گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.
جمهوري اسلامي

«فتواي بيدارگرانه» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد؛ انتشار متن پاسخ حضرت آيت الله وحيد خراساني از مراجع عظام تقليد به سئوال عده اي از مومنين درباره چگونگي تعامل شيعيان با اهل سنت موجي از شادي در ميان همه دلسوزان اسلام و علاقمندان به وحدت امت اسلامي ايجاد كرد. در اين زمينه نكات مهمي وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرند. براي اينكه بتوانيم به درستي اين نكات را تشريح نمائيم لازم است ابتدا متن سئوال و جواب را مرور نمائيم.

سئوال اينست : بسمه تعالي ما جمعي هستيم ساكن در محلي كه اهل سنت زندگي مي كنند و آنها ما را كافر مي دانند و مي گويند شيعه كافر است . در اينصورت آيا ما هم مي توانيم با آنها معامله به مثل كنيم و همانطوري كه آنها ما را كافر مي دانند ما هم با آنها معامله كفار كنيم مستدعي است وظيفه شرعي ما را در مقابل اين حملات بيان كنيد.

پاسخ : بسم الله الرحمن الرحيم هر كس شهادت به وحدانيت خداوند متعال و رسالت خاتم انبيا صلي الله عليه و آله و سلم بدهد مسلمان است و جان و عرض و مال او مانند جان و عرض و مال كسي كه پيرو مذهب جعفري است محترم است . وظيفه شرعي شما آن است كه با گوينده شهادتين هرچند شما را كافر بداند به حسن معاشرت رفتار كنيد و اگر آنها به ناحق با شما رفتار كردند شما از صراط مستقيم حق و عدل منحرف نشويد اگر كسي از آنها مريض شد به عيادت او برويد و اگر از دنيا رفت به تشييع جنازه او حاضر شويد و اگر حاجتي به شما داشت حاجت او را برآوريد و به حكم خدا تسليم باشيد كه فرمود : « ولايجرمنكم شنئان قوم علي الاتعدلوا اعدلواهواقرب للتقوي » و به فرمان خداوند متعال عمل كنيد كه فرمود : « ولاتقولوا لمن القي اليكم السلام لست مومنا » و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته.

اولين نكته اينست كه آنچه از زبان و قلم اين مرجع بيدار در اين زمينه جاري شده متن قرآن و روايات است و روح اسلام را متجلي ميسازد كه وحدت امت اسلامي را اكيدا توصيه مي كند و تفرقه مسلمانان را موجب فشل و زمين گير شدن آنان ميداند.

نكته دوم اينست كه اين پاسخ نشان دهنده اوج بيداري مراجع تقليد شيعه و توجه عميق آنان به شرايط خاص امروز امت اسلامي است . در برابر توطئه هاي گسترده اي كه دشمنان اسلام براي ايجاد تفرقه و دامن زدن به اختلافات ميان پيروان مذاهب اسلامي تدارك مي بينند و با سرمايه هاي عظيم اين توطئه ها را به اجرا مي گذارند اين پاسخ همچون باطل الحسري است كه همه رشته هاي آنها را پنبه مي كند و توپخانه دشمن كه با آتش پرحجم خود درصدد شعله ور ساختن آتش خشم شيعه و سني عليه همديگر است را درهم مي كوبد. اين بيداري قابل تحسين و تقدير است و همه بايد قدردان مرجعيت بيدار شيعه باشيم.

سومين نكته اينست كه مهمتر از اين بيداري اعلام صريح و شفاف آنست . اين اقدام كه نشان دهنده شجاعت متكي بر تقواست براي كيان اسلام بسيار ارزشمند است . قيمت اين اقدام شجاعانه و بيدارگرانه را كساني ميدانند كه از توطئه هاي گسترده دشمنان اسلام و سرمايه عظيمي كه پشتوانه اين توطئه هاست اطلاع دارند. اين توطئه ها در دو جبهه خارجي و داخلي با ترفندهاي جديد و بكارگيري ابزارهاي رسانه اي پيشرفته و بهره گيري از عقب افتادگي هاي فكري عناصري كه با جوهر اسلام و اهداف بلند اين دين الهي آشنائي ندارند به اجرا در مي آيد و خسارت هاي زيادي به اسلام وارد مي كند. ايستادگي افشاگرانه در برابر اين توطئه ها بزرگترين خدمت به كيان اسلام است و اين اقدام هنگامي كه از ناحيه مراجع بزرگ تقليد باشد بيشترين تاثير را در خنثي ساختن توطئه ها خواهد داشت.

نكته چهارم آنكه اين سئوال و جواب درست در زماني منتشر ميشوند كه عده اي از سلفي ها فتوا به عدم جواز فروش خانه و زمين به شيعيان دارند و با انتشار اين فتواي استعماري و ساير فتواهاي افراطي مشابه درصدد فراهم ساختن زمينه براي ايجاد تشنج در روابط مسلمانان بويژه در آستانه مراسم حج برآمدند. متاسفانه عده اي نيز با مستمسك قرار دادن اين قبيل فتاواي استعماري تلاش مي كنند مراجع تقليد شيعه را وادار به نشان دادن عكس العمل نمايند و از اين طريق آتش اختلاف را شعله ور سازند. درست در همين شرايط اين فتواي روشن كه روح اخوت اسلامي صدر اسلام و توصيه شده در قرآن كريم را در مسلمانان ميدمد صادر و منتشر شد و بسياري از نقشه هاي شوم كساني كه ميخواستند از طريق سلفي ها به اهداف خود برسند را نقش بر آب كرد.

و آخرين نكته اينكه آنچه در اين فتوا آمده با روح انقلاب اسلامي و اهداف نظام جمهوري اسلامي همخواني كامل دارد. امام خميني رضوان الله تعالي عليه همواره بر وحدت امت اسلامي تاكيد ميفرمودند و با فتاواي متعددي كه در موضوعات مختلف دارند راه را براي وحدت عملي مسلمانان هموار كردند. همين راه را خلف صالح امام رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي با قوت و قدرت و شفافيت ادامه داده و ميدهند. مراجع معظم تقليد نيز با اين قبيل فتاوا و توصيه ها و اقداماتي كه در جهت عملي شدن وحدت امت اسلامي بعمل مي آورند بسياري از موانع را برطرف خواهند كرد.

رسانه ها صاحبان قلم و سخنوران و صاحبنظران حوزه و دانشگاه نيز در پيشبرد اين هدف مقدس سهم مهمي دارند. همه بايد از فرصت پيش آمده استفاده نموده براي تقويت بنيان هاي وحدت امت اسلامي بكوشند و موانع پيش رو را از ميان بردارند.

كارگزاران

«هاشمي رفسنجاني و انتظارات گوناگون» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي كارگزاران به سيد حسين مرعشي است كه در آن مي خوانيد؛ مطالعه در پيدايش و رشد نهضت‌هاي سياسي و اجتماعي يا به عبارتي انقلاب‌ها، نشان مي‌دهد كه شخصيت‌هاي شكل‌دهنده اين جنبش‌ها عموما قادر به ادامه نقش‌آفريني در استقرار نظام جديد نبوده و به تدريج، خود به خود يا به اجبار صحنه سياست را ترك مي‌كنند. اين واقعيت به حدي جدي است كه گاهي از آن با عبارت «انقلاب فرزندان خود را مي‌خورد» نام برده مي‌شود.

دليل اين امر شايد اين باشد كه افراد همه داراي ظرفيت‌هاي متعدد نيستند و افرادي كه داراي جسارت و شجاعت لازم براي حضور در جمع مبارزان باشند الزاما داراي ظرفيت لازم براي سازمان‌دهي نظام جديد نبوده يا پس از استقرار نظام قادر به ارائه خدمت موثر در اداره كشور نيستند. البته موضوع زد و بندها و حسادت‌ها و... امري جداگانه است.

اين قاعده كلي همواره داراي استثناهايي هم هست از جمله در انقلاب اسلامي معدودي از شخصيت‌هاي نسل اول انقلاب مانند مقام معظم رهبري و جناب آقاي هاشمي رفسنجاني از جمله استثناهايي هستند كه به لحاظ برخورداري از ظرفيت‌هاي چندگانه در صحنه‌هاي مختلف نقش‌آفريني كرده‌اند. پرداختن به ظرفيت‌هاي جناب آقاي هاشمي رفسنجاني در اين يادداشت به معني بي‌توجهي به ساير بزرگان انقلاب نيست. بررسي اجمالي در زندگي سياسي حضرت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، بيان‌كننده اين واقعيت است كه ايشان فردي چندظرفيتي و استثنايي است. او در دوران مبارزه ظرفيت جسارت، شجاعت، مقاومت و حوصله خود را در خدمت نهضت اسلامي قرار داد. اين صفات در كنار نبوغ مديريت ذاتي، ايشان را به يكي از عناصر كليدي دوران نهضت و انقلاب تبديل كرد. د

ر دوران استقرار نظام و عبور از بحران‌هاي شكننده سال‌هاي اول شكل‌گيري جمهوري اسلامي هوشمندي، درك روشن از فضاي سياسي داخلي و خارجي، عشق و ارادت به امام راحل(ره) و متقابلا اعتماد بي‌نظير آن فقيد سعيد به ايشان، هاشمي را در موضع كارگردان اصلي صحنه مديريت كشور در دهه اول انقلاب قرار داد. در جريان دفاع مقدس، ظرفيت و توانايي هاشمي براي درك همزمان ارزش‌ها و ضوابط فني و كلاسيك ارتش از يك سو و ظرفيت خط‌شكني، ايثارگري و تهور نيروهاي سپاه و بسيج از سوي ديگر، هاشمي را در موضع فرماندهي جنگ قرار داد در حالي كه اين مسووليت مانع درك صحيح و به موقع ايشان از شرايط بين‌المللي و منطقه‌اي نگرديد.

تلاش ايشان براي اقناع مسوولان نظام به پذيرش قطعنامه 598 و پايان جنگ، نشانه‌اي بارز از ظرفيت‌هاي مديريتي هاشمي است. ضرورت بازسازي اقتصاد ايران پس از جنگ هشت ساله و لزوم تغيير در نگرش‌ها و سياست‌هاي كلان اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي هاشمي را به صحنه مديريت اجرايي كشور كشاند. تبديل تهديدها و كمبودها به فرصت‌ها، استفاده مناسب از فرصت‌ها براي حل و فصل باقي مانده مسائل با عراق و آزادي اسيران سرافراز، توسعه زيرساخت‌ها و پي‌ريزي برنامه‌هاي گوناگون توسعه كشور از سدسازي و توسعه نيروگاه‌ گرفته تا توسعه آموزش و... توانايي‌هاي جديدي از مديريت هاشمي را ارائه كرد. ايجاد تحرك در فضاي سياسي كشور در آستانه انتخابات مجلس پنجم و ايجاد يك فضاي چندصدايي، ظرفيت تعامل هاشمي با جريانات سياسي مختلف را نمايش گذاشت.

برگزاري انتخابات پرشكوه دوم خرداد 76 و ايجاد يك رقابت بين آقايان ناطق نوري و خاتمي براي تعيين جانشيني هاشمي اوج فضاي چندصدايي سياسي در انتهاي دوران سازندگي بود. هاشمي انتقال قدرت بعد از خود را به زيبايي مديريت كرد. حضور هاشمي در انتخابات گذشته رياست‌جمهوري، هرچند به عبارتي «عقل سياسي حكم مي‌كرد ايشان وارد آن صحنه پرخطر نشود» نشانه تعهد عميق ايشان به آينده كشور بود. رنجش‌هاي هاشمي از همه ناجوانمردي‌هاي آن دوران قابل درك است ولي گذشت ايشان و ماندن پررنگ در عرصه سياسي ايران براي دفاع از مردم و نظام نشانه ظرفيت‌هاي واقعي هاشمي است و امروز هاشمي به عنوان رئيس خبرگان و نيز در موضع رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان بالاترين مرجع مشاور رهبري و نيز خطيب جمعه در خدمت مردم، اسلام و انقلاب است.

ديروز و امروز هاشمي با نهضت اسلامي بود و هست و فردا و فرداها هم هاشمي بايد مدافع مردم و ارزش‌ها و اصالت‌هاي نهضت اسلامي باشد. آنچه كه جاي تعجب دارد اين است كه عده‌اي انتظار دارند هاشمي با آن سابقه و با همه اطلاعاتي كه در مورد روند منفي مديريت سال‌هاي اخير كشور دارد از مسوولان جاري تجليل كند. چگونه هاشمي در شرايطي كه همه شاخص‌ها بيان‌كننده روند نزولي اقتصاد ملي است مي‌تواند از مسوولان تجليل كند؟ آنچه كه جاي گله‌مندي است عدم حمايت از آقاي احمدي‌نژاد نيست آنچه از هاشمي و امثال او انتظار مي‌رود دفاع از مردم و كشوري است كه همه سرمايه خود را در خدمت انقلاب و نظام گذاشته‌اند. اگر فرد يا افرادي خواسته يا ناخواسته، دانسته يا ندانسته، به جاي خدمت با حركت برخلاف همه نظرات كارشناسي يا هدر دادن ده‌ها ميليارد دلار درآمدهاي كمياب كشور، تورم را بر مردم تحميل كرده‌اند و اكنون نيز قصد دارند بي‌كفايتي خود را با تخريب همه دستاوردهاي انقلاب بپوشانند آيا هاشمي بايد به نفع آنان خطبه بخواند؟ در خاتمه انتظار داريم مدافعان دولت محترم كه رسانه‌هاي فراگير كشور را در اختيار دارند با ايجاد فضاي تبادل‌نظر و مناظره اين فرصت را ايجاد كنند تا در منظر صاحبان انقلاب همه ادعاهاي موافقان و مخالفان دولت حلاجي شود پس از آن اگر دستاوردي بود مي‌توان از هاشمي و ساير علماي بزرگ كشور انتظار حمايت داشت.

كيهان

«اين جنگ خندق مي خواهد» يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛ نفوذ در «عمق استراتژيك» حريف و زدن ضربه هاي كاري از همان عمق، يكي از مؤثرترين شيوه هاي رويارويي ميان قدرت ها در جهان معاصر است. ضرباتي كه از درون جبهه حريف بر او مي توان نواخت، گاه صدها برابر كاري تر و مهلك تر از ضرباتي است كه بر خط مقدم و صف اول او وارد مي آيد. آمريكا در نزديكي مرزهاي خود و در ماجراي بحران موشكي كوبا در مقابل اتحاد جماهير شوروي كم آورد و قدرتش بر حريف نچربيد اما آنگاه كه «ناتوي فرهنگي»- در دوره درماندگي و زمينگيري ناتوي نظامي- رخنه اي به درون فضاي سياسي و فرهنگي شوروي پيدا كرد، همان منفذ را تبديل به حفره و شكافي بزرگ و برگشت ناپذير كرد كه يكي از متغيرهاي اصلي فروپاشي شوروي بود.

تنها به عنوان يك سند از صدها سند منتشره در اين باره مي توان به روايت «استراوب تالبوت» مدير دفتر مطبوعاتي مجله تايم در مسكو- معاون بعدي وزارت خارجه آمريكا- استناد كرد كه چند سال پس از فروپاشي شوروي اذعان كرد «نقش ها بين كاركنان دفتر رياست جمهوري آمريكا تقسيم شده بود. عده اي با گورباچف و برخي ديگر با يلتسين در تماس مداوم بودند. به گورباچف اطمينان مي دادند كه در نهايت غرب طرف او را خواهد گرفت و همزمان يلتسين را تشويق مي كردند كه اگر او بر ضعف هاي ساختاري شوروي تاكيد كند، غرب از او حمايت خواهد كرد...»

جمهوري اسلامي به بركت انرژي پرشتاب و الهام بخش انقلاب اسلامي همين شيوه را در برابر دشمنان اصلي خود به كار بست و در حالي كه در سال هاي اول پيروزي انقلاب در مرزها- و حتي داخل مرزهاي خود- تهديد نظامي و امنيتي و سياسي مي شد، به تدريج با نفوذ به عمق راهبردي دشمنان در خاورميانه اسلامي توانست ضربات زمينگير كننده اي به آنها وارد سازد. شكست و زمينگيري صهيونيسم بين الملل و آمريكا در فلسطين و لبنان و عراق و حتي احساس ناامني كاخ سفيد در حياط خلوت خود در آمريكاي لاتين، تصويري روشن از اين فرآيند است.

دشمن اكنون تبديل ايران به قدرتي منطقه اي را به وضوح مي بيند اما نگراني بزرگ تر او اين است كه بر اساس دقيق ترين برآوردهاي اطلاعاتي و پژوهشي، اين قدرت افزايي معطوف به خودباوري حالتي روبه رو شد گرفته و ظاهراً بازدارنده خارجي براي آن نمي توان سراغ گرفت. درست است كه همواره شاهد تشديد فشارهاي اقتصادي و سياسي به موازات تهديدهاي نظامي بوده ايم و در واقع دشمنان از هيچ امكاني دريغ نكرده و به اصطلاح همه گزينه ها را روي ميز داشته اند اما واقعيت اين است كه آنها اثري در خود اين فشارها و تهديدها نيافته اند بلكه اگر هم طمعي داشته اند، اميد به نتيجه بخشي عمليات رواني نزد سياستمداران و افكار عمومي ايران بوده است. آنچه دشمن در اين سالها بدان اميد بسته، امكان نفوذ در عمق استراتژيك جمهوري اسلامي و ضربه از آنجاست كه در طول چند دهه اخير- با تغيير مداوم در تاكتيك ها و حفظ راهبرد اصلي- دنبال شده است. اين موضوع طي دهه اخير به ويژه 3 سال گذشته- پس از روي كار آمدن اصولگرايان- اولويت ويژه اي يافته است.

آنچه درباره ايران اهميت مضاعف مي يابد، ماهيت عمق استراتژيك آن است. دشمنان ايران اگر چه براي مهار نفوذ فزاينده جمهوري اسلامي، تبليغات پر حجمي را به ايران هراسي، القاي نقض آزادي و حقوق بشر و حاكميت اختناق اختصاص داده اند اما آنجا كه در اتاق فكرهاي طراحي تدبير و راهبرد جمع مي شوند انگشت تاكيد بر مردم محوري جمهوري اسلامي و فراخي و گشودگي عرصه سياست و فرهنگ و رسانه مي گذارند. آنها نيك مي دانند كه در آمريكا و انگليس و برخي كشورهاي اروپايي همسو، هرگز انتخابات هايي با اين ميزان از تنوع و آزادي- كه مثلاً نامزدهايي حتي قانون اساسي را به چالش بگيرند يا عملاً نقض كنند- برگزار نمي شود، همچنان كه در سطح رسانه اي هم در هيچ يك از اين كشورها مباني حاكميتي و ارزش هاي ملي آنان- مبتني بر انقلاب هاي آنها يا مبتني بر منافع گروه هاي ذي نفوذ حاكم- به چالش گرفته نمي شود. اما در جمهوري اسلامي هم به بركت آزادي حقيقي ره آورد انقلاب و هم به اعتبار برخي خلأها و غفلت هاي موجود، فضايي گسترده براي فعاليت هاي سياسي و رسانه اي به ويژه در عرصه تاثيرگذاري بر افكار عمومي و بهره برداري هاي بعدي از آن در حوزه قدرت و سياستگذاري وجود دارد. پس در ايران هم افكار عمومي به مفهوم واقعي، زنده و نافذالاراده است و هم امكان اثرگذاري درعرصه افكار عمومي وجود دارد. بنابراين طبيعي است كه دشمن در امكان «رخنه» در اركان قدرت يا فشار و تاثيرگذاري بر مشي حاكميت در حوزه خارجي- از طريق دستكاري در جريان هاي سازنده افكار عمومي- طمع كند. اينجاست كه دشمنان آزادي به صورت نيابتي يا مستقيماً وارد ميدان مي شوند تا اين فرصت ملي را تبديل به تهديد و چالش كنند. اگر توانستند حاكميت ملي را از درون منهدم كنند و اگر هم نشد لااقل ترمزي باشند در برابر حركت شتابان آن به سمت افزايش اقتدار و امنيت و پيشرفت ملي، يا لااقل كفه خود را در مذاكره و چالش با جمهوري اسلامي سنگين تر كنند و اهرم فشاري براي چانه زني داشته باشند. اين به طور كلي و اجمالي، طرح و تدارك دشمن درمانده اي است كه پس از تحميل يك جنگ 8 ساله، بسيج تمام امكانات تحريم اقتصادي و سياسي، صدور انواع بيانيه ها و قطعنامه ها، و تكاپوي همه جانبه براي مهار و انزواي ايران، تنها تير در تركش مانده را در دروني و بومي كردن درگيري يافته است، جنگي كه در آن يافتن اثر انگشت و رد پاي دشمن بسيار دشوارتر مي شود.

آنچه از مجموع اخبار و گزارش ها برمي آيد اين است كه كانون اصلي تخاصم و دشمني با ايران- حلقه اي متشكل از صهيونيسم جهاني لانه كرده در انگليس و آمريكا- به همراه برخي دولت هاي همسو به شدت نگرانند شكست نومحافظه كاران آمريكا و روي كار آمدن نامزد دموكرات ها، به پيروزي بزرگ در ايران تعبير شود. همچنين در تقويم آنها 7 ماه آينده تا انتخابات رياست جمهوري ايران، دوره زماني مهمي است كه اگر خوب بهره برداري شود و امكان اختلال و دستكاري فراهم شود، هم مي تواند جمهوري اسلامي را درگير مسائل داخلي كرده و از اهتمام لازم نسبت به سياست و امنيت خارجي- به ويژه در حوزه بحران هاي منطقه اي و چالش هسته اي- باز دارد، هم اختلاف هاي موجود در ميان جريان هاي سياسي را به عنوان شكاف رخنه و ضربه رسميت و قوت بخشد و هم در ايده آل ترين سطح به رخنه در حاكميت و خاموش كردن موتور حركت معجزه آساي آن بينجامد.

فعلاً به امكان عملي شدن خواسته دشمن نمي پردازيم اما آنچه از اظهارنظرهاي جسته و گريخته برمي آيد اين است كه بنا دارند به عنوان يك سيگنال، هم براي ملت و نظام اسلامي و هم مخالفان آنها، فشارهاي موجود را قطع نكنند كه ابراز نگراني هاي اخير انگليس و فرانسه و آمريكا نسبت به ادامه غني سازي درايران يا صدور قطعنامه حقوق بشر نمونه اي از آنهاست. هدف، هزينه دار نشان دادن اصولگرايي و استواري ملت ايران است همچنان كه راه خروج از پيش تعبيه شده را دست شستن از ايستادگي بر سر حقوق مشروع خود و ميدان دادن به جريان هاي غربگرا و تسليم طلب- تحت پوشش عنوان غيرواقعي و بزك كرده «جريان هاي طرفدار تعامل و همكاري با خارج»- نشان مي دهند و البته در اين ميان نقش نيروهاي ميداني در حوزه سياسي (در پوشش هاي مختلف رسانه اي، حزبي، صنفي، جنسيتي، قومي، حقوق بشري و...) كاملاً برجسته است.

چاره چيست؟ تدبير را بايد در چند سطح جست: 1-آغاز دور تازه اي از ديپلماسي همه جانبه تهاجمي در عمق استراتژيك دشمن 2- اهتمام به فاصله گذاري و مرزبندي، هم با جريان هاي شناخته شده و وابسته به دشمن و هم با «جهت گيري ها و فعاليت هاي همسو با دشمن» 3-تقويت پيوندها و اخوت در ميان جبهه بزرگ اصولگرايي (شامل همه دلبستگان به اسلام و انقلاب و امام و رهبري و قانون اساسي) و كاستن از فاصله ها و شكاف ها و اختلاف هاي سليقه اي 4-تذكر هميشگي مبني بر واقعيت داشتن دشمن و دشمني ها و دام گستري هاي او كه سبب مي شود فرعيات جاي مسائل اصلي و راهبردي ننشيند 5- عنايت داشتن به اينكه دولت اصولگرا- با همه ضعف ها و خطاهايي كه مي توان بر آن شمرد- پيشاني و خط اصلي مقاومت و مواجهه با دشمن است و به همين دليل هم آماج تخطئه ها و تخريب ها و ترور شخصيت هاست و بنابراين، اقتضاي مروت و عقلانيت، پشتيباني همه جانبه از چنين دولتي است 6-در قرنطينه نگاه داشتن و انگشت نما كردن جريان شارلاتان و منافقي كه همه امكان اثرگذاري اش به نفع دشمن را در همرنگ نمايي با كاروان ملت و كشور مي يابد 7- امتناع از ورود به زمين دشمن چه در حوزه ديپلماتيك و چه در حوزه سياست داخلي 8- اهتمام به تقويت سرمايه اعتماد و اطمينان ملي نسبت به مسئولان از طريق مواجهه صادقانه و شفاف با افكار عمومي و پرهيز از مواضع اتهام و ابهام.

آنچه به اجمال گفته شد را شايد بتوان در يك جمله خلاصه كرد. دشمن از وحدت معطوف به ايمان و اراده ملت ايران آسيب ديده و چاره را در تدارك «فتنه» -به هم خوردن و ناپيدا شدن مرز جبهه حق و باطل- مي بيند. تدبير جبهه بزرگ حاميان انقلاب هم بايد معطوف به پررنگ، شاخص و متمايز كردن مرز اين دو جبهه باشد به مثابه يك خندق استراتژيك در برابر عبور و نفوذ دشمن و عوامل منافق او. كه اگر چنين شد هيچ هراسي نبايد داشت.

رسالت

«گدا پروري!؟» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت چندي پيش در دومين سمپوزيوم بين‌المللي ايران 1404 فرمودند: “ما بايد مردم را در سطح مطلوب و متوسط همان چيزي كه اسلام از آن به عنوان كفاف و عفاف ياد كرده تامين كنيم نه يك زندگي رياضت‌كشانه؛ ما امكان تامين مردم در حد متوسط را داريم نه به عنوان گداپروري و صدقه‌خوري بلكه بايد انسان‌هايي بسازيم كه روي پاي خود درس بخوانند كار كنند و خود را تامين كنند.”(1)

آيت الله جوادي آملي هم در مراسم كنلگ‌زني مجتمع فرهنگي هدايت فرمودند: “كميته امدادي و صدقه‌اي اداره كردن كشور هنر نيست، بايد كشور را با كار و توليد اداره كرد.”(2)

مسئله “حق” و “قدرت” و رابطه اين دو باهم مهمترين دغدغه فيلسوفان سياست و فيلسوفان حقوق بوده است. تمام دغدغه‌ فيلسوفان سياست و حقوق آن بوده كه يك نظام عادلانه براي چگونه حكومت كردن پيدا كنند. از همين زاويه پاي عدالت به سياست و قدرت باز مي‌شود وحكومت‌ها بايد ديدگاه خود را در مورد تنظيم رابطه قدرت و حق و نسبت اين دو با عدالت را مشخص كنند.

مكتب‌هاي مدعي رهايي و نجات بشر طي دو قرن گذشته تئوري‌هاي خود را در اين باره عرضه كردند و نظاماتي هم در اين مدت در آزمون و خطا براي اجراي تئوري‌هاي مطرح پديد آمد اما هيچ كدام وجدان بشريت را راضي نكرده و توده‌هاي مردم همچنان در انتظار اجراي عدالت به سر مي‌برند. انقلاب اسلامي مدعي تعريف جديدي از رابطه “قدرت و حق” است و آن را در قانون اساسي خود تعريف كرده است.

(در بند 3 در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي، دولت موظف به تامين آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل تعميم آموزش عالي شده است)

در بند اول اصل 43 قانون اساسي تامين نيازهاي اساسي مثل مسكن، خوراك و پوشاك، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش براي آحاد ملت مورد تاكيد قرار گرفته است مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي به طور مشخص در اصول 45 و 44 حقوق اقتصادي تعريف شده‌اي دارند.

ما طي 30 سال گذشته مي‌توانستيم باتوجه به همين خطوط روشن موفق به توليد يك نظريه عدالت اسلامي شويم كه قابل عرضه در بازار انديشه سياسي باشد اما به دلايلي در اين امر دچار كم‌توفيقي شديم.

اگر دولت بخواهد در هر يك از قلمروهاي اقتصادي حقوق اقتصادي ملت را ادا كند نبايد متهم به “گداپروري” و “صدقه دادن” و “كميته امدادي” اداره كردن كشور شود. دولت‌هاي توسعه يافته هم رقم قابل ملاحظه‌ا‌ي براي بسط عدالت و رفاه طبقات محروم در بودجه‌شان اختصاص مي‌دهند تا زخم فاصله طبقاتي را اندكي التيام ‌بخشند و سيماي زشت فقر را در جامعه خود بپوشانند. اين كار نه تنها در جامعه خودشان تخطئه نمي‌شود بلكه به نوعي مورد ستايش و تقدير قرار مي‌گيرد.

نمي‌شود وقتي دولت براي راه‌اندازي چرخ توليد رقم درشتي را براي تسهيلات و بازكردن گره‌هاي توليد، يارانه اختصاص مي‌دهد حرفي نزد و يا حتي تجليل كرد اما وقتي در انديشه زدودن غبار فقر از چهره مردم است آن را صدقه تلقي كرد.

دولت‌ها در نوع مديريت خود گاهي كمكي بخوانيد صدقه‌اي كه به اغنياء از بيت‌المال مي‌دهند بيش از كمكي است كه به فقرا مي‌كنند. در همين مصيبتي كه در غرب بويژه آمريكا در ورشكستگي بنگاه‌هاي بزرگ مالي و اقتصادي پديد آمد ملاحظه كرديم دولت آمريكا در اولين اقدام 700 ميليارد دلار به اغنياء صدقه داد تا آنها سرپا بايستند اما هيچ اقتصادداني آن را گداپروري اغنياء و صدقه خوري آنان توصيف نكرد.

در نقد اقتصادي دولت فكر مي‌كنم استخدام عباراتي مرهون و مبتني بر بي‌مهري مشكلي را حل نمي‌كند.مي‌توان عملكرد اقتصادي دولت را تخطئه كرد و عدد و رقم داد و با تكيه به داده‌هاي علمي و آماري يك رويكرد را نفي يا اثبات كرد، اما كلي‌گويي مشكلي را حل نمي‌كند.

ما پس از پيروزي انقلاب بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي را ملي اعلام كرديم و در اصل 44 و نيز ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي و نيز قوانين برنامه و بودجه تعاريفي از حقوق اقتصادي ملت در اين باره ارائه داديم. اما در برنامه مالي دولت‌هاي پيشين نه دولت و نه ملت از سود و ماليات شركت‌هاي دولتي (بخوانيد بنگاه‌هاي بزرگ ملي شده) انتفاعي نبردند. در دولت نهم تحت عنوان سهام عدالت نمكي روي سفره دو دهك پايين جامعه پاشيده شده است نبايد آن را گداپروري توصيف كنيم! بودجه كميته امداد و بهزيستي با درصدي معقول افزايش يافته و در دولت‌هاي پيشين هم همين بودجه بوده و عنايت بيشتري هم بوده است. نبايد بگوييم در دولت‌هاي قبلي مملكت غير كميته امدادي اداره مي‌شده است و الان كميته امدادي اداره مي‌شود.

اصل 45 قانون اساسي ناظر به انفال و درآمدهاي دولت اسلامي از معادن، درياها و جنگل‌ها، آب‌هاي عمومي، بيشه‌هاي طبيعي، مراتع، كوه‌ها و دره‌ها،‌ ارث بدون وارث و ... است اما در هيچ يك از سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب در بوجه دولت سرفصلي به عنوان درآمد انفال ديده نمي‌شود.

در حقيقت طي سال‌هاي گذشته درآمد انفال نه در جيب دولت بوده و نه در جيب ملت! عوايد آن را به عنوان صدقه يا به بنگاه‌هاي عمومي داديم يا خصوصي! اگر قرار است فريادي عليه صدقه خوري بلند شود چرا عليه اين جماعت صدقه خور ميلياردري بلند نمي‌شود.
مانده بدهي بخش خصوصي به 11 بانك دولتي كشور در سال 86 بيش از 129698 ميليارد تومان است. اين بدهي مشتمل است بر مطالبات جاري، معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول! مفهوم اين رقم نجومي آن است كه اغنيا در دولت‌هاي پيشين و فعلي بيش از فقرا استعداد صدقه خوري پيدا كردند! بالاخره بايد يك روزي اين روند متوقف شود و فارغ از رقابت‌هاي سياسي و استخدام عبارات نامهربانانه، دولت براساس فهم خود از قانون اساسي و قوانين عادي “برنامه اقتصادي” و “برنامه مالي” خود را مبتني بر يك تئوري عدالت اسلامي قابل دفاع ارائه دهد. دولت سال گذشته اين تلاش را در بودجه تا حدودي اعمال كرد اما با تغييراتي در مجلس مواجه شد در به همان پاشنه گذشته چرخيد. اميدواريم امسال دولت و مجلس با چشماني باز با بهره‌گيري از دلسوزان جامعه باري را كه بر زمين مانده شجاعانه بردارند.

پي‌نوشتها:
-1 اعتماد ملي، صفحه اول ، دوشنبه 17 آبان 87
-2 روزنامه سرمايه، صفحه اول، شنبه 2 آذر 87

آفتاب يزد

«شايد هم براي تنبيه ما باشد!» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ پس از اوج گيري بحران اقتصادي در جهان، گروهي از سياستمداران و تعدادي از تريبون داران ايراني مدعي شدند كه اين بحران، معجزه الهي براي تنبيه غرب بوده است. البته زمان زيادي طول نكشيد تا يكي از اصلي‌ترين حاميان نظريه فوق،ديدگاه خود را تعديل كند. اين روحاني سرشناس با اشاره به تاثير اين بحران بر درآمدهاي كشور، از مردم خواست تا مشكلات را تحمل كنند و از همه قواي كشور نيز درخواست نمود تا به دولت براي عبور از مرحله فعلي كمك نمايند. در مقابل اين گروه، كساني بودند كه از نخستين روزها، نسبت به پيامدهاي بحران اقتصادي جهان بر اقتصاد كشورمان هشدار مي‌دادند. اين گروه همچنين به طرفداران نظريه اول يادآوري مي كردند كه با توجه به ابعاد اقتصاد ايران در مقايسه با اقتصاد جهاني، نبايستي از ايجاد بحران در جهان خوشحال باشيم. ‌‌

به هر حال كم‌كم مشخص شد كه حق با طرفداران كدام نظريه است و اكنون، كاهش قيمت نفت و تاثير آن بر اقتصاد ملي و اقتصاد خانوار، به نگراني اغلب سياستمداران و اقتصاددانان ايراني تبديل شده است. البته متاسفانه برخلاف بسياري از كشورها، براي مقابله با اين بحران، اجماع قابل قبولي در كشور وجود ندارد اما اكنون يك واقعيت به نام بحران اقتصادي در جهان وجود دارد كه نخستين تاثير آن بر ايران، در كاهش غيرمنتظره و نگران كننده درآمدهاي نفتي كشور، آشكار شده است. بعضي مقامات دولتي هم از كاهش 4 ميليارد دلاري در صادرات غيرنفتي ايران خبرداده‌اند و قاعدتاً ابعاد ديگري از اين بحران جهاني و تاثيرات داخلي آن به تدريج آشكار خواهد شد. ‌‌لذا اين موضوع بايستي به دور از اختلاف‌نظرهاي سياسي و تنها مبتني بر مباني قطعي علمي مورد رسيدگي قرار گيرد در حالي كه متاسفانه در همين روزها تندترين انتقادات متقابل ميان كساني رد و بدل شده است كه به نظر مي‌رسد عبور از بحران بدون هماهنگي آنها با يكديگر، امكان پذير نيست.

به اين ماجرا مي‌توان از زاويه ديگري نيز نگريست. اين زاويه همانست كه در نخستين روزهاي بحران، مورد توجه عناصر اصلي دولت نهم و حاميان تريبوني ايشان قرار گرفت. ‌‌

نگارنده نيز مانند همه ايرانيان مومن، دست خدا را در بسياري از تحولات مي‌بيند. اما بر اساس توصيه‌هاي ديني بر اين باور است كه حكمت و تقديرات ذات اقدس الهي، از راههايي جاري مي‌شود كه خود او مقدر نموده است و عنايات او نيز شامل كساني است كه از نعمت‌هاي الهي از جمله عقل و تدبير به خوبي استفاده مي‌كنند.بر اساس همين سنت الهي، اگر يك طرف نبرد، سپاه پيامبر عظيم الشأن اسلام باشد و طرف ديگر، دشمنان روسياه او، نتيجه نبرد به نفع كساني خواهد بود كه پس از تدبير و مشاوره، عزم خود را جزم كرده‌اند. البته ترديدي وجود ندارد كه دعاي انسان‌هاي صالح و خلوص نيت آنها بر روند حوادث، اثرگذار است اما اين تجربه تاريخي نيز در برابر چشم همه ماست كه وقتي غفلت، جايگزين تعقل شد و منافع شخصي و غنيمت خواهي‌هاي زودهنگام، پرده بر چشم گروهي از مومنان كشيد آنگاه سپاه رسول خدا (ص) دچار شكست شد و عزيزترين يار پيامبر (ص)نيز قرباني بي‌تدبيري گروهي ازمسلمانان گرديد. در مقابل، كافراني كه تدبير به خرج دادند و با چشم باز، غفلت مومنان را رصد كردند، به پيروزي رسيدند تا اين سنت الهي محفوظ بماند كه »ابي الله ان يجري الامور الاباسبابها«. حكمت ديگر الهي نيز آن است كه گاه خداوند به غيرمومنان فرصت‌هايي مي‌دهد كه ممكن است ظاهرا اين فرصت‌ها به مومنان داده نشود.* در مقابل، مومنان با سختي‌هايي مواجه مي‌شوند تا ميزان پايمردي آنها به بوته آزمايش سپرده شود.

براين اساس مي‌توان بحران اخير و تاثيرات آن بر اقتصاد ايران را يك تنبيه آسماني براي بعضي سياستمداران و مسئولان ايراني دانست تا از اين پس، دچار برخي غفلت‌ها، خودبيني‌ها و تك روي‌ها نشوند.

حقيقت آن است كه در سه سال اخير، بهترين زمينه براي دولت نهم و همفكران اين دولت در ساير قوا فراهم بود تا با استفاده از »فرصت هماهنگي« و »نعمت افزايش درآمد كشور« بسياري از مشكلات را برطرف نمايد. انصافا بايد اعتراف كرد كه ساير قوا نيز بيش از هر زمان بر حفظ روابط حسنه با دولت اصرار داشتند تا جايي كه عده‌اي از اصولگرايان، همفكران خود را متهم به پيروي از دولت به جاي تعامل با دولت كردند. اما در بسياري از موارد، اين تعامل تنها در مسير يك طرفه پيش رفت و مسئولان دولت نهم ترجيح دادند كه بيش از هر چيز براي به كرسي نشاندن سخن و ديدگاه خود تلاش كنند. رويه دولت در پيگيري طرح تحول اقتصادي نيز تداعي‌كننده همين مسير يك طرفه بود به طوري كه عليرغم هشدار مكرر رئيس و نمايندگان مجلس، هيچ‌يك از مديران دولتي حاضر به كوتاه آمدن از مواضع خود نشدند. اصرار رئيس‌و اعضاي دولت نهم به اجراي فوري طرح تحول اقتصادي و تاكيد آنها بر اينكه »براي اجراي اين طرح، نيازي به مصوبه مجلس وجود ندارد« در حدي بود كه اگر روند كاهش قيمت نفت آغاز نمي‌شد، مراحل مختلف طرح در ماه‌هاي پاياني دولت نهم ‌‌اجرا مي‌گرديد. ‌‌

اين در حالي است كه در ماه‌هاي گذشته كمتر كسي ترديد داشت كه روند غيرطبيعي افزايش قيمت نفت، متاثر از برخي تحولات جهاني و منطقه‌اي است و نمي‌تواند به عنوان يك وضعيت پايدار، در نظر گرفته شود. در چنين شرايطي، اگر مسئولان دولتي بدون توجه به هشدارها و تنها با تكيه بر درآمد افسانه‌اي ناشي از نفت 140 دلاري، طرح تحول اقتصادي را اجرا و روابط اقتصادي دولت و ملت را بر همان اساس تنظيم مي‌نمودند، چه اتفاقي مي‌افتاد. آياكسي ترديد دارد كه پس از آن، مواجهه با كاهش قيمت نفت- كه دير يا زود اتفاق مي‌افتاد- اقتصاد ايران را با بحراني بزرگ مواجه مي‌ساخت؟ اين بحران قطعاً بيش از هر كس ضعيف‌ترين اقشار جامعه را تحت تاثير قرار مي‌داد. به عبارت ديگر اگر قرار باشد كسي به بحران اقتصادي جهان به عنوان پديده غيرزميني بنگرد بهتر است آن را يك »تنبيه و تنبه« براي بعضي تصميم‌سازان و تصميم‌گيران ايراني تلقي كند كه از مواجهه ملت مومن ايران با خطري بزرگ‌و درازمدت جلوگيري كرد. كوچك‌ترين پيامد اين خطر، افزايش ناگهاني تورم در مرحله اجراي طرح تحول- كه سران دولت نهم با اتكا به درآمد بي‌سابقه نفت بر اجراي فوري آن اصرار داشتند- و خالي ماندن دست دولت و ملت براي جبران نتايج اين تورم پس از كاهش ناگهاني قيمت نفت بود. ‌‌

پس دولتمردان خدا را به خاطر اين تنبيه شكر كنند و به ياد داشته باشند كه در تصميم‌گيري‌هاي بزرگ، ديگران نيز صاحب‌نظر هستند و براي اقداماتي كه با سرنوشت همگان ارتباط دارد، بايستي به آنچه توسط نخبگان و نمايندگان ملت بيان مي‌شود توجه كنند.
* آيه 178 سوره آل عمران ‌

مردم سالاري

«آسيب شناسي سياسي درباره پرهيز از تحزب» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم يوحنا نجدي است كه در آن مي‌خوانيد؛

تاكيدهاي اخير برخي بزرگان نظام و از جمله رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره «اهميت تحزب» و فوايد آن از زواياي مختلفي قابل ارزيابي است و پرده از نكته هاي بسياري كنار مي زند. در اين باره، حداقل از دو جنبه مي توان به بحث نشست; يكي به تاريخ سياسي ايران مربوط مي شود و ديگري به آنچه كه امروز بر كشورمان مي گذرد.

از مشروطيت تاكنون، تحزب به يكي از آرمانهاي سياسي و دموكراتيك ايرانيان تبديل شده است. تاريخ تحزب در ايران البته با فراز و نشيبهاي بسياري همراه بوده است به گونه اي كه اساسا بخش بزرگي از تاريخ سياسي كشورمان، به شرح حال احزاب مربوط مي شود. اين همه در حاليست كه تثبيت ساز و كارهاي تحزب گرايي، همواره از جمله بنيانهاي مردم سالاري محسوب مي شود و تبيين مولفههاي دموكراسي، بدون تعريف كاركرد و منزلت احزاب، ره به جايي نخواهد برد.

اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح مي كند: «احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط بر اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند». عليرغم صراحت قانون اساسي و بنيانهاي تئوريك درباره فوايد تحزب و همچنين سابقه تلاش روحانيون سرشناس در تشكيل حزب جمهوري اسلامي در سالهاي نخستين انقلاب اما دولت نهم اساسا با پرهيز از تحزب و تكيه بر ارتباط مستقيم با مردم، وارد مبارزات اتخاباتي رياست جمهوري دوره نهم شد و البته اصولگرايان خيابان پاستور، امروز نيز همچنان از اين سلوك سياسي خود پيروي و حمايت مي كنند.

اينك اما كمتر از يك سال تا پايان عمر دولت نهم، زمان باقي است و ناتواني دولت در عمل به وعدههاي اقتصادي و بهبود اوضاع معيشتي مردم به گونهاي است كه حتي اصولگرايان نيز منتقدانه به شرايط امروز مي نگرند و راهبردهاي مختلفي براي كانديداي مورد نظرشان، براي انتخابات رياست جمهوري دوره دهم مطرح كرده اند.

البته نمي توان تمام كاستيهاي امروز را به رفتار فراحزبي دولت نهم، از ابتدا تا كنون، نسبت داد اما اگر يكي از فوايد تحزب را شفاف شدن برنامههاي اقتصادي، سياسي، سياست خارجي و... و همچنين قابليت پيگيري، آزمون پذيري و نقد اين برنامهها توسط مردم و نخبگان تعريف كنيم، آنگاه مي توان به اهميت هشدارهاي اخير درباره ضرورت تحزب گرايي در ساحت سياسي پي برد.

اگرچه تثبيت ساز و كارهاي حزبي در عرصه سياسي كشورمان، هنوز هم به تدقيق و مداقه بيشتري نيازمند است اما بي ترديد، سياه مشق رفتارهاي حزبي و تمرين آن به ويژه در هنگامه انتخابات از آن رو ضروري به نظر مي رسد كه از اين طريق، علاوه بر آنكه شهروندان با آگاهي سياسي بيشتري در پاي صندوقهاي راي حاضر مي شوند، همچنين سنجه قابل اعتمادي در اختيار مردم و كارشناسان قرار مي گيرد تا براساس آن درباره عملكرد دولت و مسوولان، داوري كنند.

همچنين از خاطر نبريم كه ائتلاف و اجماع سياسي گروههاي مختلف نيز رهگذر تعامل ميان احزاب، سهل الوصول تر و پايدارتر به نظر مي رسد و از ريزش گروههاي همفكر (آنگونه كه امروز در ميان اصولگرايان شاهديم) جلوگيري مي كند.

اينك كه به انتخابي ديگر نزديك مي شويم، فرصت مناسبي براي آسيب شناسي (پاتولوژي) در ساحت سياسي فراهم آمده است; هم از اين رو، تاكيدهاي چندباره اخير برخي مسوولان در دفاع از تحزب گرايي، هشدارهايي هستند كه پايبندي به آنها مي تواند بخش بزرگي از كاستيهاي امروز و آتي را كاهش دهد; اگر براستي براي راي مردم، حرمت قائليم.

قدس

«آزمون سرنوشت ساز پارلمان عراق» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛ توافقنامه امنيتي بغداد- واشنگتن روزهاي پر التهاب سياسي را براي طي پروسه تصويب در حالي سپري مي كند كه آمريكا در ماه هاي گذشته با تلاشهاي فراواني سعي نمود دولتمردان عراقي را به پذيرش خواسته هاي مقامهاي واشنگتن متقاعد نمايد تا از اين رهگذر بتواند انعقاد يك توافقنامه امنيتي را به عنوان دستاورد حضور در عراق، به افكارعمومي معرفي نمايد.

به نظر مي رسد بوش در واپسين روزهاي حضور در كاخ سفيد با لطايف الحيل سعي دارد مقامهاي عالي رتبه عراق را به پذيرش قطعنامه امنيتي و امضاي آن ترغيب نمايد تا از دامنه فشارها و سرزنشها در دوران پس از رياست جمهوري خود بكاهد و با خاطري آرام و خيالي آسوده، در مزرعه شخصي خود به باغباني بپردازد، اين مهم حتي بوش را بر آن داشته تا تماسهايي پنهاني با مقامهاي بغداد برقرار سازد و ملتمسانه تقاضاي كمك كند.

با وجود اين، راهپيمايي گسترده مردم عراق در مخالفت با توافق مذكور و موضعگيريهاي مراجع به عنوان جايگاه هاي تأثيرگذار و تعيين كننده در عراق و مخالفت فراكسيونهاي پارلماني اين كشور، مشكلات فرا روي آمريكاييها براي گذر از آخرين سكوي تصويب است.

اكنون فارغ از آنچه دولتمردان آمريكايي براي تأمين نظرهاي مقامهاي بغداد در قالب اين تفاهم تعديل نموده اند، پرسشي كه در اذهان مطرح مي باشد، اين است كه آيا مي توان تضميني براي عدم ارائه برداشتهاي متفاوت آمريكاييها در آينده ارائه نمود؟

بر كسي پوشيده نيست، همان گونه كه تاكنون مقامهاي كاخ سفيد با ترسيم ديدگاه هاي متمايز از ديگر بازيگران، در مناسبات جهاني با بي توجهي به قاعده بازيها و الزامهاي ناشي از تعهدات، تعاملات را وجهه همت خويش ساخته -حتي سازمانهاي بين المللي را ابزار دستيابي به منافع نامشروعشان قرار داده اند- در مورد عراق نيز مي توان اين دغدغه را متصور دانست.

از سوي ديگر، حمله آمريكا به عراق وجاهت قانوني را براساس موازين بين المللي در پي نداشت و مقامهاي آمريكايي با استناد به برداشتهاي فاقد منطق و مغاير با عرف ديپلماتيك، حتي از توجيه افكار عمومي داخل آمريكا عاجز بودند و جامعه جهاني با اعلام انزجار و مخالفت با حمله مذكور، بر بي اعتنايي كاخ سفيد به قطعنامه هاي شوراي امنيت صحه گذاشت.

زماني اين دغدغه بيشتر مورد تأمل قرار مي گيرد كه رفتار ماه هاي گذشته اشغالگران عراق با كنكاش بيشتري مورد مداقه قرار گيرد. در توضيح اين مطلب بايد اذعان نمود، آمريكاييها براي تحت الشعاع قرار دادن اراده نمايندگان پارلمان عراق، با دو ابزار «تهديد» و «تطميع» آنها را تحت فشار قرار دادند و اعلام نمودند نمايندگاني كه به توافقنامه رأي مثبت دهند، مبلغ چشمگيري را به عنوان هديه دريافت خواهند كرد و در صورت خودداري از پذيرش توافقنامه، در معرض ترور و ربودن قرار خواهند گرفت.

جديت اشغالگران در اين مسأله تا جايي است كه «رابرت گيتس» وزير دفاع آمريكا تهديد كرد ادامه مخالفت عراق با امضاي توافقنامه امنيتي مورد نظر واشنگتن، عواقب و پيامدهاي بسيار وخيمي را به همراه خواهد داشت.

اكنون كه توافقنامه مذكور روزهاي پاياني را براي اعلام نظر نمايندگان سپري مي كند، بار ديگر انتشار خبر بسته هاي تشويقي واشنگتن، رفتار مبتني بر تطميع آمريكايي را از وثاقت بيشتري برخوردار مي سازد.

پيشنهاد خودروي ضد گلوله به نمايندگان مجلس، گام ديگر اشغالگران براي نهايي كردن اين توافقنامه است قيمت يك خودروي ضد گلوله در عراق 430 هزار دلار است و تعداد اعضاي پارلمان عراق نيز 275 نفر كه در صورت موافقت همه آنها با دريافت اين خودروها، مبلغ آن بيش از 118 ميليون و 250 هزار دلار خواهد شد! ابرام و ارائه مشوقهاي بيشتر از سوي طرف غربي، بر دامنه ترديدها با وجود تعديل برخي مفاد توافقنامه، افزوده است.

نمايندگان پارلمان عراق با عنايت به آگاهي از شخصيت رفتاري اشغالگران حداقل در سالهاي حضور در عراق از سال 2003 تاكنون، در خصوص توافقنامه اي بايد تأمل نمايند كه ضمن تأمين منافع ملي عراق، از حمايت ديگر گروه هاي سياسي نيز در بغداد برخوردار باشد. آيها... «سيدعلي سيستاني» مرجع عالي شيعيان عراق، در بيانيه اي خطاب به پارلمان اعلان نمود: هر توافقنامه اي كه درباره نيروهاي خارجي در عراق و خروج اين كشور از بند هفت منشور سازمان ملل تدوين مي شود، بايد مبتني بر اين دو امر مهم باشد؛ نخست در نظر گرفتن منافع ملت عراق در حال و آينده، كه در درجه اول، در احياي حاكميت كشور و تحقق امنيت و ثبات آن متبلور مي شود و دوم، دستيابي به توافق ملي، به گونه اي كه تمامي طيفهاي مختلف عراق و گروه هاي سياسي اصلي، آن را تأييد كنند.

نبايد فراموش نمود، مقامهاي كاخ سفيد اقدامي مغاير با منافع ملي آمريكا انجام نمي دهند و متعاقب آن در حمايت از مطالبات مردم تحت اشغال نيز گامي برنمي دارند و در صددند آنچه را كه با اقدامهاي قهري و خشونت و كشتار به دست نياورده اند، با راهكار ديپلماسي و هزينه اي كمتر و با حفظ وجاهت، از آن خود كنند.

نمايندگان پارلمان عراق كه در شرايط كنوني همه نگاه ها متوجه تصميم نهايي آنهاست، نبايد از اظهارات متناقض برخي مقامهاي واشنگتن غفلت كنند و لازم است با اهتمام به سخنان و تحليلهاي آنها بندهاي توافقنامه را مورد بررسي و تأمل قرار دهند.

مي توان از هم اكنون برداشتهاي متعارض و تحميل خواسته هاي يكجانبه گرايانه دولتمردان آمريكا را با وضوح بيشتري پيگيري نمود.
اخيراً رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا در اظهاراتي كه اولين نقض توافقنامه امنيتي ميان آمريكا و عراق به شمار مي رود، اعلام كرد خروج نيروهاي آمريكايي در سال 2011 كه در توافقنامه به آن تصريح شده، به شرايط آن زمان بستگي دارد.

به نظر مي رسد آمريكا پس از ناكامي در تعقيب اهدافش با هزينه بيش از 600 ميليارد دلار و حدود 4000 تلفات انساني و بيش از 22000 مجروح، در اقدامي موذيانه فعاليت از حوزه نظامي را به فاز اطلاعاتي تغيير داده تا از اين منظر ضمن ايجاد پوشش و نقاب براي تعقيب اقدامهاي فرامرزي، به بهانه هاي مختلف همسايگان عراق را تهديد نمايد. ضمن آنكه ارائه تصويري مبهم از موضوع كاپيتولاسيون و ع

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 255]