بورس و بازار - فرار بزرگ به جلو

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بورس و بازار - فرار بزرگ به جلو

بورس و بازار - فرار بزرگ به جلو

امير لعلي:عملكرد بنگاه‌هاي زودبازده نيز نشان مي‌دهد در سال هاي 85، 86 و پنج ماهه نخست 87 تعداد طرح‌‏هاي معرفي شده به بانك‌‏ها يك ميليون و 106 هزار و 166 فقره بود كه اشتغال پيش‌‏بيني شده براي اين طرح‌‏ها به سه ميليون و 114 هزار و 387 نفر مي‌‏رسيد و اعتباري بيش از 621 هزار و 601 ميليارد ريال را تقاضا كرده بودند. از مجموع اين طرح‌‏ها تا 31 مرداد 87، تعداد 901 هزار و 776 طرح در بانك‌‏ها بررسي شده و 752 هزار و 353 طرح (معادل 83 درصد طرح‌‏هاي بررسي شده) توسط بانك‌‏ها تأييد شد. در مدت ياد شده، نسبت طرح‌‏هاي به بهره‌‏برداري رسيده به طرح‌‏هاي تأييد شده توسط بانك‌‏ها 61.93 درصد، نسبت طرح‌‏هاي به بهره‌‏برداري رسيده به قراردادهاي منعقد شده توسط بانك 76.97 درصد و نسبت اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيش‌‏بيني شده در قراردادهاي منعقده 61.57 درصد بوده است. تحليل‌ها نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري دولت در حوزه بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده در سه سال اخير با اهداف خاصي صورت گرفته است و اهداف سياسي دولت از اين موضوع بسيار فراتر از اهداف اقتصادي پررنگ جلوه مي‌كند. دولت نهم موضوع تمركز بخش زيادي از اعتبارات بانكي روي بنگاه‌هاي زودبازده را در شرايطي آغاز كرد كه براساس آمارهاي موجود، نرخ بيكاري در پايان دولت اصلاحات روند كاهشي خود را تداوم بخشيده بود و دولت توانسته بود سياست‌هاي اقتصادي خاصي را براي كاهش همزمان نرخ بيكاري و اشتغال به خوبي اجرا كند. دولت نهم در راستاي اجراي سياست‌هاي تبليغاتي كه منجر به شكل‌گيري نهادهاي موازي مانند بانك قرض‌الحسنه، صندوق مهر رضا و... شد، موضوع بنگاه‌هاي زودبازده و اشتغالزا را به نوعي متفاوت از آنچه پيش از اين بود، مطرح كرده و براي اتخاذ سياست‌هايي كه اميدوار بود براساس آن بتواند نرخ بيكاري را كاهش دهد، تسهيلات كلاني را از سال 85 براي اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده اشتغالزا اختصاص داد.

نرخ بيكاري مجهول
تنها گذشت چند ماه از اجرايي شدن اين طرح لازم بود تا دولت نخستين بهره‌برداري سياسي را از اجراي اين طرح بكند. دولت اعلام كرد نرخ بيكاري كاهش يافته است و مرتبا روي اين موضوع مانور داده مي‌شد تا جايي كه در پاييز سال گذشته دولت اعلام كرد نرخ بيكاري در تابستان 86 پس از گذشت يك دهه مجددا تك‌رقمي شد و به 9.8 درصد رسيد. اين در حالي است كه آمارها چيز ديگري مي‌گويند. براساس سرشماري سال 85، جمعيت فعال كشور در اين سال 23 ميليون نفر، نرخ بيكاري 11.5 درصد و تعداد شاغلان 20.5 ميليون نفر بوده است. در همين حال نرخ بيكاري در بهار سال جاري 9.6 درصد اعلام شد و اين در حالي است كه براساس نرخ رشد 4 درصدي جمعيت فعال در سال 87، هم‌اكنون جمعيت فعال كشور 25 ميليون نفر و تعداد شاغلان 23 ميليون نفر است.

اين آمارها نشان مي‌دهد در دو سال گذشته بايد 2.5 ميليون شغل ايجاد شده باشد، يعني سالي يك ميليون و 250 هزار شغل و اين در شرايطي است كه وزارت كار پتانسيل ايجاد اشتغال در كشور را حداكثر 900 هزار شغل در سال اعلام كرده است. البته دولت در توجيه دلايل افزايش ميزان اشتغال در كشور را حمايت از طرح بنگاه‌هاي زودبازده اعلام كرده و سعي كرده است در مقابل اعتراضات گسترده كارشناسان اقتصادي نسبت به سياست‌هاي افراطي حمايت از طرح‌هاي زودبازده، اين طرح را بزرگ جلوه دهد اما عملكرد طرح‌هاي زودبازده در دوره 85، 86 و پنج ماهه نخست سال 87 بيانگر ايجاد 905 هزار و 955 شغل جديد در طرح‌هاي به بهره‌برداري رسيده زودبازده است.

فرار به جلو
در شرايطي كه سياست‌ دولت در زمينه طرح‌هاي زودبازده با انحرافات گسترده (كه براساس اعلام بانك مركزي انحراف 39 درصدي در تسهيلات و براساس گزارش خبرگزاري ايلنا، انحراف 38 درصدي در ميزان اشتغال ايجاد شده داشته است) مواجه شد و نتوانست اهداف مورد نظر را محقق كند، وزارت كار تلاش كرده است به نوعي آمارهاي اعلام شده را اصلاح كند. اگرچه بسياري از كارشناسان اقتصادي اعلام مي‌كنند تغيير نرخ بيكاري از 11.5 تا 9.5 درصد در دو سال امكان‌پذير نيست و محاسبات فوق نيز همين را نشان مي‌دهند، اما به نظر مي‌رسد وزارت كار در سال چهارم فعاليت دولت نهم شاخص‌ها را شفاف‌تر مي‌كند تا آمارهاي واقعي تحويل دولت‌هاي بعد شود. از همين‌روست كه از زمستان سال گذشته وزارت كار تلاش كرده است بانك مركزي را مانعي جدي براي گسترش بنگاه‌هاي زودبازده بداند و بانك مركزي نيز اعلام كند سياست‌هاي اجرايي بنگاه‌هاي زودبازده يكي از عوامل جدي رشد شديد نقدينگي و تورم در كشور بوده است. اختلافات اين دو نهاد در اين زمينه چنان بالا گرفت كه جهرمي خواستار بركناري مظاهري شده و نهايتا رئيس كل بانك مركزي تغيير مي‌كند اما با اين وجود وزير كار بهانه‌هاي خود براي «فرار به جلو» را ادامه مي‌دهد. جهرمي در گفت‌وگويي اعلام مي‌كند كه در بهار امسال براساس آمارهاي سازمان تامين اجتماعي 250 هزار نفر به جمعيت مقرري‌بگيران بيمه بيكاري اضافه شده است كه اين رقم منهاي كارگراني است كه بيكار شده و بيمه نبوده‌اند، است. ب

ر همين اساس وزير كار مي‌گويد ديگر نبايد انتظار نرخ بيكاري تك‌رقمي را كشيد و بيكاري قطعا امسال دورقمي خواهد بود و روندي افزايشي خواهد گرفت كه اين موضوع ناشي از سياست بانك مركزي در قفل كردن منابع و عدم ‌وام‌دهي مناسب است. اگرچه جهرمي تلاش كرده است بانك مركزي را به ابزاري براي گريز از انتقادها در زمينه ناموفق بودن عملكرد بنگاه‌هاي زودبازده و توجيه دو رقمي شدن نرخ بيكاري تبديل كند اما از اين نكته نيز نبايد غافل بود كه بانك مركزي نيز بخشي از دولت نهم است و بسته سياستي بانك مركزي با نظر مستقيم رئيس‌جمهور اجرايي شده است و در مجموع اينكه بانك مركزي مقصر است يا وزارت كار، فرقي نمي‌كند؛ بلكه بايد گفت اين سياست‌هاي دولت نهم بوده است كه وضعيت ناپايداري در روند اشتغالزايي كشور ايجاد كرده است.

عملكرد بنگاه‌هاي زودبازده
در همين حال عملكرد بنگاه‌هاي زودبازده نيز نشان مي‌دهد در سال هاي 85، 86 و پنج ماهه نخست 87 تعداد طرح‌‏هاي معرفي شده به بانك‌‏ها يك ميليون و 106 هزار و 166 فقره بود كه اشتغال پيش‌‏بيني شده براي اين طرح‌‏ها به سه ميليون و 114 هزار و 387 نفر مي‌‏رسيد و اعتباري بيش از 621 هزار و 601 ميليارد ريال را تقاضا كرده بودند. از مجموع اين طرح‌‏ها تا 31 مرداد 87، تعداد 901 هزار و 776 طرح در بانك‌‏ها بررسي شده و 752 هزار و 353 طرح (معادل 83 درصد طرح‌‏هاي بررسي شده) توسط بانك‌‏ها تأييد شد. در مدت ياد شده، نسبت طرح‌‏هاي به بهره‌‏برداري رسيده به طرح‌‏هاي تأييد شده توسط بانك‌‏ها 61.93 درصد، نسبت طرح‌‏هاي به بهره‌‏برداري رسيده به قراردادهاي منعقد شده توسط بانك 76.97 درصد و نسبت اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيش‌‏بيني شده در قراردادهاي منعقده 61.57 درصد بوده است. گزارش‌‏هاي رسمي وزارت كار و امور اجتماعي نشان مي‌‏دهد استان يزد در ايجاد اشتغال بيش از 71 درصد انحراف داشته است به‌طوري كه نسبت اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيش‌‏بيني شده در طرح‌‏هاي منعقده 28.97 درصد بوده است. اين نسبت در استان‌‏هاي كرمانشاه 40.2، مازندران 43.01 و هرمزگان 46.63 درصد بوده است.

بيشترين اشتغال تحقق يافته به ميزان 91.83 درصد مربوط به استان چهارمحال‌و‌بختياري و پس از آن استان زنجان با 87.71 درصد بوده است. از سوي ديگر گزارش‌‏هاي دريافتي نشان مي‌‏دهد بانك‌‏ رفاه بيشترين عدم‌ تأييد را در طرح‌‏هاي بررسي شده داشته است. به گزارش ايلنا، نسبت طرح‌‏هاي تأييد شده به طرح‌‏هاي بررسي شده در بانك رفاه 67.89 درصد بوده است. اين نسبت در بانك توسعه صادرات نيز 69.23 درصد بود. براساس اين گزارش، بيشترين طرح‌‏هاي تأييده به طرح‌‏هاي بررسي شده به ترتيب مربوط به بانك‌‏هاي ملي (89.39 درصد)، مسكن (86.62 درصد)، تجارت (86.26 درصد) و سپه (83.21 درصد) بوده است.
پنجشنبه 23 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]