اختصاصي فارس/موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني گزارش داد: وضعيت توليد و ذخاير واقعي و بالقوه مواد غذايي در جهان

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اختصاصي فارس/موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني گزارش داد: وضعيت توليد و ذخاير واقعي و بالقوه مواد غذايي در جهان
خبرگزاري فارس: ذخيره‌سازي حلقه‌اي از فعاليت‌هاي بازرگاني و اقتصادي بازار محصولات محسوب مي‌شود كه نقش دو سويه‌اي در جهت تامين عرضه و توليد و هم در جهت تامين تقاضا ايفا مي‌كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، مقوله انبارداري و ذخيره‌سازي طي دهه اخير نقش پراهميتي در اقتصاد و به ويژه در حوزه‌هاي امنيت غذايي مصرف‌كننده از طريق ايجاد سپر ايمني تامين غذا، به ويژه در مناطق و مواقع كمبود توليد و خشكسالي، يكسان‌سازي چگالي عرضه و تقاضا در ابعاد زماني و مكاني، امنيت توليد در مناطق و مواقع توليد مازاد بر مصرف و تنظيم قيمت به نفع مصرف‌كننده و توليدكننده يافته است.
اهميت چهار نقش اخير از آنجا ناشي مي‌شود كه توليد و عرضه محصولات كشاورزي با پديده فصلي بودن برداشت مواجه است و در عين حال ريسك و خطر وقوع خشكسالي، سيل و به‌طور كلي حوادث طبيعي و غيرطبيعي ضرورت ارايه راهكارهايي براي مقابله با اين موارد را تقويت مي‌كند..

* آثار و زيان‌‌هاي كمبود ظرفيت ذخيره‌سازي و ذخاير احتياطي

فقدان، كمبود و يا غيراستاندارد بودن ظرفيت ذخيره‌سازي در فرآيند محصولات كشاورزي و به ويژه غلات، موجب خلاءها و كمبودهايي در سيستم شده كه اين معضلات به‌صورت هزينه‌هايي بر دوش دولت و ساير عوامل به خصوص كشاورزان تحميل مي شود.
مهمترين اين معضلات شامل از دست دادن ارزش افزوده تقويت كيفيت مواد مغذي و اساسي محصولات به علت عدم نگهداري مناسب ، ايجاد تلفات و ضايعات در مرحله فرآوري،ايجاد هزينه‌هاي حمل‌و‌نقل مضاعف محصولات وحمل‌و‌نقل غيرمستقيم ، افت و ريزش بين راهي محصول به ويژه هنگام انتقال به مناطق دوردست ناشي از كمبود فضاي ذخيره‌سازي شده در منطقه، ايجاد هزينه‌هاي زايد بارگيري و تخليه مضاعف و غيرمكانيزه در اماكن و پروژه‌هاي ذخيره‌سازي ساده و غيراستاندارد(انبارهاي ساده و روباز) وايجاد هزينه‌هاي بالاي بهره‌برداري در انبارهاي ساده و روبازاست.
همچنين دولتي كردن هزينه‌هاي ساخت خدمات ذخير‌ه‌سازي سرمزرعه به عنوان انبار روباز و محروم كردن كشاورزان از كسب درآمد خدمات ذخيره‌‌سازي سر مزرعه، از جمله مشكلات است. زيرا ساخت انبارهاي روباز تنها به دليل مشكل جمع‌آوري محصول در فصل تابستان صورت مي‌گيرد. اين وظيفه به راحتي مي‌تواند به انبارهاي سرمزرعه واگذار شود.
همچنين ايجاد هزينه اجاره انبارهاي ساده و غيراستاندارد، ايجاد هزينه‌هاي استفاده مضاعف از آفت‌كش‌ها در انبارهاي ساده و روباز غير استاندارد، هزينه‌هاي معطلي كاميون در صف تخليه سيلوها و انبارها، پرداخت هزينه‌هاي معطلي كشتي در قالب دموراژيا قراردادهاي بلندمدت با نرخ‌هاي بالاتر، از دست دادن قدرت چانه‌زني و مزيت خريد از بازار جهاني، آثار سوء‌تغذيه بر سلامتي مردم ناشي از مصرف محصولات با كيفيت نازل، آثار سوء زيست‌محيطي افزايش آلاينده‌هايي چون مصرف سوخت‌هاي فسيلي در حمل‌ونقل مضاعف و تزريق آفت‌كش‌هاي بيشتر، آثار غيربهداشتي بودن نگهداري در فضاي غيراستاندارد، هزينه‌هاي فرصت و پنهان روزمرگي مديريت و مسايل اجرايي و هزينه‌هاي پنهان ريسك از ديگر معضلات كمبود ظرفيت ذخيره‌سازي و ذخاير احتياطي است.
در مجموع خسارات ناشي از كمبود فضاي ذخيره‌سازي در كشور به سه شكل كلي بروز پرداخت هزينه‌هاي زايد كه آثار آن بر بودجه جاري دولت مشهود است، ضايعات و تلفات كمي محصولات كشاورزي و افت كيفيت محصولات كرده است.
لذا به منظور اجتناب از خسارات مذكور، رعايت شرايط برنامه‌ريزي زماني و مكاني احداث ظرفيت بر اساس الگوي بهينه ذخيره‌سازي ، انتخاب اصولي و صحيح نوع پروژه‌ها ،اصل كمينه‌سازي توام با هزينه‌هاي عمليات بازرگاني محصولات ، انتخاب مقياس پروژه‌ها در چارچوب الگو بر اساس كمينه‌سازي هزينه‌هاي ساخت و بهره‌برداري ، انتخاب نوع پروژه‌ها متناسب با شرايط منطقه ، ارزيابي احداث پروژه‌ها قبل از احداث و مكان‌يابي اقتصادي و فني پروژه‌ها الزامي است .

* لزوم ذخيره‌سازي غلات در بحران فعلي قيمت‌ها

در حال حاضر با توجه به بحران به وجود آمده در بازارهاي جهاني محصولات اساسي و به‌ويژه غلات، بررسي‌ها و مطالعات انجام شده حاكي از اين نكته است كه سطوح بالاي قيمت‌ها شايد كمي كاهش يابد، اما هنوز با سطح قيمت‌هاي سال 2006 و 2007 فاصله زيادي خواهد داشت، چراكه وجود ضعف در عمده‌ترين بازارهاي توليدكننده غلات و اعمال محدوديت‌هاي صادراتي از سوي 24 كشور صادركننده غلات ، مشكل بالا نگه‌داشتن قيمت كالاهاي اساسي را مضاعف نموده‌ است. در همين ارتباط بسياري از كشورها با اعمال كنترل‌ بر قيمت‌هاي خرده‌فروشي كالاهاي اساسي، در واقع انگيزه‌هاي غلط و نادرستي را براي توليدكنندگان به وجود آورده‌اند. به‌علاوه افزايش انگيزه‌هاي سفته‌بازي در بورس‌هاي كالايي، شكاف بين قيمت‌هاي نقدي و قيمت در بازارهاي آتي را افزايش داده، اعمال بيش از حد سياست‌هاي تنظيم بازار در برخي كشورها موجب وقفه در خريد و فروش آتي غلات و اختلال در مبادلات كالايي در منطقه آفريقا و آسيا شده است. برخي ديگر از كشورها كه قبلا در برنامه‌هاي كمك‌رساني مواد غذايي شركت داشته‌اند، از تعهدات خود بر اساس قراردادهاي ارايه كمك، قصور يا امتناع مي كنند. در اين راستا برنامه جهاني غذا نيز براي انجام سياست‌هاي كمك‌رساني خود با مشكل دسترسي سريع و به موقع به مواد غذايي و به‌ويژه غلات مواجه است.برخي كشورهاي در حال توسعه نيز در حال بازسازي و احياي ذخاير ملي و انبار كالاهاي اساسي بوده و درصددند تا به منظور تامين امنيت غذايي در داخل كشور با توجه به بالا بودن هزينه‌ها، سياست‌هاي خودكفايي را در اولويت كاري خود قراردهند. البته عكس‌العمل‌هاي اين چنيني بيشتر جزء پيامدهاي بحران قيمتها محسوب شده و علت اصلي ايجاد بحران نيستند، اما باعث تشديد اين وضعيت شده و ريسك‌هاي ناشي از افزايش قيمت را مضاعف مي‌سازد. بررسي بازخورد افزايش قيمت‌ها، نشان مي‌دهد كه ممكن است در آينده سطوح قيمتها افزايش ناگهاني نداشته باشد، اما به‌طور كلي بازار كالاهاي اساسي در وضعيت عدم اطمينان وبي‌ثباتي خواهد بود، كه همين امر موجب به تعويق افتادن جريان انتقال مواد غذايي به كشورهايي كه به آن نيازمندترند شده و در عين حال جريان انتقال سيگنال‌هاي قيمتي به كشاورزان را كند نموده و با مشكل مواجه خواهد ساخت. اين نوع كمبودها در بازار، بر كارايي سيستم غذايي در جهان تاثير گذاشته و بيشترين فشار ناشي از اين كاهش كارايي بر كشورهاي فقيرتر تحميل مي‌ شود.
بنابرمطالعات صورت گرفته در موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني مسلما تغيير در بنيان‌هاي اساسي عرضه و تقاضا نمي‌تواند افزايش قابل ملاحظه قيمت كالاهاي اساسي به ويژه مواد غذايي را به طور كامل توجيه نمايد. به علاوه بالا رفتن انتظارات، ايجاد انگيزه‌هاي سفته‌بازي و احتكار كالاها از سوي بسياري از سودجويان نيز در بالا نگهداشتن سطح قيمت‌ها و عدم ثبات آنها دخيل مي‌باشند. جريان انتقال سرمايه‌هاي سفته‌بازي از سوي سرمايه‌گذاران مالي به بازار محصولات اساسي كشاورزي به‌طور چشمگيري افزايش يافته، به‌طوري‌كه، تعدادي از قراردادهاي تجاري خريد آتي در سالهاي اخير با افزايش جدي مواجه بوده‌اند. در واقع افزايش انگيزه‌هاي سفته‌بازي در بازارهاي آتي، نه تنها قيمت‌هاي آتي محصولات را افزايش مي‌دهند، بلكه به دليل عدم توازن در بازار تقاضا و عرضه، سبب افزايش قيمت‌هاي نقدي محصولات نيز مي‌گردند. عليرغم اين‌كه هنوز به تحقيق و بررسي بيشتري براي شناسايي ارتباطات علت و معلولي بين سفته‌بازي و افزايش قيمت نقدي كالاها نياز است، اما اين موضوع بسيار واضح است كه برخي اقدامات در بازارهاي آتي در واقع منعكس‌كننده ارتباط پيرامون تقاضا و عرضه آتي محصولات كشاورزي بوده و تمايل مصرف‌كنندگان را به كمتر كردن تاثيرات منفي بحران و ريسك‌هاي ناشي از آن نشان مي‌دهد.
به منظور تحليل اينكه آيا افزايش اخير قيمت‌ها ناشي از نرخ بالاي سفته‌بازي است و يا بيانگر فعاليت‌هاي پيشگيري كننده از پيامدهاي منفي بحران است، ارزيابي گزارشات هفتگي كميسيون تجارت آتي محصولات اساسي امريكا در خصوص فعاليت‌هاي تجاري در بازارهاي آتي به وسيله تجار فعال در بخش بازرگاني و غير بازرگاني نشان مي‌دهد، تجار فعال در بخش بازرگاني عمدتا به منظور دستيابي به اهداف پيشگيرانه (كمتر كردن تاثيرات منفي بحران و مقابله با آن) وارد بازارهاي آتي مي‌شوند، اما تجار فعال در بخش غير بازرگاني بيشتر انگيزه هاي سفته‌بازي و كسب منافع مالي را دنبال مي‌كنند.
براي جلوگيري از ايجاد اين گونه نقصان‌ها در بازار تا كنون ترتيبات نهادي مناسبي در جهان به‌كار گرفته نشده‌است. اگرچه را‌ه حل‌هايي كه به عرضه فوري و به موقع مواد غذايي توجه خاص داشته و اقدام به جلوگيري از احتكار و سفته‌بازي در بازار محصولات اساسي و به‌ويژه موادغذايي مي‌نمايند، ممكن است تا حدي هزينه‌بر باشد، اما در عين حال نتايج و منافع بسياري را براي مواجهه با بحران فعلي در پي خواهد داشت.

* ترتيبات نوين نهادي در جهان در راستاي ذخيره‌سازي

يكي از رويكردهاي سنتي كه مي‌تواند كمبودهاي به وجود آمده در بازار ناشي از بحران مواد غذايي را تا حدي مرتفع سازد، عبارت است از مديريت ذخيره‌سازي غلات به طور واقعي و در سطح جهاني، به طوري كه از اين ذخاير و منابع در مواقع نياز و در زمان افزايش بيش از حد قيمت‌ها به منظور جلوگيري از ايجاد اختلال در بازار مورد استفاده قرار گيرد. البته اين راهكار معايبي نظير بالابودن هزينه‌هاي ذخيره‌سازي و كندي مبادلات را نيز به دنبال خواهد داشت.
بدين منظور ‌بايد در ساختار بورس‌هاي كالايي اصلاح و نوسازي صورت گيرد تا هرچه بيشتر از انگيزه‌هاي سفته‌بازي در بازار جلوگيري شود، لذا ابتدا مي‌بايست روش‌‌هايي به منظور كاهش نرخ احتكار در بازار كالاها به خصوص مواد غذايي به‌كار گرفته شوند، كه از آن جمله مي‌توان به محدود كردن حجم احتكار و سودجويي از طريق اعمال سياست‌هاي تنظيم بازار ، اجبار به تحويل به موقع و مطابق با قراردادهاي خريد آتي منعقد شده، يا تحويل كالا بر اساس بخشي از قرارداد و اعمال اجبار بر سپردن سرمايه‌هاي اضافي به عنوان يك پيش‌نياز در قراردادها و مبادلات آتي اشاره كرد.
انجام اين اصلاحات، به صورت مورد به مورد و يا از طريق تعامل جهاني و همبستگي با بورس‌هاي كالايي امكانپذير خواهد بود.
البته سياست‌هاي تنظيم بازار برخي نگراني‌هاي سياسي را به وجود مي‌آورد كه از آن جمله مي‌توان به عدم وجود ظرفيت‌هاي نهادي به‌منظور انجام و پيشبرد سياست‌هاي تنظيمي و فقدان اين امكان كه سياست‌هاي تنظيم بازار توانايي منفعت‌رساني به گروه‌هاي نسبتا كوچك را داشته باشند، اشاره داشت.
لذا به منظور رفع اين مشكلات مي‌توان اقدام به اعمال ترتيبات نهادي نوين جهاني دو جانبه به شكل ايجاد حداقل ذخاير واقعي غلات براي كمك به تامين نيازهاي مردم به خصوص اقشار نيازمند و در مضيقه و ايجاد ذخاير بالقوه( مجازي) محصولات اساسي و به‌كارگيري مكانيزم‌هاي مداخله، به طوري‌كه در شرايط كمبود و احتكار، بازار آرام مانده و از طريق تامين وجوه مالي احيا شود كرد.

* ايجاد ذخاير احتياطي مستقل به ويژه در مواقع اضطراري براي برنامه جهاني غذا

بر اساس پيش‌بيني‌ها و مطالعات كارشناسي انجام شده به ذخيره‌اي حدود 300 هزار تن از غلات اساسي نياز است، كه بايد توسط كشورهاي عمده توليدكننده غلات توليد و عرضه شده و توسط تعدادي از كشورهاي عضو گروه (5+8) تامين مالي شود. اين ميزان ذخاير تقريبا معادل 5 درصد جريان فعلي كمك‌هاي غذايي (7/6 ميليون تن ذخاير گندم) است. اين ذخاير غيرمتمركز بايد به‌طور عمده و با استفاده از تسهيلات انبارداري موجود در داخل كشورها در مجاورت مكان‌هاي استراتژيك و يا در دسترس عمده‌ترين كشورهاي در حال توسعه قرار گيرد. ذخاير محصولات بايد به طور خاص و در مواقع اضطراري براي كمك‌هاي بشردوستانه مورد استفاده قرار گيرد و توسط برنامه جهاني غذا (WFP) مديريت شود. برنامه جهاني غذا به قيمت‌هاي بازاري اين محصولات(به ويژه غلات) قبل از بحران دسترسي داشته و از اين طريق مي‌تواند بر حسب ضرورت نيازهاي كوتا‌ه‌مدت را تا حدي پوشش دهد. به منظور تامين هزينه‌‌هاي انبارداري مجدد ذخاير در سطح داخلي (نظير تفاوت بين قيمت‌ ذخاير مورد استفاده توسط((WFP قبل از بحران و بعد از آن) يك وجوه اضطراري و فوري بايد ايجاد شود و مرتبا سطوح اين ذخاير توسط كشورهاي عضو حفظ شود.

* ايجاد بورس‌هاي بالقوه كالاهاي اساسي در سطح جهان

يك مكانيزم مداخله و ايجاد ذخاير بالقوه بر اساس تعهدات گروهي از كشورهاي شركت‌كننده شكل مي‌گيرد. هر يك از اين كشورها بايد متعهد شوند تا در موقع نياز در بازارهاي غلات مداخلاتي انجام داده و وجوهي را عرضه كنند.تعيين اندازه اين وجوه نيازمند بررسي‌هاي بيشتر است و وضعيت بازارهاي آتي اين اقلام، اندازه آن را مشخص مي‌كنند.به عنوان مثال، پرداخت 12-20 ميليارد دلار وجه، مي‌تواند 30 تا 50 درصد حجم معمول تجارت غلات را پوشش دهد و به عنوان يك سيگنال قوي كه در مواقع ضرورت نشان دهد وقت مداخله فرا رسيده است، كافي خواهد بود. البته اين منابع و ذخاير، بالقوه و تعهد شده بوده و جزء هزينه‌هاي بودجه‌اي واقعي نمي‌باشند.
لذا در صورت نياز، انجام مداخله در بازارهاي آتي، توسط يك كميسيون عالي‌رتبه فني مديريت و رهبري مي‌شود. اين كميسيون كه مي‌تواند به وسيله گروهي از كشورهاي عضو و به صورت هميشگي تعيين شود، به يك" واحد اطلاعات جهاني" وابسته است كه به بازار اين علامت را مي‌دهد كه قيمت‌ها بر اساس ساختارها و بنيان‌هاي اساسي بازار نبوده و در حال بالا رفتن از حد قيمت‌هاي برآوردي‌شان هستند، در نتيجه نياز به انجام مداخله وجود دارد. مكانيزم‌هاي مداخله‌گرايانه شامل اجرا يا اعمال تعدادي از فروش‌هاي استقراضي در يك دوره زماني خاص در بازارهاي آتي است. در واقع اين نوع فروش، فروش قطعي يك تعهد يا قراردادي در آينده است، كه تحويل محصول مورد نظر در يك زمان مشخص و در يك قيمت مشخص در زمان آينده است. فروش‌هاي استقراضي در بازارهاي آتي تمام دنيا به قيمتي پايين‌تر از قيمت نقدي آن محصول در زمان حال به فروش مي‌رسد. واحد اطلاعات جهاني، اطلاعات قيمت‌هاي فروش استقراضي را ارايه مي‌دهد، كه ‌‌بايد از محدوده قيمت برآوردي به آهستگي به سمت بالا حركت ‌كند. اين افزايش فروش‌هاي آتي، قيمت‌هاي نقدي را پايين آورده و باعث كاهش اقدامات احتكاري مي‌شود. به عبارت ديگر وجوه مالي بالقوه و يا صندوق‌هاي مجازي هنگام كمبود و نيازمندي به غلات، نقشي اساسي براي حفظ آرامش در بازار ايفا مي‌نمايند. معمولا انجام اين اقدامات به صورت واقعي ضرورتي ندارد و به‌صورت بالقوه و مجازي خواهد بود.
البته پيشنهاد مي‌شود مداخله در اين كار از طريق بازارهاي آتي صورت گيرد، چراكه در شرايط فعلي كه بازار با محدوديت روبه‌رو است، انبار كردن ذخاير جهاني غلات به صورت عمده كه همزمان بتواند تنش‌هاي موجود در بازار را نيز آرام نگهدارد، به سادگي امكانپذير نخواهد بود. به علاوه ممكن است عرضه اضافي مورد نياز، كافي نبوده و ذخاير عمده غلات در پيرامون جهان كارايي لازم را نداشته باشد. به‌علاوه افزايش قيمت مواد غذايي تا حدي به واسطه اقدامات سفته‌بازي و محتكرانه به وجود آمده و بازار به سرعت به مكانيزم‌هاي مداخله در بازار آتي واكنش نشان مي‌دهد.
واحد اطلاعات جهاني كه به طور مستمر از طريق كشورهاي عضو تامين مالي مي‌شود، در واقع سه نقش اساسي در اين زمينه ايفا مي‌كند كه عبارتند از
هنگامي‌كه ذخاير اضطراري مي‌بايد در اختيار (WFP) قرار گيرد، نقش آگاهي دهنده را در بازار ايفا مي‌كند؛طراحي و اجراي يك نظام سقف قيمتي پويا و تحريك فروش در بازارهاي آتي به وسيله كميسيون‌هاي فني و ادامه آن تا وقتي‌كه اقدامات محتكرانه به طور كامل از بين بروند.

* مكانيزم‌هاي تنظيم‌كننده براي كنترل ضعف‌ها و چالشها

يك ريسك بالقوه در ارتباط با كشورها اين است كه احتمال دارد يك كشور عضو از انجام سياست‌هاي مورد توافق و مورد تعهد خود قصور كند.به منظور تضمين اين موضوع كه تمام كشورهاي عضو در اين سيستم جديد ملزم به رعايت كليه قوانين مورد توافق شوند، وجود سازمان تجارت جهاني با وجود مكانيزم‌ها و ابزارهاي رفع اين مشكل، بسيار مفيد خواهد بود. در اين ارتباط اگر رويه‌هاي رسمي سازمان تجارت جهاني براي حل موضوع به‌صورت مشاركتي، نتايج رضايت‌بخشي را به دنبال نداشت، آن‌گاه مي‌توان از طريق برگزاري پانل يا احتمالا" درخواست از مراجع رسمي، اين مشكل را حل نمود.

***
در كنفرانس كشورهاي گروه 8+5 كه در جولاي سال جاري برگزار شد، بر مسايل مرتبط با بحران موادغذايي و ضرورت ذخيره‌سازي كالاهاي اساسي و ساير عواملي كه منجر به ايجاد آرامش در بازار جهاني مواد غذايي مي‌شود، توجه و تمركز گرديد. در اين كنفرانس بانك جهاني موظف شد تا كنفرانس‌ها و همايش‌هايي براي بررسي اين موضوعات با ساير موسسات جهاني ترتيب داده و بر نقش مديريتي خود در اين زمينه تاكيد بيشتري كندد. كليه راهكارهاي پيشنهادي، مي‌بايد توازن را ميان قوانين و مقررات خارج با قوانين داخلي برقرار ساخته، به شكلي كه اهدافي مثل توسعه بازار و رفاه در جامعه را در كنار هم و به‌طور همزمان محقق گرداند.برخي كارشناسان نيز معتقدند كه دسترسي به اين تعادل بسيار مشكل است، اما در واقع وضعيت فعلي جهان امكان عدم انجام اين نظريه را ميسر نمي‌سازد. بازارها نيازمند به ارايه پيشنهادات نوين نظير ايجاد انبارهاي مجازي غلات و ايجاد و توسعه بازارهاي بورس‌ كالايي هستند و سياستگذاران و تصميم‌سازان در نظام جهاني غذا بايد تامين‌نيازهاي غذايي اقشار ضعيف و آسيب‌پذير را در اولويت كاري خود قرار دهند. در حال حاضر و با توجه به پايين بودن ذخاير غلات بخش تجارت و بازارهاي موسسه بين‌المللي تحقيقات سياست كشاورزي( IFPRI) ، ايجاد " انبار ذخيره مجازي غلات" را كه به آرام شدن بازارها از طريق بورس كالايي كمك كند، پيشنهاد كرده ‌است . اين رويكرد ابتكاري و نوين قادر خواهد بود تا افزايش ناگهاني قيمت‌ها و اختلال در عرضه محصولات كشاورزي اساسي به خصوص غلات را بدون ايجاد انبارهاي فيزيكي ذخيره موادغذايي مرتفع سازد.
البته از آنجا كه لازمه عملكرد كاراي چنين انبارهايي، اقدام از طريق بورس‌هاي كالايي و معاملات آتي است، لذا توجه به اين نكته ضروري است كه اگرچه بازارهاي بورس در كشورهايي با بازارهاي محدود يا با بازارهاي غيررسمي محصولات كشاورزي، انگيزه‌هايي براي انجام فعاليت‌هاي سفته‌بازانه فراهم مي‌سازند، اما در عين حال مزيت‌هاي بالقوه‌اي براي بخش كشاورزي خواهند داشت. در حال حاضر مهمترين معضلي كه كشاورزان به‌ويژه كشاورزان خرده‌پا با آن درگيرند، غير قابل‌پيش‌بيني بودن قيمت اقلام اساسي كشاورزي است. بر همين اساس و طبق اعلام صندوق بين المللي پول، جهان نيازمند چنين نگرش‌هاي نويني به‌منظور كاهش ريسك و افزايش اطمينان در سطوح خرد براي كشاورزان و در سطح كلان براي كشورها است.
انتهاي پيام/م
چهارشنبه 20 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]