نگاهمي‌توان با وجود بحران مالي به مبارزه با تغييرات آب‌و‌هوايي ادامه داد؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نگاهمي‌توان با وجود بحران مالي به مبارزه با تغييرات آب‌و‌هوايي ادامه داد؟
كمال درويشمترجم: محسن رنجبربا تداوم بي‌ثباتي شديد در بازارهاي مالي، دورنماي بخش واقعي اقتصاد نيز به طور فزاينده‌اي هولناك مي‌شود. اما در راستاي افزايش تقاضا سرمايه‌گذاري‌ براي كاهش تغييرات آب‌و‌هوايي و پروژه‌هاي بزرگ و جاه‌طلبانه‌اي كه در اين زمينه بايد در كشورهاي در حال توسعه اجرا شوند، فرصتي را براي افزايش تقاضا در كوتاه‌مدت، كاهش فقر در بلندمدت، رشد اقتصادي و توسعه پايدار فراهم مي‌آورد. در ادامه، دو شيوه براي كاهش تغييرات آب و هوايي با وجود بحران فراگير را بررسي مي‌كنيم.
تلاش براي حل بحران مالي و ادامه سرمايه گذاري در زمينه تغييرات آب و هوايي
راه اول اين است كه با هدايت منابع عمومي به زيرساخت‌ها، تكنولوژي و فعاليت‌هاي لازم براي كاهش تغييرات آب و هوايي، به مقابله با بحران اقتصادي نيز كمك كنيم. اين امر در كوتاه مدت با ايجاد يك شوك ضد ادواري در تقاضا و نيز در بلند مدت با سرعت بخشيدن انتقال به اقتصاد پاك به صرفه خواهد بود. براي افزايش شديد تقاضاي جهاني، به تركيب جسورانه‌اي از سياست‌هاي اقتصاد كلان نياز داريم. هم اكنون سياست هاي پولي هماهنگ براي بهبود بخش حقيقي اقتصاد را در سطح جهاني شاهد هستيم. قطعا لازم است كه اين سياست‌هاي پولي با سياست مالي ضد ادواري تكميل شود. اختصاص دادن نسبت قابل ملاحظه‌اي از منابع عمومي براي كاهش تغييرات آب و هوايي، كه نوعي سياست مالي انبساطي به شمار مي‌رود نه تنها تقاضا را در كوتاه مدت افزايش مي‌دهد، بلكه منجر به مبارزه با تغييرات جوي نيز مي‌شود. تغييرات جوي در رشد و توسعه بلندمدت‌، چالشي اساسي‌ به حساب مي‌آيند. ابتداي سال جاري در پاسخ به سوالات خوانندگان وبلاگ دانيل آلتمن، درباره اثرات مثبت بلندمدت سرمايه گذاري در كاهش تغييرات آب و هوايي مطلبي نوشتم. من با توماس فريدمن موافقم كه يك انقلاب تكنولوژيكي كه به اقتصاد سالم‌تري از نظر زيست‌محيطي منجر شود، مي‌تواند به نوبه خود سبب افزايش نرخ رشد شود. اين موفقيت علمي فوايد اجتماعي و علمي زيادي به همراه خواهد داشت. چنين اتفاقي را در انقلاب‌هاي اقتصادي و تكنولوژيك پيشين تجربه كرده‌ايم.
تامين مالي مداوم و حفظ محرك‌ها براي كاهش تغييرات آب و هوايي
در عين حال، شيوه ديگري نيز براي تطابق دادن اقتصاد جهان با شرايط زيست محيطي وجود دارد. تامين مالي مداوم و حفظ محرك‌ها براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي در بلندمدت،‌ به چيزي فراتر از شوك ضد ادواري در سرمايه‌گذاري دولتي نياز دارد. سرمايه‌گذاري دولتي مداوم و نيز اختصاص يافتن منابع بخش خصوصي به زيرساخت‌ها و فعاليت‌هاي مربوط به كاهش تغييرات آب و هوايي، حياتي خواهند بود. در اين راستا بايد سيگنال‌هاي قيمتي وجود داشته باشند، تا تصميمات مصرفي و هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري مردم، شركت‌ها و دولت‌ها به سمت كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي سوق پيدا كند. قيمت‌ها بايد به گونه‌اي باشند كه كل هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از انتشار گازهاي گلخانه‌اي و نيز، عوايد اجتماعي ناشي از انتخاب تكنولوژي عاري از كربن ‌را انعكاس دهند. در تابستان اخير قيمت سوخت‌هاي فسيلي به سطحي افزايش يافت كه نسبت به آنچه سياست‌هاي كاهش تغييرات آب و هوايي تجويز مي‌كردند، گران‌تر شد. در حين افزايش قيمت نفت، مردم با مصرف كمتر نفت و كاهش استفاده از اتومبيل‌هايي كه بنزين را مي‌بلعند، خود را با شرايط جديد منطبق مي‌كردند. به علاوه براي سرمايه‌گذاري در منابع جايگزين انرژي و افزايش پروژه‌هاي مربوط به توسعه و پيشرفت اتومبيل‌هاي هيبريدي كه سوخت را به صورت كارآمد مصرف مي‌كنند، انگيزه وجود داشت. اما قيمت نفت در چند هفته گذشته به شدت افت كرد. اخيرا قيمت نفت به زير پنجاه دلار رسيده است، در حالي كه در 11 جولاي، قيمت نفت به حداكثر مقدار خود، يعني به بشكه‌اي 147 دلار رسيده بود. اين بي‌ثباتي در قيمت نفت، از بحران‌ دهه 1970 به اين سو، بي‌سابقه بوده است. تحت چنين شرايطي، ممكن است اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري و تغييرات رفتاري كه در جريان افزايش قيمت نفت به سمت فعاليت‌هايي كه گازهاي گلخانه‌اي كمتري منتشر مي‌كنند سوق يافته بود، وارونه شود. اخيرا روزنامه‌ها گزارش داده‌اند كه تعدادي از طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در منابع انرژي جايگزين، كه چند ماه پيش به شدت جذاب به نظر مي‌رسيدند، ديگر عملي نيستند. همچنين ميزان رانندگي، افزايش يافته و مردم دوباره به خريد ماشين‌هاي بزرگ روي آورده‌اند. مي‌توان تغييرات ايجاد شده در ميزان رانندگي در آمريكا را بررسي كرد. مصرف نفت با عوامل پيچيده‌اي تعيين مي‌شود. سوبسيدها، كشش تقاضا، اثرات درآمدي و عوامل بسيار ديگري در اين ميان حائز اهميت هستند،‌ لذا قيمت تنها تعيين‌كننده ميزان رانندگي نيست. با اين وجود، كماكان مي‌توان ملاحظه كرد كه با حداكثر شدن قيمت نفت در تابستان امسال، نسبت به اولين بحران نفتي در اوايل دهه 1970، كاهش بيشتري در ميزان رانندگي افراد رخ داده است. اين مقدار كاهش، به كاهش در جريان شوك دوم نفتي در اواخر دهه 1970 نزديك تر است. با توجه به ناپايداري زياد قيمت نفت و مشكلاتي كه (نه تنها براي سياست‌گذاري در مورد شرايط جوي، بلكه براي برنامه‌ريزي درباره سرمايه‌گذاري‌ها و تنظيم بودجه) به وجود مي‌آورد، به نظر مي‌رسد مي‌توان به وضع ماليات متغير بر توليد كربن فكر كرد. ماليات‌بر كربن را حداقل مي‌توان در ميان كشورهاي ثروتمند جهان هماهنگ نمود؛ به اين صورت كه با كاهش قيمت نفت،‌ اين ماليات‌ها افزايش يابند و به طور خودكار،‌ با افزايش قيمت‌ها كمتر شوند. اين امر مي‌تواند سبب پايدار شدن هزينه‌هاي سوخت‌هاي فسيلي براي مصرف‌كننده شود و حداقلي را براي اين هزينه‌ها تعيين كند و سبب شود كه مصرف‌كننده‌ها و سرمايه‌گذارها در رفتار و تخصيص منابع‌،‌ به سوي فعاليت‌هايي سوق يابند كه گازهاي گلخانه‌اي كمتري منتشر مي‌كنند. در همين حال،‌ درآمدهاي ايجاد شده را مي‌توان به سرمايه‌گذاري‌هاي عمومي در كاهش تغييرات آب و هوايي اختصاص داد يا كاهش ماليات‌هاي پرداختي توسط خانواده‌هاي كم‌درآمد را از طريق آن تامين مالي كرد. البته كماكان سوالات بسياري باقي مي‌ماند. يك مساله مهم، عكس‌العمل توليدكنندگان نفت است. به ويژه اگر بازار نفت را انحصاري و در كنترل اوپك در نظر بگيريم، اين موضوع اهميت بيشتري مي‌يابد. تعداد كم عرضه‌كننده‌هاي بزرگي كه بازار را در اختيار دارد، مي‌تواند بر عرضه نفت تاثير بگذارد و انحصار‌گر مي‌تواند عرضه را به گونه‌اي تعيين كند كه ماليات متغير بر كربن كه در بالا به آن اشاره شد، به سمت صفر ميل كند. اما در بازار نفت انحصار كامل برقرار نيست و لذا امكان وضع ماليات متغير بر كربن وجود دارد. براي تعيين زمان مناسب براي اعلام اين ماليات،‌ بايد شرايط سياسي را نيز در نظر گرفت. بهترين زمان براي زمينه چيني براي اين اقدام تابستان 2008 بود. زيرا در تابستان اخير قيمت‌ها به اوج رسيد و موقعيت خوبي بود تا اعلام شود كه اگر قيمت‌ها به زير سطح خاصي برسند بر كربن، ماليات وضع خواهد شد. در بلند‌مدت، اعمال ماليات متغير بر كربن مي‌تواند هم به عنوان ابزاري براي افزايش قيمت كربن و هم براي كاهش بي‌ثباتي به كار رود.
دوشنبه 25 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]