واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: جام جم آنلاين: در حالي كه به نظر ميرسد راهاندازي يك مدرسه غيرانتفاعي آن هم با اخذ شهريههاي چند ميليون توماني، هر سال سود سرشاري را عايد صاحبان آن كند و در حالي كه بسياري از فرهنگيان باسابقه يا بازنشسته، آرزوي تاسيس يك مدرسه غيرانتفاعي را در سر ميپرورانند، اما سالهاي اخير، رشد مطلوب وضعيت اين مدارس سير نزولي گرفته است؛ بهطوري كه امسال بسياري از آنها روي خط ورشكستگي سال جديد تحصيلي را آغاز ميكنند. در برآوردي ساده، مدارس غيرانتفاعي بجز تعداد معدودي از آنها در سال تحصيلي جديد با كاهش تعداد دانشآموزان و انصراف والدين از ثبتنام به دليل بالا بودن شهريهها روبهرو شدهاند، اين امر، صاحبان مدارس غيرانتفاعي را در تعارض ماندن يا تعطيل شدن نگاه داشته است؛ چرا كه در پي كاهش شديد درآمد، افزايش هزينهها و بخصوص اجاره ساختمانهاي استيجاري، فشار مالي بر مدارس غيرانتفاعي را دوچندان كرده است. تلاش براي تغيير مثبت هيات دولت در ماههاي اخير تلاش كرد تا حوزه مشاركتهاي مردمي و مدارس غيرانتفاعي را در آموزش و پرورش متحول كند؛ به اين منظور در ابتداي ماه جاري، به دستور رئيسجمهور، سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي تاسيس شد. اين تصميم را ميتوان ادامه اجراي سياستهاي خصوصيسازي دولت عنوان كرد كه حمايت بيشتر از بخش خصوصي را در تاسيس و اداره مدارس غيردولتي سرلوحه قرار داده است، اما اجرايي شدن قانون اصلاح تاسيس مدارس غيرانتفاعي هنوز نيازمند زمان است و با كسري بودجه 6 هزار ميليارد توماني وزارت آموزش و پرورش، اجراي سريع آن بويژه براي سال جديد تحصيلي با موانعي روبهرو خواهد شد. بر اساس قانون جديد، بانكهاي كشور مكلف شدهاند با معرفي وزارت آموزش و پرورش، 50 درصد از نياز مالي موسسان مدارس غيردولتي را براي تامين فضا، تجهيزات و امكانات به صورت وام قرضالحسنه عهدهدار شوند. همچنين دولت موظف شده است هرساله يارانه مربوط به تسهيلات بانكي را براي خريد زمين، ساختمان و تعميرات مدارس غيردولتي در حدود امكانات خود در بودجه سالانه كل كشور پيشبيني كند. اين قانون به وزارت آموزش و پرورش هم اجازه ميدهد تا زمين و ساختمانهاي مازاد بر نياز خود را به صورت اجاره يا فروش به مدارس غيرانتفاعي (غيردولتي) واگذار كند بنابراين ميتوان انتظار داشت؛ در صورت اجرايي شدن قانون اصلاح شده، مدارس غيردولتي از فشار تامين فضا براي مدارس خلاص شوند؛ چرا كه در حال حاضر، بيش از 60 درصد از مدارس غيردولتي استيجاري هستند و بيش از 50 درصد از هزينههاي دريافتي صرف پرداخت اجارهبهاي ساختمانها ميشود. مدير يك دبيرستان دخترانه در منطقه 3 تهران درباره مشكلات مدارس غيردولتي از پرداخت اجاره ماهانه 5/8 ميليون توماني همراه با 50 ميليون تومان وديعه سخن ميگويد؛ در حالي كه شهريه هر دانشآموز، 5/1 ميليون تومان است. وي كه در دبيرستانش در معرض شديد فشار مالي است، ميگويد: وقتي از آموزش و پرورش كمك ميخواهم براحتي ميگويند، مجبور نيستي ادامه بدهي، مدرسه را تعطيل كن، در حالي كه آنها ميتوانند با معرفي مدارس غيردولتي كه تنگناي مالي دارند، دانشآموزان را به سمت ما سوق دهند. بازار جديدي براي مبادله دانشآموز اگرچه تعداد زيادي از مدارس غيردولتي از مضيقه مالي و نبود حمايت در تامين ساختمان يا اجارهبهاي مدارس اظهار گله ميكنند، اما مدارس ديگري با همين عنوان با استفاده از فضاي موجود، وضعيت مطلوبتري دارند، بعضي از مدارس غيردولتي به صورت زنجيروار و با نامهاي متفاوت به هم مرتبط هستند، اين مدارس به گفته برخي موسسان مدارس غيردولتي، با تبليغات فراوان و ارتباط با مدارس مقاطع پايين و پرداخت پورسانتهاي كلان در بسياري موارد به جذب انبوه دانشآموزان ميپردازند، شنيده ميشود؛ حتي مدارس زنجيرهاي با اخذ پورسانتهاي مختلف از ساير مدارس، دانشآموزان ضعيف را روانه مدارس كوچكتر ميكنند و به اين ترتيب، بازار جديدي از مبادله دانشآموز پديد آمده كه با توجه به نابرابر بودن فضاي تبليغات از يكطرف، نظارت كمجان آموزش و پرورش بر نحوه مبادله دانشآموز و ارتباط زنجيروار اينگونه مدارس، در حال حاضر يكي از عوامل ضعف و ورشكستگي مدارس غيردولتي كوچكتر محسوب ميشود. به گفته مدير يكي از همين مدارس كوچك، با توجه به مشكلات جديد مالي براي مدارس استيجاري كوچك و نبود حمايتهاي مالي از طرف آموزش و پرورش، توان رقابت و تبليغات همپاي با اينگونه مدارس غيردولتي بزرگ را نداريم. اين مدارس حاضرند در ازاي پرداخت وجهي 5 تا 10 ميليون تومان حتي بيشتر، مدارس كوچكتر را تحتپوشش درآورند و هر روز بر قدرت خود اضافه كنند. لفظ زنجيرهاي در ادبيات ما نيست رضا مومنين، مدير كل دفتر پشتيباني مدارس غيردولتي هر چند حاضر به گفتگوي حضوري درباره بازار فعلي نشد، اما با ارسال پاسخهاي خود به برخي پرسشها تاييد كرد كه بعضي موسسان حقيقي و حقوقي براساس آيين نامههاي موجود، مبادرت به راهاندازي مدارسي با نام واحد ميكنند. ضمن آن كه موسسات ميتوانند با رعايت مقررات نسبت به ارائه خدمات مشاورهاي موسسات براي ارتقاي كيفيت آموزشي و پرورشي مدرسه خود اقدام كنند، وي اگرچه وجود چنين بازار تبليغاتي را به طور تلويحي طبيعي خواند، اما هيچ اشارهاي به نوع حمايت وزارت آموزش و پرورش از مدارس كوچكتر و با بنيه ضعيفتر نكرد و تنها به بيان كليات پرداخت. بازار بدون ناظر بازار مبادله دانشآموز در ميان مدارس غيردولتي كه در بسياري موارد، به عقبماندن مدارسي با بنيه ضعيفتر منجر ميشود، بازاري غيرمتشكل و بدون مقررات و نظارت كافي است؛ به طوري كه قانون جديد اصلاح شدهبراي مدارس غيردولتي نيز هيچ تعريفي از اين فضا ندارد و سازوكار نظارتي براي آن تعريف نكرده است. با توجه به اين كه هر چه فضا رقابتيتر باشد، بر كيفيت آموزش و پرورش بخصوص در بخش غيردولتي افزوده ميشود، راهاندازي نهادهاي جديد واسط همراه با تدوين مقررات حاكم بر مناسبات و روابط بين مدارس غيردولتي و حتي دولتي ضروري است. در واقع ايجاد اين گونه نهادها به منظور تكميل روند خصوصيسازي و واگذاري بيشتر امور به بخش خصوصي انجام ميگيرد. اين نهادها حدود حركت مدارس و نقل و انتقال دانشآموزان را به عهده خواهند داشت. موسيالرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين باره ميگويد: مشكلاتي كه برخي بازارهاي غيررسمي نظير آنچه در آموزش و پرورش ميبينيد، ايجاد ميكند، ميتواند در حوزه بهداشت و درمان و بيمارستانها نيز مشاهده شود. وي ضمن تاكيد بر نقش نظارتي وزارت آموزش و پرورش بر لزوم تشكيل اتحاديه مدارس غيردولتي نيز تاكيد ميكند و ميگويد: براساس قانون خدمات كشوري، آموزش و پرورش ميتواند دانشآموزان و حتي نيروهاي مازاد را از يك منطقه به منطقهاي ديگر معرفي و منتقل كند. در اين ميان، ايجاد موسسات و نهادهاي واسط مانند كارگزارهاي آموزشي علاوه بر ايجاد يك فرصت شغلي جديد در حوزه آموزش هم به ارتباط و مبادله صحيح دانشآموزان كمك ميكند و هم به نقل و انتقال معلمان، شغليابي، ساماندهي تبليغات مدارس و گزارش تخلفات به آموزش و پرورش و... در اين صورت شايد بتوان جاني دوباره به مدارس رو به ورشكستگي بخشيد. كتايون مصري
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 357]