بانك مركزي قدرت رقابت را از خصوصي ها گرفت؛ رقيب كشيبانكي براي چند درصد سود

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: بانك مركزي قدرت رقابت را از خصوصي ها گرفت؛ رقيب كشيبانكي براي چند درصد سود
محمد هرمزي
گروه اقتصادي: «مي شه؟ چرا نشه! سپرده هاي شما طي 3/5 يا چهار سال دو برابر مي شود»

اين روزها بخشي از تبليغات وسوسه انگيز بانكها يا مؤسسات مالي و اعتباري به همين شيوه هاي جديد در جذب سپرده هاي مردم متمركز شده است، اما به قول كارشناسي، تبليغات، حداكثر در بهترين حالت يك بزرگنمايي بيش نيست.
خب البته همين تبليغات در كنار افزايش چشمگير نرخ سود علي الحساب سپرده ها بخصوص كوتاه مدت باعث شده كه سپرده ها به بانكهاي غيردولتي سرازير شود و شايد در اولين برداشت اينگونه تصور شود كه بانكهاي غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري در يك رقابت تنگاتنگ بانكهاي دولتي را پشت سر گذاشته اند و باز در ذهن شما تداعي مي شود كه چند بانك نيز قرار است به بخش خصوصي واگذار شود.
اما مسؤولان بانك مركزي رقابت بين بانكهاي دولتي و غيردولتي را منصفانه نمي دانند و حداقل بر اين باورند كه تسهيلات تكليفي بر دوش بانكهاي دولتي سنگيني مي كند و با اين شرايط قادر به رقابت با بانكهاي خصوصي نيستند.
حسين قضاوي قائم مقام بانك مركزي كه شايد اين روزها خبرسازترين مسؤول بانك مركزي باشد، نسبت به افزايش نرخ سود علي الحساب سپرده هاي بانكي غيردولتي و ايجاد فضاي رقابتي غيرمنصفانه هشدار داده است.
به اعتقاد وي، بخش نظارت بانك مركزي اقدام به اخطار به بانكهاي غيردولتي متخلف كرده است.

وي تعيين نرخ سود علي الحساب كوتاه مدت و بلند مدتي را كه از سوي بانكهاي غيردولتي اعلام شده، مغاير بخشنامه بانك مركزي مي داند.
وي البته به حكايت غم انگيز كاهش حجم سپرده هاي بانكهاي دولتي به ميزان 3/5 درصد (كاهش 44 هزار ميليارد ريالي) در هفت ماه اخير از سويي و افزايش 22 درصدي (65 هزار ميليارد ريالي) حجم سپرده هاي بانكهاي غيردولتي اشاره مي كند.
از اظهارات مقامهاي بانكي اين گونه بر مي آيد كه بانكهاي خصوصي در يك رقابت غيرمنصفانه و با رويكردهاي غيرقانوني نظير افزايش نرخ سود علي الحساب سپرده ها بخصوص كوتاه مدت، بانكهاي دولتي را در جذب منابع با وجود بار تسهيلات تكليفي ناكام گذاشته اند.
البته اين رويكرد شايد يك روي سكه باشد و بايد علت را در جاي ديگر جستجو كرد كه چرا مردم از بانكهاي خصوصي استقبال مي كنند. فارغ از جهت گيري هايي كه در مورد ربوي بودن يا نبودن سود تسهيلات يا سپرده ها كه عنوان مي شود و حتي فارغ از جهت گيريهايي كه بخش توليد و حتي مسؤولان كه در راستاي كاهش نرخ سود تسهيلات تلاش مي كنند، طبق ديدگاه كارشناسان اقتصادي نرخ سود سپرده ها يا تسهيلات كه اين روزها تبليغ مي شود، نرخهاي اسمي هستند، اما اگر نرخ تورم را از اين نرخها كم كنيم آنگاه نرخ واقعي سود مشخص مي شود كه البته با وجود افزايش نرخ سود سپرده ها هنوز اين نرخ منفي است.
در حال حاضر بانك مركزي كف وسقف نرخ سود علي الحساب سپرده ها را 9 و 19 تعيين كرده است كه اين رقم براي بانكهاي خصوصي و دولتي يكسان خواهد بود.
* سود پرداختي يك سوم نرخ تورم
دكتر تقوي كارشناس ارشد اقتصادي در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: در هر حال اگر چه نرخ سود سپرده ها در بانكهاي دولتي متفاوت شده، اما اين نرخها هنوز منفي است و حتي حال كه نرخ بين 9 تا 19 درصد اعلام شده، باز هم تفاوتي ندارد و باز سودي كه به سپرده گذاران داده مي شود، منفي است.
اين استاد دانشگاه مي افزايد: رقابت بين بانكها به اين علت به نفع بانكهاي خصوصي شده كه نرخ سود سپرده براي غيردولتي ها بيش از دولتي هاست، اين در حالي است كه برخي بانكهاي دولتي هنوز نرخ سودي را مي پردازند كه يك سوم نرخ تورم است.
وي با بيان اينكه نرخ سود 19 درصدي رقم مناسبي است، در عين حال مي افزايد: البته براي ايجاد فضاي رقابتي اين درست نيست كه نرخ سود بانكي را كاهش دهيد.
وي مي افزايد: اگر نرخ سود سپرده بانكها كاهش يابد، سپرده ها از بانكهاي دولتي و غيردولتي خارج خواهد شد و اين بدان معناست كه اقتصاد زيرزميني را تقويت مي كنيم.
وي با اشاره به اين نكته كه اگر بانكهاي دولتي خصوصي شوند، رقابت در يك سطح مشخص ايجاد مي شود، اضافه مي كند: به بانكهاي دولتي تسهيلات تكليفي تحميل مي شود و از سويي ممكن است كه نرخ سود سپرده ها نيز پايين باشد، بنابراين براي جذب سپرده ها و پرداخت سود بيشتر به سپرده گذاران، دولت مي تواند بخشي از سود را پرداخت كند.

* قضيه باخت- باخت
به گفته وي، وقتي جامعه با تورم 25 درصدي مواجه است حداكثر نرخ سود 75/19 درصد است، يعني هنوز زير نرخ تورم مي باشد، با اين حال خسارت سپرده گذار در بانكهاي خصوصي با توجه به نرخ سود بيشتر نسبت به بانكهاي دولتي كمتر است.
وي در همين رابطه مي افزايد: بايد نرخ سود سپرده ها منطقي شود، يعني اين نرخ بايد يكي دو درصد بيش از نرخ تورم تعيين شود، آن وقت نه تنها سپرده هاي مردم توسط بانكها جذب مي شود، بلكه اقتصاد زيرزميني و بازار ربا با نرخهاي 36 تا 80 درصدي نيز از بين مي رود و همچنين ديگر اين نقدينگي به سمت بازارهاي سكه، دلار و زمين هجوم نخواهد آورد كه به شدت تورم زاست.
دكتر تقوي با بيان اينكه جلوي نرخهاي بسيار بالا و غيرقانوني نيز بايد گرفته شود، اضافه مي كند: اگر بناست كه نرخ سود يك رقمي شود، قبل از آن نيز بايد نرخ تورم هم تك رقمي شود.
وي خاطر نشان مي كند: كاهش نرخ سود سپرده ها به زيان بانكهاي دولتي و غيردولتي است و تنها بازارهاي غيررسمي را فعال مي كند.
* گرايش مردم به سپرده هاي كوتاه مدت
در همين حال دكتر عباسعلي لطفي نيز با تبيين رويكرد بانكهاي خصوصي به جذب سپرده هاي كوتاه مدت به خبرنگار ما مي گويد: نخست آنكه بانكهاي دولتي موظف شده اند كه از محل منابع خود تسهيلات پرداخت كنند، بنابراين تسهيلات دهي اين بانكها محدود شده، مردم به سمت بانكهاي خصوصي ترغيب شده اند در اين وضعيت نرخ بالاي سود علي الحساب بانكهاي غيردولتي از يك سو دريافت وام به شرط سپرده گذاري باعث شده كه مردم به سمت سپرده گذاري كوتاه مدت تشويق شوند.
اين استاد دانشگاه فردوسي مي افزايد: بانكهاي خصوصي چون كانال درآمدي ديگري ندارند تسهيلات را به شرط سپرده گذاري پرداخت مي كنند و از سويي مردم نيز با توجه به مشكلات آني كه دارند، ترجيح مي دهند كه سپرده ها كوتاه مدت باشد.
وي تأكيد مي كند: همچنين مردم علاقه اي به سپرده هاي بلند مدت ندارند، زيرا ريسك اين سرمايه ها با توجه به نرخ تورم در كشور بيش از سپرده هاي كوتاه مدت است.
وي ادامه مي دهد: اگر نرخ سود در بازار بيش از نرخ سود بانكي باشد، معمولاً سرمايه گذاري ها از كانالي غير از بانكها انجام مي شود، اما اگر نرخ سود بانكي منطقي شود سرمايه ها به سمت بانكها سرازير مي شود.

* سپرده گذاري براي دريافت وام
دكتر لطفي با بيان اينكه نرخ سود سپرده ها در هر شرايطي بايد بيش از نرخ تورم باشد، مي گويد: در گذشته اين باور قوي بود كه اگر نرخ بهره بانكي كاهش يابد، نرخ تورم نيز كاهش مي يابد كه عملاً اين اتفاق رخ نداد، اما پيامد آن خروج سپرده ها از بانكها و سرمايه گذاري در زمين و مسكن بود كه افزايش بي رويه قيمت دراين بخشها را در پي داشت.
وي مي افزايد: در حال حاضر رويه تغيير كرده و نرخ سود سپرده ها به 19 درصد نيز افزايش يافته است.
وي تأكيد كرد: افراد براي دريافت تسهيلات پول خود را به مدت كوتاهي (6 ماه) در بانكهاي خصوصي سپرده گذاري مي كند تا بعد از آن بتوانند تسهيلات دريافت كنند، به همين دليل نيز سپرده هاي بانكهاي غيردولتي افزايش يافته است.
به اعتقاد اين اقتصاددان، بانكها نيز مي دانند كه تقاضا براي تسهيلات وجود دارد و حال چون به اين نتيجه رسيده اند كه سپرده هاي كوتاه مدت جواب داده، براي جذب بيشتر آن نيز سود بيشتري اختصاص مي دهند.
وي ادامه مي دهد: تورم نيز مردم را وادار كرده كه به سمت سپرده گذاري هاي كوتاه مدت با نرخ سود بالا حركت كنند تا اين سود، كاهش ارزش پول آنها را خنثي كند.
دوشنبه 11 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]