گفت و گو با سفير ايران در بغداد پيرامون توافقنامه امنيتى آزمون وفادارى عراقى ها به منافع ملى

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: گفت و گو با سفير ايران در بغداد پيرامون توافقنامه امنيتى آزمون وفادارى عراقى ها به منافع ملى
[گفت وگو: بنفشه غلامى ]

399663.jpg

عراق كه شش سال گذشته را درگير جنگى ويرانگر بود اكنون در آستانه يك انتخاب تاريخى درباره آينده سياسى خويش قرار گرفته است. كانون اين تصميم گيرى مهم، پارلمان عراق است. 285 نماينده مجلس چند روزى است بحث پرتنش خويش درباره توافقنامه اى كه رابطه امريكا و عراق را پس از شش سال دوره اشغال تعيين مى كند آغاز كرده اند ‎/ اتفاق مهمى اكنون افتاده است ، اين توافقنامه كه تا مدت طولانى جنبه راز گونه داشته است از حالت سرى و پشت پرده بيرون آمده است. چنان كه پيش بينى مى شد رفتن اين توافقنامه به پارلمان عراق با چالشى بزرگ همراه شده است و چنان كه اغلب ناظران پيش بينى كرده بودند توافقنامه امنيتى برخلاف كابينه در مجلس اين كشور مسير سختى را در پيش دارد. نهاد پارلمان عراق همانند بافت سياسى اين كشور يك مجموعه متكثر است و دراين مجموعه متنوع قومى و حزبى تصويب يك پيمان تاريخى به سادگى انجام نمى پذيرد. اكنون همه چيز در باره سرنوشت اين پيمان سؤال انگيز به تصميم پارلمان عراق موكول شده است.
پرسش هاى پيرامون اين توافقنامه و روند پر فراز و نشيب آن را در گفت و گوى ويژه با حسن كاظمى قمى سفير كشورمان در بغداد به بحث گذاشتيم كه از نظر گراميتان مى گذرد.
توافقنامه امنيتى عراق در مذاكرات دو طرف چه سيرى داشته است چه دلايلى باعث شد تا كابينه اين توافقنامه را تأييد كند
نيروهاى امريكايى در سال ۲۰۰۳ ، بدون مجوز اقدام به اشغال عراق كردند، اما ادامه اين روند با توجه به اينكه وجاهت بين المللى و قانونى و مخالفت هايى را در عراق به دنبال نداشت، امريكايى ها را مجبور ساخت تا به شوراى امنيت متوسل شده و مصوبه اين شورا را دريافت كنند. اما، آقاى نورى المالكى نخست وزيرعراق، سال گذشته هنگام درخواست تمديد حضور نيروهاى امريكايى در كشورش از شوراى امنيت سازمان ملل، به اين نهاد بين المللى اعلام كرد كه اين آخرين بار است كه دولت عراق خواستار تمديد حضور اين نيروها در عراق است. از طرفى، براساس قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل، مهلت حضور نيروهاى امريكايى در عراق نيز ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸ خاتمه مى يابد و از اول ژانويه ۲۰۰۹ حضور نيروهاى امريكايى در اين كشور، غيرقانونى است و مشروعيت خود را از دست مى دهد. بنابراين طبيعى است امريكايى ها اصرار بر امضاى يك توافقنامه با دولت عراق كه ادامه حضور نيروهايشان را جنبه قانونى ببخشد، داشته باشند تا جايگاه قانونى ادامه حضور نيروهاى نظامى اين كشور تبيين شود.
به اين ترتيب، فارغ از اينكه امريكايى ها از اين توافقنامه چه اهداف ديگرى را دنبال مى كنند و پرداختن به آن مجال ديگرى را مى طلبد، اما مى توان دليل اوليه آن را جنبه قانونى حضور نيروهاى شان در عراق تلقى كرد. از همين رو، تلاشى از سال گذشته در چارچوب اصولى كلى آغاز شد كه در آن به امضاى يك توافقنامه امنيتى بلند مدت يا استراتژيكى اشاره داشت و گفت وگوهاى طرفين برسر مفاد و محتواى آن از هشت ماه پيش آغاز شد. با اين همه از همان آغاز مشخص بود كه دو طرف هريك نگاه و انتظارات خاص خود را دارد، بطورى كه نگاه امريكايى در توافقنامه امنيتى معطوف به ابقاى حضور نظامى اين كشور براى مدت زمان طولانى در عراق بود و نگاه طرف عراقى نيز اين بود كه از رهگذر امضاى چنين توافقنامه اى زمينه خروج كامل ارتش امريكا از عراق فراهم شود.
نگاهى به پيش نويس هاى متعدد توافقنامه كه هفتمين آن به تصويب دولت عراق رسيده، نشانگر همين دو رويكرد در واشنگتن و بغداد بوده است، به طورى كه امريكايى ها در پيش نويس هاى اوليه ، براى خود حق ولايت قضايى يا مصونيت ( به تعبير حضرت امام راحل كاپيتولاسيون)، كنترل هوا، دريا و زمين عراق، ورود و خروج نظاميان و امكانات و تجهيزات بدون كنترل و نظارت دولت عراق قائل شده و بويژه بحث خروج نيروها و جدول زمانبندى را در آن مبهم گذاشته بودند. متن هاى اوليه همچنين به گونه اى تنظيم شده بود كه امريكايى ها بتوانند براساس آن به بهانه مقابله با خطرات خارجى كشورهاى منطقه و از جمله همسايگان عراق را مورد تهديد قرار دهند.
همچنين دولت امريكا به بهانه اين كه اين توافقنامه نياز به تصويب در مجلسين امريكا ندارد و به دنبال عدم ارجاع آن به مجلس ملى عراق بود بنابراين به دنبال اين بود كه مذاكرات به شكلى دنبال شود كه چندان مورد توجه افكار عمومى و پارلمان قرار نگيرد.
در مقابل، طرف عراقى كه هدفش از امضاى توافقنامه، زمينه سازى خروج نيروهاى امريكايى بود، در طول گفت وگوهاى طولانى هشت ماهه، بر مواردى همچون تعيين جدول زمانبندى خروج نيروها به صورت دقيق و مشخص، حفظ منافع و حاكميت ملى و نيز رسيدن به اجماع ملى براى امضاى آن تأكيد كرده و تلاش هاى خود را بر حول اين محورها متمركز كرد.
عراقى ها بر موضوعات ولايت قضايى، كنترل فضاى عراق شامل هوا، زمين و دريا، جدول زمانبندى خروج نيروها، كنترل و نظارت بر تردد نظاميان، امكانات و تجهيزات و واگذارى كامل پرونده امنيتى و محفوظ دانستن حق خود بر داشتن روابط امنيتى و دفاعى با ديگر كشورها مقاومت و پافشارى زيادى كردند و نيز به اين مسئله نيز اهتمام ورزيدند كه مبادا توافقنامه به ابزارى جهت ايجاد مشكلات براى كشورهاى منطقه و همسايگان عراق تبديل شود.
در نتيجه اگر نگاهى به متن هاى اوليه تا آخرين مورد آن كه يكشنبه هفته گذشته از تصويب هيأت وزيران عراق گذشت، بيندازيم، خواهيم ديد كه متن توافقنامه تعديلات قابل توجهى در مقايسه با خواسته هاى امريكايى ها در ابتداى كار دارد. شواهد و نتايج پروسه اى كه در روند مذاكرات هشت ماهه ديده مى شود، نشانگر آن است كه دولتمردان عراقى نشان دادند نسبت به منافع ملى جدى هستند و هر توافقى را كه مغاير منافع و مصالح مردم و كشور عراق باشد، نمى پذيرند.
مقام هاى عراقى از جمله موفق الربيعى گفته اند بخش عمده اى از خواست عراقى ها در بازنويسى اين توافقنامه محقق شده است. برداشت شما از اين تعديل ها چيست
توافقنامه اى كه دولت عراق تصويب كرده و به پارلمان اين كشور فرستاده است، به اعتقاد خيلى از تحليلگران و دولت عراق، حاصل مقاومت هاى همه جانبه اى در مقابل اصرارها و فشارهاى امريكايى ها بوده است و همانگونه كه برخى مقامات عراقى از جمله نخست وزير و سخنگوى دولت هم در اظهاراتشان به اين موضوع اشاره كرده و اذعان داشته اند ايده آل و مطلوب نيست كه اين نشان مى دهد دولتمردان عراقى هم به اينكه نكات قابل تأملى در متن فعلى وجود دارد، واقف هستند اما درعين حال به اين نكته هم اشاره مى كنند كه چاره اى نداشته اند، شايد به اين معنا كه درشرايط حاضر گزينه بهترى براى خود تصور نمى كنند. قبول واگذارى كنترل هوا، زمين و دريا ، نظارت و كنترل تجهيزات و نظاميان امريكايى، ملحوظ داشتن حق روابط دفاعى و نظامى با ديگر كشورها و سلب هرگونه عمليات نظامى بدون نظر دولت عراق و اينكه اين توافقنامه هيچ گونه تهديدى را متوجه كشورهاى همسايه نخواهد كرد از جمله تعديلاتى است كه در اين پيش نويس ديده مى شود. اينكه به چه ميزان امريكا خود را مقيد به اين پيمان مى داند موضوع ديگرى است. البته توافقنامه فعلاً در پارلمان در حال بررسى است.
با توجه به اين كه احتمال دارد اوباما سياست جديدى را در عراق پياده كند، چرا طيفى از سياستمداران عراق نپذيرفتند اين توافقنامه را با دولت آينده امريكا امضا كنند

399627.jpg

با توجه به اينكه تا پايان سال ۲۰۰۸ فرصت زيادى وجود ندارد و دولت بعدى امريكا نيز تا ماهها سرگرم تحولات داخلى از جمله تغييرات در كابينه و درگير مسائل داخلى خواهد بود، طبيعى است كه امريكايى ها بر امضاى توافقنامه تا پيش از موعد مقرر جهت پوشش قانونى به حضور نيروهايشان اصرار بورزند، دولت عراق هم پذيرفت، اما به چانه زنى بر سر منافع ملى خود نيز ادامه داد. از منظر اين طيف ادامه حضور امريكا با توجه به صلاحيت هاى داده شده به امريكا تداوم نقض حاكميت و ادامه اقدامات خودسرانه امريكا را به دنبال خواهد داشت. درعين حال نبايد فراموش كرد كه در فضاى كنونى بر رعايت ملاحظاتى از جمله حاكميت ملى، استقلال، رسيدن به اجماع در تصميم گيرى ها و دستيابى به اهدافى چون جدول دقيق تعيين زمان خروج نيروهاى امريكايى و نيز خروج عراق از بند هفتم منشور ملل متحد تأكيد شديدى در عراق وجود دارد و مى توان به گفت وگوها و بحث هاى داغ چند روز گذشته در پارلمان استناد كرد.
البته ازجمله موضوعاتى كه بحث هاى عمده اى را در پارلمان عراق به همراه داشته است، مسئله ضرورت يا عدم ضرورت تصويب يك قانون جهت تصويب چنين توافقنامه هايى است. مجموعه اين شرايط نشان مى دهد كه عراق اكنون در مقطع حساس تصميم گيرى به سر مى برد و نمايندگان و فراكسيون هاى سياسى مجلس با حساسيت موضوع را دنبال مى كنند.
دركنار آن نيز شاهد حركت هاى مردمى هستيم كه در قالب تظاهرات شكل گرفته و در يك جمع بندى مى توان گفت كه مراجع دينى، دولت، مجلس، رهبران سياسى و فرهيختگان عراقى همگى به اهميت و حساسيت اين موضوع و ارتباط آن با سرنوشت كشور اهتمام مى ورزند و با حساسيت آن را دنبال مى كنند.
البته به نظر مى رسد، اين چالش تنها در عراق نيست، بلكه در امريكا نيز واكنش هاى متفاوتى نسبت به توافقنامه وجود دارد، به طورى كه اخيراً مجلس امريكا اعلام كرده كه اينگونه توافقنامه ها نيازمند مصوبه اين مجالس است، حال آنكه دولت امريكا تاكنون از الزام آن طفره رفته است. اين موضوع موجب بروز اختلافات حقوقى در داخل امريكا نيز مى باشد كه اين هم يك مسئله مهم است.
آخرين موضع گيرى مراجع دينى درباره توافقنامه چه بوده است موضع آيت الله سيستانى تا چه اندازه در اصلاحات و تغييرات توافقنامه مؤثر بوده است
به عقيده ما مرجعيت در هدايت و راهنمايى جامعه از ابتدا تاكنون نقش بسزايى داشته و شأن و جايگاه آن مورد احترام و قبول همه گروه هاى سياسى و فراكسيون هاى پارلمان بوده است.
بى شك مواضع آيت الله سيستانى كه آخرين مورد آن هفته گذشته ازطريق يك بيانيه منتشر شد، مورد توجه دولتمردان و پارلمان عراق قرار دارد. ايشان بر اصولى مانند حاكميت ملى، خروج عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل، بحث ولايت قضايى (مصونيت) و همچنين تعيين جدول زمانبندى خروج نيروهاى امريكايى از عراق تأكيد داشته اند كه اين مواضع مورد توجه نمايندگان پارلمان عراق كه در حال بررسى توافقنامه هستند، قرار دارد.
در حال حاضر بيشترين مخالفت با توافقنامه از سوى چه جريانى صورت مى گيرد
روند مذاكرات چند روز اخير پارلمان بيانگر آن است كه فراكسيون ها واكنش هاى متفاوتى را نسبت به توافقنامه داشته اند، بطورى كه برخى ها اساساً با امضاى توافقنامه به هر صورت مخالف هستند و برخى ملاحظات و شرايطى براى امضاى آن قائل هستند و برخى نيز خواستار امضاى آن هستند. البته بايد توجه داشت كه در رد يا قبول توافقنامه، مسئله دستيابى به اجماع ملى كه خواست مراجع و جريان هاى سياسى است، از اهميت زيادى برخوردار است. آنچه كه در فضاى عمومى مذاكرات پارلمان ديده مى شود، تمامى فراكسيون ها براى رد يا قبول اين توافقنامه به دنبال دستيابى به يك اجماع ملى هستند. در صورت عدم حصول اجماع ملى، تصويب اين توافقنامه با رأى بالا قابل پيش بينى نيست.
اختلافات عمده در پارلمان كه منجر به درگيرى هاى لفظى بين نمايندگان شد، روى چه بندهايى از توافقنامه بوده است و نظر كداميك از گروه ها بر فضاى پارلمان غالب بوده است
اگر بخواهيم به ريشه بحث ها و مفاد گفت وگوها و مذاكرات در روزهاى گذشته نگاهى داشته باشيم، يك موضوع مورد مناقشه ، اين است كه قانون در قبال چگونگى تصميم گيرى و رأى گيرى چنين توافقنامه هايى سكوت كرده و حالا مجلس عراق را با اين مشكل روبه رو كرده كه چگونه رأى گيرى كنند، توافق يا رد آن بايد با دوسوم آرا باشد يا اكثريت نسبى بنا بر اين مسئله در كنار حساسيت هاى نمايندگان پارلمان در خصوص بندهاى مربوط به جدول زمانبندى، خروج از فصل هفتم منشور سازمان ملل ، مصونيت نظاميان امريكايى و كنترل و نظارت بر فضاى عراق و همچنين كنترل بر نقل و انتقالات نيروى نظامى و تجهيزات و ادوات، تأثير بسزايى در دستيابى به اجماع ملى خواهد داشت.
با اين حال، آنچه كه امروز در فضاى پارلمان ديده مى شود، اين است كه نمايندگان مردم عراق در كنار دولت اين كشور، با دقت ديدگاه ها و نظرات خود را درقبال بند بند اين توافقنامه مطرح كرده و در چارچوب منافع ملى، بطور دقيق مورد بررسى قرار مى دهند.
اگرچه برخى مطالبات فراكسيونى هم مطرح شده است كه سايه آن بر فضاى گفت وگو پيرامون توافقنامه اثرگذار خواهد بود. از ديدگاه حقوقدانان اين توافقنامه چنانچه در مجلس عراق تصويب شود ولى به تصويب قوه قانونگذارى امريكا نرسد، ترديدهايى را از لحاظ حقوقى مطرح مى كند. البته به نظر مى رسد هنوز برخى فراكسيون ها موضع قطعى در قبال توافقنامه اتخاذ نكرده اند و اين بدان معنا است كه نسبت به برخى بندهاى آن ملاحظاتى دارند.
با فرض اينكه توافقنامه ازسوى پارلمان عراق تصويب شود، بازتاب آن درقبال همسايگان عراق و كشورهاى منطقه چه خواهد بود، آيا مجوزى براى نيروهاى امريكايى جهت استقرار در مرزهاى عراق با همسايگانش خواهد بود
بى شك هيچ كشورى خواهان حضور نيروهاى نظامى خارجى ، بويژه اشغالگران در مرزهايش نيست و آن را به مصلحت نمى داند و اين موضوع در مورد همسايگان عراق هم صادق است. اما از نظر دولت عراق، اين توافقنامه كه نام آن را هم به توافقنامه عقب نشينى نيروهاى امريكايى از عراق تغيير داده اند، بر خروج نيروهاى امريكايى از عراق و نه ادامه حضور و استقرار اين نيروها، تأكيد دارد و در صورت تحقق چنين امرى، به نظر نمى رسد مشكلى پيش بيايد ‎/ اما اگر امريكايى ها بخواهند بر خلاف آنچه كه انتظار دولت عراق از اين توافقنامه است، عمل كنند، بى شك اين امر موجب خشنودى هيچ يك از همسايگان و دولت عراق نخواهد بود.
سه شنبه 5 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]