مجلات علمي كشور و مشكلات فراموش شده

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: مجلات علمي كشور و مشكلات فراموش شده
در دو بخش قبل ابعاد مختلف سياست تخصصي شدن مجلات علمي مورد بررسي قرار گرفت. اين سياست با فايده اندك و مشكلات زيادي كه دارد، حل هيچ يك از مشكلات مجلات علمي را هدف قرار نمي دهد. واقعيت اين است كه مشكلات مجلات علمي داخل كشور مواردي است كه طي 3-2 دهه اخير عنايت و اهتمام دست اندركاران مربوط را مي طلبيده است. در اين زمينه سه عنوان زير درخور توجه است:
1-داوري مقالات علمي عليرغم نقش كليدي آن در علم سنجي، در كشور ما در جايگاه مطلوبي قرار ندارد. علاوه بر ارزيابي مجلات علمي، فرآيندهاي مهمي وجود دارد كه ارزش و اهميت آنها منوط به كيفيت داوري مقالات علمي است، نظير اجراي آئين نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي. با اين وجود، در كشور ما هيچگونه برنامه اي براي حفظ و ارتقاي جايگاه اين مهم به اجرا درنيامده است. نتيجه آن است كه ارزش داوري كه در گذشته جنبه معنوي داشت، به تدريج تغيير ماهيت داده و در بسياري اذهان شكل مادي و اقتصادي به خود گرفته است. در اين شكل هم از آنجا كه حق الزحمه هاي پرداختي هيچگاه نمي تواند با ارزش يك داوري عالمانه و دلسوزانه برابري كند، زمينه هاي كيفي داوري ها به شدت افت كرده است. به خوبي مي توان مشاهده كرد كه همزمان با همين افت كيفي داوري ها است كه به كارگيري شاخصهاي برون مرزي مثل ISI و IF، عليرغم همه اشكالاتي كه دارند (1)، توسط هيئت هاي مميزه دانشگاهها رونق مي گيرد و اين در حالي است كه دانشگاههاي ما در گذشته چنين نيازي به توسل به شاخصهاي غيربومي احساس نمي كردند. اگر بپذيريم كه اين دو پديده رابطه علي و معلولي دارند، آنگاه درمي يابيم كه در عرصه علم سنجي كشور ما همان پديده رخ داده است كه گاهي در عرصه هايي نظير صنعت رخ مي دهد، يعني افت كيفيت توليدات داخلي و همراه آن رونق بازار براي كالاي خارجي! بنابراين بايد پذيرفت كه ما نه تنها به اين مسئله و حل آن نپرداخته ايم و در واقع براي تقويت شاخصهاي بومي علم سنجي تمهيدي نيانديشيده ايم، بلكه به جاي آن دستگاههاي مسئول ما بعضا مبلغ نوع خارجي آن بوده اند! همانطور كه قبلا اشاره شد مسئوليت نظارت، ارزيابي، تعيين اعتبار و ارائه سياستهاي راهبردي براي رشد كمي و كيفي مجلات علمي برعهده كميسيون بررسي نشريات علمي كشور است. (2)
جا دارد يادآور شود در خصوص IF، بحثهاي مختلفي مطرح است كه نشان مي دهد اين شاخص كاربرد محدودي دارد. براي اطلاع بيشتر در اين زمينه خوانندگان محترم مي توانند به مقاله اي كه توسط نگارنده ارائه شده مراجعه فرمايند. (3)
ترديدي وجود ندارد كه در كنار توجه منطقي و بهره برداري از ISI و شاخصهايي مثل IF در جهت اهداف ملي، بازسازي شاخصها و روشهاي بومي علم سنجي و از جمله روش داوري مقالات يك ضرورت قطعي براي كشوري است كه مي خواهد در توليد علم روي پاي خود بايستد. پيشنهاد مي شود اصلاح و ارتقاي جايگاه داوري مقالات علمي به عنوان يك موضوع راهبردي در دستور كار كميسيون محترم نشريات علمي قرار گرفته و با نظرخواهي از صاحب نظران نسبت به تدوين راهكارهاي لازم براي ارتقاي آن اقدام شود. در اين باره نكات زير از جمله موارد قابل بررسي است:
- ارتقاي ارزش داوري مقالات علمي و محور قرارگرفتن ارزش معنوي آن با استفاده از سازوكارهايي نظير آئين نامه ارتقا.
- تدوين استانداردهاي مورد نياز براي داوري و شرايط لازم براي داوران و ارائه كد داوري علمي در قالب يك روش نظام مند و ارزش گذار.
- استفاده از داوران خارجي واجد شرايط در مورد مجلاتي كه به زبان خارجي انتشار مي يابند.
برنامه اي كه به اين ترتيب به تصويب مي رسد نبايد به لحاظ حمايت مالي با محدوديت مواجه باشد. چرا كه اهميت زيربنايي آن در تامين شرايط لازم براي دستيابي به اهداف علمي كشور غيرقابل انكار است. به علاوه در مقايسه با تشويق مالي نگارندگان مقالات ISI در كشور ما، كه صرفاً براي چاپ هر مقاله مبلغ قابل توجهي پرداخته مي شد، اصلاح داوري علمي از اولويتي به مراتب بيشتر برخوردار است.
2- اخيراً طي يك دوره 15-10ساله با تائيد كميسيون نشريات علمي تعداد مجلات علمي داخل كشور، حداقل در زمينه كشاورزي كه نگارنده اطلاعات بيشتري در اختيار دارد، رشد فوق العاده اي داشته است. به طوري كه بسياري از دانشكده ها موفق شده اند در دانشكده خود يك مجله علمي ايجاد كنند. به اين موضوع ابتدا بايد با ديد مثبت نگريست. به ويژه اينكه با گسترش دوره هاي دكترا در داخل افزايش تعداد مجلات احتمالاً مي تواند وجهي منطقي داشته باشد. در عين حال آنچه كه قابل تأمل است، انگيزه راه اندازي اين مجلات است، كه در اينجا بدون هرگونه تأييد يا تكذيب فقط به عنوان يك پديده درخور توجه بدان اشاره مي شود. به نظر مي رسد تصور وجود تبعيض در كار بعضي مجلات قديمي تر، هر چند رسماً اظهار نمي شود. انگيزه اي بود براي دانشكده هائي كه به رهائي از اين تبعيض فكر مي كردند. وجود تبعيض يا تصور اينكه در كار مجلات تبعيض وجود دارد، هر كدام كه مبناي تقاضاي مجله اي جديد و سپس پاسخ مثبت مسئولان ذيربط باشد يك اشتباه بوده است. چرا كه «وجود تبعيض» يا «تصور وجود تبعيض»، مشكلي است كه راه حل خاص خود را مي طلبد. هرگونه راه حل ديگر، كه اعطاي مجوز مجلات جديد به تعداد زياد باشد. نه فقط مشكل را برطرف نمي كند؟ بلكه مشكلات ديگري را هم به وجود مي آورد. در حال حاضر تعداد زيادي از دانشكده هاي كشاورزي مجلات علمي منتشر مي كنند كه هر يك با مشكلاتي مواجه اند. مجلاتي كه بدينگونه بوجود آمده اند متأسفانه گاهي آماج بعضي تهمت هاي ناروا مثل «ارتقانامه بودن» نيز قرار مي گيرند كه در شأن دانشگاه و دانشگاهيان نيست. برخلاف وضعيت موجود در ديگر كشورها، انجمن هاي علمي كشور ما معمولاً از منابع مالي كافي براي اداره يك مجله علمي برخوردار نيستند. بنابراين پيشنهاد مي شود اولاً از صدور مجوز علمي- پژوهشي براي مجلات جديد تا مدتي اجتناب شود. ثانياً ساز و كارهاي نظارتي بر نحوه كار مجلات تقويت شود. به عنوان مثال فرادانشكده اي بودن تركيب هيئت تحريريه مجلات علمي، كه از سوي كميسيون محترم نشريات ابلاغ شده، ساز و كار خوبي است. ولي غالباً يا تماماً شكل صوري گرفته و به جاي آنكه در عرصه واقعيت مشكلات را برطرف نمايد، روي صفحه اول مجلات كميسيون بررسي نشريات را راضي كرده است!
در اينجا نكته مهمي كه لازم به يادآوري است و تفصيل آن بايد در جاي ديگري مطرح شود، اين است كه هر يك از دو روي سكه، يعني تبعيض يا تصور تبعيض كه واقعيت داشته باشد، بيانگر وجود مشكلي است كه ابتدا- بدون هرگونه پرده پوشي و حذف صورت مسئله بايد آن را شناخت و سپس براي آن راه حل پيدا كرد. اين موضوع كه در قلمرو اخلاق دانشگاهي قرار مي گيرد، خود موضوع مستقلي است كه نياز مبرم به عنايت سياستگذاران و برنامه ريزان دارد.
3- مشكل ديگري كه حدود يك دهه است فراروي مجلات علمي كشور قرار گرفته، محروم شدن نسبي اين مجلات از چاپ بهترين و كيفي ترين مقالات توليد شده در داخل كشور است. اجراي سياست هائي از نوع تشويق مالي براي جذب چاپ مقاله در مجلات خارجي يعني مجلات ISI موجبات اصلي اين محروميت را فراهم آورده است. بر پايه اين سياست ها و طي دهه اخير به ازاي چاپ هر مقاله در مجلات خارجي مبلغ قابل توجهي به نگارنده آن پرداخت مي شده است. در حالي كه هرگونه مقاله چاپ شده در مجلات داخلي كه فرضاً بهترين دستاورد علمي را داشته، تنها به خاطر اينكه مجله مربوط در موسسه ISI نمايه نبوده از اين تشويق محروم بوده است! بديهي است كه اينگونه تشويق كردن نتيجه اي جز كاهش يا حذف تمايل محققان به چاپ مقاله در مجلات داخلي ندارد. به اين ترتيب چگونه مي توان انتظار داشت كه مجلات داخلي توانائي هاي علمي كشورمان را در سطح بين المللي به نمايش گذارند؟!
حال كه ابزار حضور در عرصه بين المللي، يعني بهترين نتايج تحقيقات داخل، از مجلات علمي داخلي گرفته شده، اين مجلات تحت فشار قرار گرفته و با عنوان ارتقاي وضعيت و بين المللي شدن به چالشي فرسايشي به نام تخصصي شدن وارد مي شوند! آيا اين جز يك سياست تضعيف مضاعف است كه گريبانگير مجلات داخلي شده؟ اينجاست كه تجربه برخي كشورهاي جهان سوم تداعي مي شود كه در باب اثر مخرب سياست هاي تشويق چاپ مقالات در مجلات بيگانه گزارش شده است. طي مقاله مورد اشاره در بخش هاي پيشين اين نوشتار كه با عنوان علوم گمشده جهان سوم انتشار يافت، از تشويق مالي چاپ مقالات در مجلات خارجي بدينگونه به عنوان يك پديده ناخوشايند ياد مي شود:«برخي دانشمندان هشدار مي دهند كه اتفاق ناخوشايندتر حمايت از مقالاتي است كه در نشريات بين المللي چاپ مي شوند. براي مثال در برزيل، آفريقاي جنوبي و چين مقالاتي كه در نشريات بين المللي چاپ مي شوند دو برابر مقالات چاپ شده در نشريات داخل پاداش مي گيرند. در نتيجه اين قبيل برنامه هاي ابتكاري ممكن است نشريات داخلي را براي هميشه به چاپ مقالات پس مانده محكوم سازد» (3). اين مقاله سپس به اين جمع بندي مي رسد كه: «مطالعات علمي نشان مي دهد با آنكه 24.1% از دانشمندان جهان متعلق به كشورهاي در حال توسعه است، اما روند غالب انتشارات علمي به گونه اي است كه تلاش كشورهاي فقير را براي تقويت نشريات علمي و بومي و همچنين بهبود كيفيت پژوهش هاي منطقه اي كه به آن نياز مبرم دارند خنثي و باطل مي سازد». در اين بخش آنچه مورد نياز است آن است كه تبعيض تحميل شده عليه مجلات داخل حذف شده و مورد جبران قرار گيرد. آنگاه اگر تشويقي مطرح است، با ضوابطي مشابه شامل مقالات چاپ داخلي كه نتايج ارزنده اي ارائه مي كنند نيز بشود.
ديدگاه هاي مطرح شده در اين نوشتار به هيچ وجه به معناي نفي ISI، مخالفت با چاپ مقاله در اين مجلات يا بي ارزش دانستن حضور علمي كشور در عرصه بين المللي نيست. بلكه سياست هاي علمي كشور ما در اين زمينه و به طور صحيح تر نبود يك سياست علمي مدون طي دهه هاي اخير است كه ريشه بسياري از مشكلات است. بعضي از ابعاد اين موضوع طي مقاله اي كه توسط نگارنده اين سطور در سال 1386 ارائه شد، مورد بررسي قرار گرفته است.(1)
در پايان، يادآوري اين نكته حائز اهميت است كه مجلات علمي كشور پس از يك دوران نسبتاً طولاني كه از مزاياي يك مديريت جدي و حساب شده بي بهره بوده اند، نياز مبرم به رسيدگي دارند. اين رسيدگي راهبردهائي را مي طلبد كه مي بايست در ارتباط با سياست هاي علمي كشور تعريف و تبيين شود. خوشبختانه نقشه جامع علمي كشور كه با تاكيد رهبر معظم انقلاب در دست تدوين و تهيه است، چشم انداز اميد بخشي را در اختيار مي گذارد. اميد است در اين نقشه جامع جنبه هاي مختلف موضوع مجلات علمي كشور مورد عنايت قرار گيرد.
دكتر كاظم پوستيني- استاد دانشگاه تهران

1- پوستيني كاظم، 1386، گسترش ISI در خلأ سياست هاي علمي كشور. مجموعه مقالات همايش و ميزگرد ارتباط پيشرفت علمي جامعه و نمايه سازي بين المللي مقالات، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. مقاله شماره 8
2- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،1386، به سوي دانشگاه تمدن ساز اسلامي، گزارش عملكرد شهريور 1384 تا شهريور 1386 .
3- علوم گمشده جهان سوم، نوشته W.W.Gibbs ترجمه فاطمه فراهاني، 1374، مجله رهيافت، شماره يازدهم.
چهارشنبه 29 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]