واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: ديدگاه ضرورت هاى اصلاح نظام اقتصادى كشور
[كارگروه تحولات اقتصادى]
چندى پيش متن نامه ۶۰ اقتصاددان محترم خطاب به رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در مطبوعات، خبرگزارى ها و.// به چاپ رسيد. اگرچه نامه ابعاد وسيع و نكات مهمى را دربرداشت، اما در فرازى از آن به طرح تحول اقتصادى اشاره شده بود كه طرح تحول اقتصادى در ذات خود يك اصلاح ساختار است و از آنجا كه نارسايى ها به تدريج شكل مى گيرند، الزاماً رفع نارسايى ها نيز به تدريج و با يك برنامه علمى مى تواند انجام شود (نه با روش هاى دستورى و جهشى)/ همچنين اجراى شتابزده آن هزينه هاى سنگينى را براى كشور به بار خواهد آورد. در اين ارتباط برخى تأملات در ارتباط با طرح تحول اقتصادى به شرح زير حايز اهميت است: 1- اگر تقسيم بندى برنامه ريزى برحسب حد تفصيل را به دو دسته «جامع» و «هسته هاى كليدى» بپذيريم، آنگاه طرح تحول اقتصادى را مى توان نوعى برنامه ريزى هسته هاى كليدى تلقى كرد. بدان دليل كه برنامه ريزى هسته هاى كليدى متكى بر تصويرسازى هاى كلان و بخشى بوده و با تمركز بر برنامه ها، منابع و فعاليت هاى بخش ها و هسته هاى كليدى، سعى در ايجاد تكانه هاى جدى در بخش هاى پيشرو دارد. به عبارت ديگر در اين نوع برنامه ريزى، چند مشكل عمده و خط دهنده (و مانع توسعه) مشخص شده و پروژه هايى براى آنها طراحى مى شود. طرح تحول اقتصادى نيز با تمركز بر بخش ها و نظام هاى كليدى (همچون هدفمند كردن يارانه ها، اصلاح نظام توزيع، نظام بهره ورى و.//)، سعى در روشن كردن موتور محركه اقتصاد ملى دارد.
۲- به عقيده بسيارى، پاشنه آشيل طرح تحول اقتصادى، محور «هدفمند كردن يارانه ها» است. به راستى هدفمند كردن يارانه به چه مفهوم است و چرا طى دهه هاى گذشته همواره از آرزوهاى سياستگذاران طى برنامه هاى مختلف توسعه بوده است با قدرى تأمل پاسخ اين سؤال روشن مى شود. عدالت اجتماعى، توزيع متعادل درآمد و كاهش فاصله طبقاتى دلايل مستحكمى براى پرداخت يارانه طى سال هاى گذشته بوده است. اما حائز اهميت آن است كه رشد يارانه ها و بلعيدن بخشى از بودجه دولت طى اين سال ها (نسبت يارانه هاى مستقيم به توليد ناخالص داخلى از ۱/۵۸ در سال ۱۳۸۰ به ۲/۹۷ در سال ،۱۳۸۵ نسبت يارانه حامل هاى انرژى به توليد ناخالص داخلى از ۷/۶ در سال ۱۳۸۰ به ۲۵/۹ در سال ۱۳۸۵ و سهم كل يارانه ها از توليد ناخالص داخلى از ۹/۲ در سال ۱۳۸۰ به ۲۸/۹ در سال ۱۳۸۵ افزايش يافته است)، اهداف متعالى مذكور را محقق نساخته است. در تأييد اين مدعا همين بس كه نسبت سهم يارانه بنزين و گازوئيل دهك دهم به دهك اول در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۲۰ برابر بوده است. اگرچه توجه به اين نكته حائز اهميت است كه در خصوص برخى كالاها همچون نفت سفيد، نان و.// توزيع يارانه، متعادل تر و هدفمندتر است (بدان مفهوم كه طبقات پائين تر سهم بيشترى از يارانه دارند)/
۳- به دليل قيمت پائين برخى فرآورده هاى نفتى همچون بنزين، گازوئيل و./.، منابع ملى به صورت قاچاق از كشور خارج مى شود. به راستى آيا ادامه چنين وضعيتى ميسر است يارانه گندم، آرد و نان در سال ۱۳۶۸ از حدود ۴۵ ميليارد تومان به بالغ بر ۳۰۰۰ ميليارد تومان در سال۱۳۸۶ رسيده است. اين روند افزايشى، با توجه به افزايش متوالى سالانه جمعيت به كجا ختم خواهد شد
۴- بر اين اساس، پرداخت يارانه در اقتصاد ايران را شايد بتوان مترادف با صرف بخشى از منابع و درآمدهاى دولت در جهت بر هم زدن تخصيص بهينه منابع، رشد بى رويه مصرف، كمك به ايجاد شكاف طبقاتى و توزيع ناعادلانه درآمد، اثرات مخرب زيست محيطى و.// تعريف كرد. گرچه اين تعبير ممكن است افراطى باشد، اما واقعيتى انكارناپذير است. 5- طرح هدفمند كردن يارانه ها(به عنوان يكى از محورهاى طرح تحول)، حركتى آگاهانه براى عبور از شرايط نامطلوب فعلى است. آگاهانه بدان مفهوم كه ابعاد، دامنه و تبعات اجراى طرح بررسى شده، راهكارهاى كاهش تبعات و جبران اقشار و فعاليت هاى آسيب پذير ديده شده و در فضايى كاملاً كارشناسانه، طراحى برنامه عمل (Action Plan) در حال شكل گيرى است. 6- نكته حساس ديگر در اين طرح، لايحه يك فوريتى هدفمند كردن يارانه هاست كه از سوى دولت قرار است به مجلس محترم شوراى اسلامى تقديم شود. تقديم اين لايحه تنها قصد اخذ مجوزهايى براى دولت را به همراه خواهد داشت و بديهى است دولت ظرف سه سال اقدام به اجراى طرح خواهد كرد (نه به صورت يكباره و جهشى)/ 7- در طرح هدفمندى و براساس لايحه مذكور، تمامى فعاليت ها و بخش هاى مختلف اقتصادى يكسان نگريسته نشده اند. براى بسيارى از فعاليت ها و بخش هاى تأثيرگذار و آسيب پذير، قيمت هاى تبعيضى و ترجيحى اعمال خواهد شد./
پنجشنبه 7 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]