خروج سپرده‌ها از بانك‌هاي دولتيبازار دولتي پول يك‌طرفه شد؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: خروج سپرده‌ها از بانك‌هاي دولتيبازار دولتي پول يك‌طرفه شد؟
طرح نجات بانك‌هاي دولتي بايد از سياست‌هاي كلي اصل 44 استخراج شوددنياي اقتصاد ،علي ميرزاخاني: اين روزها عدم رضايت از اوضاع بازار پول به متقاضيان وام و عرضه‌كنندگان سپرده محدود نمانده و پس از بانك‌هاي خصوصي، بانك‌هاي دولتي نيز ناخشنودي خود را از سازوكار حاكم بر بازار پول اعلام مي‌كنندعلي صدقي، رييس شوراي عالي مديران عامل بانك‌هاي دولتي خبر داده است كه مردم درحالي سپرده‌هاي بانكي خود را براي دريافت سود بيشتر از بانك‌هاي دولتي خارج و آن را به بانك‌هاي خصوصي منتقل مي‌كنند كه براي اخذ وام به بانك‌هاي دولتي هجوم مي‌آورند.
اظهارات وي حاوي اين پيام مهم است كه بانك‌هاي دولتي به دليل تصميم‌گيري دولت براي منابع آنها ، توان رقابتي خود را با بانك‌هاي خصوصي از دست داده‌اند و همين موضوع باعث شده است كه جاده پول در بانك‌هاي دولتي يك‌طرفه شود؛ به اين صورت كه پول به صورت تسهيلات ارزان و يا خروج سپرده با مقصد بانك‌هاي خصوصي در حال ترك اين بانك‌ها است، درحالي كه در سوي ديگر جاده از ورودي خبري نيست.
راه حلي كه بانك‌هاي دولتي براي رهايي از اين معضل ارايه كرده‌اند و ظاهرا تاييد بانك مركزي را نيز به دست آورده‌اند، راه‌حل «الزام بانك‌هاي خصوصي به كاستن از نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و رساندن آن به حد بانك‌هاي دولتي» است كه به اعتقاد كارشناسان نه تنها اوضاع بانك‌هاي دولتي را بهتر نمي‌كند، بلكه باعث سرايت اين اوضاع نابسامان به بانك‌هاي خصوصي نيز مي‌شود و ديري نخواهد پاييد كه اين بار شاهد خروج پول از اين بانك‌ها به مقصد بازارهاي غيررسمي با هدف سفته بازي‌هاي ويرانگر باشيم.
اما اين راه حل نادرست، به مفهوم آن نيست كه استدلال بانك‌هاي دولتي مبني بر اينكه «كاري بايد كرد»، نشنيده گرفته شود. اين واقعيت كه ارائه خدمات عمومي عمدتا بر دوش بانك‌هاي دولتي است و از سوي ديگر،‌ فشار براي تقسيم وام ارزان‌ نيز عمدتا نصيب همين بانك‌ها مي‌شود، به اندازه كافي منطقي است كه استدلال اين بانك‌ها را مبني بر وجود شرايط ناعادلانه رقابت بپذيريم، ولي آيا منطقي است به دليل ناتواني در برقراري شرايط عادلانه براي اين بانك‌ها به سراغ راه‌حل تاريخي «ظلم بالسويه» برويم و بانك‌هاي خصوصي را نيز در گرداب بحران فرو ببريم؟
خوشبختانه «سياست‌هاي كلي
اصل 44» راه‌حل عادلانه‌اي را در دل خود دارد.هم‌اكنون حدود 5/2سال از ابلاغ بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 مي‌گذرد كه در آن پيش‌بيني شده است بانك‌هاي دولتي به جز بانك‌هاي تخصصي و دو بانك ملي و سپه خصوصي شوند و به اين ترتيب در شرايط يكسان با ساير بانك‌هاي خصوصي رقابت كنند. بانك‌هاي دولتي باقيمانده نيز ارائه خدمات حاكميتي را بر عهده خواهند داشت كه در ازاي آن از برخي امتيازات بهره‌مند خواهند بود. دقت كنيم كه اگر نمي‌توانيم بند «ج» سياست‌هاي كلي را اجرا كنيم، بند «الف» اين سياست‌ها را مخدوش نكنيم.
صفحه بانك و بيمه (13) را هم بخوانيد
يکشنبه 10 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 199]