گزارش خبري ايلنا از مسكوت ماندن اصلاحيه يك قانون؛اصلاحيه قانون معادن همچنان روي ميز وزير صنايع

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: گزارش خبري ايلنا از مسكوت ماندن اصلاحيه يك قانون؛اصلاحيه قانون معادن همچنان روي ميز وزير صنايع

تهران- خبرگزاري كار ايران
با گذشت بيش از يك ماه از ارسال اصلاحيه قانون معادن به وزارت صنايع، هنوز هيچ تصميمي براي تدوين و اجرايي شدن اين قانون از سوي وزارت صنايع اتخاذ نشده است.

به گزارش خبرنگار ايلنا، قانون معادن كه چندي پيش اصلاحيه آن بنا به اظهارات مسؤولان وزارت صنايع و معادن و خانه معدن ايران به اتمام رسيده و منتظر تأييد وزير صنايع و معادن و ارسال آن به هيأت دولت و مجلس است، پس از گذشت بيش از يك ماه از وعده يك هفته‌‏اي مسؤولان وزارتخانه جهت بررسي آن، هنوز روي ميز وزير صنايع باقي مانده است.
بر اساس اين گزارش، بخش معدن با وجود تلاش‌‏هاي انجام شده در سال‌‏هاي گذشته همچنان با چالش‌‏هاي گوناگوني مواجه است. بر اساس آمارهاي بانك مركزي، رشد ارزش افزوده بخش معدن در سال گذشته به 17.7 درصد رسيده است. هرچند كه اين رشد از رشد بخش صنعت بيشتر است اما با اين وجود بخش معدن نيازمند اصلاح قانون در زمينه‌‏هاي تدوين استراتژي، تعامل با محيط زيست، استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي، مورد پذيرش قرار گرفتن پروانه‌‏هاي معادن به عنوان وثيقه، تامين نقدينگي و برخي مسايل ديگر است.
قانون معادن فعلي مصوب سال 1377 است كه در آن زمان نگاه دولتي بر بخش معدن حاكم بود، اما با سياست‌‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، كميته‌‏اي در مجلس براي تدوين و بازنگري در قانون معادن مطابق با اين اصل تشكيل شد و اصلاحيه‌‏هايي توسط خانه معدن به عنوان متولي بخش معدن تدوين شد كه با ارائه آن به وزارتخانه، منتظرابلاغ وزير صنايع به هيات دولت است.
به گزارش ايلنا، در صورت تصويب اين قانون در هيات دولت و مجلس، مي‌‏توان شاهد رشد بيشتر بخش معدن و تمايل بهتر سرمايه‌‏گذاران به بخش معدن كشور بود تا شعار هميشگي معدن‌‏كاران مبني بر جايگزيني معدن به جاي نفت تحقق پذيرد.
دراين باره مير محمد صادقي، رييس خانه معدن ايران تدوين استراتژي بخش معدن را يك كار ضروري و لازم دانسته و اظهار داشت: ما از سوي خانه معدن مكرراً اين نكته را به مسؤولان متذكر شده‌‏ايم كه استراتژي بخش معدن اعم از اكتشاف، استخراج و فرآوري تدوين شود اما اين كار به كميسيون صنايع مجلس محول شده است.
با وجود اين كه اعضاي كميسيون صنايع معتقد هستند كه كارهاي زيادي براي تدوين اين قانون انجام داده‌‏اند، رييس خانه معدن ايران معتقد است تا كنون در كميته معدن مجلس براي تدوين و اصلاح اين قانون اقدامي انجام نشده است.
مير محمد صادقي در گفت‌‏وگو با ايلنا افزود: اگر قانون معادن اصلاح شود، استقبال مردم براي اكتشاف و بهره‌‏برداي ازمعادن افزيش مي‌‏يابد چراكه ذخاير گرانبهاي بخش معدن به يك عزم ملي نياز دارد تا اينها را به بازار برسانيم و بتوانيم تا حدي از مشكلات ارزي و اشتغال كشور بكاهيم.
وي با بيان اين كه اگر قانون معادن به نفع مردم و بخش خصوصي اصلاح شود يقيناً شاهد اشتياق بخش خصوصي و سرمايه‌‏گذاران براي سرمايه‌‏گذاري در بخش معدن خواهيم بود، اظهار داشت: يقيناً اين امر موجب تحول در بخش معدن كشور خواهد شد. براساس اين اصلاحيه براي شروع كار در بخش خدمات و صنعت محل كار و زمان در اختيار سرمايه‌‏گذار است كه پس از بررسي جوانب اقدام به فعاليت خواهد كرد. در بخش معدن چون برخي معادن در مكان‌‏هايي صعب العبور قرار دارند، سرمايه گذار بايد از تشويق‌‏هاي خاصي برخوردار باشد.
رييس خانه معدن در ادامه اظهار داشت: معدنكاران در حال حاضر با دو مشكل عمده مواجه هستند؛ يكي مجهز نبودن به تجهيزات و ماشين‌‏آلات مدرن و ديگري نبود امنيت كافي براي معدن‌‏كاران كه دولت مي‌‏تواند با اعطاي وام‌‏هاي بلندمدت بخشي از اين مشكلات را مرتفع سازد.
وي با تاكيد بر لزوم تصويب سريع قانون معادن در مجلس و دولت اظهار داشت: اگر دولت قانون معادن را در جهت نفع بخش خصوصي به تصويب برساند تا حد زيادي مشكلات بخش معدني كشور را حل كرده است. در صورت تامين نياز مالي معدنكاران به استفاده از ارز با راهكارهايي مانند تصويب برداشت از حساب ذخيره ارزي براي خريد تجهيزات معدني، زمينه رقابت با ساير كشورها در بخش معدن فراهم خواهد شد.
مير محمد صادقي احياي دوباره شوراي عالي معادن را از ديگر الزامات رقابت معدن‌‏كاران داخلي با ساير رقبا از جمله چين خواند.
پايان پيام

كد خبر: 457486
جمعه 24 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]