گزارش : ماليات بر ارزش افزوده از تولد تا اجرا

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: گزارش : ماليات بر ارزش افزوده از تولد تا اجرا
تهران / واحد مركزي خبر / اقتصادي 1387/09/10
شفافيت در عرصه اقتصاد و كمك به اجراي عدالت مالياتي مهمترين مزاياي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده است كه پس از دو دهه تلاش كشور تصويب و اجرايي شد.
اين قانون در بيش از140 كشور جهان در دست اجراست و تاثير قابل توجهي در توليد و توان صادراتي اين كشورها دارد.
اين نوع ماليات بر مبناي ارزش افزوده در مراحل مختلف توليد كالاها و خدمات،
دريافت مي‌شود و از پايه گسترده‌اي برخوردار است و ظرفيت‌هاي مالياتي را
افزايش مي دهد.
طبق برآوردهاي آماري ، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي ايران در 30 سال گذشته در محدوده 4 تا 9 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است.
در كشورهاي پيشرفته و صنعتي اين نسبت به30 تا 35 درصد توليد ناخالص داخلي
مي رسد اما در ايران سهم درآمدهاي نفتي نسبت به توليد ناخالص داخلي 35 درصد است.
داوود دانش جعفري وزير سابق امور اقتصادي و دارايي معتقد است : سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي ايران پنج تا هفت درصد است در حالي كه درآمد مالياتي بعضي كشورها 32 درصد توليد ناخالص داخلي آنهاست و سهم ماليات در تامين هزينه هاي جاري دولت ها تا بيش از 80 درصد هم مي رسد.
در اين دسته از كشورها استانداردهاي بودجه نويسي دولتي حكم مي كند كه 80 تا 95 درصد هزينه هاي عمومي دولت از طريق ماليات ها تامين شود.
دولت كوچك ، مداخله كمتر دولت در اقتصاد ، عملكرد شفاف در هزينه منابع درامدي نيز موجب شده است مشاركت مردمي و سهم بخش خصوصي در تامين هزينه هاي عمومي افزايش يابد.
در اين كشورها بيش از90درصد مردم و فعالان اقتصادي در پرداخت ماليات مشاركت دارند.
اين اقدام ها موجب شده است در اين كشورها ، وابستگي به فروش ثروت و دارايي هاي ملي مانند نفت و معادن، استقراض از بانك مركزي و فروش اوراق قرضه سهم اندكي را در تامين هزينه هاي دولت داشته باشد.

* ماليات بر ارزش افزوده ؛ حمايت از توليد
ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر پايه مصرف است نه توليد.
هر مالياتي كه فعال اقتصادي در هر مرحله از توليد كالا يا خدمت براي افزايش ارزش افزوده پرداخت مي كند به او مسترد خواهد شد و در نهايت پرداخت ماليات به سبد هزينه مصرف كننده وارد مي شود.
اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده همچنين موجب مي شود ماليات هايي كه تاكنون با عنوان تجميع عوارض در چند مرحله از توليد كنندگان دريافت مي شد ،حذف و فقط يك بار دريافت شود.
حسيني وزير اقتصاد اين ماليات را كه از مصرف كننده نهايي دريافت مي‌شود، كمتر در معرض نوسان مي داند و معتقد است باعث شفافيت در اقتصاد و پايداري در جذب منابع مي شود.
وي افزود : در نظام ماليات بر ارزش افزوده هر فروشنده درهنگام فروش كالا و خدمات، ماليات مورد نظر را در صورت حساب ، ثبت و همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي‌كند.
وزير اقتصاد تصريح كرد: نخستين فروشنده ماليات دريافتي را به‌ دولت پرداخت‌ مي كند و درمراحل بعدي، هر فروشنده تنها تفاوت ماليات را به حساب سازمان‌امور مالياتي واريز مي‌كند.
بر اساس قانون تجميع عوارض، توليد كنندگان در هر مرحله از توليد، ماليات بر مواد اوليه را پرداخت مي كردند اما با اجراي درست قانون ماليات بر ارزش افزوده، توليد كنندگان از پرداخت ماليات بر مواد اوليه معاف مي شوند.
اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع توليدكننده داخلي است به ويژه كساني كه دستي هم در صادرات دارند.
محمد بهبود آهني سخنگوي گمرك با تاكيد بر اينكه قانون ماليات بر ارزش افزوده به شدت به نفع صادرات است ، گفت : ماده 13 اين قانون، صادرات كالا و خدمات را
معاف كرده و مقرر داشته ماليات كالاهايي كه قبلاً به هنگام فروش آنها ماليات بر ارزش افزوده دريافت شده است هنگام خروج از كشور، مسترد مي‏شود.
وي افزود: صادركنندگان محصولات ايراني با خريد كالا از بازار ايران و خروج آن از كشور، يك ونيم درصد از ارزش كالاي صادراتي را كه قبلاً به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس مي‏گيرند.

* پيدايي ماليات بر مصرف
ماليات بر ارزش افزوده يا ماليات برمصرف را نخستين بار " فون زيمنس" در سال 1951به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي كشور آلمان طرح ريزي كرد كه باوجود تمايل شديد كشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه براي آگاهي از چگونگي ساختار آن، اين ماليات به طور رسمي تا سال 1954در هيچ كشوري به كار گرفته نشد.
از سال 1954 به بعد برزيل، فرانسه، دانمارك و آلمان در زمره كشورهايي بودند كه اين ماليات را در نظام مالياتي كشور خود معرفي كردند.
كره جنوبي نخستين كشور آسيايي است كه در سال 1977 با كمك صندوق بين المللي پول توانست اين نظام مالياتي را اجرا ‌كند سپس تركيه، پاكستان، بنگلادش و لبنان نيز ان را اعمال كردند.
اما در ايران، هنگامي كه اولين حركتها براي تهيه لايحه ماليات بر ارزش افزوده آغاز شد، كسي گمان نمي‌كرد فرايند تصويب و تبديل آن به قانون، 22 سال طول كشد.
وقتي در سال 65 پس از مطالعه 78 كشور اجرا كننده قانون ماليات بر ارزش افزوده، محمد جواد ايرواني وزير اقتصاد دولت مير حسين موسوي و همكارانش در دفتر مطالعات مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي به اين نتيجه رسيدند كه اين نظام مالياتي در ايران نيز بايد اجرا شود، جلسات مختلفي براي تدوين و تهيه لايحه مربوط برگزار شد.
اما هنوز خستگي تيم ايرواني بر تنشان بود كه لايحه ارايه شده به مجلس شوراي اسلامي بعد از تصويب كليات ، مهر "مسكوت بماند " خورد و مشمول زمان شد.
اين لايحه همچنان در مجلس مسكوت ماند تا با تغيير دولت ، تمامي لوايح موجود در مجلس باز پس گرفته شد و به اين ترتيب لايحه ماليات بر ارزش افزوده به خوابي چند ساله رفت.
اوايل دهه 80 بار ديگر اولين زمزمه هاي بحث ماليات بر ارزش افزوده آغاز شد و افرادي از دولت ، خروج اين لايحه را از بايگاني دولت پيگيري كردند.
18 ارديبهشت 84 حيدري كردزنگنه رئيس سازماني امور مالياتي وقت با صدرو بخشنامه اي دستور داد در همه ادارات كل امور مالياتي، دفتر امور ماليات بر ارزش افزوده تشكيل شود.
ارائه آموزش ماليات بر ارزش افزوده، پاسخگويي به سئوالات ، تبادل نظر با صنوف و صنايع و آماده كردن ادارات كل براي اجراي بهتر ماليات بر ارزش افزوده از وظايف اين دفاتر تعيين شد.
دولت خاتمي لايحه ماليات بر ارزش افزوده را تقديم مجلس كرد و از آنجا كه اين لايحه مشمول اصل 85 شد،اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس موظف به بررسي و تصويب آن شدند.
ارائه لايحه به اين كميسيون نيز 2 سال به طول انجاميد تا كميسيون اقتصادي با حضور فعالان بخش خصوصي و عمومي،‌نمايندگان وزارتخانه ها و دستگاه‌‌هاي مرتبط هر دو هفته تشكيل جلسه دهد و لايحه را بررسي كند.
سفرهايي نيز به كشورهايي چون اندونزي، ونزوئلا و تونس براي آشنايي با نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده انجام شد.
اين لايحه در مجلس در دست بررسي بود كه مجري طرح ماليات بر ارزش افزوده در راس اقدامات سازمان امور مالياتي، براي بسترسازي اجراي ماليات بر ارزش افزوده همايش هاي آموزشي با حضور كارشناسان داخلي و خارجي برگزاركرد.
هنوز لايحه قانون ماليات بر ارزش افزوده در مجلس بررسي مي شد كه خانه هاي صنعت و معدن كشور كم كم آهنگ مخالفت سر دادند
در همايش دوره اي خانه صنعت و معدن در محمودآباد ، هادي غنيمي فرد رئيس خانه صنعت و معدن ايران لايحه ماليات بر ارزش افزوده را به شدت مورد انتقاد قرار داد و نتيجه اجراي آن را تعطيلي صنعت دانست.
سازمان امورمالياتي در تير و مرداد 84 دو كتاب «مقالاتي پيرامون مباحث نظري و اجرايي ماليات بر ارزش افزوده » و «تحولات ماليات بر مصرف» منتشر كرد.
17 دي 84 ، توليدكنندگان بار دوم براي بررسي ماليات بر ارزش افزوده و تاثير آن بر صنعت گردهم آمدند و ضمن اظهار نگراني از نتايج اجراي اين قانون از دولت و مجلس؛ رفع اين دغدغه ها را درخواست كردند.
سال 85 به جز بحثهايي كه بعضا درون كميسيون اقتصادي مجلس بود و گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در فروردين همين سال ، خبر چنداني از قانون ماليات
بر ارزش افزوده نبود.
در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در حالي كه مزايا ، معايب و آثار اقتصادي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بررسي شد ، بر لزوم اطلاع رساني و روشن كردن افكار عمومي هم تاكيد شد كه چندان هم جدي گرفته نشد.
مرداد 86 بود كه ايرج نديمي نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هفتم از تصويب ماليات بر ارزش افزوده با نرخ 3 درصد (با عوارض) در اين كميسيون خبر داد و با اعلام اينكه مجلس اين نرخ را از 7 درصد به اين رقم رسانده است چراغ سبزي به دولت نشان داد كه اگر دولت از مجلس درخواست كند، اين نرخ بازهم كاهش خواهد يافت.
مهر 86 هم اعلام شد لايحه به تصويب نهايي رسيده است و تا 15 روز ديگر قابل اجرا خواهد بود.
اما مركز پژوهشهاي مجلس درباره انچه كه اماده نبودن بسترهاي لازم براي اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده خواند ، هشدار داد.
شاهي عربلو رئيس وقت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي هم اعلام كرد زمان اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده ، مهر 87 است و به مدت پنج سال به طور آزمايشي اجرا مي شود.
اين قانون بالاخره دوم خرداد 87 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و 19 خرداد نيز در مجلس اعلام وصول و از مهرماه قابل اجرا اعلام شد.
دوم مهر روابط عمومي گمرك در اطلاعيه اي به تبيين نحوه وصول ماليات بر ارزش افزوده در خصوص كالاهاي واراتي پرداخت و 3 روز پس از آن نخستين واكنش ها
را اعضاي شاخص اتاق بازرگاني نشان دادند.
اسدالله عسگر اولادي رئيس كميسيون صادرات اتاق ايران از شفاف نبودن قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت.
ابراهيم جميلي عضو هيئت رئيسه اتاق ايران در سومين اجلاس سالانه اعضاي هيات رئيسه گروههاي دوستي پارلماني مجلس شوراي اسلامي و هيات رئيسه اتاقها و شوراي مشترك بازرگاني اعلام كرد كه قانون زماني بايد اجرا شود كه افكار عمومي آمادگي پذيرش آن را داشته باشد.
روز بعد ، مسعود دانشمند عضو ديگر اتاق هم اعلام كرد كه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده سبب هيجان بازار مي شود.
چند روزي از سخنان وي نگذشته بود كه جلال الدين محمد شكريه نائب رئيس اول شوراي اصناف كشور از مجلس خواست تا اجراي قانون 6 ماه به عقب بيفتد.
اما 15 مهر 87 نيز وزير بازرگاني در حاشيه دومين اجلاس سراسري دومين دوره شوراي اصناف تصريح كرد " امكان تعليق قانون وجود ندارد و قانون بايد اجرا شود".
در همان روز نيز سازمان امور مالياتي در اطلاعيه اي تاكيد كرد: تعليق و تعويق اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، منتفي است.
در اين ميان، برخي صنوف بناي مخالفت نهادند و اقدام به بستن بازارهاي خود كردند ، در حالي كه از نظر عرب مازار رييس سازمان امور مالياتي اصلا مشمول اين قانون نبودند.
براي جلو گيري اين "بگو - مگو"ها ، مذاكرات اضطراري با حضور رئيس سازمان امور مالياتي آغاز شد و مسئله تا جايي پيش رفت كه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن با حضور 300نماينده و با رياست نهاونديان در تبريز تشكيل جلسه
اضطراري داد و دو نامه خطاب به رئيس جمهور و رئيس مجلس تهيه كرد.
هيات نمايندگان در اين نامه‌ها به تعويق افتادن اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را خواستار شدند.
بالاخره رئيس جمهور 29 مهر در مراسم تجليل از صادركنندگان نمونه از تصميم دولت براي تقديم لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي خبر داد كه براي برطرف شدن مشكل اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، يك سال تقاضاي مهلت مي شود.
آقاي احمدي نژاد گفت: از وزير امور اقتصادي و دارايي خواسته ام كه آرام تر و با حوصله و تبادل نظر و همكاري اتحاديه ها و اصناف، سازكار لازم را براي اجراي اين قانون فراهم كند و دولت به زودي لايحه اي در اين زمينه تقديم مجلس خواهد كرد.
اما اقتصاد ايران به اجراي اين قانون نياز دارد تا با شفافيت بيشتر به حركت هاي توسعه اي خود ادامه دهد و بستر رقابتي هم براي اجراي سياست هاي اصل 44 و حضور موثر بخش خصوصي در فعاليت هاي توليد و توزيعي فراهم شود.
قانون ماليات برارزش افزوده مزيت هايي دارد كه بايد همه به ان توجه و عنايت داشته باشند.

* مزيت هاي ماليات بر ارزش افزوده :
قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان روش نوين مالياتي كه در بيش از 140 كشور جهان در دست اجراست مورد تاكيد صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي و مالياتي ، بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول است.
1) اين ماليات ضمن تامين بيشتر عدالت اجتماعي بدون از بين بردن انگيزه سرمايه‌گذاري و توليد، به عنوان منبع درآمد جديدي در جهت افزايش درآمد‌هاي دولت به حساب مي ايد.
قابليت ماليات بر ارزش افزوده در ايجاد سريع درآمد با روشي نسبتا بي ‌دردسر در برخي كشور ها به آن اعتبار «ماشين پول‌ساز» داده است.
2) از آ‌نجا ‌كه نظام ماليات بر ارزش خود اجراست و همه موديان نقش مامور مالياتي را ايفا مي‌كنند، هزينه دريافت آن پايين است و كارآيي بالايي دارد.
3) با توجه به اين‌كه در اين نظام مالياتي، موديان براي استفاده از اعتبار مالياتي ملزم به ارايه برگه فروش خواهند بود، زمينه براي شفاف سازي و شناسايي معاملات موديان فراهم مي‌شود.
نظام اطلاعاتي كاملي از معاملات و مبادلات تجاري ايجاد مي‌شود كه علاوه بر شفاف‌سازي مبادلات و فعاليت‌هاي اقتصادي موجب سهولت اعمال ماليات‌هاي ديگر از جمله ماليات بر درآمد مي‌شود.
4) ماليات بر ارزش افزوده ، منبع درآمد باثبات و در عين حال انعطاف‌پذير:
از آنجا ‌كه مصرف دچار نوسان كمتري مي‌شود و مشمول ماليات بر ارزش افزوده
هم است، اين نوع ماليات ، درآمد با ثبات براي دولت ايجاد مي‌كند.
ماليات بر ارزش افزوده با توجه به وضع اقتصادي كشور مي‌تواند انعطاف‌پذير باشد؛ در هنگام رونق اقتصادي چون بر ارزش افزوده كالا‌ها و خدمات اعمال مي‌شود با افزايش سطح توليد ، وصولي از اين منبع افزايش مي‌يابد.
در زمان ركود اقتصادي با كاهش توليد ، دريافت ماليات بر ارزش افزوده نيز كاهش مي‌يابد و از فشار فزاينده بار مالياتي در زمان ركود كاسته مي‌شود.
5) به دليل مقطوع بودن نرخ اين ماليات، زمان قطعيت آن بسيار كوتاه است و مشكل
طولاني بودن ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت را ندارد؛ بنابراين، تاخير در دريافت درآمد‌‌هاي مالياتي به حداقل مي‌رسد.

* ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كيست؟
با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه به طور جدي به خطر خواهد افتاد.
گروه اول كساني هستندكه پشت پرده به دلالي و واسطه‏گري مشغولند؛ بدون زحمت ، شريك توليد كننده مي شوند و بدون اينكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدي داشته باشند ، با قرارگرفتن در مسير توليد تا مصرف، با خريد و فروش‏هاي مكرر علاوه بر ايجاد التهاب در بازار و افزايش قيمت ها موجب از بين رفتن شفافيت در عرصه اقتصاد كشور مي شوند.
با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، كساني كه بي‏جهت در مسير توليد تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسايي و به تدريج حذف مي‏شوند.
گروه ديگر ، قاچاقچيان هستند كه خارج از مسير قانوني و بدون پرداخت حقوق عمومي ، كالاها را وارد مي كنند و به پول هاي هنگفتي دست مي يابند.
گزارش: مصطفي قمري وفا
يکشنبه 10 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 883]