اقتصاد - بيش از بودجه خسارت پرداخت كرديم

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - بيش از بودجه خسارت پرداخت كرديم
اقتصاد - بيش از بودجه خسارت پرداخت كرديم

گروه اقتصاد: حدود يك هفته پيش كميسيون كشاورزي مجلس گزارشي درخصوص عملكرد صورت گرفته در اجراي قانون متمم بودجه سال 87 كل كشور براي تامين اعتبار مورد نياز واردات كالاهاي اساسي و ضروري و ميزان خسارت ناشي از خشكسالي و سرمازدگي ارائه كرد. براساس اين گزارش هيچگونه اطلاع موثقي از پرداخت وجه به خسارت‌ديدگان خشكسالي و سرما‌زدگي وجود ندارد و تاكنون هيچ اقدام موثري براي پرداخت اين اعتبار به خسارت‌ديدگان صورت نپذيرفته است. موضوعي كه وزير جهاد كشاورزي آن را رد كرد. دو روز پيش محمدرضا اسكندري در پاسخ به نمايندگان گفت: «وزارتخانه ما بيش از ميزان اعتبارات تخصيص يافته از جانب مجلس براي جبران خشكسالي خسارت پرداخت كرده است. زيرا با توجه به اينكه خسارات وارده به بخش كشاورزي از ناحيه سرمازدگي و خشكسالي بيش از 15 هزار ميليارد تومان برآورد شده، مجلس 2هزار و 100 ميليارد تومان در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار داده است. فاصله‌اي كه باعث شده كشاورزان اعتراض خود را به نمايندگان ملت عرضه داشته و آنها نيز به وزارت جهاد كشاورزي منتقل كنند.» وزير جهاد كشاورزي تاكيد كرد: «سهم استاني و پرداخت 800 ميليارد تومان براي يارانه‌ نهاده‌هاي كشاورزي از ابتداي سال جاري مشخص شده و بين استان‌ها توزيع شده است كه بخشي از اين اعتبار به ميزان 300 ميليارد تومان براي توسعه آبياري نوين و تحت فشار اختصاص يافته است.» به گفته اسكندري بانك كشاورزي نيز 600 ميليارد تومان اعتبار اضافه براي توسعه آبياري تحت فشار قرار داده و 200 ميليارد تومان نيز براي صندوق بيمه محصول كشاورزي و پرداخت خسارت به كشاورزان تحت پوشش اختصاص داده است. وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه سهم صندوق بيمه محصول كشاورزي در سال 87 رقم 230 ميليارد تومان بوده است، افزود: «همچنين سهم سال 86 رقم 200 ميليارد تومان و نيز از محل بودجه خسارت خشكسالي نيز 200 ميليارد تومان و در مجموع 630 ميليارد تومان براي صندوق بيمه محصول كشاورزي و پرداخت جبران خسارت به كشاورزان تحت پوشش پرداخت شده است.» وي افزود: «عملكرد اين صندوق نشان مي‌دهد، در سال گذشته يعني 86، حدود 470 ميليارد تومان و در سال 87 تا 20 آبان جاري 270 ميليارد تومان پرداخت شده است.»

جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: «اعتراض نمايندگان با توجه به مشكلات كشاورزان درست است، اما دو رديف در بودجه جبران خسارت خشكسالي قرار داده شده است كه يك رقم به مبلغ 600 ميليارد تومان براي استمهال وام‌هاي كشاورزان به بانك مركزي پرداخت شده كه از آن طريق نيز به بانك‌هاي عامل ابلاغ شده و سهم هر استان مشخص شده است. در ضمن رديف دوم اعتبارات براي صندوق بيمه محصول كشاورزي است كه شامل كشاورزان تحت پوشش اين صندوق مي‌شود كه خسارات آنها نيز پرداخت شده است.» اسكندري در پاسخ به اين پرسش كه چرا در سه سال گذشته حتي يك ريال به صندوق كمك به كشاورزان خسارت‌ديده بدون بيمه وارد نشده، توضيح داد كه امسال 200 ميليارد تومان براي جبران خسارت كشاورزان بيمه‌نشده در نظر گرفته شده است كه از طريق اين صندوق به آنها يا به شكل نقدي يا به شكل خدمات‌ زيربنايي ارائه مي‌شود. او به فارس گفت: «وزارت جهاد كشاورزي بخشي از بودجه دولتي خود را نيز براي پرداخت تسهيلات ارزان و جبران خسارت خشكسالي به كشاورزان اختصاص داده است. در ضمن اين وزارتخانه 200 ميليارد تومان براي صندوق بيمه و 800 ميليارد تومان براي يارانه‌ نهاده‌ها و 600 ميليارد تومان براي استمهال وام كشاورزان و 300 ميليارد تومان براي آبياري تحت فشار از طريق استان‌ها پرداخت كرده است و تنها رقمي كه از 2100 ميليارد تومان اعتبار خشكسالي مانده همان 200 ميليارد تومان براي كشاورزان بيمه‌نشده است.»

به‌رغم اطلاعاتي كه اسكندري مي‌دهد، نمايندگان اين موضوع را تاييد نمي‌كنند. آنها طي بررسي‌هاي انجام داده معتقدند: «براساس مفاد قانون متمم بودجه سال 1387 كل كشور، علاوه بر ارقام جداول ‌مندرج در قانون بودجه سال 1387 كل كشور، معادل ارزي 45 هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي برداشت و ميزان 2 هزار ميليارد ريال آن براي خريد و واردات كالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز كشور براساس تصويب‌نامه هيات‌وزيران به وزارت بازرگاني تخصيص و ميزان 25 هزار ميليارد ريال آن نيز براي خشكسالي و سرمازدگي به شرح زير تخصيص يافت: هشت هزار ميليارد ريال براي تامين يارانه مورد نياز نهاده‌هاي كشاورزي (اعم از باغي، زراعي، دامي و طيور). شش هزار ميليارد ريال براي تامين اعتبار به منظور پرداخت سود و كارمزد تسهيلات بانكي كشاورزان خسارت ديده براي امهال يكساله اقساط سر رسيده شده. دو هزار ميليارد ريال براي پرداخت خسارت به كشاورزان خسارت ديده فاقد پوشش بيمه‌اي. دو هزار ميليارد ريال براي افزايش اعتبار صندوق بيمه محصولات كشاورزي. سه هزار ميليارد ريال براي تامين اعتبار كمك‌هاي فني و اعتباري اصلاح شيوه‌هاي آبياري و توسعه آبياري تحت فشار. چهار هزار ميليارد ريال براي تامين اعتبار به منظور تامين آب شرب مناطق شهري، روستايي و عشايري.»

نمايندگان مطرح كردند: «آيين‌نامه اجرايي تسهيم استاني و نحوه اجراي بندهاي مختلف قانون فوق‌الاشاره در تاريخ 7/4/87 از سوي معاون اجرايي رئيس‌جمهوري براي اجرا ابلاغ گرديده و در تاريخ 30/7/87 از طريق خزانه‌داري كل، برخي وجوه به حساب خزانه‌هاي معين استاني پرداخت شده است. تا زمان تنظيم گزارش، هيچگونه اطلاعات موثقي از پرداخت وجه به خسارت‌ديدگان گزارش نشده است. حال سوال اساسي اين است كه چرا با توجه به فوريتي بودن اين قانون و ابلاغ آن توسط رئيس‌جمهوري به دستگاه‌هاي اجرايي در تاريخ 35/4/87 تاكنون اقدام موثري صورت نپذيرفته است؟»

در گزارش نمايندگان كه محمد مهدي افشاري مخبر كميسيون كشاورزي در صحن علني مجلس قرائت كرد آمده: «بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده اگرچه بانك كشاورزي طي بخشنامه مراتب اجراي اين قانون در حوزه بانك كشاورزي را به شعب و سرپرست‌هاي سراسر كشور ابلاغ نمود ولي اين بخشنامه در بندهاي 3 و 4 مغايرت‌هايي با قانون مصوب داشت. صندوق بيمه محصولات كشاورزي تاكنون هيچگونه گزارشي در خصوص اعتبار تخصيصي ارائه ننموده است. ساير بانك‌هاي دولتي كه تسهيلاتي به بخش كشاورزي تخصيص داده بودند، هيچگونه گزارشي از نحوه اجراي قانون در بانك خود ارائه ننموده‌اند. بانك مركزي نيز هيچگونه گزارشي از عملكرد بانك‌ها ارائه ننموده است. وزارت جهاد كشاورزي اگرچه معاون امور برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارتخانه، گزارشي از اقدامات خود را ارائه كرد ولي به‌رغم پيگيري‌هاي كميسيون تا زمان تهيه گزارش، هيچگونه جزئياتي را در خصوص نحوه تهيه جداول و عملكرد دستگاهي براي كميسيون ارسال ننموده است.»

در ادامه گزارش تاكيد شده: « معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا در زمينه آبرساني به مناطق شهري، روستايي و عشايري آسيب‌ديده طي نامه اعلام كرده كه در راستاي مقابله با خشكسالي اقدامات مختلف مديريتي، فني و بهره‌برداري در حوزه‌هاي مرتبط انجام داده ولي تا تاريخ گزارش از نحوه تخصيص و عملكرد مبلغ چهار هزار ميليارد ريال سهم اين وزارتخانه گزارش مشخصي ارسال ننموده است. وزارت بازرگاني نيز در خصوص 20 هزار ميليارد ريال تخصيصي براي خريد و واردات كالاهاي اساسي و ضروري، هيچگونه گزارشي ارسال ننموده است. در ضمن تبصره «2» بند «2» بخشنامه شماره 720/112 معاون محترم اجرايي رئيس‌جمهوري در خصوص تعيين سقف براي تسهيلات پرداختي (تسهيلات مشمول حداكثر تا 50 ميليون ريال) مغاير با قانون مصوب است. موضوعي كه به معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهوري اعلام شد ولي تا زمان تهيه اين گزارش، از نتيجه اين نامه اطلاعي به كميسيون واصل نگرديده است.»
شنبه 25 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]