٩٢٠ قرارداد پژوهشي بين دستگاه هاي دولتي و مراكز تحقيقاتي منعقد شد

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ٩٢٠ قرارداد پژوهشي بين دستگاه هاي دولتي و مراكز تحقيقاتي منعقد شد
معاون فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از انعقاد ٩٢٠ قرارداد پژوهشي بين شركت هاي دولتي و دانشگاه ها و مراكز پژوهشي در قالب بند ٢٦ قانون بودجه خبر داد و گفت: مبلغ اين قراردادها حدود ٢٦٠ ميليارد تومان بوده است. سالار آملي تصريح كرد: در فرآيند اجراي مصوبه مربوط به بودجه پژوهش امسال، ما ٢ بازه زماني ٦ ماهه تعريف كرديم كه در ٦ ماهه اول، دستگاه ها موظف به ارائه فهرست طرح هاي پژوهشي مورد نياز خود شدند و ٦ ماهه دوم نيز كه هم اكنون در آن به سر مي بريم، به عنوان مرحله آغاز اجراي طرح ها پيش بيني شده است.حسين سالارآملي در گفت وگو با فارس با اشاره به بند ٢٦ قانون بودجه سال ٨٧ گفت: اين ماده دلالت بر اين دارد كه تمامي شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند يك درصد از درآمد عملياتي خود را صرف پژوهش كنند.وي ادامه داد: روند اجرايي بند ٢٦ قانون بودجه مناسب و همكاري بسياري از شركت هاي دولتي مثبت بوده است.وي با بيان اين مطلب كه اين يك درصد و نوع هزينه كرد آن بايد به تاييد معاونت علمي و فناوري رئيس جمهوري برسد، خاطرنشان كرد: تاكنون كه ٨ ماه از آغاز اجراي مصوبه مربوط به بودجه پژوهش مي گذرد،٣ هزار و ٥٠٠ محور پژوهشي براي بررسي به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ارسال شده است.وي خاطرنشان كرد: تا امروز ٩٢٠ قرارداد پژوهشي بين شركت هاي دولتي و دانشگاه ها و مراكز پژوهشي در قالب بند ٢٦ قانون بودجه بسته شده كه مبلغ اين قراردادها در حدود ٢٦٠ ميليارد تومان بوده است.دكتر سالارآملي پيشتر نيز در گفت وگو با خراسان در خصوص روند اجراي بند ٢٦ قانون بودجه گفته بود مطابق بند ٢٦ قانون بودجه كليه دستگاه ها، شركت ها و موسسات دولتي غيرانتفاعي موظف به اختصاص يك درصد درآمد عملياتي خود به پژوهش شده اند به طوري كه در حال حاضر بسياري از نهادها و موسسات نيازهاي خود را مطرح كرده اند و با دانشگاه ها نيز وارد مرحله عقد قرارداد شده اند و بر همين اساس صدها پروژه در داخل كشور از محل اين يك درصد درآمد عملياتي شركت ها آماده اجرايي شدن است.وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه بسياري از كارشناسان هنوز هم پيش بيني خوبي در مورد اجراي درست بند ٢٦ قانون بودجه ندارند و معتقدند كه نظارت بر اجراي اين قانون بايد به شكل جدي تري انجام شود، گفت:عملكرد تمامي شركت هايي كه مشمول قانون اختصاص يك درصد درآمدعملياتي خود به پژوهش هستند، تحت نظارت است. اين قانون به آن ها ابلاغ شده است و ما روزانه وضعيت را پي گيري مي كنيم و تاكنون دستگاه ها بيش از ٣ هزار و ٥٠٠ عنوان پژوهشي مورد نياز خود را مشخص كرده اند و ميلياردها تومان اعتبار نيز براي اجرايي شدن اين مصوبه مجلس هزينه شده و قراردادهاي مهمي نيز به امضا رسيده است كه در آينده نزديك اعلام عمومي مي شود و ما مجموعه اين اقدامات را به عنوان يك سند ملي معرفي خواهيم كرد.دكتر سالارآملي همچنين در پاسخ به انتقاد كارشناسان مبني بر اين كه بسياري از شركت ها و موسسات در اجراي اين بند از قانون كمتر به سراغ دانشگاه ها مي آيند و تمايل دارند تا اين يك درصد را در مراكز پژوهشي خودشان هزينه كنند، گفت: دستگاه ها به هيچ وجه از چنين حقي برخوردار نبوده و نيستند بلكه طبق قانون دستگاه ها تنها مي توانند درموارد خاصي كه به تاييد معاونت علمي مي رسد، برخي پروژه هاي پژوهشي را در مراكز پژوهشي زيرمجموعه خود انجام دهند و بخش اعظم پروژه ها و اعتبار مورد نياز، براي انجام آن ها را بايد در اختيار دانشگاه ها و ساير مراكز پژوهشي قرار دهند در غير اين صورت با دستگاه هاي متخلف برخورد خواهد شد.
دوشنبه 18 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 454]