30 سال كوتاهي بيمه‌ها 400 هزار نفر را به زندان فرستاد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: 30 سال كوتاهي بيمه‌ها 400 هزار نفر را به زندان فرستاد
نهادها- مشاور وزير دادگستري گفت: عدم‌اجراي كامل قانون بيمه اجباري از سوي بيمه‌ها باعث شده طي 30 سال گذشته بيش از 407 هزار نفر راهي زندان‌ها شوند.

عباسعلي رحيمي اصفهاني در گفت‌وگو با مهر با اعلام اين مطلب و انتقاد از عملكرد صندوق تامين خسارات بدني افزود: تخلفات شركت‌هاي بيمه و عدم‌اجراي كامل تعهدات‌شان نسبت به پرداخت خسارت ناشي از تصادفات طي 30 سال گذشته باعث شده تا بيش از 407 هزار نفر ايراني بدهكار ديه در تصادفات، راهي زندان‌هاي كشور و خانواده‌هاي قربانيان تصادفات نيز گرفتار مشكلات بي‌بازگشت شوند.

براساس قانون بيمه شخص ثالث مصوب سال 1347 شركت‌هاي بيمه موظفند همه ساله درصدي از حق بيمه‌هاي دريافتي از بيمه‌گذاران را به صندوق تامين خسارت‌هاي بدني پرداخت كنند.

به موجب ماده 10 همين قانون، صندوقي براي حمايت از بيمه گر و بيمه‌گذار و قرباني ثالث تشكيل شد تا زماني كه شخص به‌دليل نداشتن بيمه نامه يا دلايلي همچون شناخته‌نشدن مسبب حادثه و يا فرار كردن شخص خاطي قادر به جبران خسارات بدني شخص زيان ديده نبود اين صندوق خسارت قرباني جرم را جبران كند. امري كه بنا به گفته مشاور وزير دادگستري توسط شركت‌هاي بيمه كمتر اجرا شده است و اين شركت‌ها در اجراي اين قانون از وظايف خود تخطي كرده‌اند.

همچنين شركت‌هاي بيمه موظفند با اخذ جريمه‌اي معادل حق بيمه يكسال از افرادي كه خودرو خود را بيمه نمي‌كنند و پرداخت آن به صندوق تامين خسارت‌هاي بدني، به آزادي زندانيان غيرمجرمي كه به خاطر تصادفات رانندگي در زندان به سر مي‌برند كمك كنند.

با اين همه بنا به اظهارات مشاور وزير دادگستري شركت‌هاي بيمه در برخي موارد از وظايف خود تخطي كرده‌اند و مبالغ مزبور را به صندوق پرداخت نكرده‌اند يا كمتر از ميزان واقعي آن را پرداخت كرده‌اند و همين مسئله باعث زنداني شدن بيش از 400 هزار زنداني غيرمجرم شده است.

به گفته مشاور وزير دادگستري، براساس قانون مربوط به بيمه شخص ثالث هيچ وسيله نقليه موتوري حق نداشته از اول تير ماه 48 بدون بيمه نامه حركت كند و 40 سال است كه اين قانون اجرا مي‌شود و قوانين جديد نيز اين امر را تشديد كرده و با اين همه اين موضوع چندان مورد توجه جدي دستگاه‌هاي مسئول به‌ويژه پليس راهنمايي و رانندگي قرار نگرفته است.

عباسعلي رحيمي به آمار ورودي زندانيان با جرايم تصادفات طي سال‌هاي 58 تا 86 اشاره كرد و اظهار داشت: طي اين سال‌ها 407 هزار و 317 نفر به‌دليل عدم‌اجراي كامل قانون توسط صندوق تامين خسارت‌هاي بدني يا شركت‌هاي بيمه گر وارد زندان‌ها شده‌اند.

رئيس مركز اجرائيات پليس راهنمايي و رانندگي كشور طي هفته گذشته گفته بود: در حال حاضر 95 درصد خودروهاي كشور و 40 درصد موتورسيكلت‌هاي كشور داراي بيمه نامه شخص ثالث هستند.

سرهنگ جهانگيري با اشاره به اينكه از اول سال تا‌كنون 21 ميليون 362 هزار قبض جريمه براي خودروهاي متخلف در ايران صادر شده است افزوده بود: از اين تعداد قبض جريمه 2 ميليون و 9 فقره مربوط به نداشتن بيمه شخص ثالث است كه رتبه دوم تخلفات را به‌خود اختصاص مي‌دهد.

مشاور وزير دادگستري درباره اين اظهارات به خبرنگار مهر گفت: آمار ارائه شده توسط رئيس مركز اجرائيات پليس راهنمايي و رانندگي كشور دچار تناقض است.

از نظر عباسعلي رحيمي با توجه به آمارهاي رسمي نزديك به 7 ميليون خودرو با شماره ملي (پلاك ايران ) در كشور تردد مي‌كنند كه اگر بپذيريم 2 ميليون قبض جريمه به‌دليل نداشتن بيمه شخص ثالث بوده باشد اين رقم نمي‌تواند مربوط به 95 درصد خودروهاي كشور باشد.

بنا بر آمارهاي رسمي منتشر شده از سوي راهنمايي و رانندگي هم‌اكنون در ايران 10ميليون و 543 هزار خودرو وجود دارد كه بيش از 9 ميليون آنها داراي پلاك ملي و 1 ميليون و 543 هزار خودروي ديگر فاقد پلاك ملي هستند.
جمعه 29 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]