بحران مالي و نظم اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بحران مالي و نظم اقتصادي
دكتر موسي غني‌نژادنقد مداخله دولت‌ها در اقتصاد وتاثير آنها در شكل‌گيري بحران‌هابحران مالي آمريكا و تاثيرات آن بر عملكرد اقتصادي مدتي است كه به يكي از موضوعات خبرساز جهاني تبديل شده است. در جامعه ما نيز اين موضوع با تاكيد بيشتر بر جنبه‌هاي مخرب آن بدون پرداختن به ماهيت مساله به شدت ادامه دارد.

پرسش‌هاي مهمي را به طور مستقيم و غيرمستقيم در رابطه با اين بحران مي‌توان مطرح ساخت از جمله اينكه آيا اين بحران ذاتي نظام بازار است يا از عوامل بيروني (غيراقتصادي) نشات مي‌گيرد؟ ماهيت بحران چيست؛ وقوع آن ناگزير است يا مي‌توان از آن اجتناب كرد؟ نتيجه بحران نابودي نظام اقتصادي خواهد بود يا اصلاح مسير و تصحيح اشتبا‌هات؟
پاسخ به پرسش‌هاي فوق نيازمند بررسي‌هاي نظري جدي است، اما اغلب مشاهده مي‌كنيم كه داوري‌هاي شتابزده ناسازگاري در اين باره ارائه مي‌شود كه به جاي كمك به روشن شدن موضوع، سردرگمي و آشفتگي فكري بيشتري را به همراه مي‌آورد.
سياستمداراني كه بايد پاسخگوي مردم در برابر وضعيت فعلي باشند، ترجيح مي‌دهند تقصير را به گردن بازار آزاد نظارت نشده بيندازند و خواهان اعمال مقررات بيشتر، يعني سلطه بيشتر دولتمردان بر نظام اقتصادي شوند.
آنها به عمد دخالت‌هاي دولت در نظم اقتصادي را كه از طريق سياست‌هاي پولي و مالي اعمال مي‌شود به فراموشي مي‌سپارند و تصميم‌گير موهومي به نام نظام بازار را مسوول مشكلات پيش‌آمده قلمداد مي‌كنند.
مخالفان قسم خورده اقتصاد رقابتي، بزرگ‌ترين فضيلت اين نظام يعني آزادي انتخاب را آماج حملات خود قرار مي‌دهند و آن را به عنوان بدترين رذيلت يعني خودخواهي و بي‌اعتنايي به حقوق و سرنوشت ديگران معرفي مي‌نمايند. آنها شادمانه در انتظار فروپاشي اين نظام «بي‌بند و بار» به پايكوبي برمي‌خيزند غافل از اينكه هرآنچه امروزه تمدن بشري از ثروت و رفاه دارد مديون اين نظم مبتني بر آزادي و حق است.
به راستي ماهيت بحران مالي فعلي چيست و چه ربطي به نظام بازار دارد؟ براي پاسخ به اين پرسش‌ها در آغاز بهتر است به چگونگي نظم بازار اشاره شود. سوءتفاهم بزرگي كه درباره ماهيت اين نظم به وجود آمده اين است كه آن را نظام سرمايه‌داري به معناي سازمان تحت حاكميت سرمايه‌داران تلقي مي‌كنند. طبق اين تلقي، عده‌اي سرمايه‌دار از يك اتاق فرمان هدايت فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه را در اختيار دارند، بنابراين اگر مشكلات و بحران‌هايي بروز مي‌كند ناشي از مديريت آنها يا تضاد منافع مقطعي و موقتي ناشي از خودخواهي‌هاي خود آنها است.
ماركسيست‌ها بر اين عقيده‌اند كه دولت‌ها در جوامع سرمايه‌داري ابزار دست سرمايه‌داران هستند و منويات آنها را به مورد اجرا مي‌گذارند. طبق اين رويكرد، بحران‌هاي ذاتي نظام سرمايه‌داري است و از تضاد اصلي اين نظام يعني تضاد ميان اقليت استثمارگر (سرمايه‌داران) و اكثريت استثمارشونده (كارگران) نشات مي‌گيرد و در نهايت به نابودي اين نظام مي‌انجامد و سوسياليسم پيروزمندانه به جاي آن مي‌نشيند، اما واقعيت كاملا متفاوت از اين تصوير ناسازگار و نامربوط است.
واقعيت اين است كه اقتصاد آزاد رقابتي، نظم مبتني بر مبادلات داوطلبانه افراد جامعه است و به هيچ وجه نظم سازماندهي‌شده از سوي فرماندهي متمركز نيست. نظم بازار برخلاف نظم‌هاي سازماني (تشكيلاتي) داراي مضمون انضمامي و ملموسي نيست. بازار داراي نظمي كلي و اعتباري است به اين معنا كه شكل‌گيري و عملكرد آن مستلزم رعايت برخي قواعد انتزاعي و همه‌شمول است مانند قاعده مالكيت شخصي، الزام به ايفاي تعهدات و آزادي انتخاب فردي. در نظم بازار برخلاف نظم سازماني، سلسله مراتب فرماندهي وجود ندارد و تصميم‌گيري آزادانه هر فرد انتقال‌دهنده پيامي است به ديگران درباره ترجيحات و خواسته‌هاي خود. گرچه نظم بازار بر اساس اين ترجيحات و بهينه كردن خواسته‌هاي افراد در چارچوب امكانات محدود شكل مي‌گيرد، اما اراده هيچ تصميم‌گيري حاكم بر ترجيحات ديگر افراد يا خواسته‌هاي آنها نيست. از اين رو مي‌توان گفت كه نظام بازار فاقد تصميم‌گيري يا فرماندهي متمركز است و به همين لحاظ سخن گفتن از مسووليت نظام بازار در ايجاد بحران يا هر نتيجه مشخصي به لحاظ منطقي داوري باطلي است.
مسووليت صرفا مي‌تواند متوجه مركز تصميم‌گيري داراي اختيار فرماندهي باشد. جايي كه فرماندهي متمركزي وجود ندارد چگونه مي‌توان از مسووليت سخن گفت؟ آنهايي كه مسووليت بحران مالي را متوجه نظم بازار مي‌دانند در واقع فهم درستي از چگونگي اين نظم ندارند.
نكته ديگري كه بايد براي درك بهتر بحران مالي مورد توجه قرار گيرد موضوع ارزش اقتصادي در نظام بازار است.
در نظام بازار آزاد، ارزش اقتصادي هر كالا، خدمت و دارايي اساسا بستگي به ارزيابي افراد (خريداران) از مطلوبيت آنها دارد.
به طور كلي مي‌توان گفت كه مطلوبيت هر دارايي كه در نهايت ارزش اقتصادي آن را معين مي‌كند، بستگي به دو عامل اصلي دارد، يكي ارزيابي مربوط به بازدهي مالي آتي و ديگري مطلوبيت خاص و منحصر به فرد آن. به عنوان مثال در مورد اول مي‌توان به ارزش املاك اجاره‌اي و نيز ارزش سهام بنگاه‌ها در بازار بورس و براي مورد دوم مي‌توان به ارزش معاملاتي متغير آثار هنري يا عتيقه اشاره كرد.
هر زمان كه به هر دليلي ارزيابي افراد از مطلوبيت دارايي‌ها تغيير كند، ارزش بازار آنها نيز تغيير مي‌يابد. اگر يك تابلوي منسوب به پيكاسو به مبلغ چندميليون دلار در بازار معامله شود و پس از مدتي كاشف به عمل آيد كه آن تابلو اصل نبوده، واضح است كه ارزش خود را از دست مي‌دهد.
اين امر در خصوص دارايي‌هاي مالي نيز صدق مي‌كند يعني ارزش سهام يك بنگاه در بازار بورس به ارزيابي خريداران بستگي دارد حتي اگر ارزيابي آنها درباره واقعيات بنگاه نادرست باشد. البته عملكرد اطلاع‌رساني بازار به گونه‌اي است كه ارزيابي‌هاي اشتباه ناگزير اصلاح مي‌شود، اما در هر صورت بسته به شرايط بازار، اصلاح اشتباهات ممكن است كم و بيش طولاني باشد و خسارت‌هايي را به همراه آورد.
در واقع آنچه در بحران‌هاي مالي اتفاق مي‌‌افتد، انباشته شدن اشتباهات در ارزيابي واقعي برخي دارايي‌ها است كه در اصطلاح به آن شكل‌گيري حباب‌هاي مالي مي‌گويند.
حباب مالي در واقع بادكنك توهمات خريداران است كه بالاخره با سوزن واقعيت‌ها باد آن خالي مي‌شود.
آنچه در اين ميان مهم است و بايد توضيح داده شود ارزيابي‌هاي نادرست و اشتباهات اتفاقي كه به طور روزمره همه دچار آن مي‌شوند نيست، بلكه عواملي است كه ارزيابي‌هاي نادرست را تداوم مي‌بخشد و موجب انباشت گسترده اشتباهات مي‌شود يا از اصلاح آنها جلوگيري مي‌‌كند.
مكانيسم قيمت‌ها در بازار رقابتي در حقيقت يك نظام بسيار كارآمد اطلاع‌رساني است كه از طريق آن توليدكنندگان از ترجيحات مصرف‌كنندگان آگاهي مي‌يابند و براي تامين منافع خود تلاش مي‌كنند مطابق اين ترجيحات كالا و خدمات توليد كنند.
واضح است كه در اين سيستم اطلاع‌رساني كارآمد، تصميم‌گيران (چه توليدكنندگان و چه مصرف‌كنندگان) به آساني و به سرعت اشتباهات خود را اصلاح مي‌كنند. اما اگر عوامل بيروني، مانند دولت در مكانيسم قيمت‌ها مداخله كند و در نتيجه اطلاعات نادرست درباره ترجيحات مردم از يك سو و كميابي منابع از سوي ديگر را در اختيار تصميم‌گيران اقتصادي قرار دهد، تصحيح اشتباهات ديگر به آساني امكان‌پذير نخواهد بود و در واقع جامعه با انباشت ارزيابي‌هاي نادرست مواجه خواهد شد.
زماني كه دولت قيمت كالايي را در بازار، پايين‌تر از قيمت تعادلي تعيين مي‌كند در واقع به مصرف‌كنندگان اين خبر نادرست را مي‌دهد كه گويا اين كالا فراوان‌تر و ارزان‌تر شده است. در نتيجه توليدكنندگان از توليد كاسته و مصرف‌كنندگان بر تقاضا مي‌افزايند.
حاصل اين تصميم وجود تقاضاي برآورده نشده و جيره‌بندي ناگزير كالاي موجود به قيمت پايين است. افزايش تقاضا در واقع نتيجه اطلاع‌رساني نادرست به مصرف‌كنندگان و ايجاد توهم فراواني در آنها است. هر چند مداخلاتي از اين دست بيشتر باشد عدم تعادل‌ها در بازارها نيز بيشتر شده و توانايي توليدكنندگان در جهت برآورده ساختن خواسته‌هاي مصرف‌كنندگان كمتر مي‌شود.
تعادل در بازارهاي مالي نيز همانند ديگر بازارها از طريق مكانيسم قيمت‌ها برقرار مي‌شود.
قيمت اوراق بهادار در اين بازارها براساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌‌شود. عوامل تعيين‌كننده ترجيحات خريداران در اين بازارها بازدهي و ريسك دارايي‌ها است، اما با توجه به اينكه ارزيابي بازدهي و ريسك دارايي‌هاي مالي كاري بسيار پيچيده و تخصصي است مي‌توان گفت كه بازارهاي مالي ويژگي‌هايي دارد كه آن را از ساير بازارها متمايز مي‌سازد.
در اين بازار تحليل‌گران و واسطه‌هاي اهل فن نقش مهمي در تصميم‌گيري خريداران و فروشندگان دارند، اما در هر صورت قيمت بازار بر اساس ارزيابي‌هاي معامله‌گران نهايي تعيين مي‌شود.
ويژگي مهم ديگر بر بازارهاي مالي پيوند ناگسستني آن با بازار پول است كه خود در واقع نقدي‌ترين و كم‌ريسك‌ترين دارايي مالي است. در گذشته‌اي نه چندان دور كه هنوز پول كالايي يا پول پايه طلا در اقتصاد جوامع جريان داشت و پول صرفا دولتي Fiat Money رايج نشده بود، عرضه پول مانند هر كالاي ديگري محدود به مقدار توليد شده (طلا) بود. گرچه بانك‌ها مي‌توانستند با تكيه بر اصل ذخيره برخه‌اي Fractional reserve پول اعتباري خلق كنند، اما در نهايت اين خلق پول نيز ناگزير تابعي از عرضه پول اوليه (طلا) بود و نمي‌توانست به طور نامحدودي گسترش يابد؛ چراكه بانك‌ها با خلق پول اعتباري بيش از اندازه با خطر عدم توانايي بازپرداخت نقدي و در نتيجه ورشكستگي روبه‌رو مي‌شدند، اما از زماني كه پول پايه طلا عملا كنار گذاشته شد و ميزان عرضه پول در اختيار بانك‌هاي مركزي (دولتي) قرار گرفت، پول در عمل به نوعي كالاي انحصاري دولتي تبديل شد كه در مقدار عرضه و در نتيجه تعيين قيمت آن در اختيار انحصارگر (دولت) بود.
البته اين انحصارگر از امتياز ويژه فوق‌العاده‌اي نيز برخوردار بود كه از هزينه توليد بسيار ناچيز (نزديك به صفر) كالاي توليدي ناشي مي‌شد يعني هزينه كاغذ و چاپ اسكناس! دولت‌ها با دست يافتن به اين منبع لايزال ارزش اقتصادي توانسته‌اند در بسياري از موارد كسري بودجه و مشكلات مالي خود را حل كنند كه البته نتيجه آن كاهش قدرت خريد پول (به علت بروز تورم) و انتقال دارايي واقعي مردم به دولت بوده است. واضح است كه سوءاستفاده بيش از حد از اين وسيله جادويي مي‌تواند به نابودي نظام پولي منجر شود، مانند آنچه در آلمان اوايل قرن بيستم يا در زيمبابوه حال حاضر روي داد. در هر صورت پول در همه جوامع، چه پيشرفته و چه در حال توسعه، تبديل به كالاي انحصاري دولتي شده است و در تحليل پديده‌هاي پولي و مالي مانند تورم يا بحران مالي نبايد اين واقعيت مهم و تعيين‌كننده را ناديده گرفت.
امروزه دولت‌ها از ابزار پولي نه تنها براي حل مشكلات مالي خود، بلكه براي رسيدن به اهداف كلان اقتصادي نيز استفاده مي‌كنند.
زماني كه رونق شديد اقتصادي شرايط تورمي به وجود مي‌آورد بانك مركزي با اتخاذ سياست‌هاي پولي انقباضي و افزايش نرخ بهره تلاش مي‌ورزد مانع بروز تورم شود و برعكس در شرايط ركودي اقتصاد كلان سياست‌هاي انبساطي را در پيش مي‌گيرد تا از افت رشد اقتصادي و گسترش بيكاري جلوگيري كند. اما مساله در واقعيت امر هيچ گاه به اين سادگي و آساني نيست. دولتي شدن پول مساله را پيچيده‌تر از آن مي‌كند كه ممكن است در بادي امر به نظر آيد.
پيش از اين اشاره شد كه مهم‌ترين علت كارآيي نظام بازار رقابتي ناشي از سيستم دقيق اطلاع رساني آن درخصوص كميابي منابع از يك سو و ترجيحات مردم از سوي ديگر است.
اين سيستم اطلاع‌رساني تنها در بازار رقابتي قابل تصور است و در يك بازار انحصاري دولتي مانند بازار پول كه عرضه و قيمت (نرخ بهره) به اراده انحصارگر تعيين مي‌شود و كميابي واقعي منبع، نقشي در تعيين قيمت آن ندارد، اطلاع‌رساني نمي‌تواند از دقت لازم برخوردار باشد. نمونه بارز اطلاع‌رساني نادرست در اين خصوص مي‌توان در دو دهه اخير جامعه آمريكا سراغ گرفت.
در شرايطي كه مردم آمريكا به شدت بدهكارند و مصرف آنها در مواردي بيش از درآمدشان است، چگونه مي‌توان زخم بهره‌هاي اسمي يك تا دو درصدي بانك مركزي آمريكا را كه با در نظر گرفتن نرخ تورم به نرخ بهره واقعي منفي تبديل مي‌شوند، توجيه كرد؟ مقامات پولي در اين گونه موارد سياست‌هاي تثبيت و اهداف كلان اقتصادي را بهانه قرار مي‌دهند، اما به هر حال اين‌ها در اصل مساله كه اطلاع‌رساني نادرست در سيستم‌ اقتصادي است تغييري ايجاد نمي‌كند.
اكثريت قريب به اتفاق تحليل‌گران در توضيح بحران مالي فعلي آمريكا روي وام‌هاي مسكن مشكوك‌الوصول تاكيد مي‌ورزند و معتقدند كه بحران ريشه در بازار وام مسكن دارد.
پرسش اصلي اينجا است كه آيا بدون پايين آوردن تصنعي نرخ بهره توسط بانك مركزي آمريكا (فدرال رزرو) در سال‌هاي پس از يازدهم سپتامبر 2001 و تشويق‌هاي مستقيم و غيرمستقيم به اعطاي وام، گسترش بي‌رويه‌ وام‌هاي مسكن قابل تصور بود؟
بحران وام مسكن از آنجا آغاز شد كه بانك‌هاي تجاري با تكيه بر منابع ارزان قيمت فدرال رزرو اعطاي وام مسكن را به نحو بي‌سابقه‌اي افزايش دادند، به طوري كه وام‌هايي با ريسك آشكار بالا به افراد كم‌درآمد يا حتي فاقد درآمد مطمئن داده شد.
برخي واسطه‌هاي مالي يا بانك‌هاي سرمايه‌گذاري با خريد اين وام‌ها و ايجاد بسته‌هاي مالي جديد (مشتقات مالي) آنها را در بازار بورس به فروش رساندند. ارزش اين دارايي‌هاي مالي همانند ساير اوراق بهادار با توجه به بازدهي آنها از يك سو و اعتماد به اعتبار صادركنندگان آنها در معاملات بورس تعيين مي‌شود.
ترديدي نيست كه هر گاه بازدهي اين دارايي كاهش يابد يا اعتماد به بنگاه‌هاي صادركننده آنها از بين برود، ارزش بازار آنها نيز سقوط مي‌كند. ناتواني برخي وام‌گيرندگان براي پرداخت اقساط وام مسكن نقطه آغاز جرياني بود كه به بحران مالي فعلي انجاميد.
بانك‌ها با تمليك وثيقه‌هاي وام‌گيرندگان بدحساب و فروش آنها موجب كاهش قيمت مسكن شدند و اين امر خود باعث شد كه تعداد بيشتري از وام‌گيرندگان اقساط خود را نپردازند و عامدانه تن به تمليك وثيقه‌هاي خود از سوي بانك دهند؛ چرا كه با كاهش قيمت مسكن، وام‌هاي پيشين ديگر صرفه اقتصادي نداشتند.
اين جريان ناگزير به كاهش هر چه بيشتر قيمت مسكن و تشديد بحران باز پرداخت اقساط منتهي مي‌شود و بانك‌ها را در تجهيز منابع خود با مشكل جدي مواجه مي‌سازد. نتيجه اين وضعيت به طور طبيعي كاهش شديد توان مالي بانك‌ها، بي‌اعتمادي مردم به اين نهادهاي عالي و نيز افت شديد قيمت‌هاي سهام مشتقات مالي جديدي است كه بر مبناي وام‌هاي مسكن ايجاد شده‌اند.
زماني كه فعالان بورس اوراق بهادار متوجه مي‌شوند كه برخي سهام بازدهي مورد انتظار پيشين را ندارند و بي‌اعتمادي به عملكرد بانك‌ها و بنگاه‌هاي مالي فراگير مي‌شود دارايي‌هاي مالي مورد سوءظن ارزش خود را از دست مي‌دهند، بورس سقوط مي‌كند و حباب مالي مي‌تركد.
برخي تحليل‌گران فقدان مقررات كافي و عدم نظارت موثر بر فعاليت‌هاي بانك‌ها و موسسات مالي را علت بروز بحران معرفي مي‌نمايند. اين رويكرد طبيعتا با پشتيباني سياستمداران و مسوولان دولتي مواجه مي‌شود كه ترجيح مي‌دهند مسووليت بحران را به گردن نيروهاي كنترل نشده بازار آزاد بيندازند و مدعي شوند كه با تصويب مقررات جديد و كنترل بيشتر مكانيسم بازار مي‌توان از شكل‌گيري بحران‌هايي از اين دست جلوگيري كرد. اين گونه تحليل‌ها نوعي فرار به جلو ناشي از وارونه ديدن واقعيت‌ها است و شبيه اين است كه بگوييم براي جلوگيري از رانت‌خواري ناشي از مداخله دولت در مكانيسم بازار بايد مقررات اداري بيشتري وضع شود و بر سلطه دولت بر فعاليت‌هاي اقتصادي افزوده گردد. به عنوان مثال، دولت تصميم مي‌گيرد به هر دليلي قيمت كالايي را پايين‌تر از قيمت تعادلي بازار قيمت‌گذاري كند.
نتيجه اين كار به طور منطقي ايجاد صف خريد و نهايتا بازار موازي يا غيررسمي خواهد بود. در اين شرايط كساني كه به كالاها با قيمت‌هاي دولتي دسترسي دارند مي‌توانند از درآمد بادآورده يا رانت برخوردار شوند. براي جلوگيري از فساد رانت‌خواري دولت با وضع مقررات جديدي عده‌اي را مامور كنترل معاملات مي‌كند، اما به زودي معلوم مي‌شود كه اين عده نيز در معرض فساد هستند و به مقررات و كنترل‌هاي بيشتري نياز است. اين دور باطل راه‌حلي درون خود ندارد و از اين رو است كه فساد در اقتصاد دولتي تداوم مي‌يابد. هيچ مقررات اداري نمي‌تواند وسوسه‌هاي رانت‌خواري را از ميان بردارد، راه‌حل واقعي در حذف سرچشمه اين وسوسه‌ها يعني خود رانت و اطلاع‌رساني نادرست ناشي از آن است. بحران مالي اساسا ريشه در پول دولتي و تبعات ناگزير آن دارد.
زماني كه بانك مركزي با در اختيار داشتن عرضه پول، نرخ بهره را در بازار به اراده خود دستكاري مي‌كند و اطلاعات نادرست به تصميم‌گيران اقتصادي مي‌دهد بروز تصميمات اشتباه و نتايج نامطلوب آن ناگزيرخواهد بود و تا زماني كه اطلاعات نادرست اوليه اصلاح نشود و بازار پول به منطق اقتصادي باز نگردد وضع مقررات و نظارت‌هاي جديد كارساز نخواهد بود.
حدود دو دهه پيش هايك با تجديد نظر در موضع پيشين خود مبني بر كنترل كامل دولتي بر پول، مدعي شد كه پول دولتي با اقتصاد آزاد ناسازگار است و با نوشتن رساله‌اي درباره غيردولتي كردن پول پيشنهاداتي ارائه داد. آلن گرين‌‌اسپن كه خود نزديك دو دهه سكاندار بانك مركزي آمريكا (فدرال رزرو) بود در نوشته‌ها و اظهارات خود هميشه از منطق پول غيردولتي دفاع مي‌كرد و مي‌گفت كه تورم سال‌هاي 1970 را بانك‌هاي مركزي با سياست‌هاي انبساطي خود ايجاد كردند چرا كه سيستم پايه طلايي وجود نداشت كه آنها را؛ محدود كند. گرين‌اسپن از طرفداران سرسخت سيستم پايه طلا بود و در مقاله‌اي تحت عنوان «طلا و آزادي اقتصادي» (1967)، اين سيستم را ضامن حفظ پس‌اندازهاي مردم در برابر دست‌اندازهاي دولت از طريق تورم مي‌دانست. او در اين مقاله تاكيد مي‌ورزد كه كسري بودجه دولتي ترفندي براي مصادره ثروت‌هاي مردم است، «سيستم پايه طلا در برابر اين ترفند موذيانه مي‌ايستد و از حقوق مالكيت افراد حمايت مي‌كند. بنابراين مي‌توان فهميد كه چرا دولتمداران نسبت به سيستم پايه طلا دشمني مي‌ورزند». (گرين‌اسپن، 5) او سال‌ها بعد در مقام رييس كل بانك مركزي در پاسخ به پرسش كنگره ايالات متحده (در سال 2001) اظهار داشت كه تا زماني كه پول دولتي وجود دارد كه عرضه آن موضوع قانون و مقررات و نهايتا تصميمات سياسي است، يك بانك مركزي با عملكرد مناسب بايد عينا همان كاري را انجام دهد كه سيستم پايه طلا خود به خود به وجود مي‌آورد.
گرين‌اسپن تا آخرين سال‌هاي تصدي‌گري خود در بانك مركزي آمريكا همچنان اعتقاد داشت كه سيستم پول دولتي همه جا به طور مزمن و اجتناب‌ناپذير حامل تورم است منتها بر اين تصور بود كه اكنون بانكداران مركزي ياد گرفته‌اند كه چگونه بسياري از ويژگي‌هاي سيستم پايه طلا را شبيه‌سازي كنند به طوري كه سطح عمومي قيمت‌ها در عمل كنترل شود. (وايت، 5) بحران مالي كنوني كه مسووليت بخش مهمي از آن متوجه سياست‌هاي بانك مركزي در سال‌هاي پس از يازدهم سپتامبر 2001 يعني زمان تصدي‌گري گرين‌اسپن است، نشان داد كه بانكداران مركزي هنوز به اندازه كافي از منطق بازار ياد نگرفته‌اند يا آنچه را كه ياد گرفته‌اند صادقانه به مورد اجرا نگذاشته‌اند يا اينكه اساسا نظام بازار را نمي‌توان شبيه‌سازي كرد.
تجربه سه دهه گذشته كشورهاي پيشرفته به ويژه ايالات متحده آمريكا نشان مي‌دهد كه كسري بودجه‌هاي مزمن و انبساط پولي مرتبط با آن ممكن است تحت شرايطي الزاما به تورم شديد قيمت‌هاي خرده‌فروشي CPI منتهي نشود و فشار تورمي ناشي از افزايش حجم پول به بازارهاي مالي و مسكن انتقال يابد. حباب‌هاي مالي كه در اين سه دهه به تفاريق شكل گرفته و تركيده‌اند شاهدي بر اين مدعا است. درسي كه از اين بحران‌ها مي‌توان گرفت اين است كه بانكداران مركزي هنوز به فرمول جادويي كه بتواند جايگزين نظم بازار باشد دست نيافته‌اند و دستكاري‌هاي آنها در تعيين عرضه پول و نرخ بهره بيشتر مبتني بر آزمون و خطاهايي است كه در عين حال مصون از فشارهاي سياسي دولتمردان نيست.
بنابراين، عقل و انصاف حكم مي‌كند كه بروز بحران مالي و تبعات منفي ناشي از آن را به حساب نظام بازار آزاد ننويسيم، نظامي كه اگر به واقع در بازار پول حاكم مي‌بود؛ با اطلاع‌رساني درست خود مانع از انباشت اشتباهات و شكل‌گيري حباب‌هاي مالي در چنين سطح وسيعي مي‌شد. نظم بازار رقابتي و مكانيسم قيمت‌هاي حاكم بر آن در هر لحظه كميابي واقعي منابع و محدوديت‌هاي پيش روي انسان‌ها را گوشزد مي‌كند، اما اين فضيلت راست‌گويي متاسفانه هميشه خوشايند سياستمداران و عامه مردم نيست. از اين رو آسان‌ترين راه براي سرپوش گذاشتن بر حقيقت و فرار از مسووليت، متهم كردن نظم بازار و درخواست اختيارات بيشتر براي سياستمداران است.نظم بازار رقابتي، همان گونه كه پيش از اين اشاره شد حاوي سيستم اطلاع‌رساني بسيار كارآمد درباره كميابي منابع در ارتباط با خواسته‌هاي مردم است، اما در عين حال فاقد مركز تصميم‌‌گيري و فرماندهي همانند نظم‌هاي سازماني است. بازار واقعيت‌هاي اقتصادي را آشكار مي‌سازد، اما درباره آنها تصميم‌گيري نمي‌كند به اين دليل ساده كه اختيار تصميم‌گيري ندارد. تصميم‌‌گيري در نظام بازار به عهده آحاد بي‌شمار خريداران و فروشندگان است.
نظام بازار براساس اصل اخلاقي مسووليت فردي استوار است، يعني هر كس مسوول تصميمي است كه خود مي‌گيرد و در آن هيچ‌كس را نمي‌توان وادار به پرداخت هزينه‌هاي تصميمات ديگران كرد. اما با مداخله دولت در نظم بازار اين اصل مسووليت‌پذيري فردي لوث مي‌شود و دولت با تكيه بر قدرت سياسي خود مي‌تواند هزينه تصميمات نادرست يك عده را از جيب يك عده ديگر كه نقشي در اين تصميمات نداشته‌اند، بپردازد.
راه‌حل‌هاي پيشنهادي دولتمردان آمريكا و اروپا براي فيصله‌دادن به بحران مالي فعلي معنايي غير از اين ندارد كه از جيب ماليات‌دهندگان يعني عموم مردم، هزينه اشتباهات عده‌اي معدود، كه به وسوسه استفاده از رانت‌ دولتي (نرخ بهره پايين) تصميمات نادرست و پرريسك گرفته‌اند، پرداخته شود.
مسووليت اين بحران در درجه اول متوجه مسوولان پول دولتي و در مرحله بعدي اغواشدگان رانت جويي است كه به اميد كسب سود آسان خطر كرده‌اند.
طرفه اين كه نظام بازار متهم به طرفداري از سرمايه‌داران و پولداران مي‌شود در حالي كه طبق منطق اين نظام هر كس كه تصميم نادرستي گرفته بايد پاسخگو باشد و هر كه بامش بيش برفش بيشتر.
1 - Greenspas, Alan (1967) , Gold and Economic Freedom , www.usagold.com
2 - white, Lawrence (2008), Is the Gold Standard Still the Gold Standard among Monetary System? Cato Briefing Papery, No 100.
منبع:سايت رستاك(rastak.com)
چهارشنبه 29 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]