اختصاصي ايرنا/ سهم كم درآمدهاي مالياتي درتوليد ناخالص داخلي علت اصلاح نظام مالياتي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اختصاصي ايرنا/ سهم كم درآمدهاي مالياتي درتوليد ناخالص داخلي علت اصلاح نظام مالياتي
اقتصاد. تحول اقتصادي. نظام مالياتي
سهم اندك درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي و تامين هزينه‌هاي دولت و سهم كم پايه ماليات بر ثروت با وجود نقل و انتقال گسترده دارايي‌ها در طول سال، مهمترين دليل دولت براي اصلاح نظام مالياتي كشور در قالب طرح تحول اقتصادي است.

به گزارش ايرنا، ماليات قسمتي از درآمد يا دارايي افراد است كه به موجب قوانين و به منظور پرداخت مخارج عمومي، اجراي سياست‌هاي مالي و حفظ منابع اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور، به وسيله اهرم‌هاي اداري و اجرايي دولت وصول مي‌شود.

بالا بودن نسبت هزينه‌هاي جمع آوري به نسبت درآمدهاي وصولي و سهم اندك شركت‌هاي غيردولتي در درآمدهاي مالياتي دولت در مقايسه با شركت‌هاي دولتي از ديگر مشكلات نظام مالياتي كشور بوده كه سبب اقدام دولت در اصلاح نظام مالياتي شده است.

موارد يادشده را مي‌توان نوعي كمبود در دستاوردهاي نظام مالياتي تلقي كرد كه بايد از طريق ارايه راهكارهاي عملياتي مناسب حذف شوند. بايد توجه داشت كه براي رفع اين نقايص كه اصلاحات با عنوان مشكلات حاكم در نظام مالياتي خوانده مي‌شوند ، به علل پديده آورنده آن پرداخته شود.

قوانين و مقررات ناهمسو، فرآيندهاي غيراستاندارد، عدم استفاده از فن آوري‌هاي روز، ارتباط مستقيم بين ماموران مالياتي و موديان، فرار مالياتي زياد بخصوص در دهك‌هاي بالاي درآمدي جامعه، پايين بودن فرهنگ مالياتي در جامعه، گستردگي معافيت‌ها در قوانين مالياتي، نارسايي‌هايي اجرايي در مرحله وصول ماليات و وجود وقفه‌هاي مالياتي را مي‌توان از جمله مهمترين عوامل ناكارآمدي نظام مالياتي ، عنوان كرد.

اين گزارش با اشاره به توجه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي - اجتماعي طي مواد ‪ ۴ ، ۸ ، ۲‬و ‪ ۹۵‬به منظور بهبود وضعيت نظام مالياتي، استفاده از ماليات بر ارزش افزوده، اصلاح
قوانين و مقررات، اصلاح ساختار سازماني و مديريت منابع انساني، ايجاد زيرساخت‌هاي سخت افزاري و ارتباطات و اصلاح فرآيندها و سامانه‌هاي عملياتي را از جمله راهكارهاي نظام مالياتي ذكر كرده است.

به هر حال گسترش و تنوع فعاليت‌هاي اقتصادي و همچنين نقش فزاينده دولت ها در ايجاد و گسترش خدمات عمومي، تامين اجتماعي و گسترش تعهدات دولت در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد، پرداخت و دريافت ماليات به مساله‌اي مهم و تاثيرگذار تبديل شده است.

كاركردهاي اصلي ابزار ماليات را مي‌توان به طور اصلي در تامين درآمدهاي عمومي كشور
، گسترش عدالت (بازتوزيع ثروت)، تخصيص مجدد منابع، ثبات اقتصادي و تجهيز منابع مالي و تشكيل سرمايه برشمرد.

بدين ترتيب، مشخص مي‌شود برخورداري از يك نظام مالياتي كارآمد زمينه ساز تحقق اهداف چند گانه است. با اين حال، هنگامي مي‌توان نظام مالياتي را كارآمد دانست كه در جريان انتقال ماليات ويژگي‌هايي نظير تناسب در پرداخت‌ها در حد امكان و متناسب با توان اشخاص حقيقي و حقوقي و مشخص و قانونمند بودن مقادير ماليات قابل پرداخت و زمان و ميزان آن، قابل درك و مشخص بودن پرداخت ماليات براي پرداخت‌كنندگان و ساير افراد را اعمال كرد با وجودي كه زمان اخذ ماليات و روال دريافت آن به شيوه‌اي كه به پرداخت‌كننده ماليات پايين‌ترين ميزان فشار وارد آيد و در عين حال حقوق دولت نيز از بين نرود ، از ديگر ويژگي‌هاي داشتن يك نظام مالياتي كارآمد است، بايد توجه داشت هزينه گردآوري ماليات بايد به عنوان ويژگي ديگر تا حد امكان پايين نگه داشته شود و آنچه به صورت ماليات جمع آوري مي‌شود، به طور كامل در اختيار دولت و خزانه داري قرار گيرد.

براساس اين گزارش در اجراي طرح اصلاح فرآيندها و سامانه‌هاي عملياتي بايد انجام اصلاحات در نظام دبيرخانه مميز كلي، مشاغل، حسابداري مالياتي ، نقل و انتقال املاك، سيبا، هيات‌هاي حل اختلاف(دادرسي)، حقوق، سيستم وصول اجرا و نظام اشخاص حقوقي پرداخته شود و سپس نرم افزارهاي عملياتي تحت يكپارچه‌سازي قرار گيرند.

طرح ايجاد زيرساخت‌هاي سخت افزاري و ارتباطات، طرح اصلاح ساختار سازماني و مديريت منابع انساني، طرح اصلاح قوانين و مقررات و طرح استفاده از ماليات بر ارزش افزوده از ديگر راهكارهاي عملياتي براي اجرايي شدن نظام مالياتي در چارچوب طرح تحول اقتصادي است.
جمعه 15 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 280]