اختصاصي مهر /30 سال كوتاهي بيمه ها 407 هزار نفر را به زندان فرستاده است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: اختصاصي مهر /30 سال كوتاهي بيمه ها 407 هزار نفر را به زندان فرستاده است
مشاور وزير دادگستري گفت: عدم اجراي كامل قانون بيمه اجباري از سوي بيمه ها باعث شده طي 30 سال گذشته بيش از 407 هزار نفر راهي زندانها شوند.

عباسعلي رحيمي اصفهاني در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اين مطلب و انتقاد از عملكرد "صندوق تامين خسارات بدني" گفت: تخلفات شركتهاي بيمه و عدم اجراي كامل تعهداتشان نسبت به پرداخت خسارت ناشي از تصادفات طي 30 سال گذشته باعث شده تا بيش از 407 هزار نفر ايراني بدهكار ديه در تصادفات راهي زندانهاي كشور و خانواده هاي قربانيان تصادفات نيز گرفتار مشكلات بي بازگشت شوند.

بر اساس قانون بيمه شخص ثالث مصوب سال 1347 شركتهاي بيمه موظفند همه ساله درصدي از حق بيمه هاي دريافتي از بيمه گذاران را به "صندوق تامين خسارتهاي بدني" پرداخت كنند.

به موجب ماده 10 همين قانون صندوقي براي حمايت از بيمه گر و بيمه گذار و قرباني ثالث تشكيل شد تا زماني كه شخص به دليل نداشتن بيمه نامه و يا دلايلي همچون شناخته نشدن مسبب حادثه و يا فرار كردن شخص خاطي قادر به جبران خسارات بدني شخص زيان ديده نبود اين صندوق خسارت قرباني جرم را جبران كند.

امري كه بنا به گفته مشاور وزير دادگستري توسط شركتهاي بيمه كمتر اجرا شده است و اين شركتها در اجراي اين قانون از وظايف خود تخطي كرده اند.

همچنين شركتهاي بيمه موظفند با اخذ جريمه اي معادل حق بيمه يكسال از افرادي كه خودرو خود را بيمه نمي كنند و پرداخت آن به صندوق تامين خسارتهاي بدني به آزادي زندانيان غير مجرمي كه به خاطر تصادفات رانندگي در زندان به سر مي برند كمك كنند.

با اين همه بنا به اظهارات مشاور وزير دادگستري شركتهاي بيمه در برخي موارد از وظايف خود تخطي كرده اند و مبالغ مزبور را به صندوق پرداخت نكرده اند و يا كمتر از ميزان واقعي آن را پرداخت كرده اند و همين مسئله باعث زنداني شدن بيش از 400 هزار زنداني غير مجرم شده است.

به گفته مشاور وزير دادگستري بر اساس قانون مربوط به بيمه شخص ثالث هيچ وسيله نقليه موتوري حق نداشته از اول تير ماه 48 بدون بيمه نامه حركت كند و 40 سال است كه اين قانون اجرا مي شود و قوانين جديد نيز اين امر را تشديد كرده و با اين همه اين موضوع چندان مورد توجه جدي دستگاههاي مسئول به ويژه پليس راهنمايي و رانندگي قرار نگرفه است.

عباسعلي رحيمي به آمار ورودي زندانيان با جرايم تصادفات طي سالهاي 58 تا 86 اشاره كرد و گفت: طي اين سالها 407 هزار و 317 نفر به دليل عدم اجراي كامل قانون توسط صندوق تامين خسارتهاي بدني و يا شركتهاي بيمه گر وارد زندانها شده اند.

رئيس مركز اجرائيات پليس راهنمايي و رانندگي كشور طي هفته گذشته گفته بود: در حال حاضر 95 درصد خودروهاي كشور و 40 درصد موتورسيكلتهاي كشور داراي بيمه نامه شخص ثالث هستند.

سرهنگ جهانگيري با اشاره به اينكه از اول سال تا كنون 21 ميليون 362 هزار قبض جريمه براي خودروهاي متخلف در ايران صادر شده است افزوده بود: از اين تعداد قبض جريمه 2 ميليون و 9 فقره مربوط به نداشتن بيمه شخص ثالث است كه رتبه دوم تخلفات را به خود اختصاص مي دهد.

مشاور وزير دادگستري درباره اين اظهارات به خبرنگار مهر گفت: آمار ارائه شده توسط رئيس مركز اجرائيات پليس راهنمايي و رانندگي كشور دچار تناقض است.

از نظر عباسعلي رحيمي با توجه به آمارهاي رسمي نزديك به 7 ميليون خودرو با شماره ملي ( پلاك ايران ) در كشور تردد مي كنند كه اگر بپذيريم 2 ميليون قبض جريمه به دليل نداشتن بيمه شخص ثالث بوده باشد اين رقم نمي تواند مربوط به 95 درصد خودروهاي كشور باشد.

بنا بر آمارهاي رسمي منتشر شده از سوي راهنمايي و رانندگي هم اكنون در ايران 10ميليون و 543 هزار خودرو وجود دارد كه بيش از 9 ميليون آنها داراي پلاك ملي و 1 ميليون و 543 هزار خودروي ديگر فاقد پلاك ملي هستند.

مشروح گفتگوي خبرگزاري مهر با مشاور وزير دادگستري بزودي منتشر مي شود.
جمعه 29 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]