جزئيات اصلاحيه قانون چك تشريح شد؛ تعيين اعتبار چك با رنگهاي متفاوت

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: جزئيات اصلاحيه قانون چك تشريح شد؛ تعيين اعتبار چك با رنگهاي متفاوت
معاون پارلماني بانك مركزي با تشريح جزئيات اصلاحيه قانون چك، از بررسي طبقه بندي چك براي گروه هاي مختلف و طبقه بندي

دسته چكهايي كه مبالغ مختلفي را در بر مي گيرد در كارگروه اصلاح اين قانون در قوه قضائيه خبر داد.
حيدر مستخدمين حسيني در گفتگو با مهر در خصوص آخرين اقدامات صورت گرفته براي اصلاح قانون چك، گفت: در اين خصوص كارگروهي در قوه قضائيه تشكيل شده است و جلسات و مباحث اين كارگروه همچنان ادامه دارد، كما اينكه در اين كارگروه سعي مي شود، هر يك از اسناد سفته، برات و چك جايگاه واقعي و اصلي خود را پيدا كند تا چك به عنوان يك وسيله مبادله قوه اجرايي محكمي پيدا كند.
معاون پارلماني بانك مركزي با بيان اينكه چك در حكم پول است و از آن به عنوان سپرده ديداري تلقي مي شود، افزود: همچنين اين موضوع مطرح است كه آيا چك براي گروه هاي مختلف طبقه بندي شود، همچنين ممكن است دسته چكهايي كه مبالغ مختلفي را در بر مي گيرد در سه گروه طبقه بندي شوند كه البته تصميم گيري نهايي در اين خصوص صورت نگرفته است.
وي همچنين در خصوص جايگزيني سفته و برات به جاي چك كه توسط برخي از افراد مطرح مي شود، گفت: سفته، برات و چك هر يك جايگاه خاص خود را دارد، چك نوعي پول نقد است كه فردي كه چك را مي كشد بايد پول در حساب خود داشته باشد، در غير اين صورت خلاف است، اين در حالي است كه در مبادلات مشاهده مي شود كه چك براي حواله كردهاي آتي پرداخت مي شود و اين امر خلاف است.
معاون پارلماني بانك مركزي ادامه داد: اگر كسي بخواهد چنين اقدامي را انجام دهد، به جاي آن مي تواند از سفته استفاده كند، زيرا سفته و برات براي تعهدات آتي است.
وي با اشاره به كاهش مبادلات برات، گفت: برات قوه اجرايي بسيار خوبي دارد، اما در حال حاضر نقش كم رنگي در اقتصاد ما به خود گرفته است، كاركرد سفته نيز كم شده است، بنابراين بايد نقشي را ايجاد كرد كه بتوان سفته و برات را جايگزين چك كرد و چك تنها براي مبادلات نقدي مورد استفاده قرار گيرد.
وي با بيان اينكه موارد و زواياي برات و سفته در لايحه اصلاحيه قانون تجارت ديده شده است، افزود: اين لايحه كه توسط دولت به مجلس تقديم شده، هم اكنون نيز در مجلس است و بايد سفته، برات و چك توسط اين لايحه در جايگاه واقعي خود قرار گيرد و قابليت اجرايي پيدا كنند.
* مسؤوليت جديد بانكها
مديركل تدوين لوايح قوه قضائيه جزئيات لايحه اصلاح قانون چك و 8 مسؤوليت جديد بانكها در اين خصوص را تشريح كرد.
جواد طهماسبي در گفتگو با فارس در خصوص علل بازنگري مجدد در قانون چك با گذشت چند سال از اجراي آن و تدوين لايحه اصلاحيه اظهار داشت: قانون كنوني چك به طور كلي از دو بعد «اقتصادي» و «قضايي» داراي ايراد است.
وي خاطرنشان كرد: از بعد اقتصادي ايراد وارد اين است كه چك از اعتبار لازم برخوردار نيست و در حال حاضر اعتبار چك تنها بسته به اعتبار صادركننده آن است.
طهماسبي تأكيد كرد: اين وضعيت باعث مي شود هزينه هاي بسياري به دولت تحميل شود، عواقب ناگواري براي شخص صادركننده چك، اطرافيان و خانواده او ايجاد شده و در عين حال دارنده چك نيز به مال خود نرسد.
اين استاد حقوق دانشگاه ادامه داد: هم اكنون معياري براي تعيين مبالغ چك وجود ندارد. شخص مي تواند در هر برگه چك هر مبلغي را بنويسد و بانكها نيز در دادن دسته چك، ضوابط دقيق و تعريف شده اي براي احراز هويت و اعتبار اقتصادي افراد ندارند. طهماسبي تصريح كرد: اين وضعيت سبب شده است دستگاه قضايي با كثرت پرونده چكهاي پرداخت نشدني مواجه باشند به گونه اي كه ساليانه يك ميليون فقره پرونده چك پرداخت نشده روانه دستگاه قضايي مي شود.
طهماسبي گفت: براي حل اين دو مشكل عمده يعني؛ اعتبار دادن به چك به گونه اي كه افراد با اطمينان خاطر بيشتري در مبادلات اقتصادي و روابط تجاري بتوانند چك را به عنوان يك وسيله پرداخت قبول كنند و در عين حال مبادي صدور دسته چك و افتتاح حساب جاري نسبت به احراز هويت و اعتبار اقتصادي متقاضيان به نحوي اقدام كنند كه افراد به اندازه توان اقتصادي خود بتوانند از دسته چك استفاده كنند.
وي گفت: اگر در قانون چك، رسيدن به اين دو هدف به عنوان چشم انداز تنظيم شود، مي توان گفت: چك هم از اعتبار اقتصادي برخوردار خواهد بود و هم صدور چك غيرقابل وصول به شكل قابل توجهي كاهش خواهد يافت.
طهماسبي در خصوص راهبردهايي كه در اصلاحيه قانون چك براي رسيدن به اين هدف پيش بيني شده است، خاطرنشان كرد: لايحه قوه قضائيه با اين رويكرد تهيه شده است كه نخست، بانكها در افتتاح حساب جاري و دادن دسته چك به دو مقوله مهم يعني «احراز هويت» و «احراز اعتبار اقتصادي افراد و دادن اختيار صدور چك به آنان به اندازه توان اقتصاديشان» توجه كنند.مديركل تدوين لوايح قوه قضائيه يادآور شد: قوانيني كه تا به حال درباره چك داشته ايم، نقش قابل ملاحظه اي به بانكها نداده بودند و بانكها مسؤوليت خاصي در رابطه با چكهاي پرداخت نشدني و احراز هويت و اعتبار اقتصادي افراد نداشتند.
طهماسبي افزود: در اين قانون توافق شده است كه در وهله اول به نقش و مسؤوليت بانكها توجه شود و مسؤوليت بانك به موجب لايحه اصلاح قانون چك اين است كه هنگام افتتاح حساب هويت متقاضي، اقامتگاه و آدرس او را احراز و از صحت آن به نحو مقتضي اطمينان حاصل كنند.
طهماسبي خاطرنشان كرد: مسؤوليت دوم بانك احراز توان اقتصادي مشتري است. بر اساس لايحه جديد، بانكها بايد دسته چكهاي درجه بندي شده اي را در اختيار متقاضيان قرار دهند و افراد نيز امكان قيد «تا مبالغي خاص» را با توجه به رنگ برگه هاي چك در آنها دارند.
وي تصريح كرد: طبق لايحه ميزان اعتبار مشتري بانك براي ارايه دسته چك به او با مرور زمان افزايش مي يابد.
طهماسبي اضافه كرد: پس از آن چكها را رنگ بندي كرده در هر دسته چك متناسب با رنگ آن تا مبالغ مشخصي را مي توان قيد كرد.وي خاطرنشان كرد: ميزان ارزش هر برگ چك نيز روي آن درج مي شود، به عنوان مثال اگر دسته چكي با برگهاي آبي صادر مي شود، حداكثر مسؤوليت بانك در قبال آن صدهزار تومان است.
وي گفت: بر اساس لايحه بازنگري قانون چك همچنين بانك مكلف است به محض اينكه يك برگ چك به دليل نبود اعتبار پرداخت نشود، به دارنده دسته چك اخطار كند تا دسته چكي كه در اختيار دارد را به بانك مسترد كرده و از سوء استفاده هاي بعد جلوگيري شود.
شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]