هاشمي رفسنجاني: در نظارت بر اجراي اصل ٤٤ طرفمان مجلس است

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: هاشمي رفسنجاني: در نظارت بر اجراي اصل ٤٤ طرفمان مجلس است
عرفانيان-رئيس مجلس تشخيص مصلحت نظام برگزاري همايش «اصل ٤٤، موانع و راهكارها» را اولين فرياد بسيج درباره اصل ٤٤ دانست و به طرح اين سوال پرداخت كه چرا در اين جهاد مقدس (اجراي اصل ٤٤) كه ما را از نفت منقطع مي كند و به مقام اول ٢٨ كشور هدف در منطقه مي رساند حضورمان جدي نيست؟ آيت ا... هاشمي رفسنجاني به گونه اي ديگر نيز از روند اجراي اصل ٤٤ اظهار نارضايتي كرد و گفت: اگر مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام اجرا شده بود اكنون تعاوني ها مسلح به سرمايه بودند و بانك تعاون كه اين قدر مورد تاكيد ماست تشكيل مي شد. وي البته نكته مهم ديگري را نيز مورد اشاره قرار داد و به گمانه زني هايي كه طي ماه هاي اخير در مورد نحوه نظارت مجمع بر دولت بود پاسخ داد و گفت: ما در نظارت طرفمان مجلس است و پيش بيني نشده از دستگاه ها، وزرا و مديران در اين باره بپرسيم. البته صحبت هاي مهم اين همايش محدود به سخنان هاشمي رفسنجاني نبود چرا كه دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام محسن رضايي با اشاره به اين كه تهيه لايحه سياست هاي اصل ٤٤ از سوي دولت گام بزرگي در راستاي اجرايي شدن اين اصل بود از نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر واگذاري بانك ها خبر داد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام صبح ديروز در همايش علمي كاربردي، «اصل ٤٤ موانع و راهكارها» كه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه هاي استان تهران در سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار شده بود اظهار داشت :در اصل ٤٤ براي تعاوني ها منبع تعيين شده و بخشي از درآمدهاي فروش شركت هاي بزرگ نيز به تعاوني ها اختصاص يافت. به گزارش ايسنا و مهر هاشمي رفسنجاني خاطر نشان كرد: چرا از اين مردم خوب در سازندگي و اداره كشور استفاده نكنيم؟ چرا سرمايه ها به دبي برود و ساختمان ١٠٠ طبقه از اين سرمايه ها ساخته شود؟ چرا ما نتوانيم سرمايه بيش از ١٠٠٠ ميليارد دلاري ايرانيان خارج از كشور را جلب كنيم؟ و چرا از سرمايه هاي دنيا استفاده نكنيم؟

اگر كسي به چشم انداز يا اصل ٤٤ عمل نمي كند چه كسي بايد وارد ميدان شود؟
وي ادامه داد: ما راه انجام همه اين كارها را در اصل ٤٤ و سند چشم انداز باز كرده ايم. اگر كسي به آن عمل نمي كند و مانع اجراي آن مي شود، چه كسي بايد وارد ميدان شود؟ چرا در اين جهاد مقدسي كه ما را از نفت منقطع مي كند و به مقام اول ٢٨ كشور هدف در منطقه مي رساند، حضورتان جدي نيست؟ رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، خطاب به دانشجويان بسيجي، گفت: من تا به حال فرياد بلندي از اين نيروي صف شكن نشنيده ام (درباره اين مسئله)، ولي امروز اولين فريادتان را مي بينيم؛ گرچه نمي دانيم اين فرياد بلند خواهد بود يا نه؟ اميدوارم با همان اراده مردانه و روحيه خداجويي بتوانيم اين راه مقدس را بپيماييم. آيت الله هاشمي رفسنجاني، در ادامه اين مراسم در پاسخ به پرسشي درباره وجود تعاوني هايي كه به دليل نداشتن سرمايه با مشكل اجرايي مواجه شده اند، اظهار كرد: ما در اصل ٤٤ براي تعاوني ها منبع تعيين كرديم و گفتيم شركت هاي بزرگ را كه مي فروشيم بخشي از درآمدش را بايد به تعاوني ها اختصاص دهيم.

اولين تاكيد ما پيش از واگذاري بر آزادسازي اقتصاد بوده است
وي در ادامه درباره سوال ديگري ناظر بر تمهيدات لازم پس از واگذاري ها، خاطر نشان كرد: تاكيد اول ما پيش از واگذاري بر آزادسازي بوده است. رهبري هم اين بند را يك سال زودتر تصويب كردند. تاكيد ما هم اين است كه ميدان هاي انحصاري در اختيار بخش خصوصي يا تعاوني ها قرار گيرد، همچنين اگر مصوبات ما اجرا شده بود اكنون تعاوني ها مسلح به سرمايه بودند، بانك تعاوني كه اين قدر مورد تاكيد ماست، تشكيل مي شد. شما خوب است صريح باشيد و پاسخ اين سوالات را بگيريد. رئيس مجلس خبرگان رهبري در پاسخ به پرسش يكي ديگر از حضار مبني بر علت حضور نداشتن نماينده اي از دولت در اين همايش، تاكيد كرد: حقيقتا اين را بايد از دولت بپرسيد، من نمي توانم اين را به نيابت پاسخ دهم. روساي هر سه قوه بايد در موضوع اصل ٤٤ پاسخ گو باشند. ما در نظارت طرف مان مجلس است و پيش بيني نشده از دستگاه ها، وزرا و مديران در اين باره بپرسيم، ما بايد مراقب باشيم از مجلس قانوني مغاير سياست ها نگذرد.

محسن رضايي: تهيه لايحه سياست هاي اصل ٤٤ گام بزرگي از سوي دولت بود
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد ميزان اجرايي شدن اصل ٤٤ در دولت فعلي تصريح كرد: گام بزرگ دولت در اين زمينه تهيه لايحه سياست هاي اصل ٤٤ بود كه با مباني خوبي تدوين شد و اگر زودتر اجرايي شود، مي تواند فضاي مناسبي جهت تحقق سياست هاي اصل ٤٤ ايجاد كند. به گزارش «ايلنا»، محسن رضايي درحاشيه اين همايش درباره واگذاري سهام بانك ها تا پايان سال و چالش هاي نظام بانكي و كيفيت نظارت بر اين امور تصريح كرد: واگذاري بانك ها براساس قانون مجلس صورت مي گيرد و از آن جا كه بخشي از بند (ج) سياست هاي اصل ٤٤ واگذاري بانك هاي غيرتخصصي است، واگذاري تعدادي از بانك ها كه وظيفه انجام كارهاي عمومي را دارند براساس سياست هاي اين اصل و قانون مجلس بلامانع است. همچنين در اين باره مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظارت خواهند داشت و اگر اشكالي به وجود آيد و از قانون عدول شود، مجمع آن را دنبال مي كند.

رضايي بروز بحران مالي در غرب را فرصت مناسبي براي جذب سرمايه هايي دانست كه در فضاي ناامن امروز غرب امكان سرمايه گذاري ندارند و گفت: درحال حاضر با فروش بخشي از كارخانه ها كه قابل انتقال نيستند امكان جذب سرمايه هاي جديد وجود دارد. وي در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص اقدامات انجام شده براي اجراي قانون اصل ٤٤، به تشكيل شوراي عالي اصل ٤٤ به رياست رئيس جمهور اشاره كرد و گفت: تصويب قانون اصل ٤٤ اقدام بزرگي بود كه اجرايي شدن آن نياز به مقدمات زيادي دارد. اما اين مطلب نبايد باعث تاخير در دست يابي به اهداف سند چشم انداز شود.

وزيرتعاون: هدف اصلي مردمي كردن اقتصاد است نه خصوصي سازي
در ادامه همايش وزيرتعاون گفت: تدوين و ابلاغ سياست هاي كلي اصل ٤٤ از سوي مقام معظم رهبري از هوشمندانه ترين اتفاقاتي بود كه در تاريخ ايران روي داد و همگان پذيرفته اند كه اين سياست ها از نكات تحول آفرين در اقتصاد خواهد بود. محمدعباسي درباره سياست هاي كلي اصل ٤٤ گفت: در اين قانون تاكيد شده كه نه تكاثر ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص بيفتد و نه دولت كارفرماي مطلق شود و در زمينه شيوه هاي كار هشدار داده شده است و در غير اين صورت چالش هايي به وجود مي آيد نظير آن چه درحال حاضر اتفاق افتاده است.وزير تعاون با اشاره به اين كه اقتصاد داراي مولفه هاي مهمي چون رقابت و خصوصي سازي است گفت: دولت بايد زمينه لازم براي ورود مردم به صحنه اقتصاد را فراهم كند اما شرايط به گونه اي است كه ٦٠ تا ٧٠ درصد جامعه را افرادي تشكيل مي دهند كه پولي براي سرمايه گذاري ندارند.وي ادامه داد: برخي اين رويكرد سياست هاي كلي را رانتي براي تعاوني ها مي دانند درحالي كه شرايط به گونه اي است كه حتي اگر راه براي ورود مردم به اقتصاد باز باشد باز طبقه معدودي وارد مي شوند به همين منظور دولت بايد بانك هاي دولتي را واگذار كرده و حق ندارد كار جديدي را شروع كند. البته مقام معظم رهبري استثنايي در اين زمينه قائل شده اند و اعلام كرده اند كه دولت با هزينه هاي خود بانك توسعه تعاون را براي حمايت از تعاوني ها ايجاد كند البته دولت بايد در كار مردم نظارت و حمايت كند.

معاون اول قوه قضاييه:شكايات مربوط به موانع اصل ٤٤ در دست بررسي است
همچنين معاون اول قوه قضاييه در همايش «اصل ٤٤؛ موانع و راهكارها» گفت: شكايات مختلفي تاكنون در مورد موانع اجراي اصل ٤٤ به قوه قضاييه رسيده كه در حال بررسي است.ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اين كه اصل ٤٤ فرآيندي است كه همه دستگاه ها و مردم بايد در آن نقش خود را ايفا كنند گفت: اين كه گفته مي شود اصل ٤٤ صرفا به معناي خصوصي سازي است درست نيست بلكه هدف مهم اجراي اصل ٤٤ توانمند سازي بخش خصوصي است.معاون قوه قضاييه ادامه داد: با هيچ نقشه، دسيسه و ترفندي نمي توان در مقابل اراده مردم ايستاد و اجراي اصل ٤٤ از خواسته هاي مردم است.معاون اول قوه قضاييه با اشاره به انجام آماده سازي هايي براي اجراي اصل ٤٤ در قوه قضاييه گفت: قوه قضاييه در اجراي اصل ٤٤ دو كار مهم انجام داد: ابتدا حمايت از سرمايه گذاري هاي مشروع و دوم تشكيل دادگاه هاي تخصصي.وي افزود: حمايت از سرمايه گذاري مشروع صرفا با تاسيس يك دفتر مقدور نيست بلكه بايد سازوكار اجرايي آن تبيين شود.

رئيسي گفت: شكايات مختلفي تاكنون در مورد موانع اجراي اصل ٤٤ رسيده و درحال بررسي است و قضات مخصوص نيز در قوه قضاييه در مورد اصل ٤٤ مشغول به كار هستند و در كنار آنان يك مشاور اقتصادي هم قرار دارد.
پنجشنبه 21 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 357]