سهم 22 درصدي زنان شاغل در جامعه همچنان ناديده گرفته مي شود; دختران تحصيلكرده، روي دست اجتماع!

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: سهم 22 درصدي زنان شاغل در جامعه همچنان ناديده گرفته مي شود; دختران تحصيلكرده، روي دست اجتماع!
به دنبال پيشرفت هاي اجتماعي در چند دهه اخير، زنان و دختران ايراني پس از دست و پنجه نرم كردن هاي فراوان، توانسته اند راه ورود خود به دانشگاه ها را هموار ساخته و به دنبال آن بيش از پيش در سطح اجتماع مطرح شوند. تمايل شديد اين قشر به زعم برخي آسيب پذير، براي طي كردن مدارج عاليه تحصيلات، سبب پيدايش چالش هايي در جامعه شده كه همچون ديگر موارد با نزديك شدن به نقطه بحران، مسوولان را به انديشه و تلاش براي يافتن راه چاره كشانده است. در حال حاضر دختران 65درصد از صندلي دانشگاه ها را به خود اختصاص مي دهند و پيش بيني مي شود كه با روند رو به رشدي كه در اين زمينه پيش گرفته اند در سال هاي آينده تقريبا تمام فضاي دانشگاه ها متعلق به دختران شود. موفقيت تحصيلي دختران و تاثيرات اساسي آن در تغيير الگوهاي رفتاري و مناسبات اجتماعي يكي از تحولات كليدي ايران در سال هاي اخير بوده است.زناني كه در دهه هاي گذشته بيشتر در نقش همسر و مادر ظاهر مي شدند و فردي شبه اجتماعي به شمار مي رفتند به كنشگران فضاي امروز ايران بدل شده اند. جامعه ايران از در ژرفاي خود دچار تغييرات جامعه شناسانه اساسي شده است و نهاد هاي رسمي اهميت آنچه كه اتفاق افتاده و مي افتد را جدي نمي گيرند.
دانشگاه تنها گزينه آن هاست
بسياري از دختران ايراني خصوصا در شهرستان ها و روستاهاي و حتي ايلات و عشاير كشور كه همچنان در فضايي سنتي زندگي مي كنند تنها راه دست يابي به استقلال نسبي و خارج شدن از محيط بسته خانواده را، ورود به دانشگاه در شهري ديگر مي دانند. از سوي ديگر فضاهاي ورزشي، تفريحي و ديگر فعاليت هاي اجتماعي براي دختران به اندازه اي محدود است كه درس خواندن تنها راه سرگرمي و در نهايت مسئله مورد علاقه اين افراد مي گردد. رقابتي ديرينه و واكنشي ناخودآگاه به جامعه مردسالار، از انگيزه هاي پنهان دختران براي ايستادن در سكوهاي موفقيت تحصيل محسوب مي شود و ربودن فضاي فعاليت هاي اجتماعي از دست مردان، پاسخي اعتراض آميز به محدوديت هايي است كه در طول تاريخ بر اين قشر اعمال شده است. به دست آوردن بازار كار در سطح خرد يا كلان، در زمره انديشه هايي قرار دارد كه همواره دختران را براي ادامه تحصيل ترغيب مي نمايد; چرا كه با توجه به محدوديت فضاي فعاليت هاي اقتصادي، زنان براي حضور برابر در جامعه مجهز شدن به سلاح تحصيل شرط عقل مي پندارند.
دختران نبايد درس بخوانند
به اعتقاد بسياري از كارشناسان نبود زمينه هاي اجتماعي و قانوني كافي براي جذب زنان تحصيلكرده در پست هاي مديريتي و مشاغلي كه شايستگي آن را دارند، موجب بالا رفتن سطح مطالبات زنان در جامعه شده است. هنوز هم بسياري از مردان بر اين باورند كه وقتي دختران بدون اجازه پدر و همسر خود نمي توانند كار كنند و به شهرهاي دور بروند، تخصص آنها به حال مملكت هيچ تاثيري ندارد. با در نظر گرفتن حضور بيشتر دختران در آموزشگاه هاي عالي، سنتي انديشان قداست خانواده را در خطر مي دانند و بر اين باورند كه براي حفظ كيان خانواده بايد دختران را در تحصيل يا محدود ساخت و يا به طور كامل منع كرد. از سمتي ديگر تحصيل در مقاطع بالاي دانشگاهي سن ازدواج را افزايش مي دهد و حتي ازدواج زنان تحصيل كرده با مرداني كه دانشگاه نرفته اند يا در سطوح پايين تري مدرك گرفته اند، با مشكل مواجه مي شود. دريافت دستمزدهاي پايين در قبال كارهاي پر دقت و وقت گير و خسته كننده در ميان دختران تحصيل كرده اي كه به سختي شغلي براي خود پيدا مي كنند نوعي زيان اقتصادي براي مردان است. اعتقاد نيز بر اين است كه بايد جلوي اين پديده گرفته شود و فضاي كار چنان براي مردان خالي شود تا راحت تر جذب بازار كار گردند.
قانون گزاران چه كرده اند؟
به گزارش فرارو; بر اساس آمار ارائه شده سالانه حدود يك ميليون ششصد هزار تومان سالانه به ازاي هر دانشجو در دانشگاه هاي دولتي، هزينه مي شود، بر اين مبنا عده اي از مسوولان معتقدند كه دختران هر چه اندازه هم تحصيل كرده باشند، با توجه به شرايط فرهنگي و اجتماعي، نمي توانند در همه جاي اين كشور خدمت كرده و مشغول به كار شوند و اين امر را به نوعي هدر رفتن بيت المال مي دانند. طرح اعمال سهيمه بندي جنسيتي كنكور در چندين دوره از مجلس مطرح شده است كه تقريبا هيچ كدام از آن ها به نتيجه نرسيدند. نمايندگان مجلس ششم اين طرح را به منظور ايجاد محدوديت براي ورود دختران به دانشگاه، به مجلس ارائه كردند كه با مخالفت هاي گسترده اي روبرو شد. دامنه اين اعتراضات از فعالان جنبش زنان تا نمايندگان مجلس را در بر مي گرفت تا جايي كه 156 نماينده مجلس ششم در نامه اي از محمد خاتمي، خواستند تا سهميه بندي جنسيتي در كنكور را كه تا حدودي به تصويب رسيده بود را لغو كند. به دنبال تدوام اين اعتراضات رئيس جمهور وقت دستور لغو سهميه بندي جنسيتي در كنكور را صادر و اعمال احتمالي آن را مشروط به انجام بررسي هاي كارشناسانه بيشتر كرد. پس از آن بار ديگر در مجلس هشتم لايحه بومي سازي دانشگاه ها مطرح شد كه با تصويب اين طرح دانشگاه ها، مراكز و موسسات آموزش عالي ملزم خواهند بود كه براي پذيرش دانشجويان دختر در دانشگاهي غير از شهر محل سكونت آن ها، موافقت نامه كتبي از پدر يا همسر پذيرفته شدگان بگيرند.
راهكار، از سر باز كردن نيست
سياست گزاران عرصه هاي مختلف فرهنگي و آموزشي هيچ توجهي به توانايي ها، ظرفيت ها و محدوديت هاي فيزيكي، اجتماعي و فرهنگي دانشجويان نكرده و نمي كنند و برنامه مشخصي براي هر يك از دو جنس زن و مرد در محتواي آموزشي و حرفه پس از آن ندارند. هم اكنون سهم زنان شاغل تحصيلكرده از كل اشتغال بيش از 22درصد است كه در مقايسه با سهم 7/9 درصدي مردان تحصيلكرده بسيار بالاست. با اين حال سهم مردان مدير بسيار بيشتر از زنان است. به اين معني كه در حدود 97 درصد پست هاي مديريت كشور در اختيار مردان قرار دارد. اين مشكل در وهله نخست به بي توجهي و بي برنامگي دولت و مسوولان باز مي گردد. چگونه مسوولاني كه از چندين سال پيش شاهد افزايش حضور دختران در آموزش عالي بودند به فكر اين نيفتادند كه همزمان زمينه هاي مساعدتري براي جذب دختران به بازار كار فراهم آورند. زنان از بسياري از حوزه ها كنار گذاشته شده اند و يا شرايط اشتغال آن ها بسيار دشوار شده است. امروز محدود كردن دختران به بهانه بازار كار در حقيقت تداوم همين هنجارها و فرهنگ مرد سالارانه در حوزه اقتصاد است كه متناسب با تحول ذهني جامعه ما پيش نرفته و در اين زمينه هم چارچوب هاي نهادي و قانوني موجود، رو به گذشته دارند و از درك نيازها و ضروريت هاي امروز و آينده باز مانده اند. به عبارت ديگر اگر چيزي بايد تغيير كند نه نظام آموزشي و نه حق برخوداري از آموزش براي دختران است بلكه قوانين و فرهنگ و ساختارهايي بايد تغيير يابند كه متعلق به شرايط و زمان ديگري هستند در برابر تحول جامعه ايران جان سختي مي كنند. نكته مهم اينكه هر تلاشي براي محدود كردن دختران در دستيابي به آموزش عالي و محروم كردن غير عادلانه آنها از رقابت برابر با پسران مغاير با همه ميثاق هاي بين المللي در زمينه هاي حق برخورداري از آموزش يكسان براي زنان و مردان است. در نگاه كلي محدود كردن دختران براي تحصيل يك اقدام ضد آموزشي است كه شايستگي و توانايي تحصيلي را فداي مصلحت هاي سياسي و ايدئولوژيك مي كند.
يکشنبه 1 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]