بررسي وضعيت تجارت الكترونيك كشور در گفت‌وگو با كارشناسانايستاده در ته صف

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بررسي وضعيت تجارت الكترونيك كشور در گفت‌وگو با كارشناسانايستاده در ته صف
سارا صفاري- در سال 1380 فكر توسعه تجارت الكترونيكي در كشور با تشكيل مركز توسعه تجارت الكترونيك كه از زيرمجموعه‌هاي وزارت بازرگاني است دنبال شد، اما با وجود اين‌كه حدود 6 سال از اين اقدام كه حتي در مجلس به صورت قانون درآمد، مي‌گذرد چالش‌هاي فرا روي تجارت الكترونيكي در كشور و سرعت پيشرفت ساير كشورها در همين عرصه آنقدر زياد است كه گويا هيچ مقايسه‌اي بين تجارت الكترونيكي در داخل كشور شايسته و صحيح نيست. اين فاصله فاحش به گونه‌‌اي است كه يكي از تجار اعتقاد دارد: «ما در تجارت كاغذي و سنتي‌مان با ساير كشورها مانده‌ايم چه رسد به تجارت الكترونيكي.»

در ساير كشورها تغييرات عميقي در روابط اقتصادي بين افراد، شركت‌ها و دولت‌ها به وجود آمده است كه از طريق بهره‌گيري از سيستم‌هاي الكترونيك امكان‌پذير شده و اين امر به اندازه‌‌اي اهميت دارد كه عقب افتادن از اين سير تحول، منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني را به همراه خواهد داشت. فاروق كيخسروي رييس كميسيون تجارت اتاق ايران زمينه‌هاي استفاده از تجارت الكترونيك در كشورمان را بسيار محدود دانست و خاطرنشان كرد: يكي از اصلي‌ترين زمينه‌هاي توسعه تجارت الكترونيك با ساير كشورها مبادلات پولي و بانكي است كه با توجه به تحريم‌هاي ايران در مسائل بانكي، امكان انجام مبادلات پولي از طريق تجارت الكترونيك با ساير كشورها وجود ندارد.
وي با ابراز تاسف از اينكه اعتبار لازم را در ميان ساير كشورها از دست داده‌ايم، گفت: روزبه‌روز دامنه تحريم‌ها در حال گسترش است و اين به معني كاهش اعتماد ساير كشورها به ايران است در حالي كه اعتمادسازي براي برقراري ارتباط الكترونيكي از مهم‌ترين موارد توسعه تجارت الكترونيك است.
رييس كميسيون تجارت اتاق ايران عدم الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) را يكي از چالش‌هاي فراروي تجارت الكترونيك در ايران بيان كرد و اظهار داشت: تغييرات سريع تعرفه‌اي و تحريم‌هاي اقتصادي زمينه‌هاي لازم را براي عدم‌اجراي تجارت الكترونيك فراهم آورده است و در اين ميان علاوه‌بر ساير كشورها، تجار كشورمان نيز از اين موارد ضربه زيادي مي‌بينند.
كيخسروي در ادامه خاطرنشان كرد: مسائلي نظير جوسازي عليه ايران، تيرگي فضاي سياسي كشورمان با ساير كشورها، ارتباطات نه چندان روان تجاري از عمده عوامل عدم توفيق در روابط روان تجاري است و در اين ميان تجارت الكترونيك كه نيازمند فراهم‌آوري زيرساخت‌ها و امنيت و اعتماد بسياري است از جايگاهي شايسته برخوردار نيست.
جايگاه غيرقابل‌قبول
در همين راستا علي‌اكبر جلالي، عضو شوراي ملي ICT ايران و استاد دانشگاه علم و صنعت با بيان اينكه تجارت الكترونيك در كشورهاي در حال توسعه جدي گرفته نشده، خاطرنشان كرد: اگرچه وزارت بازرگاني طرح جامعي براي تجارت الكترونيك، امضاي ديجيتالي و نقاط مجازي تجاري طراحي كرده است، اما در عمل هنوز موضوع اين نوع تجارت به شكل كاربردي براي دست‌اندركاران تجارت شناخته نشده است.
وي درخصوص مشكلات اساسي توسعه تجارت الكترونيك در كشور گفت: پهناي باند نامناسب اينترنت، دسترسي كاربران به فروشگاه‌هاي مجازي را مشكل‌ساز كرده ، عدم توسعه بانك‌داري الكترونيكي به دليل سود ده نبودن، نبود نيروي انساني متخصص در اين عرصه، نبود پشتوانه‌هاي قوي آموزشي و اطلاع‌رساني ناكافي از قوانين و مقررات تجارت الكترونيك به عموم مردم از چالش‌هاي فراروي اين نوع از تجارت در كشور است.
وي با بيان اين كه در صورت عدم ورود به بانكداري الكترونيكي و تجارت الكترونيكي نقدينگي موجود كشور كفاف خرج‌هاي مالي را نخواهد داد، تاكيد كرد: تجارت الكترونيك در دنياي توسعه يافته، ميلياردها دلار را به خود اختصاص داده و ما نيز مي‌توانيم از اين نقدينگي استفاده كنيم، اما به دلايلي كه به آن اشاره شد جايگاه غيرقابل قبولي را در سطح دنيا به خود اختصاص داده‌ايم.
فاصله دور و دراز
محمودزاده، مدير گروه برنامه‌ريزي و توسعه مركز تجارت الكترونيك وزارت بازرگاني درباره چالش‌هاي پيش روي اين نوع تجارت گفت: يكي از مهم‌ترين مسائل كشورمان در توسعه تجارت الكترونيكي زير ساخت‌هاي ارتباطي است و اين باعث ايجاد فاصله بسيار عظيمي بين ايران با كشورهاي پيشرو در عرصه تجارت الكترونيكي شده است.
وي با بيان اينكه زيرساخت‌هاي مناسب ارتباطي و فرهنگ‌سازي از مهم‌ترين مسائل توسعه تجارت الكترونيكي در كشور است، خاطرنشان كرد: بايد توجه كرد كه اين نوع از تجارت اثرات اجتماعي زيادي دارد و تمامي مردم از آن منتفع مي‌شوند و اين در حالي است كه هنوز در مورد مسائل فرهنگي در سطح بنگاه‌هاي اقتصادي مشكل جدي داريم.
محمودزاده با تاكيد بر اين كه تجارت الكترونيكي اختيار نيست، بلكه اجبار است، بيان كرد: بسياري از هزينه‌هايي كه به صورت فيزيكي به افراد و جامعه تحميل مي‌شود قابليت صرفه‌جويي دارد و سيستم فكري و مديريتي دستگاه‌هاي اجرايي بايد اين مساله را بپذيرند.
وي افزود: تجارت الكترونيك از نظر انساني، فرهنگي، فني، ارتباطي، امنيتي و حقوقي نياز به زيرساخت‌هايي دارد و اين نوع تجارت اقدامي است كه اجراي آن به تنهايي از عهده وزارت بازرگاني خارج است، بنابراين بايد بسيار جدي به اين مساله پرداخته شود.
رتبه هفتادم ايران در ميان 70كشور جهان
حميد گل‌محمدي كارشناس ارشد تجارت الكترونيك مركز توسعه تجارت الكترونيك وزارت بازرگاني مسائل آموزشي را از مباحث كليدي تجارت الكترونيك در كشور دانست و گفت: براي توسعه تجارت الكترونيكي در كشور به زيرساخت‌ها و ايجاد بسترهايي از قبيل اينترنت و بستر‌هاي مخابراتي نياز است كه نبود و نقص در اين زيرساخت‌ها از چالش‌هاي توسعه تجارت الكترونيك در كشورمان است.
وي افزود: تهران و شهرهاي بزرگ در شناخت و توسعه تجارت الكترونيك شرايط بسيار بهتري نسبت به ساير استان‌ها دارند و اين درحالي است كه بستر‌ها و زيرساخت‌هاي مناسبي در استان‌ها براي توسعه تجارت الكترونيكي فراهم نشده است و نياز به كار زياد دارد.
گل‌محمدي با بيان اينكه محدوديت منابع به ويژه در استان‌ها از چالش‌هاي تجارت الكترونيك است، خاطرنشان كرد: مسائل مالي عاملي بازدارنده براي توسعه سريع اين نوع از تجارت در كشورمان است.
اين كارشناس ارشد تجارت الكترونيك با بيان اينكه ايران در ميان هفتاد كشور دنيا رتبه هفتادم را در عرصه فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي توسعه تجارت الكترونيكي دارد، گفت: اين آمار كه از طريق واحد خبرگزاري اكونوميست (EIU) به صورت سالانه منتشر مي‌شود رتبه ايران را در زمينه فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي توسعه تجارت الكترونيكي در رديف آخر اعلام كرده است.
گل‌محمدي در ادامه بيان كرد: 6شاخص اصلي اعم از اتصال زيرساخت فن‌آوري، محيط تجاري، محيط اجتماعي و فرهنگي، محيط قانوني، سياست‌ها و چشم‌اندازهاي دولت‌ها و پذيرش تجارت الكترونيك توسط مصرف‌كنندگان و بنگاه‌ها در (EIU) بررسي مي‌شود كه متاسفانه ايران در ميان ساير كشورها نامناسبترين و ضعيف‌ترين شرايط را دارد.
چهارشنبه 6 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]