واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: واكنش عضو كميسيون اقتصادي مجلس به اظهارات رئيس بانك مركزي برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي بدهي بانك ها فوريت ندارد
عضو كميسيون اقتصادي مجلس نسبت به اظهارات اخير رئيس كل بانك مركزي درباره لايحه 15 هزار ميليارد توماني پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي واكنش نشان داد.
ماجرا از اين قرار است كه دولت لايحه 15 هزار ميليارد توماني پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي را 23 مردادماه سال جاري به مجلس تقديم كرده است.
با مخالفت مجلس شوراي اسلامي با فوريت لايحه 15 هزار ميليارد توماني پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي، اين لايحه براي بررسي به كميسيون برنامه و بودجه مجلس رفت كه در نهايت لايحه فوق در اين كميسيون نيز رد شد.
در اين ميان، رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: اگر مجلس 50 بار هم لايحه 15 هزار ميليارد توماني پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي را رد كند، باز هم اين لايحه را به مجلس خواهيم برد.
جمشيد انصاري عضو كميسيون اقتصادي مجلس كه با مهر گفت وگو مي كرد در اين خصوص گفت: دولت قانونا نمي تواند لايحه جديدي با ماهيت لايحه قبلي ارائه كند، البته لايحه برداشت 15 هزار ميلياردي نيز از سوي مجلس رد نشده است و تنها با فوريت آن مخالفت شد و اين لايحه به صورت عادي در حال بررسي است.
نماينده زنجان تاكيد كرد: موضوع برداشت از حساب ذخيره براي پرداخت بدهي بانكها فوريتي نيست و به صورت عادي مجلس اين موضوع را در دست بررسي دارد; بنابراين دولت نمي تواند لايحه جديدي براي تامين نظر خود به مجلس ارائه كند مگر اينكه درخواست عودت لايحه قبلي را داشته باشد و لايحه جديدي به مجلس ارائه دهد كه اگر اين كار صورت بگيرد بازهم مجلس با آن مخالفت خواهد كرد. در همين حال، برخي نمايندگان مجلس نيز اين لايحه را تورم زا ارزيابي كرده اند.
به گزارش مهر، بخشي از رقم اين لايحه به مصرف بازپرداخت بدهي دولت به بانكها و بخش ديگر اختصاص به افزايش سرمايه بانك هاي دولتي مي يابد. باز پرداخت بدهي دولت به كليه بانكها، اعم از بانك هايي كه در شرف خصوصي سازي هستند يا بانك هايي كه بر اساس اصل 44 قانون اساسي قرار است دولتي بمانند انجام مي شود. ليكن افزايش سرمايه، صرفا به بانك هاي تجاري وتخصصي دولتي كه قرار است بر اساس اصل 44 قانون اساسي دولتي باقي بمانند تعلق مي گيرد.
منابع پيش بيني شده براي اين امر در درجه اول از محل بازپرداخت اقساط اعتبارات حساب ذخيره ارزي كه در طول سال هاي گذشته از طريق عامليت بانك هاي تجاري و تخصصي به صورت تسهيلات پرداخت شده است و در مرحله بعد از محل موجودي حساب ذخيره ارزي در نظر گرفته شده است.
همچنين مدت زمان پيش بيني شده براي بازپرداخت بدهي ها و افزايش سرمايه بانكها دو سال است. يكي از نتايج اجراي اين مصوبه، قادر نمودن بانكها به افزايش حجم اعتبارات و تسهيلات بانكي، تامين نقدينگي كافي و سالم براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صنعتي موجود، و همچنين منابع لازم براي نوسازي و ارتقاي دانش فني و بهبود كيفيت و افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي است.
البته با تصويب و اجراي اين مصوبه بخشي از منابع بانكها كه سالها به صورت اعتبارات معوق، راكد مانده بود به جريان در مي آيد. به علاوه توان اعتباردهي بانكها به ميزان هشت تا ده برابر مبلغ افزايش سرمايه بانكها افزايش مي يابد. در نهايت رشد اعتبارات و تسهيلات سرمايه گذاري بدون تزريق منابع پولي بانك مركزي و بي نياز از افزايش پايه پولي را شاهد خواهيم بود.
اعتبارات و توان وام دهي بيشتري كه از اجراي اين مصوبه براي بانك ها حاصل مي شود، با اولويت حفظ اشتغال موجود و به ظرفيت رساندن واحدهاي توليدي در حال فعاليت، و در مرحله بعد براي ايجاد فرصت هاي شغلي جديد قابل اختصاص خواهد بود.
تدبيري كه در تامين تدريجي منابع مورد نياز اين لايحه پيش بيني گرديده و همچنين تنوعي كه در منابع مورد نياز لحاظ شده اصلاح ساختار مالي سيستم بانكي را با حداقل هزينه ممكن مي سازد و انجام يك اصلاح ساختاري روان و كم هزينه را براي سيستم بانكي به ارمغان خواهد آورد.
همزمان باتصويب اين لايحه، اقدمات تكميلي براي تقويت نهادهاي پولي و حمايت از توليد و سرمايه گذاري در صحنه اقتصاد كشور توسعه بانكداري خصوصي از سه طريق تسهيل و تسريع فرايند بررسي و تصميم گيري تقاضاي تاسيس بانك هاي خصوصي، تشويق بانك هاي خصوصي موجود به افزايش سرمايه و سامان دادن و ضابطه مند نمودن موسسات پولي غير متشكل صورت مي گيرد.
سه شنبه 5 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]