رييس سازمان بازرسي كل كشور: صنعت آب و برق با درآمد نفتي اداره نمي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: رييس سازمان بازرسي كل كشور: صنعت آب و برق با درآمد نفتي اداره نمي‌شود
جام جم آنلاين: حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: نرخ واقعي انرژي و بالا بودن ميزان مصرف آن را صادقانه، صريح و با عدد و رقم با مردم در ميان بگذاريد چون صنعت آب و برق با درآمدهاي نفتي اداره‌ شدني نيست.

به گزارش ايسنا ، رييس سازمان بازرسي كل كشور در يازدهمين همايش مديران ارشد وزارت نيرو كه در محل سالن خليج‌فارس پژوهشگاه اين وزارتخانه برگزار شد با اشاره به نقش محوري انرژي به خصوص انرژي برق در توسعه كشور گفت: كشور دو هدف عمده را تعقيب مي‌كند ، نخست افزايش سطح رفاه عمومي و اجتماعي است كه براي رسيدن به ميانگين رشد 8 درصدي به برق و انرژي نياز دارد و ديگري وضعيت آب و هوايي كشور است كه خشك و نيمه خشك و با جمعيت زياد است و با كمبود منابع آب در بخش‌هاي مصارف كشاورزي، شرب و محيط‌زيست مواجه هستيم.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور ميزان مصرف آب در كشور را نامتناسب و ناموزون خواند و افزود: مصارف كشاورزي كشور حدود 90 درصد است كه حدود 20 درصد از ميانگين جهاني بالاتر است و مصرف صنعت نيز 30 تا 40 درصد از مقياس جهاني بيشتر است. همچنين در زمينه مصرف آب شرب هم با عدم تناسب روبرو هستيم.

اقدامات وزارت نيرو قابل تقدير است

حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي با مثبت توصيف كردن اقدامات دست اندركاران صنعت آب و برق، آبفا و ساير مجموعه‌هاي فعال در اين زمينه اظهار داشت: نصب اين مقدار نيروگاه، تأمين 100 درصدي و حدود 95 درصدي آب شرب شهرها و روستاها، بومي شدن بخش اعظم اين صنعت توسط كارشناسان و متخصصان ايراني و جلب رضايت نسبي جامعه، جاي تقدير و تشكر دارد.

وي خاطرنشان كرد: مجموعه گزارش‌ها از سازمان بازرسي و ديگر دستگاه‌هاي نظارتي نشان مي‌دهد كه مشكلات در حوزه آب و برق به نسبت دستگاه‌هاي ديگر كمتر است و اين فرآيند نتيجه تلاش جمعي، رؤساي سازمان‌ها، كاركنان و مديريت بخش‌هاي مختلف به خصوص وزير نيرو است.

فضاي كار مديران مناسب با تلاش آنان نيست

پورمحمدي گفت: مديران ما در فضايي كار مي‌كنند كه اين فضا مناسب براي اين همه تلاش نيست. انتظارات در حوزه آب و برق و فاضلاب در حالي است كه بودجه كافي و زمان‌بندي شده به اين صنعت تزريق نمي‌شود، تأخيرها، تعديل‌ها، عقب‌جلوشدن‌ پروژه‌ها به طور طبيعي تبعات در سيستم ايجاد مي‌كند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: اينكه نرخ‌ها با هر سياستي، متمركز و ثابت مي‌شود باعث كاهش قدرت مانور سيستم مي‌شود.

پيوسته بر طبل مصرف مي‌كوبيم

پورمحمدي گفت: مصرف آب و برق در كشور، چه از نظر مقياس جهاني و چه از نظر ادبيات بومي و معارف ديني مصرف صحيح، متعادل، قابل قبول و مطلوب نيست.

وي با بيان اينكه پيوسته بر طبل مصرف مي‌كوبيم، افزود: يعني از طرفي محاسبه ميزان توليد با ميزان امكان مصرف نيست و عملاً در بخش‌هايي براي افزايش مصرف، تاخت و تاز داريم و از طرف ديگر محاسبه لازم را براي تأمين انرژي آب مورد نياز نداريم و اين مسأله به حدي جدي است كه شرايط سختي را مديران و صنعتگران تحميل مي‌كند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور، مدير دولتي را مدير اجراي ضوابط، مقررات و قوانين دانست و گفت: همه كارها را در فضا و از مدير دولتي مي‌طلبيم. در صورتي كه دولت يعني اجراي حاكميت و ضابطه‌مندي و اجراي حاكميت هم يعني اجراي ضوابط حاكمانه و مقررات الزامي در جامعه. مدير دولتي آمده است تا ضوابط را اجرا كند. اينكه به مدير دولتي گفته مي‌شود كه تو مسئول توليد، مصرف و توزيع بازار هستي و همه اينها را با هم بايد تنظيم كني و ريسك‌پذير هم باشي طبيعي است كه امكان اين كار وجود ندارد. مدير دولتي مدير اجراي ضوابط است نه مدير ريسك.

پورمحمدي افزود: ‌از مدير دولتي ريسك مي‌خواهيم و بعد به وي مي‌گوييم تخلف نكن. امكان ندارد كسي ريسك كند و اطرافش كم و بيش فساد توليد نشود.

وي تصريح كرد: اينكه انتظار داشته باشيم كه مدير خارج از برنامه، اقداماتي انجام دهد يا برخي برنامه‌ها را با كمي بالا و پايين اجرا كند نتيجه اين جابجايي ضوابط در كشور توليد فساد و سوء استفاده خواهد بود.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور مديريت دولتي و تمركز سرمايه‌گذاري را فسادآور خواند و اظهار داشت: تمركز همه چيز در دست دولت يعني فساد. اينكه تصميم‌گيري و اختيار را با سرمايه‌گذاري و گردش مالي دور هم جمع كنيم فساد پديد مي‌آيد.

وي اظهارداشت: همه اينها به يك طرف، پاسخگويي به سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و كميسيون اصل 90 و.... هم طرف ديگر. مدير دولتي به همه آنها بايد پاسخگو باشد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور اظهار داشت: ما مسئول نظارت و بازرسي هستيم و اگر تخلفي صورت گرفت بايد بگوييم، اگر نگوييم متهم مي‌شويم به اينكه چرا مفسد را نگرفتيد و وقتي چند تا مفسد را معرفي مي‌كنيم مي‌گويند كه اينجوري و در اين فضا نمي‌شود كار كرد.

پورمحمدي خاطرنشان كرد: به عنوان مسئول بازرسي مي‌گويم آنچه كه در كشور مي‌بينم قابل تقدير و تشكر است اما اگر از خروجي كار مي‌پرسيد مي‌گويم خوب نيست. اينكه خروجي خوب نيست بايد علل و ريشه‌هاي آن را شناسايي كرد.

ضوابط و فعاليت دستگاه‌ها شفاف شود

وي بر شفاف كردن فعاليت دستگاه‌ها تأكيد كرد و افزود: در وزارت نيرو در حوزه‌هاي مربوط به واگذاري، به موقع در مدار انداختن صنعت و استفاده از ظرفيت‌هاي بخش‌هاي خصوصي اقدام خوبي انجام شد كه جاي تقدير دارد. همچنين در بحث مناقصات، اقدامات وزارت نيرو در ثبت اطلاعات اين نوع معاملات در پايگاه‌ ملي اطلاع‌رساني مناقصات هر چند كه بالا نيست ولي در مقايسه با ساير دستگاه‌ها بهتر است. به هر حال چاره‌اي جز شفاف‌سازي عمليات و اقدامات نيست و به نفع همه ماست كه ضوابط و مقررات شفاف شود.

در مديريت، تعارف نداشته باشيد

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در بخش ديگري از سخنان خود در مورد نحوه مديريت گفت: در مديريت‌مان، قدري تعارف داريم. با مردم و خودمان رودربايسي داريم. اين سؤال كه آيا كشور مي‌تواند سالي 7 الي 8 هزار ميليارد تومان پول منابع عمومي را به صنعت آب و برق اختصاص بدهد و اينكه آيا كشور پول و بودجه لازم را در اختيار دارد تا در مورد شبكه آبياري، توزيع منابع آب سدها، اصلاح سيستم‌ها، رفع فرسودگي شبكه آب و برق و عدم اتصال شبكه فاضلاب (كه بخشي از آن اجرا شد و بخشي ناقص است) هزينه كند، بسيار مهم است.

پورمحمدي با بيان اينكه با پول‌هاي متكي به نفت نمي‌توان صنعت آب و برق را اداره كرد، گفت: بايد در اين زمينه جدي‌تر ورود كنيم، تعارف را كنار بگذاريم و با جامعه، افكار عمومي و نخبگان صريح و صادقانه صحبت كنيم. بايد نيازهاي جامعه را اولويت‌بندي كرد.

وي افزود: اين حرف‌ها، حرف امروز نيست، 20 سال پيش هم در جلسات، اين مسايل را مطرح مي‌كرديم و آخر هم با مسامحه، تعارف و رودربايسي كار به اينجا كشيده شد. وي تصريح كرد: به عنوان مسئول سازمان بازرسي اين حرف را مي‌زنم و هر چند كه شايد مورد انتقاد افكار عمومي و بسياري از نخبگان و دست‌اندركاران قرار بگيرم اما اقدامات مديران ما در چنين شرايطي قابل تقدير و تجليل است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور اظهاركرد: هر چند كه ممكن است بريز و بپاش‌هايي وجود داشته باشد و در جاي خود بايد محكم برخورد شود اما روند و فرآيند كلي كار نشان مي‌دهد كه مديران و كارشناسان در اين بخش با جان و دل دوندگي و تلاش كردند و بيش از نرخ متعارف محصول گرفتند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: قبول كنيم كه مديريت دولتي، ناكارآمد و توسعه ناپذير است. از مديران دولتي اين همه كار مي‌خواهيم و انتظار داريم كه راندمان و بهره‌وري‌شان از بخش خصوصي بيشتر باشد. كدام بخش خصوصي است كه بازرسي و ديوان محاسبات به سراغش مي‌روند، كدام بخش خصوصي به وسيله افكار عمومي و مجلس مورد سؤال و استيضاح قرار مي‌گيرد. همه اين كارها را از مديران دولتي و سازمان‌هاي وابسته آن مي‌خواهيم و بعد هم مي‌گوييم چرا راندمان پايين است.

همه براي بهينه‌ شدن مصرف انرژي فرهنگ‌سازي كنند

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در بخش ديگري از سخنان خود به ضرورت فرهنگ‌سازي در بهينه شدن مصرف انرژي در كشور اشاره كرد و گفت: براي فرهنگ‌سازي در كشور كم‌آب و نيمه‌خشك كه 60 درصد آب سطحي و 30 درصد آب زيرزميني آن به هدر مي‌رود بايد همه تلاش كنند. هر چند كه وظيفه اصلي در اين زمينه برعهده دستگاه‌هاي تبليغي، رسانه‌اي و سخنگويي بخش‌هاي مختلف است.

وي خاطرنشان كرد: تأسف‌بارتر اينكه اين همه زحمت براي به سطح زمين آوردن آب و رساندن آن به زمين‌هاي كشاورزي انجام مي‌شود اما در نهايت 30 درصد محصولات كشاورزي هنگام توليد هدر مي‌رود.

پورمحمدي سرمايه‌گذاري‌ در اين بخش را مورد تأكيد قرار داد و گفت: سرمايه بايد به نحو مطلوب به اين صنعت گسيل شود و در انجام اين كار بايد مباحثات اقتصادي و مالي تعريف و به نحوي تأمين شود.

وي دو چيز را متوجه وزارت نيرو دانست و گفت: نخستين مطلب اجراي اصل 44 است كه سياست رسمي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري است. در اين زمينه دولت بايد بر حوزه مديريتي و حاكميتي تمركز كند و از اقدامات تصدي‌گرانه دست برداشته، آن را به بخش عمومي تعاوني و خصوصي واگذار كند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه سازمان بازرسي كل كشور از مديران جسور و جدي حمايت مي‌كند، افزود: در اين زمينه اهداف جسارت را مشخص‌ كنيد. جسارت را در افزايش مصرف و وعده دادن خرج نكنيد. چون وعده دادن به مردم و بالابردن مطالبات اجتماعي هم نوعي جسارت است. الان نياز به اين داريم كه واگذاري‌ها را نه صرفاً با رهاسازي بلكه با محاسبه دقيق پيامدها، پيوست‌هاي مشورتي، تنظيم مديريت آتي و سيستم‌سازي انجام دهيم تا به سرنوشت كشورهايي كه در واگذاري‌ها دچار خسارت شدند نشويم.

پورمحمدي بر همكاري دستگاه‌هاي نظارتي در اين زمينه تأكيد كرد و گفت: خواهي‌نخواهي در قيمت‌ها ممكن است حرف و حديثي به وجود بيايد اما بايد اين ريسك را بپذيريم و همه بايد پايش بايستيم.

وي خاطرنشان كرد: در واگذاري‌ها بايد اقدامات مقدماتي را انجام داد تا سرمايه‌گذار بتواند به راحتي پا پيش بگذارد. چون در فضايي كه خريدار و سرمايه‌گذار تكاليفش را نمي‌داند و آينده برايش قابل پيش‌بيني نباشد امكان سرمايه‌گذاري وجود ندارد.

پورمحمدي اظهار داشت: براي قرار دادن توزيع انرژي در اختيار شهرداري‌هاي و شوراي‌شهر،‌ خود را آماده سازيد. در اين حوزه شوراهاي شهر و شهرداري‌ها بايد با شهروندان روبرو شوند و مردم بايد با نمايندگان خودشان در امر توزيع نيرو سر و كار داشته باشند. اگر مي‌خواهيد حوزه مصرف را سامان دهيد بايد تكليف اين حوزه مشخص شود و اين بستر را شما آماده سازيد.

در قيمت تعارف نداشته باشيد

پورمحمدي واقعي شدن قيمت انرژي را يادآور شد و گفت: در قيمت، تعارف را كنار بگذاريد. نزديك بودن عوامل توزيع با بازار مصرف در اصلاح مصرف و كم كردن بار مديريتي كشور كمك مي‌كند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به هدفمندسازي يارانه‌ها در طرح تحول اقتصادي گفت: در بحث يارانه‌ها دو بخش عمده وجود دارد، يكي اصلاح يارانه‌هاي مربوط به سوخت‌هاي فسيلي نظير نفت و بنزين و... و ديگري آب، برق، گاز و.... كه عمده يارانه‌ها در اينجاها هزينه مي‌شود.

وي گفت: نگراني‌ام در اين حوزه اين است كه صنعت آب و برق عليرغم تلاش و دوندگي، با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها (كه بخشي از تحول اقتصادي است و معتقد به تصويب و اجراي آن هستيم) عملاً بدهكار شود واين ظلم است. بايد صريحاً به مردم بگوييم كه اين مقدار مصرف خلاف مصالح كشور و تك‌تك شهروندان است و مصرف را بايد كاهش يابد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: يارانه براي اين نيست كه مردم مقدار مصرف‌شان را حفظ كنند و علاوه بر آن كمكي براي زندگي‌شان باشد، اين اشتباه است. منابع ما در مصرف انرژي در حال هدر رفتن است. اين اسراف و تبذير و خلاف عقل، منطق و شرع است.

پورمحمدي خاطرنشان كرد: يارانه براي تأمين حداقل نياز شهروندان و براي اين است كه شهروندان آسيب نبينند. به عبارت ديگر پولي كه براي يارانه داده مي‌شود. اندازه مصرف را تأمين نمي‌كند. اين را صادقانه و با اعداد و ارقام و محاسبه روشن با مردم در ميان بگذاريد. تجربه سهميه‌بندي بنزين نشان مي‌دهد كه اين روش پاسخ مي‌دهد.

منضبط و قانونمند باشيد

پورمحمدي در پايان بر رعايت قانون و مقررات در كشور تأكيد كرد و گفت: دستگاه‌هاي دولتي روي نظم و قاعده مي‌چرخد. خيلي ار خسارت‌ها، پايين ‌آمدن بهره‌وري‌ها، پرت منابع و طولاني‌شدن برنامه به خاطر بي‌انضباطي اجتماعي است و همه از اين بابت ضرر مي‌كنيم.

وي با بيان اين‌كه كشور با نظم، برنامه، انضباط اجرايي و اجراي مقررات به پيش خواهد رفت، خاطرنشان كرد: حتي قانون بد بهتر از بي‌انضباطي است و بهتر از اين است كه تفسير خلاف كنيم يا خلاف قانون عمل نماييم. احترام به قانون و مقررات، اصلي است كه بايد محترم داشته شود و اول از همه بايد از جانب ما دولتي‌ها محترم داشته شود.

پورمحمدي اظهار داشت: آن‌جايي كه جسارت نياز است (و حوزه‌هاي آن نيز مشخص است) در خدمت شما هستيم اما در باقي موارد،‌ به عنوان رئيس سازمان بازرسي، جدي هستم و با كسي تعارف ندارم.

وي از تلاش‌ها و فعاليت‌هاي مديران صنعت آب و برق كشور سپاسگزاري كرد و گفت: مردم نيز تلاش‌ها و توفيقات شما را درك مي‌كنند.
يکشنبه 1 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]