واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: لايحه اصلاحيه قانون بودجه 87 يك شنبه اعلام وصول مي شود
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 كل كشور با قيد دو فوريت تقديم مجلس شد.
حسن غفوري فرد با بيان خبر فوق به ايسنا، گفت: لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 كل كشور به مجلس ارسال شده است ولي اعلام وصول رسمي آن از سوي هيات رييسه و بررسي آن به دليل تعطيل بودن مجلس، يكشنبه هفته آينده در صحن علني انجام مي شود.
شايان ذكر است لايحه اصلاح بودجه سال 87 با قيد دو فوريت و به منظور رفع مشكل اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي، ملي و استاني تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
حميدرضا حاجي بابايي با اعلام اين خبر به ايسنا، گفت: طبق لايحه فوق به دولت اجازه داده شده تا در قالب اين لايحه و مشروط بر اين كه افزايشي در سقف بودجه عمومي سال 87 كشور صورت نگيرد، اعتبارات هزينه اي دستگاه ها و رديف ها بدون الزام به رعايت محدوديت هاي مقرر در ماده ي 79 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و بندهاي ماده واحده قانون بودجه سال 87 كل كشور تا سقف مبلغ 59 هزار و 570 ميليارد ريال و پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مجاز باشد.
وي افزود: البته دولت در اين لايحه اعلام كرده است كه تا مبلغ 10 هزار ميليارد ريال از اين ميزان اعتبار، از محل صرفه جويي باشد و مابقي هم از محل كاهش ساير اعتبارات مصوب مندرج در قانون بودجه 87 كل كشور باشد.
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين كه در اين لايحه افزايش اعتبار موضوع مازاد درآمد استان ها از محل كاهش اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي قانون ياد شده تا سقف هفت هزار ميليارد ريال مجاز خواهد بود، افزود: دولت در اين لايحه سه حكم جديد را هم براي تصويب پيشنهاد داده است.
حاجي بابايي يادآور شد: اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي هر فصل مندرج در پيوست شماره يك قانون بودجه 87 كل كشور حداكثر تا 10 درصد از محل كاهش اعتبارات طرح هاي برنامه اي همان فصل بنا به پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذيربط و موافقت معاونت برنامه ريزي و نظارت رييس جمهور مشروط بر اين كه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از 10 درصد فراتر نرود و در قالب سقف اعتبارات كل طرح قابل افزايش باشد از جمله اين احكام است.
نماينده همدان در خانه ملت، خاطرنشان كرد: امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري هم مجاز شده تا فعاليت هاي اجرايي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست هاي مورد نظر از محل اعتبار خود در قانون بودجه 87 و از طريق ساير دستگاه هاي اجرايي به انجام رساند.
وي تصريح كرد: به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نيز اجازه داده مي شود تا در سقف اعتبارات مصوب هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي مندرج در جدول يك قانون بودجه سال 87 كل كشور نسبت به افزايش هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي برخي دستگاه هاي اجرايي كه درآمدهاي اختصاصي آنها بيش از رقم پيش بيني شده تحقق يافته است اقدام كند.
بنابراين معادل ارقام افزايش اعتبار موضوع اين بند، اعتبار از درآمد اختصاصي دستگاه هاي اجرايي كه درآمدهاي اختصاصي آنها كمتر از مبلغ پيش بيني شده تحقق يافته است، كاهش مي يابد.
دوشنبه 2 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]