گفتگوي تفصيلي ايلنا با مشاور وزير دادگستري؛بيمه‌‏ها اگر قانون شخص ثالث جديد را اجرا نكنند دولت راساً وارد مي‌‏شودمتوسط زيان‌‏دهي سال گذشته بيمه‌‏ها در شخص ثالث تنها يك درصد است

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: گفتگوي تفصيلي ايلنا با مشاور وزير دادگستري؛بيمه‌‏ها اگر قانون شخص ثالث جديد را اجرا نكنند دولت راساً وارد مي‌‏شودمتوسط زيان‌‏دهي سال گذشته بيمه‌‏ها در شخص ثالث تنها يك درصد است
تهران- خبرگزاري كار ايران
هدف اصلي قانون جديد بيمه شخص ثالث كه متاسفانه با گذشت هفتاد روز از لازم الاجرا شدن هنوز به طور كامل به مرحله اجرا در نيامده است حمايت كامل ، بدون قيد و شرط ، فوري ،بدون واسطه و حتي بعضا بدون صدور حكم قضايي و ترسيم كروكي از قرباني و خانواده وي و به تبع آن مقصرحادثه است.
عباسعلي رحيمي اصفهاني، مشاور وزير دادگستري و دبير ستاد پيگيري اجراي قانون جديد بيمه شخص ثالث در گفت و گو با ايلنا با بيان اين مطلب و ضمن انتقاد از عدم اجراي قانون جديد بيمه شخص ثالث اظهار داشت:در حالي كه حيثيت ، شرافت، جان و آبروي آدم ها به خاطر بي توجهي به قانون جديد بيمه شخص ثالث در ميان است ،بعضي شركت هاي بيمه اين قانون را اجرا نمي كنند بدون اينكه عذري داشته باشند.
وي خاطر نشان كرد: شخص رييس جمهور هر روز پيگيراين موضوع است و بر تعميم بيمه و حمايت كامل از قربانيان و اجراي اين قانون اصرار دارد ،حضرت آيت الله يزدي اين قانون را عبادت خواندند، آقاي جنتي كه در بحث قانون اساسي دقت بيشتري به خرج مي دهند، نيم ساعت وقت دادند براي توضيح اين قانون اما يك و نيم ساعت به توضيحات ما گوش دادند و بازهم گفتند اگر حرفي ناگفته است بگوييد. با اين وجود بعضي شركت هاي بيمه چه عذري براي عدم اجرا دارند معلوم نيست؟
شمارش معكوس پايان مهلت مقرر
رحيمي اصفهاني با بيان اينكه 41 روز ديگر مهلت قانوني بخشش جرائم موضوع اجراي اين قانون تمام مي شود ابراز داشت: روزي كه اعضاي ستاد خدمت حضرت آيت الله شاهرودي ، رييس قوه قضاييه رفتيم و ايشان از تصميم كميسيون قضايي جهت احقاق 20 درصد هزينه هاي دادرسي براي كمك به قربانيان مطلع شدند، ايشان به شدت استقبال كردند و تا حال نيز كمك هاي لازم را معمول داشته‌‏اند.
وي تلاش دولت در بحث حمايت از قربانيان جرم را بي سابقه دانست و گفت: به تبع اجراي اين قانون نه تنها از قربانيان حمايت مي شود بلكه زنداني هم آزاد و مشكلات ديگران هم حل مي شود در اين بين هدف اوليه ما اين است كه به نحوي از قرباني حمايت شود كه ارتكاب يك جرم غير عمدي مثل تصادف رانندگي منتج به بروز جرايم عمدي فاجعه بار نباشد.
وي با بيان اينكه عده اي معتقدند قانون مشكل دارد ، تصريح كرد: طبيعي است كه قوانين انسان نوشت بلا اشكال نيست ما معتقديم قانون بلااشكال قانوني است كه شارع و ذات باري تعالي وضع كرده است لذا قانون را مي توان اصلاح كرد ، ايراد داشتن قانون دليل نمي شود كه قانوني را كه مراحل تصويب و ابلاغ قانوني خود را طي كرده است متوقف شود يا به كندي اجرا شود، هيچ كس هم حق ندارد بر خلاف نظر واقعي قانون گذار نسبت به تفسير قانون دست بزند.
مشاور وزير دادگستري اعلام كرد: ما اصولي براي تفسير داريم كه در نهايت اگر به نتيجه نرسيديم بايد از فقها و علمي كه در تفسير دارند كمك گرفت لذا اين درست نيست كه با تفسيري صد در صد مخالف نظر قانون گذار قانون را تفسير و اجرا كنيم .
وي به حركت روبه جلو تبصره 2 ماده 4 قانون بيمه اجباري شخص ثالث سال 87 اشاره كرد و افزود: بيمه گر موظف است در ايفاي تعهدات مندرج در قانون ، خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت نمايد.
رحيمي اصفهاني افزود: تكليفي را قانون گذار در مقام شارع به بيمه گر (شركت هاي بيمه ) تكليف مي كند ، كه بر اساس آن اگر قرباني حال چه زن و يا مرد، پير يا جوان ، مسلمان يا غير مسلمان بايد خسارت بدني را كامل پرداخت كند.
وي گفت: ممكن است با اين بحث مواجه شد كه ماده 301 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مي گويد ديه زن نصف مرد است، در اين صورت براي رعايت همه جانبه قانون مبلغ مازاد تعيين شده از سوي محاكم قضايي به عنوان بيمه حوادث محسوب مي شود و شركت هاي بيمه حق ندارند وجه جداگانه اي از اين بابت دريافت دارند.
برخي تفسيرها خلاف روح قانون است
مشاور وزير دادگستري ابراز داشت: در طي يك ماه اخير بعضي شركت هاي بيمه تفسير هاي متفاوتي از قانون كردند به طور مثال اعلام كردند آنچه در گذشته اتفاق افتاده است ترتيب اثر داده نمي شود و آنهايي كه قبلا بيمه شدند شامل قانون جديد نمي شوند همچنين گفتند از بيستم شهريور كه اين قانون لازم الاجرا شده است ما اين قانون را محاسبه مي كنيم كه اين تفسير شركت هاي بيمه تخطي از قانون است.
دبير ستاد پيگيري بيمه شخص ثالث با بيان اينكه قانون جديد يك حكم قانوني است و از 20 شهريور ماه سال جاري لازم الاجرا شده است ، گفت: درتاريخ چهارم شهريور ماه سال جاري اين قانون در روزنامه رسمي درج شده و 15 روز بعد لازم الاجرا شده است لذا از بيستم شهريورماه اين قانون لازم الاجرشده است.
وي افزود: راجع به قبل از ابلاغ قانون هم بحث زياد است ، شركت هاي بيمه در قدم اول اين را اجرا نكردند ، بعضي ها مصاحبه و اعلام كردند كه هرفردي خواست ما بيمه نامه جدا به آنها مي فروشيم ، آنچه كه هيچ ترديدي درآن نيست لازم الاجرا بودن اين قانون از 20 شهريور ماه و پرداخت كامل ديه زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان به طور مساوي است .
مشاور وزير دادگستري خاطر نشان كرد: علاوه بر اين مصوبه ديگري از هيات وزيران قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون داريم كه درتاريخ 29 خرداد ماه سال جاري به وزارت دادگستري و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده است .
وي با اشاره به نص صريح اين مصوبه ابراز داشت: در اين مصوبه آمده است : " با عنايت به يكسان بودن تعرفه حق بيمه وسايل نقليه موتوري زميني جهت دريافت بيمه نامه شخص ثالث و به منظور برخورداريي از خدمات يكسان كليه شركت هاي بيمه گر تجاري موظف اند در ايفاي تعهدات خود جهت پرداخت خسارات بدني مشمول بيمه نامه يادشده در همه موارد بدون لحاظ جنسيت و مذهب زيانديدگان بر اساس حداكثر تعهدات به عمل آمده به صورت يكسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمايند."
رحيمي اصفهاني افزود: اين مصوبه 50 روز قبل از لازم الاجرا شدن قانون ابلاغ شده كه بازهم برخي شركت هاي بيمه آنرا اجرا نكرده اند.
وي ابراز داشت: سياست دولت ظرف سالهاي گذشته بالاخص سه سال گذشته حمايت كامل از زيان ديدگان است، هرگونه تفسير از اين قانون مي بايستي با توجه به نيت قانون گذار و اصول تفسير نزديك به نيت قانونگذار انجام شود.
مشاور وزير دادگستري اظهار داشت: دولت در سال 84 لايحه اصلاح بيمه شخص ثالث مصوب سال 47 به مجلس برد كه با يك سلسله مسايل عمده مواجه شد به طوري كه شخص رييس جمهور هر روز اصلاح قانون و اجراي كامل را پيگيري كردتا در جهت منافع قربانيان جرم اين قانون اجرا شود.
وي افزود: وقتي قانون 31 اردي بهشت در مجلس تصويب و به شوراي نگهبان مي رود، چند ايراد اساسي توسط شوراي نگهبان به اين قانون وارد مي شود كه ايرادات درستي هم بود.
تقبل هزينه 200 ميليارد توماني توسط دولت
رحيمي اصفهاني تصريح كرد: يكي از مهم ترين ايرادات شوراي محترم نگهبان ايراد اصل 75 قانون اساسي بود به اين ترتيب كه شوراي نگهبان اعلام كرد كه مواد معيني از اين قانون به لحاظ ايجاد بار مالي لايحه تقديمي دولت به مجلس متضمن بار مالي و خلاف اصل 75 قانونن اساسي مي باشد.
مشاور وزير دادگستري خاطر نشان كرد: بندهاي "ه "و" و" و تبصره هاي يك ، دو و سه ماده 11 اين قانون مغاير اصل 75 قانون اساسي اعلام شد، بند"ه" مي گويد 20 درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور بايد به صندوق تامين خسارات بدني اختصاص داده شود. بند "و" هم مي گويد 20 درصد از كل هزينه هاي دادرسي و اينكه اين صندوق از پرداخت ماليات معاف است مورد ايراد اصل 75واقع شد.
دبير ستاد پيگيري اجراي قانون جديد بيمه شخص ثالث افزود: وقتي شوراي نگهبان ايراد مي گيرد كه اين داخل لايحه اصلي نبوده است متعاقب آن دولت براي اولين بار ظرف سي سال كه از انقلاب مي گذرد طي مصوبه اي به شوراي نگهبان اعلام مي كند كه تمام بار مالي مواد مزبور را دولت تقبل مي كند.
وي افزود: بار مالي اين لايحه كه توسط دولت تقبل شد بيش از 200 ميلييارد تومان است كه دولت اضافه قبول كرد تا به طور كامل از قربانيان جرم حمايت شود.
رحيمي اصفهاني با بيان اينكه دولت نگاه تجاري به بيمه شخص ثالث و اجراي اين قانون ندارد ، گفت: سياست دولت درتاكيد بر اجراي قانون بيمه شخص ثالث صرفا يك امر بازرگاني نيست به هر حال اينكه دولت كسري منابع لايحه را مي پذيرد نافي اين بحث است و نشانگر نگاه كامل حمايتي دولت به بحث بيمه شخص ثالث است. ضمن اين كه جنبه بازرگاني بيمه نفي نمي شود.
بيمه شخص ثالث زيان ده نيست
دبير ستاد پيگيري اجراي بيمه شخص ثالث در پاسخ به اين سوال كه عده اي عنوان مي كنند شركت هاي بيمه با اجراي اين قانون ورشكست مي شوند ، گفت: بيمه ثالث زيان ده نيست ، در آخرين مصاحبه اي كه آقاي فرشباف، رييس بيمه مركزي داشت گفته است : كل صنعت بيمه سود قابل توجهي داشته به طوري كه سود شركت هاي بيمه به 17 درصد رسيده است لذا صنعت بيمه در كل يك صنعت سود ده است وشركت هاي بيمه ما در شرف ورشكستگي نيستند.
رحيمي اصفهاني افزود: بر اساس آمارهايي كه شركت هاي بيمه دادند متوسط زيان ده سال گذشته شركت هاي بيمه در صنعت ثالث تنها يك درصد بوده است .
وي به نامه سنديكاي بيمه گران به رييس بيمه كزي اشاره كرد و گفت: بر اساس اين نامه شركت هاي بيمه خواسته اند كه با توجه به زيان ده بودن صنعت بيمه ثالث 70 درصد افزايش نرخ بدهند ، در حالي كه اين خلاف است.
مشاور وزير دادگستري ابراز داشت: بر پايه جدولي كه شركت هاي بيمه تهيه و ضميمه نامه فوق كردند عملكرد بيمه ها از سال 1376 تا 1385 تحليل شده و اعلام شده كه جمع ده ساله در قبال هر 100 تومان دريافتي حق بيمه ثالث 101 تومان بوده وتنها يك تومان ضرر داده اند، يعني 100 توان دريافت و صد و يك تومان پرداخت كردند ،با اين اوصاف پس ضررشركت هاي بيمه تنها يك درصد بوده است و بايد آثار مالي ورود و گردش اين مبلغ را در صنعت بيمه در نظر داشت.
وي افزود: جمع پنج ساله اين آمار نشانگر آن است كه به ازاي هر 100 تومان كه دريافت كردند يك تومان هم سود كردنداين در حالي است كه يك نكته را نا گفته گذاشتند و آن اين اينكه اگر بيمه يك بحث تجارتي است گردش مالي بيمه ثالث در سال گذشته حداقل 2 هزار ميليارد تومان بوده است و 45 درصد پرتفوي صنعت بيمه ما متعلق به بيمه ثالث بوده است.
رحيمي اصفهاني افزود: گردش مالي 2 هزار ميليارد تومان در صنعت بيمه كه سود بانكي ، حداقل معادل 17 درصد دارد، در كجا محاسبه شده است؟
بيمه‌‏ها اگر نمي‌‏توانند كنار بروند
دبير ستاد پيگيري اجراي قانون بيمه شخص ثالث گفت: سال قبل آقاي دكتر الهام وزير دادگستري اعلام كردند كه اگر شركت هاي بيمه در بيمه شخص ثالث ضرر مي دهند و برايشان نمي صرفد، دولت خود فكري مي كند و بيمه شخص ثالث را از شركت هاي بيمه جدا مي كند.
وي به واكنش شركت‌‏هاي بيمه اشاره كرد و افزود: هيچ يك از شركت هاي بيمه حاضر به اعلام چنين امري نشدند در اظهار نظر دوباره دكتر الهام هفته گذشته و در جريان برگزاري مجمع عمومي صندوق خسارات بدني دوباره اين بحث را عنوان كردند كه اگر صنعت بيمه فكر مي كند با ادامه اين روند ضرر مي كند دولت اين موضوع را جداگانه پيگيري خواهد كرد.
رحيمي اصفهاني افزود: نمي توان به اين دليل 27 هزار زنداني را در زندان ها نگه داشت، 28 هزار كشته داشت كه خسارتشان جبران نشده و يا 300 هزار زخمي كه زيان شان جبران نشده و يا خانواده هايي كه سرپرست خود را از دست داده اند بدون اينكه چتر حمايتي بر سرشان گسترده شود وجود داشته باشد. اين ها بحث هاي جدي جامعه ماست و يك بحث اقتصادي صرف نيست.
وي افزود: زيان ده بودن شركت هاي بيمه را قبول ندارم. اما اين بحث كه دولت با كمك خودش و با تعديل نرخ ها مسايل را حل كند قابل بحث است.
مشاور وزير دادگستري ابراز داشت : زيان بيمه شخص ثالث فقط به حق بيمه باز نمي گردد ما در بحث صدور كروكي مشكل داريم و بعضا كروكي تقلبي ارايه مي شود، صنعت بيمه بايد خودش را تجهيز كند كه تقلبي نشود،.چرا بيمه ها اجازه مي دهند بعضا براي يك كروكي از چند شركت بيمه خسارت دريافت شود؟
رحيمي اصفهاني افزود: ما بعضا بحث سوء مديريت تشخيص خسارت وارده را داريم مثلا در جايي كه خسارت وارده به وسيله نقليه تنها 800 هزار تومان است تا يك ميليون و اندي خسارت پرداخت مي شود، اين خود به زيان صنعت بيمه منجر مي شود.
وي افزود: ما اگر فرهنگ عمومي را رايج كنيم تا هيچ وسيله نقليه اي بدون بيمه نامه حركت نكند. هزينه هاي ثابت سرانه بيمه ها با بيمه همگاني 12 ميليون وسيله نقليه موتوري اعم از خودرو و موتور سيكلت نصف مي شود.
اختصاص 10 درصد درآمد بيمه به ارگان‌‏هاي دولتي اجحاف است
وي تصريح كرد: من اين را در دفاع از بيمه ها مي گويم كه چرا بايد ده درصد درآمد شركت هاي بيمه به وزرات بهداشت اختصاص يابد تا اين وزارت خانه آمبولانس خريداري كند ، در راه درمانگاه بسازد تا كمتركسي كشته شود؟ اين وظيفه ذاتي وزارت بهداشت است ، نبايد هزينه آن را از بيمه گذاران دريافت كند. مشاور وزيردادگستري خاطر نشان كرد: چرا بايد ده درصد درآمد هاي بيمه ها به وزارت راه اختصاص يابد تا نقاط حادثه خيز را مرتفع كند؟ مردم حد بيمه اجباري شان معلوم است نبايد با گرفتن اين ده درصد ها شركت هاي بيمه را متوقف كنيم، قرار است دستگاهها با يكديگر تعامل كنند تا جايي كه مي شود.
او افزود: نكته اصلي در بحث بيمه اين است كه هنوز فرهنگ بيمه فراگير نشده و ما هنوز هم به دنبال اجراي اجباري بيمه هستيم.
وي گفت: بايد تشويق ها را بيشتر كنيم در حالي كه ما بيشتر جنبه هاي تنبيهي را ديديم، صنعت بيمه ظرف 40 سال گذشته جدا از بحث آسيب هاي اجتماعي و جدا از مسايل قضايي وزنداني ها و قرباني ها صرفا يك بحث يك سويه را دنبال كرده كه در بسياري از جاها ما مشكل داريم.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا دولت مبناي تعيين حق بيمه شخص ثالث را ريسك افراد در رانندگي قرار نمي دهد ، گفت: ماده 8 قانون جديد مي گويد تعرفه حق بيمه ، نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه موضوع اين قانون با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه فهرست تخلفات حادثه سازو ضريب خسارت اين رشته توسط بيمه مركزي ايران تهيه و پس از تاييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
وي با اشاره به مبناي تعيين حق بيمه در كشورهاي پيشرفته، گفت: تعيين حق بيمه در دنيا دو معيار دارد حق بيمه يا خودرو محور است و يا راننده محوركه مبناي آن ريسك افراد در رانندگي است.
دبير ستاد پيگيري اجراي بيمه شخص ثالث اظهار داشت: گاها از يك وسيله نقليه چندين نفر استفاده مي كنند . كه هرچه تعداد استفاده كنندگان بيشتر شود حق بيمه هم افزايش مي يابد.
وي خاطر نشان كرد : صرف نظر از بحث بيمه ها در كشور هاي پيشرفته ، قانون جديد شخص ثالث از جمله قوانيني است كه كميسيون اقتصادي مجلس صدها ساعت براي آن وقت گذاشته است، اين قانون 30 ماده اي 9 تا آيين نامه و دستور العمل دارد. يكي از دستور العمل ها به اين اختصاص دارد كه تعرفه حق بيمه چقدر باشد.
رحيمي اصفهاني تصريح كرد: بيمه مركزي جمع بندي شوراي عالي بيمه راجع به ميزان نرخ ها و تعرفه ها به تفكيك افراد خطر ساز يا خودروهاي 4 و 6 سيلندر و... را آماده كرده است.
دادستان كل كشور پيگير است
وي از حساسيت شخص د ادستان كل براي اجراي اين قانون خبر داد و گفت: آنقدر حساسيت زياد است و بحث جدي كه شخص دادستان كل كشور، ستاد اجرايي و نظارت بر اجراي اين قانون را تشكيل داده است، دادستان كل طبق قانون اساسي ناظر بر حسن اجراي قوانين است و اگر يك قانوني اجرا نشود وي مسوول است و بايد پيگيري كند.
مشاور وزير دادگستري افزود: سه سال پيش رييس قوه قضاييه تذكر داد كه چرا موارد 7 و 14 قانون بيمه اجباري مصوب 1347اجرا نمي شود؟ هيچ اتومبيل و موتور سيكلتي حق ندارد به عنوان يك آلت قتاله كه ممكن است كسي را كشته يا زخمي يا فلج كند و يا بي خانمان كند بدون بيمه رانندگي كند. يكي از بحث هايي كه دادستان كل و قوه قضائيه به طور جد نسبت به آن حساسيت دارند همين موضوع است.
رحيمي اصفهاني با اشاره به محاسن قانون جديد بيمه گفت: يكي از محاسن اين قانون اين است كه بر اساس ماده 19 حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه نامه موضوع اين قانون ممنوع است و كليه دارندگان وسيله نقليه مذكور مكلفند سند حاكي از انعقاد قرار داد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارايه نمايند.
وي تصريح كرد: ضمانت اجرايي قانون هم اين است كه ماموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظف اند وسايل نقليه فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون تا هنگام ارايه بيمه نامه مربوط در محل مطمئنه متوقف كنند و متخلف را هم به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم نمايند.
دبير ستاد پيگيري اجراي قانون بيمه شخص ثالث ابراز داشت: آيين نامه مربوطه هم ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون بايد ارايه شود كه آيين نامه را وزارت كشور با همكاري وزارت خانه هاي راه و ترابري و امور اقتصادي و دارايي و بيمه مركزي تهيه و به تصويب هيات دولت مي رسانداگرچه عدم تصويب اين آيين نامه مانعي براي اجراي آن نيست.
وي در خصوص ماده 29 قانون جديد بيمه شخص ثالث گفت: ماده 29 تاكيد دارد كه تا زماني كه آيين‌‏نامه‌‏هاي جديد به تصويب نرسيده باشد آيين نامه هاي قبلي كه مغاير با اين قانون نباشد لازم الاجراست.
40 سال نقض قانون
رحيمي اصفهاني افزود: 40 سال نيروي انتظامي قانون را به طور كامل اجرا نكرده به اين ترتيب كه ماده 7 قانون قبلي داير بر جلوگيري از حركت خودروها به معاذير مختلف معطل و بلا اجرا ماند و نتيجه را ديديم.
وي به گفته هاي سردار رويانيان اشاره كرد و گفت :سردار رويانيان بارها اعلام كرده است كه اگر ما اين قانون را اجرا نمي كنيم به اين دليل است كه موتورسيكلتهاي فاقد بيمه بايد چندين هزار تومان جريمه و چندين هزار تومان حق بيمه بدهند، شما 3 ماه جريمه را ببخشيد ما پشه را هم بيمه مي كنيم، اين عين گفته سردار رويانيان در كميسيون اقتصادي مجلس است كه نماينده هاي مجلس نيز به جاي سه ماه 4 ماه وقت دادند ولي هنوز شاهد اجراي كامل قانون نيستيم.
وي به بيان ضمانت اجرايي ديگري در اين قانون اشاره كرد و گفت: طبق تبصره 7 ماده 11 قانون جديد به منظور ترويج فرهنگ بيمه و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي آن دسته از دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه اجباري موضوع اين قانون كه ظرف مدت 4 ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به خريد بيمه نامه اقدام نمايند از پرداخت جريمه موضوع بند "ب" اين ماده معاف خواهند بود.
مشاور وزير دادگستري ابراز داشت: نماينده هاي محترم مجلس شوراي اسلامي پذيرفتند كه خسارت عمده 4 ماهه‌‏اي به درآمد صندوق تامين خسارت بدني وارد شود ولي در عوض فرهنگ‌‏سازي شود.
رحيمي اصفهاني خاطر نشان كرد: تنها 41 روز از فرجه داده شده باقي مانده، و از خسارات بعدي جلوگيري شود جواب بدهد كه از 4 ميليون و 300 هزار موتور سيكلت كه 4 ميليون آن بدون بيمه نامه حركت مي كند چرا سوخت دريافت مي كنند؟مگر مصوبه هيات دولت قطع سوخت نمي باشد؟ با چه مجوزي وسايل بدون بيمه نامه حركت مي كنند؟
نامه پشت نامه
در حالي كه سردار رويانيان دريافت نامه از معون وزير دادگستري را تكذيب كرده بود رحيمي اصفهاني ارسال نامه دادستان كل كشور به رويانيان را تاييد كرد و گفت: وزير دادگستري براي سردار احمدي مقدم نامه نوشت، معاون وزير دادگستري هم براي رويانيان نامه نوشت كه چرا قانون اجرا نمي‌‏شود؟
مشاور وزير دادگستري اظهار داشت: درحال حاضر در تهران چند صد هزار خودرو فاقد بيمه نامه هستندو چند ميليون موتور سيكلت فاقد بيمه نامه موجود دارد، اين چند ميليون وسيله نقليه اگردر طي روز دو سفر داشته باشد در روز حدود 10 ميليون فقره تخلف از مقررات صورت مي‌‏گيرد.
دبير ستاد پيگيري بيمه شخص ثالث با بيان اينكه دولت 40 درصد حق بيمه موتور سيكلت ها را بخشيده است گفت:با وجودي كه دولت اين اقدام را در حق دارندگان موتور سيكلت كرده است بازهم بعضي از بيمه سر باز مي زنندو عنوان مي كنند كه ندارند در صورتي كه اگر يك نفر را در تصادف به قتل برسانند چگونه مي خواهند آنوقت 54 ميليون ديه در ماه حرام را بپردازند. بهتر است الان فكري به حال روزهاي سخت حادثه داشته باشند.
پايان پيام

كد خبر: 460619
يکشنبه 10 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 430]