رييس قوه قضاييه: تحول اقتصادي در رعايت بهداشت حقوقي و قضايي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رييس قوه قضاييه: تحول اقتصادي در رعايت بهداشت حقوقي و قضايي است
اجتماعي. قضاييي. قضايي
محمود هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه روز سه شنبه تحول اقتصادي، اجراي سياست‌هاي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي و رسيدن به سند چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله كشور را در گرو رعايت بهداشت حقوقي و قضايي دانست.

وي در آيين هم انديشي بهداشت قضايي و پيشگيري از وقوع جرم در تهران گفت:
همه قوا بايد تلاش كنند تا دو خطر مهم ناسلامتي حقوقي و نبودن بهداشت قضايي در جامعه تحقق پيدا نكند.

هم انديشي بهداشت قضايي و پيشگيري از وقوع جرم را دادستاني كل كشور ميزباني كرد و در اين هم انديشي معاونان قوه قضاييه، دادستان‌ها و روساي دادگستري‌هاي سراسر كشور حضور داشتند.

رييس قوه قضاييه يكي از اين دو خطر را به مردم مربوط دانست و گفت: ديگر خطر حكومت مربوط مي‌شود.

هاشمي شاهرودي توضيح داد: وجود ناامني حقوقي درهاي توسعه و رشد اقتصادي جامعه را مي‌بندد و قابليت اجراي سياست‌هاي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي را مي گيرد.

وي با اشاره به اينكه امنيت سرمايه گذاري، شفاف و با ثبات بودن مقررات و نداشتن قدرت نفوذ از شروط توسعه اقتصادي و اجراي سياست‌هاي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي است، گفت: وقتي يك سرمايه گذار مي‌بيند كه مقررات هر روز قابل تغيير است و ناامني وجود دارد نمي‌تواند سرمايه‌گذاري كند.

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه اگر نظام جمهوري اسلامي جدي در اجراي سياست هاي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي و تحول اقتصادي است بايد امنيت حقوقي را تضمين كند، گفت: اجراي امنيت حقوقي و بهداشت قضايي با ايجاد ستاد، كميته و دادگاه ميسر نخواهد بود.

هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه با قاچاق كالا در دنيا از طريق اجراي سيستم مقابله مي‌كنند، نه با راه اندازي ستادهاي مختلف مبارزه با قاچاق كالا، افزود: در دنيا سيستم‌ها مكانيزه شده و با قطع ارتباط اشخاص، جرايم جعل و رشوه خواري و نفوذ كاهش مي‌يابد.

وي به خطر اين ناامني‌ها كه مربوط به مردم مي‌شود نيز پرداخت و گفت: وقتي با آمارهاي نجومي در زمان رسيدگي به پرونده‌ها مواجه مي‌شويم، معناي آن اين است كه حقوقي مالي، ملكي و خانوادگي اشخاص متزلزل و ناامن است.

رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه دستگاه‌هاي اجرايي عليه يكديگر پرونده هاي فراواني دارند، گفت: اين موضوع ناامني حقوقي در جامعه را براي مردم ايجاد مي‌كند و هر چه قوانين بهتر باشد، قطعا از تشكيل اين تعداد پرونده كاسته خواهد شد.

هاشمي شاهرودي با اشاره به نااعتمادي در نقل و انتقالات ملكي و سرمايه گذاري افزود: در هيچ نقطه دنيا موسسات مالي و انبوه سازان مسكن تشكيل نمي شود كه بعد از مدتي شاكي پيدا شود.

وي با بيان اينكه وجود تعداد زيادي اختلاف و دعوا در مسايل حقوقي بيماري است، تاكيد كرد: اگر اعتماد و احساس امنيت از سوي مردم در خصوص خريد و فروش و تجازت و سرمايه‌گذاري از بين برود، اين بزرگترين خطر براي جامعه است.

رييس قوه قضاييه گفت: دنيا امروز با اولويت قرار دادن به مساله بهداشت حقوقي و استفاده از سيستم‌ها از وقوع جرايم پيشگيري كرده است.

هاشمي شاهرودي با تاكيد به اينكه موضوع بهداشت قضايي و حقوقي محوري‌ترين و استراتژيك‌ترين موضوع براي كشور است، گفت: همه قوا و مسوولان بايد براي تحقق اين مساله تلاش كنند تا از زمينه‌هاي وقوع جرم كاسته شود.

وي تاكيد كرد: بهداشت حقوقي و قضايي فقط وظيفه ذاتي نهاد قضايي نيست، هر چند خروجي بهداشت قضايي در دستگاه قضايي مشخص مي‌شود.

رييس قوه قضاييه گفت: به رغم همه تلاش‌ها و تاسيس نهادهاي شبه قضايي مانند شوراهاي حل اختلاف، تعزيرات، اصناف و كميسيون‌ها براي رسيدگي به اختلاف ميان مردم، نه تنها مشكل حل نشده است، بلكه روز به روز تعداد پرونده ها نيز افزايش يافته است.

هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: اين قبيل مسايل هزينه سنگيني بر جامعه و مديريت كشور دارد و توسعه اين نهادهاي قضايي را به چالش مي‌كشد و آثار سوء اجتماعي دارد و براي ساير قوا موجب بروز مشكلات مي‌شود.

وي با بيان اينكه صداي اين پرونده‌ها در دستگاه قضايي شنيده مي‌شود، گفت:
قضات بهتر مي‌توانند اين موضوعات ر ا شناسايي و ريشه يابي كنند، ولي همه قواي كشور بايد براي سيستمي شده برنامه‌ها تلاش كنند.

رييس قوه قضاييه از كميته‌ها و كارگروه‌هاي اين هم انديشي خواست تا با ريشه يابي و شناسايي شاخص‌هاي سلامت حقوقي و علل كاهش بهداشت قضايي زمينه را براي اجراي سيستم‌ها در كشور و استفاده از نرم افزارها فراهم سازند.
سه شنبه 5 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]