گزارش كم كاري دستگاه ها در اختصاص يك درصد بودجه به پژوهش به رئيس جمهور ارائه مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: گزارش كم كاري دستگاه ها در اختصاص يك درصد بودجه به پژوهش به رئيس جمهور ارائه مي شود
معاون فناوري معاونت علمي رياست جمهوري با بيان اين كه تاكنون بالغ بر ٣ هزار و ٦٠٠ طرح پژوهشي موردنياز دستگاه ها اعلام شده و اكنون آماده اجرا از سوي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي است، گفت: بند ٢٦ قانون بودجه مبني بر اختصاص يك درصد درآمد عملياتي دستگاه ها، شركت ها، بانك ها و موسسات دولتي به پژوهش روند اجرايي مناسبي را طي مي كند و درحال حاضر كليه دستگاه هاي مشمول اين بند وارد مرحله عقد قرارداد با دانشگاه ها براي اجراي طرح هاي پژوهشي شده اند. دكتر سالار آملي در گفت وگو با خراسان با بيان اين كه در فرآيند اجراي مصوبه مربوط به بودجه پژوهش، ما ٢ بازه زماني ٦ماهه تعريف كرديم كه در ٦ ماهه اول، دستگاه ها موظف به ارائه فهرست طرح هاي پژوهشي موردنياز خود شدند و ٦ ماهه دوم نيز كه هم اكنون در آن به سر مي بريم، به عنوان مرحله آغاز اجراي طرح ها پيش بيني شده است، افزود: درحال حاضر بسياري از نهادها و موسسات نيازهاي خود را مطرح كرده اند و در حال عقد قرارداد با دانشگاه ها هستند و تعداد قابل توجهي از قراردادهاي منعقدشده را براي معاونت علمي ارسال كرده اند. ضمن آن كه اعتبار انجام هريك از اين پروژه ها نيز تامين شده است و درحال حاضر صدها پروژه در داخل كشور از محل اين يك درصد درآمد عملياتي شركت ها آماده اجرايي شدن است.

وي در پاسخ به اين سوال كه بسياري از كارشناسان هنوز هم پيش بيني خوبي در مورد اجراي درست بند ٢٦ قانون بودجه ندارند و معتقدند كه نظارت بر اجراي اين قانون بايد به شكل جدي تري انجام شود، گفت: مطمئن باشيد كه اين گونه نيست و عملكرد تمامي شركت هايي كه مشمول قانون اختصاص يك درصد درآمد عملياتي خود به پژوهش هستند، تحت نظارت است.

اين قانون به آن ها ابلاغ شده است و ما روزانه وضعيت را پي گيري مي كنيم و تاكنون دستگاه ها بيش از ٣ هزار و ٦٠٠ عنوان پژوهشي موردنياز خود را مشخص كرده اند و ميلياردها تومان اعتبار نيز براي اجرايي شدن اين مصوبه مجلس هزينه شده و قراردادهاي مهمي نيز به امضا رسيده است كه در آينده نزديك اعلام عمومي مي شود و ما مجموعه اين اقدامات را به عنوان يك سند ملي معرفي خواهيم كرد. از دكتر سالارآملي سوال مي كنم، انتقاد ديگري كه از سوي مسئولان دانشگاه ها در مورد روند اجراي اين مصوبه مطرح شده، آن است كه درحال حاضر بسياري از شركت ها، موسسات و به طور كلي دستگاه ها ترجيح مي دهند كه اين يك درصد را در مراكز پژوهشي خودشان هزينه كنند و در اين مسير كمتر به سراغ دانشگاه ها مي آيند درحالي كه به نظر مي رسد اين موضوع خلاف قانون باشد ،معاون فناوري معاونت علمي رياست جمهوري در پاسخ به اين انتقاد گفت: دستگاه ها به هيچ وجه از چنين حقي برخوردار نيستند بلكه طبق قانون دستگاه ها تنها مي توانند در موارد خاصي كه به تاييد معاونت علمي مي رسد برخي پروژه هاي پژوهشي را در مراكز پژوهشي زيرمجموعه خود انجام دهند و بخش اعظمي از پروژه ها و اعتبار موردنياز براي انجام آن ها را بايد در اختيار دانشگاه ها و ساير مراكز پژوهشي قرار دهند، در غير اين صورت با دستگاه هاي متخلف برخورد خواهد شد.

وي اظهار داشت: در چنين مواردي معاونت علمي رياست جمهوري نقش تعيين كننده اي دارد و طبق قانون و براساس برنامه ريزي هاي انجام شده، دستگاه ها موظف هستند امكانات لازم را در اختيار همه دانشگاه ها و مراكز پژوهشي قرار دهند و اتفاقي هم كه به نظر مي رسد تاكنون افتاده، بر همين منوال بوده است. وي اضافه كرد: تك تك طرح هاي پژوهشي موردنياز دستگاه ها از طريق سامانه دريافت اطلاعات پژوهشي به دست ما مي رسد و ما در جريان فعاليت دانشگاه ها و مراكز اجراكننده اين طرح ها نيز هستيم بنابراين راه براي تخلف و به عبارتي سرپيچي از اجراي قانون از سوي دستگاه ها باز نيست.

وي همچنين يادآور شد: گزارش عملكرد دستگاه هايي كه در اجراي اين قانون مصوب مرتكب كم كاري شوند، به هيئت دولت و رئيس جمهوري ارائه خواهد شد و در نهايت اسامي اين دستگاه ها نيز ذكر خواهد شد.

وي همچنين درخصوص فعاليت ستادهاي فناوري هاي راهبردي نيز گفت: بسياري از اين ستادها فعاليت خود را آغاز كرده اند و درحال ارزيابي موقعيت اين فناوري ها در داخل كشور و مقايسه آن با كشورهاي منطقه هستند تا در نهايت اين ارزيابي ها به ترسيم و طراحي نقشه اي براي رسيدن به وضعيت مطلوب باشد.

وي افزود: درحال حاضر اعضاي حقيقي و حقوقي اين ستادها مشخص شده اند كه اميدواريم در آينده نزديك جامعه از نتايج فعاليت هاي اين ستادها بهره مند شود.

وي با تاكيد بر اين كه تعيين طرح هاي راهبردي برعهده خود ستادها گذاشته شده است، گفت: اعضاي ستادهاي فناوري هاي راهبردي موظف به تدوين طرح هايي هستند كه به آن ها براي رسيدن به وضعيت مطلوب كمك كند.

وي ادامه مي دهد: در همين راستا قرار است كه در بحث فناوري هاي راهبردي توانمندسازي اساسي صورت بگيرد و حتي در اين راه از نهادهايي كه مي توانند به توانمند سازي كشور در حوزه فناوري هاي نوين راهبردي كمك كنند، نيز دعوت به عمل خواهد آمد كه اين موضوع شركت هاي دانش بنيان و شركت هايي را نيز كه در مرحله نوآوري هستند دربر مي گيرد.

وي اضافه كرد: تاكنون برخي از ستادهاي فناوري هاي راهبردي گزارش هاي خود را به معاونت علمي ارائه كرده اند كه از جمله اين ستادها مي توان به ستاد ميكروالكترونيك و ستاد نانوفناوري اشاره كرد.

وي همچنين در خصوص وضعيت كنوني فناوري هاي راهبردي در كشور خاطرنشان كرد: در بحث فناوري هاي راهبردي ما با يك وضعيت چندگانه مواجهيم به طوري كه در برخي از فناوري هاي راهبردي مانند نانو وضعيت نسبتا خوبي داريم اما در برخي فناوري ها صرفا از نظر پژوهش و تحقيق وضعيت مناسبي داريم و در برخي از فناوري ها نيز از حيث ايجاد نوآوري وضعيت قابل قبولي داريم اما با اين حال نمي توانيم وضعيت فناوري هاي نوين را در مجموع مطلوب توصيف كنيم.

اما يكي از برنامه هاي جدي ما اين است كه پس از بررسي نهايي گزارش هايي كه از سوي ستادهاي فناوري هاي راهبردي اعلام مي شود، در يك جمع بندي نهايي وضعيت فناوري هاي راهبردي و مهم در كشور را اعلام كنيم.
سه شنبه 28 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]