مهندسي سيستم بانكي با اجراي نظام جامع سنجش اعتبار

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مهندسي سيستم بانكي با اجراي نظام جامع سنجش اعتبار

سرويس اقتصادي: نخستين همايش بين‌المللي نظام جامع سنجش اعتبار در تهران برگزار مي‌شود. ‌

به گزارش خبرنگار اقتصادي اطلاعات در تعريفي عمومي و خلاصه از علم اقتصاد گفته مي‌شود كه ، دانايي و مديريت عالمانه و تقسيم و تخصيص شايسته منابع محدود براي تامين نيازهاي نامحدود و يا خواسته‌هايي است كه اگر هم نامحدود نباشند، تامين آن به سادگي امكان‌پذير نيست.‌

علي جهاني دبير اجرايي همايش به خبرنگار ما گفت: در عصر كنوني كه شتاب براي پيشرفت و نيز سرعت بالا در مبادلات پولي و مالي و بازار كار و سرمايه از ويژگي‌هاي بارز آن به شمار مي‌آيد، كشورها براي تسريع در رشد و توسعه اقتصادي خود، نيازمند توزيع كاراتر منابع مالي در جامعه مي‌باشند. اين مهم در دنيا از طريق بانكها، موسسات مالي و اعتباري و نهادهاي اعطاكننده اعتبار انجام مي‌شود كه لازم است به فراخور زمان، از فن‌آوري‌هاي جديد بهره‌مند شوند.‌

با پيچيده شدن مبادلات تجاري و بازرگاني و بالا رفتن سرعت عمليات بانكي و الزامات اصل 44 قانون اساسي و نيز مهياسازي فضاي اقتصادي كشور براي پيوستن به تجارت بين‌المللي، پياده‌سازي در اين زمان ضرورتي انكارناپذير است. اگرچه تضمين اعتبار در دنيا، قدمتي بالغ بر يك قرن را پشت سر گذاشته است ولي در سه دهه اخير اين مهم نقش بسزايي در توسعه و دسترسي بخش‌هاي مختلف به اطلاعات مالي افراد و شركتها ايفا كرده است. اعطاي شايسته تسهيلات و رتبه بندي اعتبار مشتريان و شركتها با تمام اهميتي كه دارد هنوز به عنوان پديده‌اي علمي و نوظهور در كشور ما جدي گرفته نشده است و استقرار آن در كشورهاي در حال توسعه از ضرورت ويژه برخوردار است.‌

به گفته علي جهاني هدف از برگزاري همايش بين‌المللي جامع سنجش اعتبار عبارت است از:‌

بسترسازي براي گسترش فرهنگ سنجش اعتبار و رتبه‌بندي بنگاهها و موسسات اقتصادي، مرتفع نمودن مشكلات و محدوديت‌هاي موجود در رابطه با ايجاد و توسعه موسسات سنجش اعتبار در كشور، تاكيد بر رتبه‌بندي و امتيازدهي بنگاههاي اقتصادي به منظور تعيين جايگاه آنها و افزايش رقابت پذيري فضاي كسب و كار و تبادلات بازرگاني در جهت توسعه تجارت جهاني، فرهنگ‌سازي و آشنايي جامعه با جايگاه سنجش اعتبار و رتبه‌بندي. ‌

در زمانهاي بسيار دور مردم اجناس خود را بصورت نسيه از مغازه‌هاي عمومي خريداري كرده و فروشنده مبلغ اجناس را روي تكه‌اي از كاغذ مي‌نوشت و آن را درون يك كه لوله‌اي كاغذي بود و بازرگانان در مچ‌هاي خود مي‌بستند، قرار مي‌دادند. اصطلاح نيز از همين زمان به‌عنوان خريد نسيه مطرح شد.‌

وي افزود: چنانچه بازرگاني زياد نسيه مي‌فروخت و يا به شخص غيرمعتبر نسيه مي‌داد، دچار مشكل مالي مي‌شد و گاهي اوقات كسب و كار خود را از دست مي‌داد. اين امر موجب گرديد بازرگانان محلي در آمريكا به جمع‌آوري اطلاعات از لوله‌هاي كاغذي فروشندگان بپردازند و قبل از اعطاي اعتبار اين اطلاعات را كنترل و نظارت نمايند. اين سيستم‌ها تحت عنوان يا شناخته شدند. اين اطلاعات مي‌توانست در رابطه با خصوصيات فردي، اطلاعات شغلي،... ياجزئيات بيشتر درباره حساب بانكي مشتريان باشد. با توجه به فواصل جغرافيايي، اين گروه‌ها بصورت محلي و پراكنده و بعضا با اعمال سلايق و غرض ورزي فعاليت مي‌كردند. ‌

وي اضافه كرد: اولين موسسات شخص ثالث گزارشگري درباره مصرف‌كننده در آمريكا، در اواسط قرن 18 ميلادي تاسيس شدند. برخي ازآنان از لحاظ محدوده عملياتي درسطح ملي قرار داشتند وبسيار شبيه به يك سيستم فرانشيز مدرن و امروزي عمل مي‌كردند. آن‌ها به صورت شبكه‌اي از ادارات در سراسر كشور مستقر شدند.

تفاوت نمايندگي‌هاي (موسسات) اعتبار با انجمن‌هاي حمايت‌هاي متقابل، در اين بود كه هر كس مي‌توانست در مقابل پرداخت هزينه گزارش به اين موسسات، به گزارش موردنظر دست يابد. شعبه‌هاي محلي درصدي از سود خود را براي دريافت اطلاعات اعتباري از ساير مكان‌ها، به دفتر مركزي خود مي‌پرداختند. اين گروه در واقع اجداد شركت‌هاي امروزي مانند امريكن اكسپرس، وسترن يونيون و بانك ولزفارگو به حساب مي‌آمدند. ‌

پيشرفت تكنولوژي و اطلاعات و توسعه فن آوري در اواخر قرن 18 موجب استفاده از تكنيكهاي مختلفي در امر اعتبارسنجي گرديد و همچنين روشهاي مختلفي جهت محاسبه ريسك اعتباري از جمله تحليل مميزي مدل‌هاي اسپرينگات اوهلسون، فولمر، گريس، ... ارائه و در سطح وسيع تر جغرافيايي بكار گرفته شد.‌

بديهي است با تشكيل بانك‌هاي اطلاعاتي جامع و يكپارچه، از يك طرف دسترسي به اطلاعات اعتباري مشتريان بانكها، بيمه‌ها و موسسات مالي، آسان تر و از طرف ديگر رتبه‌بندي اعتباري شركت‌ها و بنگاههاي پولي مالي ياد شده شفاف تر و روان تر خواهد شد.‌

علي جهاني تاكيد كرد: پياده‌سازي و اعطاي امتيازدهي به متقاضيان، نوعي براي آنها تلقي شده و بانك‌ها و بيمه‌ها و نهادهاي اعطا كننده اعتبار مي‌توانند با اتكا به اطلاعات ياد شده با اطمينان بيشتري اقدام به توزيع كارآمد اعتبارات نمايند. ‌

ضرورت‌ها و الزامات نظام سنجش اعتبار

به گفته وي در ايران با الزامات اقتصادي جديد، از جمله اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، امري ضروريست و وجوب آن به دلايل زير قابل اثبات است: ‌

افزايش ميزان مطالبات معوق بانك‌ها، انحصار خدمات مالي به بخش‌هاي محدودي از جامعه از جمله مراكز استاني، عدم دسترسي بخش عمده‌اي از مردم به خدمات مالي متنوع، بروكراسي اداري زياد در عرضه خدمات مالي، ضعف روش‌هاي سنتي كنترل و نظارت بر عمليات مالي و بانكي، زمان‌بر بودن بسياري از فرآيندهاي اعتبارگيري، پرهزينه بودن روش‌هاي سنتي. ‌

دلايل ذكر شده و همچنين ضرورت تشكيل نهادهاي پولي و مالي جديد و تامين موسسات اعتبارسنجي و رتبه‌بندي مشتريان بانك‌ها با رويكرد مالكيت غير دولتي و نيز برقراري بايد مورد توجه جدي سياستگذاران تغيير و تحول قرار گيرد تا بستر لازم براي بهره‌مندي منصفانه از خدمات مالي، در سراسر كشور مهيا شود. ‌

ويژگيهاي نظام سنجش اعتبار

علي جهاني يادآور شد: با وجود قدمت بسيار زياد نظام پولي و اعتباري در ايران، هنوز هم براي ارزيابي اهليت اشخاص و بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ از روش‌هاي سنتي و منسوخ شده در امر اعطاي تسهيلات استفاده مي‌شود. لكن برقراري داراي ويژگي‌هاي اصلي از جمله موارد زير است: ‌

سرعت زياد در ارزيابي و سنجش اهليت متقاضيان خدمات مالي، كاهش هزينه‌ها در فرآيند ارزيابي اعتبار مشتريان، دقت قابل قبول در ارزيابي و حداقل كردن نقش انساني در آن و حذف سلايق شخصي در روند ارزيابي‌ها، سهولت دسترسي آحاد جامعه به خدمات مالي كه در توسعه فرهنگ رتبه بندي كشور گامي موثر و رو به جلو را براي كشور محقق خواهد كرد، امكان ارتباط تخصصي با نهادهاي رتبه بندي و بين‌المللي. ‌

بايد به اين نكته توجه كرد كه اين موسسات، امكاناتي را فراهم مي‌نمايند تا اعتباردهندگان (موسسات مالي و اعتباري، بيمه‌ها و بانك‌ها) بتوانند با استفاده از كليه اطلاعات مربوط به مشتري، تصميم گيري صحيح و درست را نسبت به اعطاي تسهيلات اتخاذ كنند.‌

امروزه گام نهادن در راه اعتبارسنجي بنگاه‌ها و موسسات مالي براي تمامي كشورها از جمله كشورهاي در حال توسعه يك ضرورت انكارناپذير است. تا جائي كه بر اساس مطالعات بانك جهاني استقرار به طور متوسط 30 درصد مطالبات معوق نظام بانكي را كاهش مي‌دهد و از اين منظر استقرار نظام ياد شده توجه جدي به اين مهم در كشور ما دو چندان احساس مي شود.‌

همانگونه كه اشاره شد براي رتبه بندي بنگاهها در يك تقسيم‌بندي كلي، ويژگي‌هاي كمي و كيفي (مالي - غيرمالي) شركتها، مورد توجه قرار مي‌گيرد. در اين تقسيم بندي ضوابط و معيارهاي قابليت اعتماد و اطمينان و قابليت و صلاحيت فني را به عنوان در نظر گرفته و براي سنجش ظرفيت مالي و كشش اعتباري شركتها از و پارامترهاي منعكس در صورتهاي مالي شركتها استفاده مي‌شود.‌

مزاياي نظام سنجش اعتبار

وي افزود: توسعه فرهنگ رتبه‌بندي اعتباري و سنجش اعتبار، مزاياي زير را براي كشور به همراه خواهد داشت: ‌

موجب توسعه بازارهاي مالي و اعتباري مي‌شود، تخلفات ناشي از اشخاص حقيقي، حقوقي، بانك‌ها، بيمه‌ها و ساير موسسات اعتباري غير بانكي در فرايند اعطاي تسهيلات و اعتبارات را كاهش مي‌دهد، باعث بسط و گسترش فرهنگ اعتباري در سطح كشور مي‌شود، امكان استفاده آحاد مختلف جامعه به ويژه اقشار محروم از تسهيلات اعتباري را به فراخور نيازشان فراهم مي‌كند، موجب تسريع در اعطاي اعتبارات و افزايش كارايي بانكها و بيمه‌ها مي‌شود، كاهش سطح ريسك اشخاص و افزايش سطح آگاهي آنها نسبت به وضعيت اعتباري خود را مهيا مي‌سازد، باعث حداقل شدن وام‌هاي غيركارا در صنعت اعتباري مي‌گردد، تاريخچه اعتباري مثبت و منفي شركت‌ها و مشتريان را با دقت كامل‌تري گزارشگري مي‌كند، موجب كنترل تقلب‌ها به شيوه‌اي شفاف مي‌گردد. ‌

وي در مورد الزامات قانوني نظام سنجش اعتبار گفت: يكي از چالش‌هاي فراروي بانكها، بيمه‌ها و موسسات اعتباري، شناسايي انواع مخاطرات و كنترل آنها است، به گونه‌اي كه همواره اين اطمينان حاصل شود كه اين موسسات با كارآمدي هرچه بيشتر، به جريان سيال گردش وجوه و اعتبارات در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ياري رسانده و نقش متناسبي با جايگاه خود در اقتصاد را ايفا ‌نمايند. ‌

با توجه به موارد ياد شده و الزامات قانوني توسط سازمانهاي بين‌المللي نظير كه به مديريت بر انواع ريسكها از جمله و به تبع آن اعتبارسنجي مشتريان و بنگاه‌ها توجه ويژه‌اي مبذول داشته است.اين الزامات، موسسات اعتباردهنده داخلي را ملزم به ايجاد ساختاري منظم و مجهز به منظور مديريت ريسك اعتباري، تنظيم نظام‌ها و رويه‌ها و اندازه‌گيري ريسك اعتباري، كنترل و پايش ... و نهايتا اعتبارسنجي بخش هاي گوناگون اقتصادي، از طريق رتبه‌بندي داخلي مي‌نمايد. ‌

اعتبارسنجي خارجي از طريق موسسات رتبه‌بندي با رعايت الزامات و مجاز بوده و مي‌بايد به عمل آيد. ‌

بخشي از اين الزامات قانوني در مجموعه رهنمودهايي براي ، به موجب نامه مورخ 19/4/1386 از طرف بانك مركزي به بانكهاي دولتي و غيردولتي اعلام شده است.‌

لزوم برگزاري همايش‌

وي تاكيد كرد: با توجه به مطالب پيش گفته و در شرايط خاص فعلي كشور و با انگيزه تحقق هرچه پرشتاب‌تر اصل 44 و حفظ اشتغال، افزايش بهره‌وري و نيز حفظ منافع سپرده‌گذاران بانكي و از همه مهمتر، چالاكي هر چه بيشتر شبكه بانكي و موسسات مالي و اعتباري، در سال نوآوري و شكوفايي با حضور مديران ارشد و دست اندركاران نظام پولي و اعتباري و بيمه‌هاي كشور، با همراهي مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي، با نگاهي به توسعه پايدار و با محوريت برگزار مي‌شود.

علي جهاني اهداف همايش را چنين تشريح كرد:‌

- تبيين شيوه‌هاي بسط و گسترش فرهنگ اعتباري در سطح كشور از طريق پياده‌سازي نظام جامع سنجش اعتبار (مهندسي فرهنگي نظام اعتباري و سنجش اهليت اعتباري).

- تبيين مباني علمي گزارشگري، امتيازدهي و رتبه‌بندي اعتباري و ارتباط آن با عدالت‌محوري در اعطاي تسهيلات بانكي و بهبود كارايي، صرفه‌جويي هزينه، افزايش سرعت و رضايت‌مندي جامعه از نظام بانكي و بيمه‌اي و كاهش تخلفات.‌

- ارائه تجارب موفق جهاني در زمينه كاربرد رويكردها و تكنولوژيهاي نوين در حوزه سنجش اعتبار در راستاي تخصيص بهينه منابع بانكها به توسعه و رشد اقتصادي و برقراري سيستم نظارتي مناسب جهت جلوگيري از انحراف منابع به سمت حوزه‌هاي غيرمولد و دلالي.

- ارائه تجارب موفق جهاني در زمينه فراهم نمودن زيرساختهاي گزارشگري، امتيازدهي و رتبه‌بندي اعتباري در راستاي كاهش مطالبات معوق (شامل زيرساختهاي حقوقي و مقرراتي، فني و ‌‌IT و آموزش منابع انساني).

- تبيين نقش اطلاعات اعتباري در مديريت اعتبارات بانكي و ارتباط آن با رويه‌هاي بازل .

- تبيين نقش نهادهاي نظارتي مانند وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، بيمه مركزي، شوراي عالي هماهنگي بانكهاي دولتي، شوراي عالي كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي و ساير مراجع مربوطه در شكل‌گيري و گسترش رويكردهاي نوين سنجش اعتبار و رتبه‌بندي اعتباري.

- تبيين نقش اطلاعات اعتباري در توسعه دسترسي به‌خدمات مالي و اعتباري براي مصرف‌كنندگان نهايي مانند بنگاههاي اقتصادي كوچك ‌و اقشار كم‌درآمد.

- تدوين استراتژي‌هاي آموزشي و فرهنگ‌سازي در راستاي افزايش مشاركت فعال و داوطلبانه بانكها و مشتريان آنان در فرآيند گزارشگري، امتيازدهي و رتبه‌بندي اعتباري.

- بررسي راهكارهاي اجرايي نمودن نظام سنجش اعتبار و برطرف نمودن چالش‌ها و موانع موجود.

موضوعات علمي و پژوهشي همايش نيز چنين است:

- مباني‌علمي، كاركردها،مزايا و ويژگي‌هاي گزارشگري اعتباري، امتيازدهي اعتباري و رتبه‌بندي اعتباري.

- بررسي تجارب موفق جهاني در زمينه فراهم نمودن زيرساختهاي گزارشگري، امتيازدهي و رتبه‌بندي اعتباري.

- زيرساخت‌هاي حقوقي و قانوني تسهيم اطلاعات، گزارشگري امتيازدهي و رتبه‌بندي اعتباري.

- زيرساخت‌هاي ‌‌IT موزد نياز جهت پياده‌سازي نظام سنجش اعتبار (گزارشگري اعتباري).

- نحوه تامين امنيت اطلاعات در فرآيند گزارشگري اعتباري.

- نقش نظام سنجش اعتبار در مهندسي فرهنگي نظام اقتصادي.

- نقش نطام سنجش اعتبار و امتيازدهي اعتباري در توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و زودبازده.

- نقش ساير پايگاه‌هاي داده ملي در تكامل نظام جامع سنجش اعتبار.

- معرفي انواع محصولات و خدمات ارزش افزوده نظام سنجش اعتبار.

- نقش نهادهاي نظارتي از جمله بانك مركزي و بيمه مركزي در پياده‌سازي نظام سنجش اعتبار.

- مراكز ثبت اطلاعات اعتباري عمومي و نظام سنجش اعتبار، تعاريف، تفاوت‌ها و كاركردها.

- تبيين نقش اطلاعات اعتباري در مديريت اعتبارات بانكي و ارتباط آن با رويه‌هاي بازل .

- راهكارهاي اجرايي نمودن نظام گزارشگري و برطرف نمودن چالشها و موانع پيش‌روي

چهارشنبه 22 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]