حقوق - حق آموزش و تعهدات دولت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: حقوق - حق آموزش و تعهدات دولت
حقوق - حق آموزش و تعهدات دولت

نجما رحماني:حقوق علمي شامل حق آموزش و تحصيل و حق تحقيق و تفحص و امكان ارائه فعاليت‌هاي خلاقه هنري و فرهنگي و علمي و آزادي ابراز عقيده و آزادي بيان و امكان برگزاري آزاد نشست‌هاي علمي و پژوهشي و بهره‌مند شدن از حمايت منافع معنوي و مادي ناشي از هرگونه اثر علمي و هنري - ادبي است كه بايد بدون هيچ تبعيضي از حيث نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هرگونه عقيده ديگر اصل و منشأ ملي يا اجتماعي، ثروت، نسب يا هر وضعيت ديگر در اختيار همگان قرار گيرد. (بند 2 ماده 2 كنوانسيون حقوق اقتصادي و اجتماعي) حقوق علمي ممكن است از سوي فرهنگ يا سنن مردم يك جامعه يا توسط دولت‌ها يا ساختارهاي سياسي و قوانيني كه از سوي آنان وضع مي‌شود، نقض گردد. قربانيان نقض اين حقوق را در بيشتر جوامع عموما زنان يا پيروان يك عقيده ديني يا سياسي خاص- كه از سوي حكومتگران يك جامعه تحمل نمي‌شوند- يا دگرانديشان و دانشجويان تشكيل مي‌دهند. اينك وضعيت اين حق در اسناد الزام‌آور بين‌المللي و قوانين داخلي ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

1-‌ اعلاميه جهاني حقوق بشر: مطابق اصل 26 اعلاميه، هر كس حق دارد از آموزش و پرورش بهره‌مند شود و آموزش ابتدايي اجباري است و آموزش عالي بايد با تساوي كامل به روي همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره‌مند گردند. اين اصل همچنين اولويت والدين نسبت به ديگران در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان را به رسميت مي‌شناسد.
2- ميثاق بين‌المللي- حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي: مطابق ماده 9 قانون مدني مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد، در حكم قانون است و بر اين اساس ميثاقين بين‌المللي حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و حقوق مدني و سياسي كه ايران در سال 1354 آن را به تصويب رسانده است در حكم قانون داخلي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. ماده 3 كنوانسيون حقوق اقتصادي و اجتماعي، كشورهاي طرف ميثاق را متعهد مي‌سازد كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي تامين نمايند و ماده 13 همان ميثاق مقرر مي‌دارد كه كشورهاي طرف ميثاق بايد حق هر كسي را نسبت به آموزش و پرورش به دور از هرگونه تبعيض از حيث جنس، عقيده سياسي يا ديني و زباني- به رسميت بشناسد و آموزش و پرورش ابتدا مي‌بايد اجباري و رايگان در دسترس عموم قرار گيرد و نيز آموزش عالي بايد به كليه وسايل مقتضي و به ويژه معمول كردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني به تساوي كامل بر اساس استعداد هر كس در اختيار همگان باشد. (بند 2 ماده 13 كنوانسيون) وفق بند 3 همان ماده كشورهاي طرف اين ميثاق، متعهد مي‌شوند كه آزادي والدين در انتخاب مدرسه براي كودكانشان را محترم شمرده و آموزش و پرورش مذهبي و اخلاقي كودكان مطابق معتقدات شخصي والدين را تامين گردانند و نيز اين كشورها متعهد مي‌شوند كه آزادي لازم براي تحقيقات علمي و فعاليت‌هاي خلاقه را محترم شمارند.
3-‌ كنوانسيون حقوق كودك: اين كنوانسيون در سال 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و بنابراين جزء قوانين داخلي ايران محسوب مي‌گردد. مطابق ماده 30 اين كنوانسيون در كشورهايي كه اقليت‌هاي قومي و مذهبي يا اشخاص بومي زندگي مي‌كنند كودكي كه متعلق به اين اقليت‌هاست حق برخورداري از فرهنگ و تعليم و انجام اعمال مذهبي خود يا زبان خويش را دارد و نيز كشورهاي متعاهد موافقت نموده‌اند كه آماده نمودن كودك براي داشتن روحيه‌اي مملو از صلح و تساوي زن و مرد، گروه‌هاي قومي، مذهبي و ملي بايد جزء آموزش و پرورش كودكان باشد.
4-‌ قانون اساسي: آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي مطابق اصل سوم قانون اساسي از جمله وظايف دولت جمهوري اسلامي برشمرده است كه بايد همه امكانات را براي نيل به اين مقصود به‌كار گيرد. دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به‌طور رايگان گسترش دهد. (اصل 30 قانون اساسي) اگرچه برابر اصول 12 و 13 قانون اساسي دين رسمي ايران اسلام معرفي شده است و زرتشتيان و كليميان و مسيحيان تنها اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي هستند اما بايد به‌خاطر داشته باشيم كه حكم اين دو اصل ناظر به انجام مراسم ديني و احوال شخصيه و تعليمات ديني مختص به آنان است و نافي حق آموزش معتقدان ساير اديان ديگر نمي‌باشد همان‌طور كه يك هندي اگرچه بودايي باشد حق تحصيل در ايران را دارد و در هيچيك از اصول قانون اساسي اين حق نقض نشده است بلكه بر عكس مطابق اصل چهاردهم قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را- از جمله حق آموزش- رعايت نمايند و هر مصوبه يا قانوني كه خلاف اين امر را مقرر بدارد خلاف قانون اساسي و ناقض آن ارزيابي مي‌شود و از آنجا كه قانون اساسي هر كشور- كه ميثاق مشترك يك ملت محسوب مي‌شود- در رأس هرم قوانين قرار مي‌گيرد و هيچ قانون يا مصوبه‌اي نمي‌تواند خلاف قانون اساسي باشد. (اصل 72 قانون اساسي)
5-‌ قوانين عادي: ماده 1178 قانون مدني مقرر مي‌دارد: ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند و ماده 4 قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب سال 1353 پدر با مادر يا سرپرست قانوني با داشتن استطاعت مالي را مكلف مي‌سازد كه موجبات تحصيل كودك يا نوجوان كمتر از 18 سال خود را فراهم سازد و در صورتي كه از تحصيل كودك يا نوجوان جلوگيري نمايد به جزاي نقدي محكوم خواهد شد و هرگاه پس از ابلاغ حكم پدر يا مادر يا سرپرست به تكليف مقرر در حكم دادگاه اقدام ننمايد، به حبس از يك تا سه سال و تامين هزينه معاش و تحصيل كودك يا نوجوان خود محكوم خواهد شد. با عنايت به مطالب عنوان شده ملاحظه مي‌شود كه در قوانين جاري و اسناد بين‌المللي، هيچ ماده يا مواد قانوني را نمي‌توان يافت كه بتوان به استناد آن فردي را از حق مسلم تحصيل و تعليم و تربيت در هر مرحله يا مقطعي محروم نمود و بنابراين سلب چنين حقي از هر يك از افراد خلاف قانون و فاقد وجاهت قانوني است.
يکشنبه 24 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]