متخصص علوم دامي: در توليد گوشت قرمز تا مرز خودكفايي پيشرفته‌ايم اما.... نبود قانون نظام داپروري مادر تمام مشكلات اين بخش است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: متخصص علوم دامي: در توليد گوشت قرمز تا مرز خودكفايي پيشرفته‌ايم اما.... نبود قانون نظام داپروري مادر تمام مشكلات اين بخش است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كشاورزي و دامپروري

متخصص علوم دامي مادر تمام مشكلات دامپروري كشور را نبود قانون نظام دامپروري خواند و تصريح كرد: مسوولان مربوطه از ابتداي انقلاب تاكنون نتوانسته‌اند قانوني براي اين صنعت مصوب كنند كه در مقابل اين موضوع نمايندگان مجلس، سياستمداران و وزارت جهاد كشاورزي مسوول هستند چراكه سرمايه‌هاي دامي كشور بازيچه دست واسطه‌ها قرار گرفته و به هر طريقي مديريت مي‌شوند.

امير رشيدي ـ عضو هيات علمي دانشگاه كردستان در گفت‌وگو با خبرنگار دامپروري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اينكه 25 درصد از توليد ناخالص ملي در بخش كشاورزي است، اظهار كرد: در حاليكه نيمي از فعاليت‌ها و درآمدهاي كشاورزي مربوط به زير بخش دام و طيور است اين بخش هيچ قانوني ندارد و مسوولان مربوطه از ابتداي انقلاب تاكنون نتوانسته‌اند قانوني براي اين صنعت مصوب كنند.

وي با بيان اينكه برنامه‌ريزي، پيشرفت، توسعه، رفع مشكلات و ديگر مسائل اين بخش به دليل نبود قانون و اساس زير سوال رفته است، تصريح كرد: تا قانون در اين زمينه نباشد نه تنها انتظار پيشرفت و توسعه نمي‌توان داشت بلكه مشكلات نيز لاينحل مي‌ماند چراكه اجرايي شدن راهكارها پشتوانه قانوني ندارد.

رشيدي با بيان اينكه فارغ‌اتحصيلان زيادي با صرف هزينه‌هاي فراوان در اين عرصه تربيت شده‌اند و علم در حال پيشرفت است اما هيچ حامي قانوني براي ورود علم و دانش آنها به بخش توليد وجود ندارد، گفت: باتوجه به اينكه جمعيت كشور در حال افزايش بوده و منابع دامي محدود است تنها راه افزايش توليد افزايش بهره‌وري است كه مستلزم اعمال مديريت علمي در توليد و كاهش هزينه‌هاست. اما در حال حاضر خلأ قانوني مانع از ورود شيوه‌هاي افزايش توليد شده و سرمايه‌گذاري بازدهي لازم را ندارد و صنعت كم‌كم راه زوال را طي مي‌كند.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه خشكسالي باعث روانه شدن دام‌هاي مولد به كشتارگاه‌ها و ارزان شدن گوشت قرمز شده است، گفت: در صورتيكه در توليد گوشت قرمز تا مرز خودكفايي پيشرفته‌ايم در سال‌هاي آينده با روند صعودي قيمت گوشت و وابستگي شديد به واردات مواجه خواهيم شد. تاكنون هيچ برنامه‌ريزي در اين زمينه نشده و اعمال هر برنامه و اتخاذ تصميم در اين زمينه نيازمند پشتوانه قانوني است.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه از نظر مديريت علمي در واحدهاي صنعتي با استانداردها فاصله بسياري داريم، افزود: باتوجه به اينكه هيچ اجبار و الزامي براي به كارگيري دانش فني كارشناسان و متخصصان وجود ندارد و همچنين توليد مبناي اقتصادي ندارد، توليدات اين بخش غير اقتصادي شده است.

رشيدي تصريح كرد: با ادامه اين روند صنعت دامپروري رو به نابودي است چراكه واحدهاي توليدي اين بخش سودآور نيستند و هزينه‌هاي توليدشان بيش از درآمدشان شده است.

رشيدي در پايان كاربرد علم و دانش فني در واحدهاي توليدي به منظور افزايش عملكرد و بهره‌وري را تنها را اقتصادي كردن توليد و تصويب قانون نظام دامپروري را كليد حل مشكلات اين بخش عنوان كرد.
جمعه 1 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]