آيت الله هاشمي شاهرودي: لزوم جهت گيري لوايح كشور به سمت چشم انداز و اصل 44

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: آيت الله هاشمي شاهرودي: لزوم جهت گيري لوايح كشور به سمت چشم انداز و اصل 44
آفتاب: رئيس قوه قضائيه گفت: «اميدوارم نمايندگان مجلس با دقت و جامعيت لايحه تحول اقتصادي را بررسي كنند و شرايط كشور به ويژه بسترها و ابزارهاي اجرايي آن را در نظر بگيرند».

به گزارش سرويس سياسي آفتاب، «آيت الله هاشمي شاهرودي» در نشست مسئولان عالي قضايي با اشاره به اينكه جهت گيري تمام لوايح كشور بايد به سمت تحقق چشم انداز بيست ساله و سياستهاي اصل 44 باشد گفت: «يكي از موضوع هايي كه لازم است در اين لايحه ديده شود ، توجه به سياستهاي قضايي و وظايف قوه قضائيه است».

وي افزود: «بهتر بود كه از اين جهت اين لايحه در جلسه مسئولان عالي قضايي نيز مطرح مي شد».

رئيس قوه قضائيه گفت: «سياستهاي مربوط به بهداشت حقوقي و قضايي و برنامه ها و اهدافي مانند جرم زدايي از قانون و حبس زدايي و ديگر سياستهاي قضايي بايد در همه لوايح مورد توجه قرار گيرد».

وي افزود: «من بسيار اميدوارم نمايندگان حقوقدان مجلس طرح تحول اقتصادي را از اين جهت به صورت جدي مورد توجه قرار دهند».

«آيت الله هاشمي شاهرودي» گفت: «لايحه تحول اقتصادي كار بسيار خوب و پسنديده اي است كه اگر به درستي تنظيم و تصويب شود به ويژه در بخش ساماندهي يارانه ها مي تواند بسيار مؤثر باشد».

در ادامه جلسه امروز مسئولان عالي قضايي مواد 22 و 28 از لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بررسي به شرح زير تصويب شد.

ماده 22: هر كس كودك و نوجواني را در معرض خطر شديد و قريب الوقوع مشاهده كند و علي رغم توانايي اعلام و گزارش به مراجع يا مقامات صلاحيت دار و كمك طلبيدن از آنها از اين امر خودداري كند يا در صورت عدم دسترسي به اين مقامات و مراجع

” «سياستهاي مربوط به بهداشت حقوقي و قضايي و برنامه ها و اهدافي مانند جرم زدايي از قانون و حبس زدايي و ديگر سياستهاي قضايي بايد در همه لوايح مورد توجه قرار گيرد».... “

و يا عدم تأثير دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوري و متناسب براي جلوگيري از وقوع خطر و يا تشديد نتيجه آن امتناع نمايد مشروط بر اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران نشود به حبس از 91 روز تا يكسال يا جزاي نقدي از ده ميليون تا سي ميليون ريال محكوم خواهد شد.

تبصره 1‌ـ اگر مرتكب جرم مذكور در اين ماده از افرادي باشد كه مطابق قوانين و مقررات يا بر حسب وظيفه مكلف به اعلام ، گزارش يا كمك مي باشند و يا به اقتضاي حرفه خود مي توانند كمك مؤثري نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

تبصره 2 ـ انجام تكليف مقرر در اين ماده با رعايت ضوابط مندرج در آن موجب تعقيب كيفري افرد يا مسئوليت مدني آنها نيست.

تبصره 3ـ افشاي هويت كسي كه طبق اين ماده موضوع را گزارش يا اعلام مي‌نمايد ، جز با رضايت خود او يا به موجب قانون ممنوع است.

ماده 28 ـ در غير جرايم مذكور در اين قانون ارتكاب هر جرمي عليه كودك و نوجوان از عوامل مشدده محسوب و مرتكب ، حسب مورد از دو سوم تا حداكثر مجازات مقرر براي آن جرم محكوم خواهد شد.
دوشنبه 11 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]