌هاي جاني را بپردازند و تعرفه‌اي كه دريافت مي‌كنند يكسان است و بر اين اساس تعهد مي‌كنند خسارت را تا سقف ديه كامل يك مرد بپردازند، به منظور تامين حقوق بيمه‌گذاران، شركت‌هاي بيمه‌گر را موظف كرد بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه‌نامه را در خسارات بدني و همچنين در موارد فوت يكسان پرداخت كنند.

درواقع هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد اصل ‌138 قانون اساسي، با عنايت به يكسان بودن تعرفه حق بيمه وسايل نقليه موتوري زميني در جهت دريافت بيمه‌نامه شخص ثالث و به منظور برخورداري از خدمات يكسان، كليه شركت‌هاي بيمه‌گر تجاري را موظف كرد در ايفاي تعهدات خود در جهت پرداخت خسارات بدني مشمول بيمه‌نامه يادشده (در همه موارد) بدون لحاظ جنسيت و مذهب زيان‌ديدگان بر اساس حداكثر تعهدات به عمل آمده به صورت يكسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام كنند.

* اولين گام براي يكسان كردن پرداخت حق بيمه و گرفتن خسارت

دكتر عليرضا جمشيدي در يك نشست خبري از تصويب لايحه‌ اصلاح قانون بيمه‌ اجباري مسووليت مدني دارندگان وسيله‌ نقليه‌ موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در مجلس خبر داده و عنوان كرده بود: بر اساس تبصره‌ 2 ماده‌ 4 اين لايحه شركت‌هاي بيمه بدون لحاظ جنسيت و مذهب مكلفند تا سقف تعهدات بيمه‌نامه را پرداخت كنند يعني از اين به بعد پرداخت ديه در مورد زن و مرد مسلمان و غيرمسلمان در خسارات بدني و همچنين در موارد فوت يكسان بايد پرداخت شود.

او با اشاره به مبناي فقهي اين بند تصريح كرده بود: جلساتي كه در حضور رياست قوه‌ قضاييه برگزار شد، نظر فقهي ايشان در اين بود كه با توجه به اين مبنا، پرداخت ديه در تصادفات رانندگي بر اساس قرار و تعهدي است كه بين بيمه‌گزار و بيمه شونده وجود دارد؛ بنابراين چون خود را يكسان بيمه مي‌كنند، پرداخت بيمه نيز مي‌تواند يكسان باشد.

* بيمه‌ها اجرا نكنند، تخلف كرده‌اند

اجرا نشدن اين امر در برخي شركت‌هاي بيمه‌، واكنش‌هايي را در پي داشت؛ به طوري كه سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ايسنا درباره برابري ديه زن و مرد و پرداخت ديه‌هاي برابر از سوي بيمه‌ها اظهار مي‌كند: اين يك مورد قانوني است و بيمه‌ها بايد آن را رعايت كنند، در غير اين صورت تخلف كرده‌اند.

غلامحسين الهام تاكيد مي‌كند: قانون، تكليف را در اين زمينه روشن كرده و دستورالعمل‌ها هم ابلاغ شده است؛ از اين رو نبايد تفاوتي در مورد ديه‌اي كه براي مرد و زن از سوي بيمه‌ها پرداخت مي‌شود، وجود داشته باشد و اگر بيمه‌اي در اين زمينه مطابق قانون عمل نكرد، خلاف كرده است.

* تفسير قانون از سوي شركت‌هاي بيمه!

شركت‌هاي بيمه پس از تصويب و ابلاغ اين قانون معتقدند كه آنچه از آن به مساوي شدن حق ديه زن و مرد و اقليت‌هاي ديني ياد مي‌شود در حقيقت با اصل قانون جديد بيمه شخص ثالث متفاوت است؛ چرا كه قانونگذار در قانون جديد بيمه شخص ثالث اين گونه مقرر كرده كه بيمه‌گزاراني كه علاوه بر بيمه شخص ثالث بيمه نامه ديگري در كنار بيمه شخص ثالث با عنوان بيمه مازاد سرنشين خريداري كنند، در صورت بروز تصادفي كه منجر به نقص عضو و يا فوت زن و يا يكي از اقليت‌هاي ديني شود، از حق ديه‌اي مساوي با مردان براي اين افراد برخوردار خواهند شد.

آنها تصريح مي‌كنند كه حق ديه زن و اقليت‌هاي ديني بر خلاف آنچه رواج يافته با حق ديه مردان مساوي نيست، بلكه تنها در صورت خريداري حق بيمه مازاد سرنشين، ديه‌اي كه به زن يا يك اقليت ديني تعلق مي‌گيرد با حق ديه مردان مساوي است. به عبارت ديگر به علت تصريح و تاكيد اصول فقهي و شرعي تساوي حق ديه ممكن نيست و در واقع قانونگذار به اين ترتيب در عين رعايت اصول شرعي، توجه ويژه‌اي به زنان و اقليت‌هاي ديني مبذول داشته است.

* تعلل در اجراي قانون ديه برابر

اما با وجود الزامي بودن اجراي اين قانون از 19 شهريور ماه سال جاري، همچنان اخباري از تمكين نكردن شركت‌هاي بيمه در اجراي آن به گوش مي‌رسد.

مقامات وزارت دادگستري در اين زمينه ضمن انتقاد از اجرا نشدن قانون از سوي شركت‌هاي بيمه معتقدند اين شركت‌ها به بهانه زيان‌ده بودن قانون جديد بيمه شخص ثالث از آن سرباز مي‌زنند.

در مقابل مسئولان شركت‌هاي بيمه مي‌گويند كه از وضعيت تراز تجاري بيمه شخص ثالث نگرانند؛ چرا كه بخش عمده‌اي از پرتفوي بيمه شركت‌هاي بيمه خصوصا شركت‌هاي دولتي را بيمه شخص ثالث تشكيل مي‌دهد و با توجه به ثابت ماندن حق اين بيمه طي چند سال اخير و افزايش هر ساله حق ديه، شركت‌هاي بيمه در پرداخت تعهدات خود دچار مشكل شده‌اند.

* اظهار نگراني بيمه‌ها از افزايش نرخ ديه

مديرعامل بيمه كارآفرين در هيمن راستا از افزايش نيافتن نرخ بيمه شخص ثالث با وجود افزايش نرخ ديه انتقاد مي‌كند.

عبدالمحمود ضرابي مي‌گويد: رويه‌هاي قانوني كه به صورت ناگهاني در كشور ايجاد مي‌شود، بيش از مشكلات خارجي باعث نگراني است، به عنوان نمونه افزايش نيافتن نرخ بيمه شخص ثالث با وجود افزايش نرخ ديه يكي از اين عوامل است.

ضرابي تصريح مي‌كند: اصولا بيمه‌هاي خودرو كه عبارتند از بيمه بدنه و شخص ثالث و از نوع بيمه مسئوليت‌ هستند، از ريسك‌ بالايي برخوردارند و ضريب خسارت بالايي نيز دارند، در سال‌هاي گذشته بيمه بدنه ضريب خسارت متعادلي داشت و در سال‌هاي اخير با گران شدن چشمگير ماشين و قطعات آن وضعيت اين بيمه از بيمه شخص ثالث هم بدتر شده است.

* تدابير بيمه مركزي

همين دغدغه‌ها مديران بيمه مركزي را بر آن داشت تا اقداماتي را در راستاي تغيير تعرفه بيمه شخص ثالث صورت دهند كه در همين زمينه از سنديكاي بيمه‌گران خواسته شد تا با بررسي وضعيت موجود پيشنهاد خود را به بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه ارائه دهند.

اين پيشنهاد چندي پيش در قالب نامه‌اي از سوي مديران شركت‌هاي بيمه به بيمه مركزي اعلام شد كه طي آن فعالان حوزه بيمه خواستار افزايش حق بيمه شخص ثالث شده بودند.

رييس كل بيمه مركزي ايران در اين زمينه به ايسنا مي‌گويد: تعرفه جديد بيمه شخص ثالث در شوراي عالي بيمه تعيين شده و براي بررسي و تصويب نهايي به هيات وزيران فرستاده شده است. آنچه در اين تعرفه مدنظر قرار گرفته اين است كه هر كس خسارت بيشتري ايجاد كند، حق بيمه بالاتري نيز پرداخت كند و برعكس اگر راننده‌اي 9 سال هيچ خسارتي ايجاد نكرده‌ از تخفيفي 70 درصدي برخوردار خواهد شد.

مديرعامل بيمه ايران نيز در اين زمينه به نكته‌ ديگري اشاره كرده و مي‌گويد: بيمه شخص ثالث يك پديده اجتماعي است و در تعيين تعرفه آن نبايد صرفا به سود و زيان شركت‌هاي بيمه نگاه كرد، بنابراين تعرفه شخص ثالث بايد در حدي باشد كه ضمن جلوگيري از ضرردهي شركت‌ها، عموم مردم نيز قدرت خريد آن را داشته باشند.

* آيا قانون جديد واقعا اجرا نمي‌شود؟

با وجود تمامي اين مطالب آنچه در حال حاضر مهم است، اجرا شدن يا توقف اجراي قانون جديد است.

در برابر انتقادهايي كه از شركت‌هاي بيمه در زمينه پرداخت نكردن حق ديه مساوي به زنان و اقليت‌هاي ديني مطرح مي‌شود، رييس كل بيمه مركزي از اجراي اين قانون خبر مي‌دهد.

جواد فرشباف ماهريان مي‌گويد: طي مراحل تدوين آيين نامه‌هاي اجرايي، مانعي براي اجراي قانون جديد بيمه شخص ثالث، خصوصا پرداخت حق ديه مساوي به زن و مرد نيست.

آنچه رييس كل بيمه مركزي به آن اشاره مي‌كند، آيين نامه‌هايي است كه براي اجراي قانون جديد بيمه شخص ثالث بايد تدوين شود. اين مساله مورد اشاره مديرعامل بيمه البرز نيز قرار گرفته و به ايسنا مي‌گويد: اجراي دقيق و كامل قانون بيمه شخص ثالث نيازمند تدوين آيين‌نامه اجرايي است كه در حال پيگيري است.

اما در همين حال رييس كل بيمه مركزي ايران تاكيد مي‌كند: اگرچه قانون جديد در حال سپري كردن مراحل تدوين آيين نامه است، ولي همين لحظه نيز هر كس بيمه شخص ثالث بخرد كه در آن حق بيمه مازاد سرنشين لحاظ شده باشد، در صورت بروز حادثه، حق ديه مساوي دريافت خواهد كرد.

* ديه زن و مرد يكسان شامل بيمه نامه‌هاي فعلي نمي‌شود؟!

مديرعامل بيمه البرز توضيحات بيشتري در اين زمينه دارد: ما منتظريم مجموعه‌اي از تعرفه‌هاي جديد را كه به شوراي عالي بيمه ارسال كرده‌ايم بررسي و نرخ‌هاي جديد نيز تعيين و اعلام شود و بنابراين پرداخت ديه مساوي به زنان و مردان و اقليت‌هاي ديني در تصادفات شامل بيمه نامه‌هاي فعلي نمي‌شود و آغاز اين رويه مستلزم تصويب نرخ‌هاي جديد در دولت است.

وي تاكيد مي‌كند: مساله‌اي كه به غلط شايع شده، اين است كه ديه زنان و اقليت‌هاي مذهبي با مردان مساوي شده، در حالي كه بنا بر نص صريح احكام اسلامي، اين ديات نصف ديه مردان است و نمي‌توان اين حكم را تغيير داد. آنچه در حال حاضر تصويب شده اين است كه شركت‌هاي بيمه مي‌توانند بيمه حادثه و سرنشين بفروشند و بابت آن اگر مصدوم يا فرد فوت شده زن باشد، ديه برابر با مرد پرداخت كنند، بنابراين ديه زن و مرد يكسان نشده، بلكه شركت‌هاي بيمه بايد بيمه مازاد سرنشين و حادثه را همراه با بيمه ثالث بفروشند.

البته اينجا اين پرسش پيش مي‌آيد كه آيا مديران بيمه از هيات دولت، مجلس شوراي اسلامي و بويژه شوراي نگهبان در تشخيص انطباق قوانين با احكام شرعي صالح‌ترند؟ و آيا اصلا وجاهتي قانوني براي آنان وجود دارد كه با اين مبنا، در برابر قانوني مصوب و ابلاغ‌شده ازسوي نهادهاي يادشده مقاومت كنند؟!

* قانون جديد شخص ثالث به ديه ربط ندارد!

رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز در حالي كه بر اطلاع‌رساني بيشتر در اين زمينه از سوي بيمه مركزي تاكيد مي‌كند، معتقد است كه آنچه تصويب شده، به بحث شرعي ديه ربطي ندارد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم مي‌گويد:‌ در مورد ديه شخص ثالث خانم‌ها و آقايان و اقليت‌هاي ديني، اصلا موضوع بيمه را ما ديه قرار نداديم تا با منع شرعي برابري ديه روبه رو شويم، بلكه موضوع قانون بيمه را تعهد بيمه‌گزار نسبت به شركت بيمه قرار داديم كه بيمه‌گزار متعهد مي‌شود مبلغي را به بيمه‌گر بدهد و بيمه‌گر مكلف است تعهدات او و خسارت‌هاي ناشي از اقدامات او را معادل مبلغ ديه يك مرد در ماه حرام قرار دهد و نسبت به پرداخت مبلغ خسارت فرقي بين زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان قرار نداد.

او تصريح مي‌كند: در واقع اين قراردادي بين بيمه‌گر و بيمه‌گزار است كه بيمه‌گزار تعهدات خسارت خود را به اين شكل به نهاد بيمه كننده واگذار مي‌كند و ربطي به ديه ندارد.

وي‌ تاكيد مي‌كند: اين طور نيست كه ما ديه را برابر قرار داده باشيم. ديه خارج از موضوع قرارداد و به عنوان حكم شرع مطرح است و اينجا موضوع قرارداد به صورتي تدوين شد كه براي پرداخت خسارات در نظر گرفته‌ايم.

* برابر شدن حمايت از قربانيان از امتيازات قانون جديد

در چند ماهي كه اين قانون به تصويب رسيده، مسئولان و كارشناسان از موضوع برابر شدن خسارت ديه زن و مرد به نيكي ياد مي‌كنند.

مديرعامل ستاد ديه كشور در اين زمينه با اشاره به اهداف اصلاح قانون و برابر شدن حمايت از قربانيان صرف‌نظر از جنسيت و مذهب مي‌گويد: تا پيش از اين قانون خانم‌ها و اقليت‌هاي مذهبي كه قرارداد بيمه‌نامه امضا مي‌كردند، موقع دريافت خسارت نصف ميزان خسارت را دريافت مي‌كردند.

اسدالله جولايي تصريح مي‌كند: برابر شدن حمايت از قربانيان صرف‌نظر از جنسيت و مذهب يكي از امتيازات اين قانون است كه تشكيلات دولت، قوه قضاييه، مقننه و شوراي نگهبان به اين نتيجه رسيده‌اند كه اين خسارت‌ها بايد صرف‌نظر از جنسيت و مذهب يكسان به مردم داده شود.

همچنين سخنگوي اسبق قوه قضاييه با اشاره به اين‌كه در قانون جديد، بيمه نامه شخص ثالث به عنوان وثيقه مورد قبول محاكم است، مي‌گويد: ميزان پرداخت خسارت در اين قانون بدون در نظر گرفتن جنسيت و مذهب است.

دكتر حسين ميرمحمد صادقي با بيان اين‌كه در اين قانون ميزان ديه بدون در نظر گرفتن جنسيت و مذهب به صورت مساوي پرداخت مي‌شود، تاكيد مي‌كند: با توجه به اين قانون شركت‌هاي بيمه ملزم هستند خسارات را بر اساس ميزان مشخص و بدون توجه به جنسيت و مذهب پرداخت كنند و اين موضوع نقطه عطف خوبي است.

انتهاي پيام
يکشنبه 8 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]