واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: بین الملل > خاورمیانه - درگیری های قومی و فرقهای پس از شش سال جنگ و خونریزی تبدیل به کالایی تاریخ مصرف گذشتهشدهاست. گاه به نظر میرسد که سیاستمداران عراقی در هیچ موردی و البته هیچگاه نمیتوانند با هم به تفاهم برسند. پارلمان عراق از چند ماه پیش تا کنون در تکاپوی تصویب طرحی است برای هموار تر کردن مسیر انتخابات که قرار است در شانزدهم ژانویه در سرتاسر عراق برگزار شود. این در حالیست که تاکنون 296 حزب از آمادگی خود برای شرکت در این انتخابات سخن گفتهاند. در خارج از جلسههای نفسگیر پارلمان بسیاری از نمایندگان حرفهایی کم و بیش یکسان میزنند و البته مطالباتی شبیه به هم را در دست دارند. تمامی احزاب از سنی تا شیعه و کرد همه متفقالقول تاکید دارند که زمان درگیری های قومی و مذهبی در عراق به پایان رسیدهاست. این را هم شیعیان و هم اهل تسنن در مصاحبه های مطبوعاتی پس از اتحاد دو یا چند حزب با هم بارها بر زبان میآورند. این روزها با عنوان بازسازی سیاسی و اجتماعی عراق، سیاستمداران از شبهنظامیانی که روزی مورد حمایتشان بود، فاصله میگیرند. بر روی تمامی پلاکاردهای تبلیغاتی عنوان " اتحاد ملی " به چشم میخورد. اما آیا نشانهای مبنی بر تحقق این رویاها وجود دارد؟ با وجود تمامی عقبنشینیها و بلاهایی که در چند ماه گذشته بر سر مردم عراق آمدهاست اما هنوز پیشرفت سیاسی و اجتماعی در راه است. پس از چندین ماه مذاکره و مصالحه شش حزب موفق به تصاحب صلاحیتی شدند که مجوز حضور آنها در رقابتهای انتخاباتی است. سه حزبی که بیش از سایرین از حد و مرزهای قومی و مذهبی گذشتهاند ، ظاهرا بیشترین فرصت را برای پیروزی دارند . بقیه رقبا سابقه توسل به خشونتهای فرقهای را دارند که همین نکتهای منفی برای آنها است. در حال حاضر اصلیترین حزب چند پاره بلوک کردها است . حزبی متشکل از دو حزب کوچکتر که یکی از آنها اتحاد میهنی کردستان است با ریاست جلال طالبانی، رئیسجمهوری . حزبی که آنچنان از تفرقه و اختلاف زخم برداشته است که امید چندانی به احیا آن نیست و حتی در مرحله از هم فروپاشی قرار گرفتهاست. حتی اگر نظم خاص کردها در پارلمان همچنان آنها را کنار هم نگاه دارد، باز هم این کردها هرگز آن دوران پادشاهی به واسطه اتحاد را تجربه نخواهند کرد . در شرایطی که نمایندگان پارلمان در نهایت کنار هم قرار گرفته و قانون انتخابات را تصویب کنند،رئیسجمهور باید نیمی از آرای ماخوذه را در دست داشته باشد. در قانون قبلی دو سوم آرا برای پیروزی در انتخابات لازم بود . این تغییر قانون البته به ضرر کردها خواهد بود . اوضاع در بزرگترین بلوک سیاسی اهل تسنن معروف به التوافق حتی از شرایط حاکم بر کردها هم بدتر است . در انتخابات شوراها که اوایل سال جاری برگزار شد، رای دهندگان به این جبهه هم از نفاق عجیبی رنج میبردند. در مقام قیاس به نظر میرسد که بلوک سیاسی متعلق به شیعیان که اتحاد ملی عراق نامیده میشود بسیار بهتر از سایر احزاب عمل کند. دلیل ان هم بسیار ساده است: بیش از 60 درصد از رایدهندگان عراقی را شیعیان تشکیل میدهند. با این وجود این حزب هیچ کاندیدا مشخصی برای احراز پست ریاست جمهوری ندارد و البته اعضای آن نیز از تفاوتهای ایدئولوژیک رنج می برند. در این حزب شیعه بودن تنها سنجاقی است که آنها را در کنار هم قرار دادهاست. از سوی دیگر رهبران سه حزب مخالف با تفکیکهای قومی و فرقهای، بیش از دیگران خیابانهای شهرهای اصلی را مملو از پلاکاردهای تبلیغاتی کردهاند . نخست وزیری عراق نوری مالکی بسیار به موفقیت حزب " حکومت قانون " خود در انتخابات امیدوار است . در انتخابات شوراهای استانی که همین چند ماه پیش در عراق برگزار شد، حزب نوری مالکی برگهای برنده را در دست گرفت. البته مالکی این بار و در قالب این ائتلاف، احزاب سنی کمتری را در کنار دارد. اما به نظر می رسد که او بیش از سایرین توانایی آغازی خوب و موفقیتآمیز را در چنته دارد . اما رقبای اصلی او دو اتحاد تازه تاسیس هستند . ریاست یکی از این احزاب را ایاد علاوی شیعه سکولاری بر عهده دارد که سابق بر این عضو حزب بعث بود و البته پس از سقوط صدام حسین ، نخستین نخست وزیر عراق بود . علاوی با اتحاد با صالح المطلق از اعضای اهل تسنن پارلمان، جنبش ملی عراق را به راه انداخت . طارق الهاشمی هم که از اهل تسنن عراق است و معاونت رئیسجمهوری را هم بر عهده دارد ، از احتمال اتحاد با علاوی و المطلق سخن میگوید . هر چند هاشمی پیش از این از چهرههای پیشرو در جبهه التوافق بود . اما اصلیترین رقیب جنبش ملی هم حزبی است که " اتحاد " نام دارد و ریاست آن را جواد بولانی بر عهده دارد . مردی که در حال حاضر عنوان وزیر کشور عراق را به خود اختصاص دادهاست. بولانی خود شیعه سکولار است و با احمد ابو ریشا که ریاست جنبش بیداری را بر عهده دارد ،دست دوستی و اتحاد داده است . هر دو این ائتلافها ارتباطهای بسیار نزدیکی با ارتش و نیروهای امنیتی عراق دارند . رهبران حزب " اتحاد " با پلیس عراق در ارتباط هستند و جنبش ملی به ایران بسیار نزدیک است. رهبران این سه حزب که همگی ساختاری ائتلافی دارند، به شکل بی سابقه ای در مسیر زیر پا گذاشتن اختلافهای قومی و فرقهای گام برداشتهاند. در حقیقت رهبران این سه حزب ترفندی زیرکانه برای مبارزه با فرقه گرایی چیدهاند. از حمله ایالات متحده در سال 2005 تا کنون ناآرامیها، عراقیها را از فعالیتهای شبهنظامیان به ستوه آوردهاست. عراقیها دیگر از تندروهای مذهبی که خود را به احزاب متصل می کنند،خسته شدهاند. البته در همین ائتلافهای جدید هم برگ برنده در دستان شیعیان است. تمامی ائتلافهای فرقه گزیر رهبران شیعه دارند و در میان جایی برای کردها و اهل تسنن باقی نماندهاست. در چنین شرایطی نخستوزیری عراق همواره از شیعیان خواهد بود . جامه ای که شاید هرگز بر تن یک سنی یا کرد دیده نشود . البته اهل تسنن امیدوارند که اندکاندک پستهای کلیدی بیشتری را به خود اختصاص دهند. شاید باز هم پست ریاست جمهوری در اختیار یک کرد یا اهل تسنن قرار گیرد. شاید فرقه گرایی و تفرقه های قومی در میان اعراب عراقی در حال از میان رفتن است اما همزمان خط تفکیکی میان اعراب و کردها در حال قطورتر شدن است . تنشها در مناطق شمال شرقی عراق میان کردها و اعراب در حال افزایش است . آنتونی کوردسمن که در مرکز تحقیقات استراتژیک در واشنگتن مشغول به کار است سرسختانه بر این باور است که سیاستمداران عراقی در حال تجربه دورانی جدید هستند. با وجود فعالیتهای شبهنظامیان ، سیستم پارلمانی در عراق حکمفرما است. سیستمی که در دیگر کشورهای عربی جای چندانی ندارد . اما وقتی از آنتونی سوال میکنیم که آیا امکان سر باز کردن این زخم با کوچکترین تلنگری وجود دارد؟ او سرش را به نشانه مثبت تکان میدهد. اکونومیست 5 نوامبر/ ترجمه: سارا معصومی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 291]