پرداخت 300 هزار تومان خسارت تصادفات بدون كروكي

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: پرداخت 300 هزار تومان خسارت تصادفات بدون كروكي

سرمايه : دومين نشست خبري مديركل بيمه مركزي ديروز در حالي آغاز شد كه مدتي است توجه بسياري از نهادهاي مرتبط به دليل عدم اطلاع رساني در خصوص قانون جديد بيمه شخص ثالث به سوي بيمه مركزي جلب شده است.اولين اطلاع رساني توسط بيمه مركزي در اين باره در حالي صورت مي گيرد كه كمي بيش از دو ماه از اجرا شدن قانون جديد بيمه شخص ثالث (20 شهريور سال جاري) مي گذرد. اين قانون هفت آيين نامه دارد كه پنج مورد آن مربوط به بيمه مركزي و دو آيين نامه ديگر مربوط به وزارتخانه هاي كشور و دادگستري است كه تاكنون هيچ يك از آنها هنوز تدوين نشده اما به دليل اين كوتاهي تنها بيمه مركزي مورد انتقاد قرار گرفته است.

از سوي ديگر قانون جديد بيمه شخص ثالث كه مقصر و مسوول خسارت هاي به وجود آمده در اين بيمه نامه را تركيبي از خودرو و راننده معرفي مي كند هنوز مراحل طراحي آن به پايان نرسيده و تكليف افرادي كه در فاصله بين اجرايي شدن قانون جديد
(20 شهريور) تا فروش بيمه نامه جديد دچار خسارت بدني يا مالي شدند مشخص نيست.با اين حال موارد زيادي است كه هنوز در هاله اي از ابهام قرار دارد و برخي از مواردي كه به موجب قانون جديد بايد اجرايي مي شد با روندي كند در حال اجرا و پيگيري است. كشيدن كروكي از صحنه تصادف از جمله اين موارد است. تا پيش از تصويب قانون جديد بيمه شخص ثالث پليس موظف بود در تصادفات مالي بيش از صد هزار تومان كروكي كشيده و فرد خسارت ديده براساس كروكي به شركت هاي بيمه مراجعه و خسارت را دريافت مي كرد اما با اجرايي شدن قانون جديد حداكثر خسارت هاي مالي 5/2 درصد ديات تعيين شده كه در سال جاري اين رقم حدود يك ميليون و 340 هزار تومان است كه شركت هاي بيمه موظف اند اين خسارت را بدون كروكي به فرد خسارت ديده پرداخت كنند. اما شركت هاي بيمه از پرداخت خسارت به دليل طراحي نشدن بيمه نامه هاي جديد متناسب با قانون جديد و افزايش پرداخت خسارت پس از اين قانون امتناع مي كنند.
از سوي ديگر جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي در اين نشست خبري مي گويد: «حدود هشت سال طول كشيد تا قانون بيمه شخص ثالث اصلاح و سپس تصويب شود بنابراين حجم عمليات آن نه از عهده شركت هاي بيمه برمي آيد و نه ادبيات آن در جامعه فراهم شده است.»
هفته گذشته فرشباف و محمد رويانيان رئيس ستاد مديريت و حمل ونقل سوخت جلسه اي برگزار كردند كه برخي مواد قانون جديد بيمه شخص ثالث بررسي شده است.
او در اين باره مي گويد: «براساس برنامه ريزي هاي جديد، شركت هاي بيمه از ابتداي آذرماه تا پايان سال جاري
300 هزار تومان فقط براي خسارت هاي مالي بدون كروكي براساس بيمه نامه هاي معتبر و توافق طرفين تصادف پرداخت خواهند كرد. همچنين با توجه به اينكه بسياري از تصادفات كاميون ها و اتوبوس ها جاده اي است و خسارت پرداختي به اين نوع تصادفات بيش از 300 هزار تومان است.

آغاز به كار ارزيابان خسارت از سال آينده

آغاز به كار ارزيابان خسارت از ابتداي سال 88 از ديگر تمهيداتي است كه در پرداخت خسارت توسط بيمه مركزي انديشيده شده است. فرشباف ماهريان مي گويد: «از ابتداي سال آينده قرار است شركت هايي آغاز به كار كنند كه مستقل از بيمه مركزي و شركت هاي بيمه فعاليت خواهند كرد، وظيفه آنها تعيين مسووليت مقصر، ميزان خسارت و دستور پرداخت خسارت هاي مالي براي بيمه گران است. نيروهاي اين شركت ها (ارزيابان خسارت) از بازنشستگان شركت هاي بيمه و نيروي پليس خواهند بود. تا بر اين اساس بدون كروكي پرداخت خسارت تا سقف تعهدات مالي پرداخت شود.»
او مي افزايد: «اگر دو طرف تصادف توافق كنند مي توانند بدون كروكي براي دريافت خسارت به شركت هاي بيمه مراجعه كنند اما در صورت عدم توافق طرفين، مرجعي بايد ميزان خسارت و مقصر را تعيين كند از اين پس اين مرجع، شركت هاي ارزيابي خواهند بود.»
فرشباف هدف از راه اندازي شركت هاي ارزيابي را به عنوان مرجع تعيين خسارت، تسهيل در روند دريافت خسارت و حمايت از بيمه گذار عنوان مي كند در حالي كه با طرح جديد، پليس از فرآيند دريافت خسارت حذف و به جاي آن شركت هاي ارزيابي به كار گرفته شده اند.
به گفته رئيس كل بيمه مركزي با راه اندازي سيستم رايانه اي اين امكان به وجود مي آيد كه قسمت اعظمي از خسارت توسط مردم گزارش شود همچنين مراجعه كمتر افراد براي دريافت خسارت به مراكز مربوطه و كاهش گرفتاري آنها در بوروكراسي از مزاياي جديد به شمار مي رود.

پرداخت 112 ميليارد تومان به راهنمايي و رانندگي

براساس قانون جديد درصدي از حق بيمه ها بايد به راهنمايي و رانندگي براي اصلاح جاده هاي حادثه خيز پرداخت شود. فرشباف مبلغ پرداختي به نيروي انتظامي از سوي بيمه گران را چنين اعلام مي كند: «ابتداي سال 85 پنج ميليارد تومان، انتهاي سال 85، 14 ميليارد تومان و در سال 86، 93 ميليارد تومان در اختيار نيروي انتظامي قرار گرفته است.»تمام ارگان هاي مربوطه در تلاشند تا قانون جديد بيمه شخص ثالث اجرا شود. گفته مي شود مراكز معاينه فني خودرو براي ارائه برگ معاينه فني به دارندگان خودرو از اين پس موظفند بيمه نامه شخص ثالث خودرو را دريافت كنند.
فرشباف درباره صحت اين خبر مي گويد: «از اين پس صاحبان خودروها موظفند در زمان نقل و انتقال خودروي خود، بيمه نامه شخص ثالث را ارائه دهند. دولت مي تواند ساير سازمان ها را نيز موظف به دريافت بيمه نامه شخص ثالث در مقابل ارائه خدمات به صاحبان خودروها كند. اگرچه اين اقدام پوشش اين بيمه نامه را افزايش مي دهد اما پاسخگويي در اين زمينه مربوط به ارگان هاي ديگر است.

تعرفه ها براساس قانون جديد

يكي از موارد ديگري كه درباره بيمه نامه شخص ثالث مطرح است زيان ده بودن اين رشته است. گفته مي شود حدود دو هزار ميليارد تومان گردش مالي شخص ثالث است و همين ميزان سودده بودن اين رشته را با وجود تكذيب شركت هاي بيمه ثابت مي كند.
فرشباف رقم واقعي را بيش از يك هزار و هشتصد ميليارد تومان عنوان مي كند و با تكذيب سودده بودن اين رشته به «سرمايه» مي گويد: «بررسي آمار مربوط به به 10 سال گذشته شركت هاي بيمه نشان مي دهد به ازاي هر 100 تومان حق بيمه دريافتي 101 تومان خسارت از سوي شركت هاي بيمه بدون در نظر گرفتن هزينه هاي جاري پرداخت شده است. بنابراين از فروش بيمه نامه شخص ثالث سودي عايد بيمه گران نمي شود.
براساس آيين نامه جديد، حق بيمه دريافتي براساس قيمت تمام شده در نظر گرفته شده است بنابراين، اين رشته با قانون جديد نيز سودده نخواهد بود شركت هاي بيمه بايد از ساير فعاليت هاي بيمه سود كنند.»بر همين اساس شش شركت بيمه دولتي و خصوصي با ارسال نامه اي به بيمه مركزي خواستار افزايش 70 درصدي حق بيمه شخص ثالث شده اند.
ميزان حق بيمه تعيين شده از سوي بيمه مركزي براساس قانون جديد بيمه شخص ثالث سوال ديگر «سرمايه» بود كه فرشباف با اشاره به بررسي نرخ پيشنهادي بيمه مركزي در شوراي عالي بيمه از ارائه رقم دقيق حق بيمه جديد خودداري كرد.

يك ميليارد دلار براي حمايت از بيمه ها در برابر بحران

بيمه اتكايي و روند تشكيل آن سوال ديگر خبرنگاران بود. فرشباف زمان آغاز به كار شركت بيمه اتكايي داخلي را
12 آذر 87 اعلام كرد: «بانك هاي پاسارگاد و پارسيان قرار است با مشاركت هم و ساير شركت هاي متقاضي، بيمه اتكايي داخلي را راه اندازي كنند. سرمايه اوليه براي تشكيل اين شركت 200 ميليارد تومان است كه تقريباً 90 درصد آن تامين شده است. افزايش سرمايه بيمه مركزي نيز از ديگر راهكارهاي موجود است كه براين اساس نيم ميليارد دلار بايد در اختيار بيمه مركزي قرار گيرد.
از سويي ديگر بيمه مركزي پيشنهاد پرداخت مبلغ يك ميليارد دلار را براي پوشش اتكايي در صورت عدم اتكايي كردن شركت هاي خارجي از حساب ذخيره ارزي را به دولت ارائه كرده تا اين ميزان در اختيار بانك مركزي قرار داده شود.»اما با توجه به وقوع بحران مالي در جهان كه كاهش بهاي نفت يكي از پيامدهاي آن است، منابع ارزي كشور با كاهش مواجه شده و بعيد به نظر مي رسد اين مبلغ در اختيار بيمه مركزي قرار گيرد. گفته مي شود لايحه 15 هزار ميليارد توماني افزايش سرمايه بانك ها و پرداخت بدهي دولت به شبكه بانكي نيز به همين دليل با يك فوريت در مجلس مواجه شده و احتمال پرداخت آن به شبكه بانكي بسيار ضعيف است. فرشباف درباره اين احتمال مي گويد: «بحران جهاني هنوز به حوزه بيمه تسري پيدا نكرده و اثرات جدي را به جاي نگذاشته است و در صورت مواجهه شركت هاي بيمه با بحران بايد اين مبلغ در اختيار بيمه مركزي قرار گيرد.»

شناسايي خودروهاي بدون بيمه نامه با پيامك

در گذشته برچسبي روي شيشه خودروها نصب مي شد كه براساس آن خودروهاي داراي بيمه نامه شخص ثالث شناسايي مي شدند كه به دليل سوءاستفاده بسيار كارايي لازم را نداشت. بر همين اساس به گفته فرشباف در نشست اخير بيمه مركزي با رويانيان مكانيسم ديگري جايگزين اين شيوه شد.
براساس روش جديد، نيروهاي پليس با ارسال شماره پلاك خودرو به بانك اطلاعاتي بيمه مركزي از طريق پيام كوتاه، مي توانند خودروي بدون بيمه نامه را شناسايي كنند و هزينه استفاده از پيام كوتاه از شركت هاي بيمه دريافت خواهد شد.
يکشنبه 26 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 490]