اقتصاد - افزايش قيمت‌ها و امنيت غذايي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اقتصاد - افزايش قيمت‌ها و امنيت غذايي
اقتصاد - افزايش قيمت‌ها و امنيت غذايي

مونا ميلاني: افزايش شديد قيمت غذا در چند سال گذشته موجب افزايش نگراني‌ها در مورد وضعيت تغذيه و غذاي مردم فقير در كشورهاي در حال توسعه و تورم و آشوب‌هاي داخلي در برخي كشورها شده است. كشورهاي در حال توسعه و توسعه‌يافته هر دو در تلاشند با كنترل قيمت‌ها به مردم فقير در مقابله با هزينه‌هاي سنگين غذا كمك كنند. محاسبه ضريب قيمت غذا در سال 2007 كه توسط موسسه غذا و كشاورزي جهاني صورت گرفت، نشان داد كه ضريب قيمت غذا با وجود افزايش 9 درصدي در سال گذشته همچنان حدود 40 درصد افزايش داشته است و در ماه‌هاي اول سال 2008 نيز همچنان روند رو به رشد قيمت‌ها مشاهده مي‌شود. مي‌توان گفت تقريبا همه محصولات كشاورزي در اين روند افزايش قيمت نقش داشته‌اند. از سال 2000 كه سال قيمت‌هاي پايين بوده، قيمت گندم در بازارهاي جهاني بيش از سه برابر و قيمت ذرت بيش از دو برابر افزايش يافته است. قيمت برنج در مارس 2008 به شكل بي‌سابقه‌اي افزايش يافته است. محصولات لبني، گوشت،مرغ و روغن نيز قيمت‌هاي بالايي را تجربه مي‌كنند. در زماني كه تورم و افت قيمت دلار هماهنگي داشتند، افزايش قيمت غذا كمتربوده است هرچند همچنان قيمت‌ها بالا بوده و اين اثرات جدي بر قدرت خريد مردم مي‌گذارد. دولت‌هاي ملي و عاملان جهاني در تلاشند تا اثرات بالا بودن قيمت‌هاي جهاني بر قيمت‌هاي داخلي را به حداقل ممكن برسانند و تاثير اين افزايش قيمت‌ها را روي گروه‌هاي خاصي كم كنند. برخي از اين عمليات‌ها در جهت ثبات و كاهش قيمت غذا‌ها يا كمك به افراد خاصي در جهت تامين هزينه‌ها مي‌باشد كه در حقيقت در بلندمدت باعث بي‌ثباتي قيمت‌ها و همچنين وارد كردن آسيب‌هاي بيشتر به تجارت مي‌شود. آنچه ما نياز داريم و مي‌تواند موثر باشد، كمك به قشر آسيب‌پذير براي مقابله با افزايش‌هاي ناگهاني قيمت غذا و كمك به كشاورزان با افزايش تقاضا براي محصولات كشاورزي آنها مي‌باشد.

تاثيرات بالا بودن قيمت غذا
بالا بودن قيمت غذا تاثيرهاي شديدا متفاوتي در ميان جوامع و كشورهاي مختلف داشته است. در سطح كشوري، كشورهايي كه بيشتر صادركننده غذا هستند از رونق ايجاد شده در بازار بهره مي‌برند، اگرچه برخي از آنها با محدود كردن صادرات اين فرصت را از دست مي‌دهند تا از خريداران داخلي حمايت كنند. در عوض كشورهايي كه بيشتر واردكننده غذا هستند بايد براي جوابگويي به تقاضاها تلاش بسياري انجام دهند. با در نظر گرفتن اين موضوع كه بسياري از كشورهاي توسعه‌نيافته از جمله كشورهاي آفريقايي واردكننده هستند، اين كشورها بايد يك شوك شديد را متحمل شوند. در سطح خانوارها، نوسانات قيمت غذا خانوارهاي فقير و خانوارهايي را كه داراي امنيت غذايي كمتري هستند تحت تاثير قرار مي‌دهد. خانوار‌هاي فقيري كه توليدكننده غذا هستند از اين افزايش قيمت‌ها بهره‌مند خواهند شد اما خانوار‌هاي ديگري كه در اين دسته قرار داشته ولي خريداران مواد غذايي هستند آسيب خواهند ديد (اين دسته اكثريت خانوار‌هاي فقير را شامل مي‌شود). تصحيحاتي كه در اقتصاد روستايي صورت مي‌پذيرد و باعث توليد فرصت‌هاي درآمدي جديد مي‌گردد براي رسيدن به دست خانوار‌هاي فقير به زمان احتياج دارد.
بنابراين تغذيه خانوار‌هاي فقير به خاطر اينكه از اين افزايش قيمت‌ها در امان نيستند، در مخاطره خواهد بود. افزايش قيمت‌ها در يك روند بلندمدت باعث خواهد شد كه خانوار‌هاي فقير مصرف غذاي خود را كاهش دهند يا به سمت يك رژيم نامتوازن با غذاهاي ناسالم يا زيان‌آور حركت كنند. در سطح خانوارها، فقرا بين 50 تا 60 درصد درآمد كلي خود را صرف غذا مي‌كنند. در يك خانوار پنج نفري كه در آمريكا با هزينه يك دلار در روز براي هر نفر زندگي مي‌كنند يك افزايش 50 درصدي باعث افزايش هزينه‌هاي آنها به يك و نيم دلار در روز براي هر نفر خواهد شد، كه به اين ميزان بايد افزايش روزافزون قيمت انرژي اضافه گردد. (در اينجا منظور افزايش كلي قيمت انرژي است نه نوسانات موقت يا كاهش موقت قيمت انرژي)
افزايش منابع قيمت‌هاي جاري
يكي از عوامل پشت پرده افزايش قيمت غذا، افزايش قيمت انرژي است. افزايش قيمت انرژي و محصولات كشاورزي با هم در ارتباطند. با توجه به اينكه قيمت نفت در آمريكا هميشه به ازاي هر بشكه در حدود 100 دلار يا بالاتر مي‌باشد دولت آمريكا به كشاورزان براي توليدمحصولاتي كه در توليد انرژي موثر هستند كمك مي‌كند و در نتيجه كشاورزان آمريكايي به شدت توليد محصولات مرتبط با مواد خام لازم براي توليد انرژي را افزايش مي‌دهند. در حدود 30 درصد از توليد ذرت آمريكا در سال 2008 به سمت توليد اتانول رفته است تا اينكه به عنوان غذا در بازارهاي غذايي مورد استفاده قرار بگيرد. افزايش قيمت انرژي باعث مي‌شود كه قيمت محصولات كشاورزي نيز به دليل افزايش هزينه‌هاي مكانيكي افزايش يابد. همچنين افزايش قيمت جهاني منجر به ايجاد تقاضاي بيشتر و متنوع‌تر براي محصولات كشاورزي مي‌شود. رشد سريع اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته توانسته قدرت خريد مردم را تا حدود زيادي افزايش دهد. افزايش قيمت غذا منجر به جابه‌جايي منحني تقاضا و انتقال آن به سمت افزايش تقاضا براي كالاهاي ارزشمندي مثل گوشت و شير مي‌شود و اين جابه جايي موجب افزايش تقاضا براي توليد غلات و محصولات مورد استفاده دام‌ها نيز مي‌شود. منابع و ثروت‌هاي طبيعي و شرايط آب‌وهوايي ضعيف نيز از جمله موارد موثر در افزايش قيمت غذا محسوب مي‌شود.به عنوان مثال خشكسالي شديد در استراليا، يكي از بزرگ‌ترين توليدكننده‌هاي گندم دنيا، در ميزان توليد گندم جهان تاثير زيادي داشته است.
بنابراين سياست‌هاي راهبردي
بسياري از كشورها در تلاش هستند تا اثرات افزايش قيمت‌ها بر مردم را به حداقل ممكن برسانند. آرژانتين، بوليوي،چين، مصر، اتيوپي، هند، اندونزي، قزاقستان، هند، روسيه، تايلند، ونزوئلا و ويتنام از جمله كشورهايي هستند كه راه حل ساده محدود كردن صادرات مواد غذايي يا ايجاد محدوديت‌هايي در قيمت غذا يا هر دو را به كار بردند. براي مثال چين صادرات برنج و ذرت را ممنوع كرده است. هند صادرات پودر شير و بوليوي صادرات دانه سويا به كشورهاي شيلي، كلمبيا، كوبا، اكوادور، پرو و ونزوئلا را قدغن كرده‌اند.همچنين كشور اتيوپي صادرات غلات ارزشمند را ممنوع كرده و كشورهاي ديگري هم هستند كه از ابزار كاهش محدوديت واردات استفاده مي‌كنند. به عنوان مثال كشور مراكش تعرفه‌هاي واردات گندم را از 30 درصد به 5/2 درصد كاهش داده است. نيجريه ماليات واردات برنج را از 100 درصد به 5/2 درصد رسانده است. حال اين راهكارها چه اثراتي مي‌تواند داشته باشد؟ كنترل قيمت‌ها و تغيير در سياست‌هاي صادرات و واردات مي‌تواند مشكلات مصرف‌كننده‌هاي فقيري كه توانايي فراهم آوردن مواد غذايي مورد نظرشان براي يك زندگي سالم را ندارند مورد بررسي قرار دهد اما به نظر مي‌رسد برخي از اين سياست‌ها نتايج معكوسي در پي داشته است. چنانكه باعث كوچك‌تر شدن بازارهاي جهاني و همچنين عدم‌ثبات هر چه بيشتر اين بازارها شده است. كنترل قيمت‌ها، قيمتي كه كشاورز براي توليد محصول به دست مي‌آورد را پايين مي‌آورد در نتيجه انگيزه كشاورز براي توليد را نيز كم مي‌كند. سياست‌هاي بلندمدت براي ايجاد ثبات در قيمت محصولات كشاورزي بايد با افزايش ميزان توليدات همراه باشد اما در حال حاضر كنترل قيمت‌ها در ايجاد انگيزه و تشويق كشاورزان براي توليد بيشتر موفق نبوده است. علاوه بر اين كنترل بازار به نفع همه مصرف‌كنندگان حتي كساني كه توانايي پرداخت را داشته‌اند نيز بوده است. محدوديت‌هاي صادرات و كاهش واردات اثرات زيانباري بر ارتباط شركاي تجاري داشته و همچنين با كم كردن انگيزه كشاورزان باعث هر چه كوچك‌تر شدن و كم شدن پتانسيل توليد در بازار مي‌شود. بنابراين سياست‌هاي موجود در بازارهاي تجاري محصولات كشاورزي بدون توجه به مزاياي كشورهاي در حال توسعه شايد در تامين نيازهاي كشورهاي توسعه‌يافته توانسته است در حل مشكلات امنيت غذايي اين كشورها تا حدودي دستاوردهايي داشته باشد اما در مورد كشورهاي در حال توسعه و سياست‌هاي كاربردي آنها در تنظيم بازارها و كنترل قيمت‌ها موفقيت چنداني حاصل نشده است و همچنان روند رو به رشد افزايش قيمت‌ها، امنيت غذايي بسياري از كشورها را تهديد مي‌كند.
دوشنبه 11 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]