واضح آرشیو وب فارسی:موج: «بيستمين اجلاس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي ايران وتركيه»متكي بر لزوم گسترش روابط اقتصادي ايران با تركيه تاكيد كرد
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد سياسي وزير خارجه گفت :در شرايطي كه اراده سياسي بر گسترش هر چه بيشتر روابط استوار است ،زمينه هاي همكاري و استفاده از توانايي ها در نتيجه ايجاد و گسترش زيرساختهاي موجود تبلور يافته و در صورت تحقق اين امر نتايج عيني آن را شاهد خواهيم بود.
به گزارش موج ، منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان ، در بيستمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري هاي ايران و تركيه با بيان اين مطلب گفت: ايران و تركيه با برخورداري از تمدني كهن روابطي همواره مستمر و پايداري را در طول تاريخ تجربه كرده و اين دو كشور در هيچ مقطع اقتصادي نسبت به تحولات يكديگر بي تفاوت نبوده اند و هر گونه تحولي در كشورهايشان آثار متنوعي را در كشور مقابل ايجاد كرده است.
وي با تاكيد به گسترش ارتباط دو جانبه ميان ايران و تركيه گفت :هم اكنون در يكي ديگر از مقاطع تاريخي شاهد همكاري هاي موثر ميان ايران و تركيه هستيم كه بهره گيري مطلوب از اين فرصت گران بها بسترهاي لازم براي همكاري هاي مستمر آينده را فراهم خواهد آورد.
وي با توجه به پتانسيل ها و توانمندي هاي قابل توجه براي گسترش روابط ايران و تركيه اشاره كرد و گفت: هر چند سطح موجود روابط دو كشور در شرايط قابل قبولي قرار گرفته است اما آنچه مسلم مي باشد اين است كه از كليه امكانات موجود دو كشور در ارتقاي اين سطح ، بهره برداري لازم صورت نمي پذيرد.
متكي در ادامه به روابط موجود اقتصادي ايران و تركيه و ارزيابي آن اشاره كرد و اضافه كرد: ساختارهاي قانوني حاكم بر تجارت ميان دو كشور با هدف تسهيل در انتقال كالا و خدمات، انجام پروژه ها و صدور خدمات فني و مهندسي در دو كشور بايد با دقت ترميم شود و عضويت در ساختارهاي اقتصادي منطقه اي و بين المللي بايد به توسعه مناسبات في مابين منجر شود .
وي با توجه به امضاي اسناد و موافقت نامه هاي قبلي در اين اجلاس گفت: روابط اقتصادي دو كشور ايران و تركيه بايد با تشكيل گروه هاي مشترك كارشناسي نظير كار گروه انرژي، زيرگروه صنعت و معدن، امور بانكي و سرمايه گذاري، حمل و نقل و ديگر كارگروه ها در تمامي عرصه ها به صورت دائمي و مشترك مورد آسيب شناسي قرار گرفته و با ارائه پيشنهادات عملي مقامات سياسي و بلند پايه دو كشور را در جريان امر قرار داده تا پروژه هاي موجود مشمول مرور زمان نشود.
وي همچنين به گسترش همه جانبه روابط دو كشور اشاره كرد و ادامه داد: گسترش اين روابط مستلزم وجود ساختار حمل و نقل است . ما در بخش حمل و نقل دو كشور بايد با مشاركت و تقويت زيرساخت هاي حمل و نقلي دو كشور به خصوص در حوزه حمل و نقل ريلي نظير مشاركت در ساخت خط آهن دور درياچه وان، روند حركت كالا در مسير ريلي ميان دو كشور و دسترسي سريع تر به بازارهاي اروپايي براي متقاضيان استفاده از مسير ترانزيتي ايران و تركيه روان تر كنيم.
وي همكاري هاي بانكي في مابين دو كشور در مراحل ابتدايي عنوان كرد و تصريح كرد: دولت هاي دو كشور بايد با اين مقوله به صورت جدي تر برخورد داشته باشند و انتقال پول و گشايش اعتبارات بايد با سهولت بيشتري صورت پذيرد.
وي ادامه داد: با تقويت ارتباطات كارگزاري بانكي، راه اندازي خطوط اعتباري ميان بانكها، تشكيل بانك مشترك و تاسيس بانكهاي مستقل مي توان به اين مقوله پرداخت.
وي همچنان به ضرورت تقويت روابط تجاري و بازرگاني ميان ايران و تركيه تاكيد كرد و گفت :هر چند حجم روابط اقتصادي دو كشور از زمان برگزاري نوزدهمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي، در آنكارا طي يك سال گذشته افزايش يافته است و انتظار مي رود تا پايان سال جاري به يازده ميليارد دلار برسد اما اين حجم مقابله به هيچ وجه در حد و توان بسيار بالاي دو كشور نبوده است.
وي ادامه داد :بايد تلاش مضاعفي در جهت استفاده بهينه از ظرفيت هاي قابل استفاده دو كشور كه داراي اقتصاد مكمل هستند اغاز شود تا بتوانيم حجم روابط اقتصادي دو كشور را به مرز بيش از بيست ميليارد دلار برسانيم.
وزير امور خارجه كشور تصريح كرد: ايران و تركيه بايد از تجارب و دانش فني و تكنولوژيك يكديگر بهره برداري لازم را بكنند و با انجام پروژه هاي دو كشور و يا به صورت مشترك با شركت در پروژه هاي ساير كشورها اين امر قابل تحقق خواهد بود.
وي گفت: تدوين طرحهاي مشترك به منظور انجام پروژه ها در يك مجموعه متنوع اعم از پروژه هاي بخشهاي حمل و نقل، انرژي، صنعت و تشكيل گروه اجرايي و هم زمان تشكيل يك صندوق مشترك سرمايه گذاري توسط بانكهاي ايراني و ترك به منظور حمايت مالي از پروژه هاي مذكور ضروري به نظر مي رسد.
وي همكاري هاي سازنده و مهم دو كشور را به عنوان بنيان گذاران اصلي سازمان همكاري هاي اقتصادي اكو در شرايط فعلي بسيار حساس و پر اهميت دانست و گفت: توافق اصولي در مورد موافقت نامه تعرفه ترجيحي في ما بين ايران و تركيه در اولويت همكاري ها قرار دارد
وي با بيان اينكه "اكوتا" يك موافقت نامه تجاري منطقه اي و مكملي براي ارتقاي همكاري هاي دو جانبه است ،گفت: اين دو موافقت نامه لازم و ملزوم يكديگر بوده و مي بايست اجراي هر يك در جاي خود مورد توجه خاص قرار گيرد.
وزير امور خارجه كشورمان ادامه داد: ايران پس از تصويب موافقت نامه اكوتا مقدمات لازم را براي اجراي آن در سطح ملي فراهم كرده است و با توجه به اينكه موافقت نامه جامعي از نوع اكوتا اولين تجربه كشورهاي عضو در زمينه آزاد سازي تجارت منطقه اي است ، براي هماهنگي با سازمان هاي داخلي جهت آماده سازي فهرست هاي منفي، حساس و مثبت كالاهاي تجاري نياز به زمان بيشتري وجود دارد.
وي گفت: مراحل جمع آوري اين فهرست ها در مرحله نهايي قرار دارد و به زودي در اختيار دبير خانه اكو قرار مي گيرد.
متكي اظهار اميدواري كرد : با ارائه فهرستها ظرف يك ماه آينده بتوانيم در دومين نشست شوراي همكاري اكوتا كه در تركيه برگزار مي شود تبادل نظر و مشورتهاي لازم را براي آغاز روند كاهش تعرفه ها به عمل آوريم.
وي با توجه به اهميت توازن در ارائه فهرست كالاها و ايجاد تعادل لازم در توزيع امتيازات و با درنظر گرفتن وضعيت توليدات و صادرات جمهوري اسلامي ايران گفت : مناسب است برخي از اقلام مورد نظر ايران به ويژه محصولات كشاورزي و صنايع دستي در فهرست مثبت كالاهاي تركيه قرار گيرد.
وي ادامه داد : يكي از ابزارهاي موجود جهت استمرار و جهت دهي درست روابط دو جانبه، برگزاري كميسيون مشترك بين دو كشور است كه تشكيل مستمر و منظم آن به طور سالانه مي تواند ما را جهت دستيابي به مكانيزم جديد براي همكاري هاي بيشتر ياري كند و مهمتر از آن پيگيري واجرايي كردن توافقات بعمل آمده در جريان برگزاري كميسيونهاي مشترك مي باشد.
وي اظهار اميدواري كرد :با تلاش و همت كارشناسان و مديران و مسئولان دو كشور در سايه منويات رهبرانمان كه در راستاي ايجاد روابطي هر چه عميقتر و مستحكمتر مي باشد، كليه توافقات انجام شده در اسرع وقت جنبه عملي به خود بگيرد و در سال آينده و در كميسيون مشترك بعدي شاهد اجرايي شدن تصميمات اتخاذ شده قبلي كه زمينه ساز انجام همكاري و طرحهاي خواهد بود، باشيم.
در پايان نيز سند همكاري اقتصادي ميان دو كشور به امضا رسيد .
چهارشنبه 6 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]