لزوم مجازات مجرمين اينترنتي از نظر متخصصين امنيت

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: لزوم مجازات مجرمين اينترنتي از نظر متخصصين امنيت

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: شركت امنيتي F-Secure معتقد است ناكارآمدي مراجع ملي و بين‌المللي در كشف، شناسائي، تعقيب و محكوم كردن مجرمان اينترنتي مشكلي است كه بايد چاره‌اي براي آن انديشيده شود.

به گزارش روز يكشنبه گروه علمي پژوهشي باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران"ايسكانيوز" ،شركت امنيتي F-secure تلاش‌هاي خود را براي ايجاد و تعريف يك مرجع صلاحيت‌دار قانوني و بين‌المللي كه مسئوليت پيگرد مجرمان و تبهكاران مجازي را عهده‌دار باشد تشديد كرده است.
اين شركت در گزارش نيمسالانه خود پيش‌بيني كرده است كه تا انتهاي سال 2008 مجموعاً 1.5 ميليون نمونه از انواع نرم‌افزارهاي آلوده وجود خواهند داشت كه اين ميزان نسبت به سال 2007 سه برابر خواهد بود.
درحال حاضر F-Secure روزانه چيزي بين هشتاد هزار تا يكصد هزار نمونه از انواع بدافزارهاي جديد را شناسائي مي‌كند. اين در مقايسه با 25 هزار نمونه‌اي است كه در ابتداي سال جاري بطور روزانه مورد شناسائي قرار مي‌گرفتند.
"چيا وينگ في" مدير بخش پاسخگوئي امنيتي F-Secure Security Labs APAC مي‌گويد اين شركت درحال ايجاد توسعه يك سيستم تشخيص هوشمند است كه با قرارگيري در لايه‌هاي بالايي فناوري‌هاي اكتشافي و رفتاري بطور خودكار نسبت به شناسائي الگوهاي مشكوك اقدام كند اما به دليل رشد سريع فناوري‌هاي روز و گران قيمت بودن آنان، اين كار با كندي صورت مي‌گيرد.
وي افزود: «چالشي كه در اين رابطه با آن مواجه هستيم شناسائي اين دسته از افراد است. عدم وجود چارچوب‌هاي قانوني كارآمد مشكلي است كه به نظر مي‌رسد با رفع آن عمده اين مشكلات حل خواهند شد.»
كشفيات قابل توجهي كه در اين زمينه و در سال 2008 صورت گرفته‌اند كه از مهم‌ترين آنان مي‌توان به "اوون تور واكر" هكر هجده ساله نيوزيلندي كه به از كار انداختن شبكه بسياري از دانشگاه‌هاي آمريكايي اعتراف كرده، اشاره كرد. اين هكر به سادگي و تنها بعد از اينكه فقط از وي تعهدي مبني بر بكارگيري مهارت‌هايش در امور مثبت و مفيد اخذ شده آزاد شد.
"ميكو هايپونن" كارشناس ارشد بخش تحقيقات F-Secure مي‌گويد: «امروزه تعداد اندكي از اين افراد مجازات مي‌شوند. نتيجه اين امر اين است كه مجرمين پيام اشتباهي را از اين شرايط دريافت مي‌دارند: اين يك راه خوب براي كسب درآمد است و هيچگاه گرفتار و مجازات نخواهيد شد.»
هايپونن در ماه اكتبر پيشنهادي را براي تاسيس مركزي مانند پليس اينترپل منتها باي رسيدگي و پيگيري جرايم اينترنتي مطرح كرد. وي عقيده دارد كه اقتصاد نامساعد كنوني مي‌تواند موجب تشويق مجرمين بالقوه شده و بيكاري‌هاي پي‌درپي نيز اين امر را تشديد مي‌ كند: «با وقوع بيكاري‌هاي گسترده در برزيل، چين و روسيه، افرادي كه مهارت‌هاي كافي را براي انجام جرائم آنلاين دارا هستند، به اين راه به عنوان انتخابي كه مي‌توان راجع به آن فكر كرد نگاه مي‌كنند.»
يکشنبه 17 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]