وضعیت حقوق بشر در امارات عربی متحده

واضح آرشیو وب فارسی:ایران ویج: وضعیت حقوق بشر در امارات عربی متحده

چکیده کشور امارات عربی متحده نیز همانند اغلب کشورهای دیگر حاشیه جنوبی خلیج فارس درگیر یک چالش ساختاری میان رشد سریع اقتصادی و متقابلا عدم توسعه سیاسی و نقض موازین بین المللی حقوق بشر است؛ اما به نظر می رسد که در جهت هماهنگ شدن با افکار عمومی جهانی و جلب سرمایه گذاری های خارجی و نیل به شاخص های توسعه پایدار، به آرامی نشانه های برخی اصلاحات دموکراتیک و رعایت بیشتر هنجارهای حقوق بشری در این کشور در حال ظهور است. با این حال مهم ترین انتقاداتی که در زمینه نقض حقوق بشر علیه دولت امارات تاکنون مطرح بوده عبارتند از: الف) عدم رعایت حقوق کارگران مهاجر؛ ب) محدودیت آزادی بیان و اجتماعات؛ ج) قاچاق انسان؛ د) اعدام و سایر مجازات های قضایی خشن. کلید واژه ها دولت امارات عربی متحده، موازین حقوق بشر، توسعه سیاسی، رشد اقتصادی، اسناد بنیادین حقوق بشر، شورای ملی فدرال، حقوق کارگران مهاجر، آزادی بیان و اجتماعات، قاچاق انسان، اعدام و مجازات های قضایی خشن، سرمایه گذاری خارجی
درآمد امارات عربی متحده فدراسیونی است مرکب از هفت امیرنشین ابوظبی، عجمان، الفجیره، شارجه، دوبی، رأس الخیمه و ام القوین که حکام آنها عضو یک شورای عالی فدرال را انتخاب می کنند. این کشور که از سال ۱۹۷۱ تشکیل و به استقلال رسیده، طی دو دهه گذشته توانسته است که با جذب سرمایه گذاری های کلان خارجی و بهره گیری از ظرفیت های داخلی به یکی از محورهای عمده تجارت بین المللی در منطقه خاورمیانه تبدیل گردد و هم اکنون نیز در حال مذاکره به منظور عقد قرارداد تجارت آزاد با ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و استرالیا است.
اما به رغم رشد سریع اقتصادی، در طول این سال ها موضوع توسعه سیاسی و ارتقای حقوق بشر و نیز توسعه ساختار دموکراتیک و اجرای موازین حقوق بشر به موازات توسعه اقتصادی رشد و گسترش نیافته است. به طور مثال این دولت بسیاری از اسناد بنیادی حقوق بشر مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون حمایت از حقوق کارگران مهاجر را امضا یا تصویب ننموده است. به طور کلی دولت امارات تاکنون فقط به سه مورد از کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری ملحق گردید که عبارتند از:
۱٫ کنوانسیون بین المللی محو کلیه اشکال تبعیض نژادی (ملحق شده در ۲۰ ژوئن ۱۹۷۴) ۲٫ کنوانسیون حقوق کودک (ملحق شده در ۳ ژانویه ۱۹۹۷) ۳٫ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (ملحق شده در شانزده اکتبر ۲۰۰۴) از سوی دیگر دولت امارات هیچگاه از حضور گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد استقبال ننموده و به درخواست های صورت گرفته از سوی گزارشگران ویژه حق آموزش و قاچاق انسان، برای بررسی و تهیه گزارش در سال ۲۰۰۵ پاسخ مثبتی دریافت نداده است. در خصوص وظیفه گزارش دهی دوره ای که دولت های عضو کنوانسیون های فوق الذکر دارند، نیز دولت امارات عربی متحده تاکنون یک گزارش به کمیته محو کلیه اشکال تبعیض نژادی ارائه داده که در اجلاس سپتامبر ۱۹۹۵ آن کمیته مطرح گردیده و گزارش دیگری نیز به کمیته حقوق کودک ارائه شده که در ژوئن ۲۰۰۲ مورد بررسی قرار گرفته است. هر دو کمیته مذکور ضمن درخواست از دولت امارات برای ارائه گزارش های بعدی در قالب چهارچوب های تعیین شده، از آن دولت درخواست تلاش های بیشتری برای اجرای مفاد کنوانسیون های مربوطه نمودند. نکته دیگر اینکه از زمان تشکیل شورای حقوق بشر در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۶ در سه انتخابات سالانه برگزار شده برای انتخاب اعضای شورای مذکور، دولت امارات هیچگاه کاندیدای عضویت در شورا نگردیده است. که می توان آن را نشانه ای از عدم علاقمندی دولت مذکور به حضور فعالانه در فعالیت ها و سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد به حساب آورد. با این حال به نظر می رسد که طی دو سال اخیر، دولت امارات عربی متحده با درک صحیح از الزامات زندگی در جامعه نوین بین المللی و حساسیت های افکار عمومی جهان نسبت به رعایت موازین حقوق بشر و همچنین ضرورت اجتناب ناپذیر تناسب میان توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی، به آرامی گام های مثبتی را در جهت اصلاحات دموکراتیک و بهبود وضعیت حقوق بشر و کاهش موارد نقض آن برداشته است.
به ویژه از ژانویه ۲۰۰۷ که شیخ محمدبن راشد آل مکتوم به عنوان نایب رئیس و نخست وزیر امارات عربی (و حاکم دبی) انتخاب شد، حرکت های مثبت و امیدوار کننده ای در این زمینه قابل مشاهده است که از جمله می توان به صدور مجوز تأسیس نخستین سازمان غیر دولتی حقوق بشری در آن کشور، اصلاح قانون کار و بهبود وضعیت رفاهی کارگران مهاجر، برگزاری نخستین انتخابات در تاریخ آن کشور برای تعیین اعضای انتخابی شورای ملی فدرال (FNC)، تشدید مجازات قانونی برای قاچاقچیان انسان، کاهش نسبی اعمال فشار و سانسور نسبت به معترضان و خصوصاً دستورالعملی به منظور «زندانی نکردن روزنامه نگاران در ارتباط با مسائل مربوط به کارشان» و کاهش میزان مجازات برخی محکومان سیاسی اشاره نمود. اما به طور کلی از میان گزارش های سازمان های مهم بین المللی مدافع حقوق بشر، می توان دریافت که مهم ترین انتقاداتی که در زمینه نقض حقوق بشر متوجه این دولت می باشد، در چهار محور قابل طبقه بندی هستند:
الف – عدم رعایت حقوق کارگران مهاجر
در حدود ۸۵ درصد جمعیت امارات را خارجیان تشکیل می دهند. طبق گزارش آگوست ۲۰۰۷ وزارت کار آن کشور، در مقابل ۸۰۰هزار نفر شهروند اماراتی، ۴/۵میلیون خارجی به کار اشتغال دارند که ۹۹درصد نیروی کار در بخش خصوصی از جمله کارگران خانگی را شامل می شوند. به موازات جهش بزرگ اقتصادی امارات و جذب مبالغ کلان سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، استثمار و بهره کشی از کارگران مهاجر توسط کارفرمایان همواره شدید بوده است و قوانین مهاجرتی که قدرت فوق العاده ای را به کارفرمایان اعطا می کند، برای زندگی کارگران مهاجر مشکلات فراوانی را فراهم می سازد که از جمله می توان، به بدرفتاری با کارگران مهاجر، نپرداختن دستمزد آنها، افزایش ساعات کار بدون پرداخت اضافه کار، عدم بهداشت و استانداردهای حفاظتی کار، وضعیت زندگی نامطلوب و غیر بهداشتی در کمپ های کارگری و همچنین ضبط نمودن گذرنامه ها و سایر اسناد مسافرتی مهاجران اشاره نمود.
به ویژه در این میان زنان کارگر خانگی در معرض بدرفتاری بیشتری از جمله محرومیت از غذا، حبس اجباری و تجاوز فیزیکی و جنسی قرار دارند. در واکنش به این وضعیت نامطلوب در طی سال ۲۰۰۷ میلادی چند مورد اعتراضات کارگری به وقوع پیوسته که هشداری جدی برای دولت امارات به حساب می آید. از جمله اینکه در فوریه ۲۰۰۷ حدود سه هزار نفر از کارگران ساختمانی به مدت پنج روز در ابوظبی دست به اعتصاب زدند تا مدیران مربوطه را وادار به افزایش دستمزد، پرداخت دستمزد و برای جمعه ها و بیمه درمانی کارگران نمودند. البته متعاقب اعتصاب، وزارت کار حکم اخراج ۱۴نفر از اعتصابیون را صادر نمود. در اعتراض کارگری دیگر در همین سال حدود سیصد تا چهارصد کارگر ساختمانی یک بزرگراه شلوغ در دوبی را در اعتراض به دستمزد پایین، عدم پرداخت به موقع دستمزدها و وضعیت نامطلوب زندگی خود بستند که البته پلیس به اعتراضات خاتمه داد و کارگران را به کمپ های خود بازگرداند. در رویداد دیگری در جولای ۲۰۰۷، دولت ناچار شد نیروهای نظامی را برای خاتمه دادن به چهار روز اعتصاب کارگران به یک مرکز پالایش نفت اعزام نماید.
در طرف مقابل، دولت امارات طی سال ۲۰۰۷ گام هایی را در جهت بهبود وضعیت سکونت بهداشت، کاهش تراکم جمعیت در اتاق های سکونت کارگران مهاجر برداشته است و وزارت کار آن کشور مدعی است یکصد شرکت را به جهت عدم رعایت مقررات رفاهی کارگران تعطیل نموده است. در همین راستا در پنجم فوریه ۲۰۰۷ وزارت کار امارات پیش نویسی را برای تجدید نظر در قانون کار آن کشور از طریق اینترنت منتشر و دعوت به اظهار نظر عمومی در آن نمود. این پیش نویس یک گام بلند و مهم در جهت شفاف سازی مقررات کار و بهبود شرایط برای کارگران مهاجر به شمار می رود؛ هر چند در مواردی پایین تر از حد استانداردهای شناخته شده بین المللی حقوق کار است؛ به طور مثال پیش نویس مورد بحث حق اعتراضات دسته جمعی کارگری و تأسیس تشکل های کارگری را به رسمیت نمی شناسند و به مقامات رسمی اجازه می دهد که اقدامات تنبیهی را در مورد کارگران اعتصابی به عمل آورند.
علاوه بر اقدام مذکور دولت امارات در جهت حمایت از کارگران خانگی، در آوریل سال گذشته یک استاندارد عقد قرارداد با کارگران مذکور تنظیم و منتشر نمود که در بردارنده یک رشته حمایت های کلی از جمله حق برخورداری از یک ماه مرخصی در قبال هر دو سال کار می باشد. البته این استاندارد قرارداد کار نیز هنوز دارای ایرادها و نقایصی است، به طور مثال به محدود کردن ساعات کار خانگی و یا ضرورت پرداخت اضافه کاری برای ساعات کار اضافی به آنها اشاره ای ندارد ولی گام مثبتی در جهت ضابطه مند کردن این بخش از قانون کار به شمار می آید. سرانجام در نوامبر سال گذشته نخست وزیر امارات وعده کرد که اقداماتی را در جهت قاعده مند کردن هرچه بیشتر ضوابط کار و بهبود وضعیت کارگران مهاجر شامل برخورداری از بیمه درمانی، تثبیت ساعات کار برای کارگران خانگی و همچنین تأسیس دادگاه ویژه ای برای حل و فصل اختلافات ناشی از کار به انجام خواهد رساند. از دیگر مشکلات ضوابط کار در امارات نیز می توان به عدم تعیین حد نصاب رسمی برای حداقل حقوق پرداختی به کارگران مهاجر به جای حد نصاب پیش بینی شده در قانون کار سال ۱۹۸۰ اشاره نمود.
ب – محدودیت آزادی بیان و اجتماعات از زمان استقلال امارات تاکنون همواره موضوع منع نویسندگان، روزنامه نگاران و دانشگاهیان ناراضی و منتقد، از انتشار دیدگاه هایشان و آزار و پیگرد و مجازات آنها، از انتقادات جدی فعالان و مدافعان حقوق بشر نسبت به آن دولت بود، ضمن آنکه دولت مذکور با تأسیس هرگونه نهاد غیردولتی سیاسی یا حقوق بشری به شدت مخالفت نموده است. کمااینکه در جولای ۲۰۰۴ درخواست پروانه برای تأسیس انجمن حقوق بشر امارات از سوی رئیس سابق انجمن حقوقدانان مستقل، «محمد الراکن»، ارائه شد که نه تنها پاسخی دریافت نکرد بلکه وی مورد بازداشت و بازجویی مأموران امنیتی قرار گرفت و گذرنامه اش توقیف و ممنوع الخروج گردید. همچنین در آوریل ۲۰۰۵ یک گروه سی نفره از فعالان حقوق بشر به ریاست «خلیفه بخیت الفلاسی» درخواست دیگری برای تأسیس یک نهاد غیر دولتی حقوق بشری نمودند که باز هم بی پاسخ ماند به همین ترتیب در ژوئن ۲۰۰۶ یک قاضی دادگاه عالی فدرال قرار توقیفی برای «محمدالمنصوری» رئیس انجمن حقوق دانان امارات به اتهام «توهین به دادستان» صادر نمود. اما به نظر می رسد که از ابتدای سال ۲۰۰۷ دولت امارات رفتار ملایم تری در این زمینه در پیش گرفته است. در فوریه این سال برای نخستین بار مجوز تأسیس یک سازمان غیر دولتی حقوق بشری تحت عنوان «انجمن حقوق بشر امارات» صادر گردید که اگر چه عضویت کامل در آن محدود به اتباع امارات است اما افراد سایر ملیت های ساکن در آن کشور نیز می توانند به عنوان عضو پیوسته آن انجمن فعالیت نمایند. این انجمن تاکنون فعالیت موثری از خود بروز نداده اما نفس تشکیل آن با مجوز دولتی یک گام مهم به جلو به شمار می رود. ضمن اینکه با حمایت دولت، یک نهاد شبه دولتی موسوم به «بنیاد دوبی برای حمایت زنان و کودکان» نیز تأسیس گردید. در یک اقدام اصلاحی دیگر، در سپتامبر سال گذشته نخست وزیر امارات طی دستورالعملی زندانی نمودن روزنامه نگاران در ارتباط با مسائل مربوط به کارشان را منع نمود و تأکید کرد که در خصوص تخلفات روزنامه نگاران از سایر مجازات ها و تنبیهات به جای زندان استفاده شود. در همین راستا به نحو محسوسی از ابتدای سال ۲۰۰۷ تاکنون صدور قرارهای بازداشت علیه ناراضیان و منتقدان کاهش یافته و احکام محکومیت صادره از سوی دادگاه های بدوی در مراحل تجدید نظر و استیناف تعدیل گردیده اند. به طور مثال در مورد فردی به نام «محمد راشد الشهی» صاحب یک وب سایت مخالف دولت که در دادگاه بدوی به اتهام توهین به مقامات رسمی به یک سال حبس ۱۹هزار دلار غرامت و بسته شدن وب سایت مذکور محکوم شده بود، در سپتامبر آن سال با دستور نخست وزیر به قید کفالت آزاد شد. همین طور حکم صادره علیه «محمدالمنصوری» رئیس انجمن حقوقدانان امارات تعدیل و وی که در زمان صدور حکم در خارج از کشور بود در اواخر سپتامبر به کشور بازگشت. فرد دیگری به نام «خالد الاصلی»، که به پنج ماه زندان به خاطر طرح مطالبی در وب سایت محکوم شده بود، در مرحله تجدید نظر به قید کفالت آزاد گردید. دو روزنامه نگار دیگر که برای روزنامه انگلیسی زبان خلیج تایمز کار می کردند و به دو ماه زندان محکوم شده بودند نیز در دادگاه تجدید نظر به قید کفالت آزاد شدند. این نمونه ها در کنار موارد فراوان دیگر نشان دهنده رویکرد اصلاح گرایانه دولت امارات و مدارای بیشتر با مخالفان و منتقدان و به طور کلی رعایت بیشتر موازین حقوق بشر نسبت به گذشته است.
ج- قاچاق انسان به امارات
یکی از مسائل حقوق بشری که همواره در سال های اخیر در مورد امارات عربی متحده مطرح بوده موضوع تجارت جنسی بسیار گسترده به این کشور است. به طوری که همواره در این زمینه در رده های بالا در میان کشورها قرار داشته است. علاوه بر موضوع قاچاق زنان و دختران، مطابق گزارش های متعدد در سال های اخیر قاچاق کودکان پس برای استفاده در مسابقات شترسواری که موجبات عقیم شدن آنها را در بزرگسالی فراهم می آورد، در حال گسترش بوده است. در واکنش به انتقادات مجامع بین المللی، رئیس دولت امارات در جولای ۲۰۰۵ دستور داد که از آن پس تمامی شترسواران باید از سن ۱۸ سال به بالا داشته باشند. در همین راستا در سال ۲۰۰۶دولت امارات با مشارکت یونیسف تعداد ۱۰۷۱کودک قاچاق شده را شناسایی و به کشورهایشان بازگرداند؛ این همکاری در سال ۲۰۰۷ هم ادامه یافته تا تمامی اینگونه کودکان شناسایی و بازگردانده شوند. علاوه بر این، در نوامبر سال ۲۰۰۷ از سوی رئیس دولت امارات مقرراتی وضع گردید که طبق آن مجازات تا یک سال حبس برای کسانی که در کار قاچاق انسان هستند، پیش بینی شده است.
د- اعدام و سایر مجازات های قضایی خشن
صدور احکام اعدام، سنگسار و برخی مجازات هایی که از نگاه نظام بین المللی حقوق بشر خشن تلقی می شوند از نکاتی است که دولت امارات را در معرض انتقادات مجامع و فعالان حقوق بشری قرار داده است. از جمله در یکی از جدیدترین موارد در ژوئن ۲۰۰۶ دادگاهی در امارت فجیره رأی به مجازات سنگسار یک تبعه بنگلادشی به اتهام زنای محصنه با یک زن کارگر خانگی مهاجر نمود و زن مذکور هم به تحمل یکصد ضربه شلاق و یک سال حبس محکوم شد. البته ده روز بعد در مرحله فرجام خواهی، محکومیت سنگسار به یک سال زندان و پس از آن اخراج از امارات کاهش یافت.
نتیجه گیری و چشم اندازه آینده
چنانچه توسعه ساختارهای دموکراتیک و نیز موازین حقوق بشر خصوصاً در زمینه حقوق مدنی و سیاسی در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس همپای رشد و توسعه اقتصادی چشمگیری که در برخی از این دولت ها و در اثر هجوم سرمایه گذاری های کلان خارجی حاصل شده، پیشرفت نکند، تعارض ویژه ای را پدید خواهد آورد که در صورت تداوم و عدم راه حل یابی به نظر می رسد که در درازمدت موجبات بروز چالش های سیاسی و اجتماعی گسترده ای را در سطح کشورهای این منطقه فراهم آورد. در این میان برخی دولت ها مانند دولت امارات عربی متحده با درک صحیح واقعیت های موجود و جهانی شدن فزاینده موازین و استانداردهای حقوق بشری و ضرورت هرچه بیشتر جلب سرمایه های اروپایی و امریکایی تلاشی را آغاز کرده اند تا به آرامی به انجام اصلاحات دموکراتیک و رعایت بیشتر موازین حقوق بشر بپردازند. به طور خاص در مورد دولت امارات عربی متحده می توان گفت با اینکه هنوز تا سطح مطلوب استانداردهای بین المللی در زمینه دموکراسی و حقوق بشر فاصله زیادی وجود دارد، اما ضرورت اجتناب ناپذیر توسعه سیاسی همپای رشد اقتصادی و همچنین لزوم تقویت پایه های امنیت و توسعه پایدار به منظور جلب هر چه بیشتر سرمایه گذاری های خارجی، هیئت حاکمه را متقاعد نموده است که تدریجاً گام هایی در جهت بهبود و ارتقای وضعیت حقوق بشر در این کشور بردارند.
پی نوشت ها :
۱- Federal National Council شورای مشورتی متشکل از چهل عضو است که بیست نفر از آنها انتخابی هستندو از میان ۶۵۹۵ شهروند اماراتی که توسط حاکمان امارات مجاز به رأی دادن و کاندیدا شدن هستند، برگزیده شده اند. در جریان این شبه انتخابات ۶۳ زن نیز کاندیدا شده بودند که یک نفر از آنها موفق به کسب آرای لازم برای عضویت در FNC گردید.
منبع: فصلنامه راهبرد، شماره ۴۱، پاییز ۱۳۸۵، صص۲۴۹ – ۲۴۵٫

۲۷ دی ۱۳۹۰

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران ویج]

[مشاهده در: www.iranvij.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]