وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست با بيمه‌گران عنوان كرد:از نگاه سودآوري بخش خصوصي خرده نمي‌گيريم

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست با بيمه‌گران عنوان كرد:از نگاه سودآوري بخش خصوصي خرده نمي‌گيريم
ليلا اكبرپورعكس: آكو سالميچگونگي اجراي استاندارد 28، قوانين ماليات بر ارزش افزوده و شخص ثالث در صنعت بيمه موجب شد تا سيدحميد پورمحمدي، معاون وزير اقتصاد در امور بانك،‌ بيمه و...

شركت‌هاي دولتي رييس كل بيمه مركزي و مديران عامل بيمه‌هاي دولتي و خصوصي را به يك نشست دوستانه در باشگاه بانك سپه دعوت كند و از دكتر حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي هم دعوت كند تا دراين جلسه حاضر و به درد و دل مسوولان ارشد صنعت بيمه گوش دهد.
خود پورمحمدي در اين خصوص گفت: اين نشست‌ها موجب تحكيم روابط عاطفي مديران بيمه با يكديگر مي‌شود و آنان به دور از اينكه تعلق به چه بنگاهي دارند براي تحقق اهداف بزرگي چون خدمت به مردم، اجراي درست سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و طرح تحول صنعت بيمه تلاش خواهند كرد.
احياي شوراي عالي بيمه
معاون وزير اقتصاد احياي شوراي عالي بيمه را پس از تصميم هيات دولت براي ادغام شوراها در كشور يكي از اقدامات مثبت فرشباف ماهريان، رييس كل بيمه مركزي عنوان كرد و گفت: تدوين آيين‌نامه اجرايي قوانين جديد و استاندارد حسابداري 28 از مواردي است كه بايد در اولويت برنامه‌هاي شوراي عالي بيمه قرار گيرد.
فرشباف ماهريان، رييس كل بيمه مركزي ايران در خصوص برگزاري جلسات شورا با بيان اينكه جلسات هفتگي شوراي عالي بيمه به طور مستمر برگزار مي‌شود، يادآور شد: اصلاح مصوبات شوراي عالي بيمه با رويكرد تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 در دستور كار شورا قرار دارد و پس از تصويب آيين‌نامه 57 تنظيم امور نمايندگي كه روابط في‌مابين نماينده با شركت بيمه و بيمه‌گر با بيمه مركزي را
تعريف مي‌كند، آيين‌نامه اجرايي قانون جديد شخص ثالث در دست بررسي كه زمان‌بر خواهد بود.
معصوم ضميري مديرعامل بيمه پاسارگاد مطالب مطروحه در شوراي عالي بيمه را به سه دسته فني، مالي و شبكه فروش تقسيم كرد و گفت: مسووليت‌هاي بيمه مركزي سنگين و همان‌طور كه رييس شوراي عالي بيمه اشاره كردند اصلاح مصوبات موجود و تدوين آيين‌نامه‌هاي جديد زمان‌بر خواهد بود.
ضميري پيشنهاد ايجاد كميته‌هاي فرعي زيرمجموعه شوراي عالي بيمه را ارائه كرد و گفت: اين كميته‌ها مطالب را طبقه‌بندي كرده و هر كميته موارد تخصصي خود را بررسي كرده و پيش‌نويس آيين‌نامه‌ها را براي ارزيابي نهايي و تصويب به شوراي عالي بيمه ارائه دهد تا كارها با سرعت بيشتري انجام شود.
استاندارد 28
منصور خاكي مديركل امور بانكي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در اين نشست گفت: شركت‌هاي بيمه به تنظيم صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي خود براساس استاندارد 28 مكلف شده‌اند و همچنين به بورس متعهد شده‌ايم تا صورت‌هاي ميان دوره‌اي شركت‌هاي بيمه براساس اين استاندارد بسته شود بنابراين تهيه آيين‌نامه اجرايي استاندارد 28 در شوراي عالي بيمه بايد خيلي سريع انجام گيرد.
سيدجواد سهاميان مديرعامل بيمه ايران در خصوص اجراي استاندارد 28 خواستار مديريت زمان شد و خاطرنشان كرد: براساس خواسته سازمان حسابرسي شركت‌هاي بيمه صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي خود را بايد طبق استاندارد 28 تنظيم كنند و از آنجا كه آيين‌نامه اجرايي آماده نيست اجراي اين موضوع در حال حاضر مقدور نيست، بنابراين شوراي عالي بيمه با تعيين يك زمان مشخص هرچه سريع‌تر آيين‌نامه را تدوين و براي اجرا به شركت‌هاي بيمه ابلاغ نمايد، سهاميان با بيان اينكه در اجراي استاندارد 28 تنظيم صورت‌هاي مالي با روش يك هشتم (فصلي) بهتر است يادآور شد در تصويب آيين‌نامه اجرايي استاندارد 28 بايد تقويت ظرفيت نگهداري شركت‌ها به منظور كنترل واگذاري‌هاي اتكايي و همچنين نحوه محاسبه 25درصد ماليات دولت از محل كسب درآمدها مدنظر قرار گيرد.
علي موسي‌رضا مديرعامل بيمه سينا با يادآوري اينكه تنها چهار ماه تا پايان سال باقي‌مانده است گفت: از آنجا كه پاييز امسال هم از نيمه گذشته و هنوز آيين‌نامه اجرايي استاندارد 28 تدوين و به تصويب شوراي عالي بيمه نرسيده است، وزارت اقتصاد و بيمه مركزي اين اجازه را به شركت‌هاي بيمه بدهند تا استاندارد 28 امسال به صورت آزمايشي در شركت‌ها اجرا شود.
موسي‌رضا همچنين افزود: در استاندارد 28 روش روزشمار فوق‌العاده آسان‌تر از ساير روش‌هاست زيرا در زمان صدور بيمه‌نامه حق بيمه آتي مشخص و گزارش‌گيري مي‌شود.
هادي اويارحسين مديرعامل بيمه دانا با اشاره به اينكه بيمه دانا براساس صورت‌جلسه واگذاري به بورس بايد براي عرضه 5درصد سهام اوليه صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي خود را براساس استاندارد 28 تنظيم كند گفت: معاونين مالي و اداري شركت‌هاي بيمه با هماهنگي مديران عامل جلسات هفتگي مستمري را با يكديگر دارند تا روش يكسان‌سازي استاندارد 28 را آماده كرده و به بيمه مركزي ايران ارائه دهند.
اويارحسين يادآور شد: اجراي استاندارد 28 به‌رغم نياز به آيين‌نامه اجرايي مصوب شوراي عالي بيمه نيازمند آموزش نيروي انساني در شركت‌هاي بيمه و حتي خود سازمان حسابرسي است.
معصوم ضميري مديرعامل بيمه پاسارگاد نيز با يادآوري اينكه سازمان حسابرسي روش‌هاي مختلفي را براي اجرا پيش روي بيمه‌گران قرار داده است، گفت: تعريف الگو خطر براي رشته‌هايي كه خطر متناسب با زمان نيست (بيمه مهندسي) يكي از نيازهاي آيين‌نامه اجرايي استاندارد 28 است كه از بيمه مركزي انتظار مي‌رود با توجه به اين موارد وارد اجرا شود.
ضميري با بيان اينكه هيچ يك از مصوبات شوراي عالي بيمه شرايط محاسبه ذخاير ميان‌دوره‌اي را براي شركت‌هاي بيمه ندارند، يادآور شد: استاندارد 28 سه روش يك هشتم، يك سيصد و شصت و پنجم و يك بيست و چهارم را براي ذخيره‌گيري پيشنهاد مي‌كند كه يكي از آنها بايد در شركت‌‌هاي بيمه اجرا شود كه البته با روش فعلي كه شركت‌ها انجام مي‌دهند خيلي تفاوت ندارد.
سيدحميد پورمحمدي، معاون وزير اقتصاد از سهاميان، رييس شوراي عمومي سنديكاي بيمه‌گران خواست تا با تشكيل يك كميته فرعي در سنديكا موارد چگونگي اجراي استاندارد 28 را تدوين و پيش‌‌نويس را به عنوان يك نظر مشورتي در اختيار شوراي عالي بيمه قرار دهد.
او گفت: نشست‌هاي مشترك سنديكا، بيمه مركزي و سازمان حسابرسي براي هر چه بهتر اجرا شدن استاندارد 28 و هماهنگي اجراكنندگان مفيد خواهد بود.
قانون جديد شخص ثالث
تدوين آيين‌نامه اجرايي قانون جديد بيمه شخص ثالث در شوراي عالي بيمه بحث ديگر نشست مسوولان صنعت بيمه با وزير اقتصاد بود.
فرشباف ماهريان رييس كل بيمه مركزي ايران در اين خصوص گفت: اجراي قانون جديد بيمه شخص ثالث نيازمند تدوين 7 آيين‌نامه است كه بيمه مركزي مسوول تدوين 5 آيين‌نامه و وزارت كشور و دادگستري مسوول تدوين 2 آيين‌نامه ديگر هستند.
او گفت: تعيين نرخ حق بيمه شخص ثالث و اداره صندوق قسمت اصلي آيين‌نامه‌هاي مذكور هستند كه در اين خصوص با دكتر الهام وزير دادگستري نشستي در هفته آينده برگزار مي‌شود.
رييس كل بيمه مركزي با تاكيد بر اهميت ماهيت اطلاعات در صنعت بيمه يادآور شد: اطلاعات دارندگان خودرو يكي از ابزارهاي مهم براي كنترل بيمه‌هاي اتومبيل است و نيروي انتظامي بايد اين اطلاعات را در اختيار بيمه مركزي بگذارد تا بيمه‌گران با استفاده از بانك اطلاعات خودرو بيمه مركزي، توان كنترل اين رشته بيمه‌اي زيان‌ده را داشته باشند.
محمدابراهيم امين مديرعامل بيمه البرز در خصوص قانون جديد شخص ثالث گفت: هرچند گمان مي‌رود قانون بيمه شخص ثالث پس از 40 سال با توجه به زمان و مكان موجود اصلاح شده است، اما در واقعيت اين قانون چنين مزيتي ندارد.
او با بيان اينكه در قانون جديد مسووليت راننده به جاي دارنده خودرو تحت پوشش قرار گرفته است و اين مساله موجب ريسك‌آفريني بيشتر خواهد شد، افزود: قانون جديد بيمه شخص ثالث قلمرو پوشش ريسك را گسترش داده و موجب افزايش بيش از 60درصد هزينه بيمه‌گري شده است بدون آنكه شرايط شركت‌هاي بيمه را براي توان سرويس‌دهي در اين رشته در نظر داشته باشد.
امين با يادآوري اينكه صنعت بيمه ايران بيش از 70سال بدون كمك دولت و استفاده از پول نفت و ماليات روي پاي خود ايستاده و دستاوردهاي صنعت بيمه همگي حاصل تلاش كاركنان اين صنعت است، خاطرنشان كرد: شركت‌هاي بيمه تا چه وقت مي‌توانند در مقابل دريافت 100واحد حق بيمه بيش از 110 واحد خسارت پرداخت كنند و اين مابه‌التفاوت چگونه بايد جبران شود؟
مديرعامل بيمه البرز يادآور شد: تصور ساير نهادها سودآور بودن صنعت بيمه است در حالي كه صورت‌‌هاي مالي نشان مي‌دهد بيمه‌هاي اتومبيل جايي براي كسب سود و حتي انگيزه‌اي براي افزايش سرمايه در سهامداران باقي نگذاشته است.
امين گفت: دولت در بخش پرداخت يارانه‌ها سهمي را براي جبران زيان‌ شركت‌هاي بيمه با توجه به نقش خطيري كه در اقتصاد دارند منظور كند.
علي‌ پوريزدي، مديرعامل بيمه آسيا با اشاره به اينكه صنعت بيمه براي كنترل تصادفات همكاري خوبي با نيروي انتظامي داشتند، گفت: دريافت يك گواهي ساده سرقت از نيروي انتظامي كار مشكلي است و همكاري خوبي با شركت‌هاي بيمه نمي‌شود.
او گفت: در زمان پرداخت خسارت بدون كروكي، بعد از اين كارشناسان بيمه بايد نقش پليس را هم ايفا كنند و صحت و سقم تصادفات و راننده مقصر و زيان‌ديده را تشخيص دهند كه كار بسيار مشكلي است.
به گفته بيمه‌گران پرداخت كل خسارت بدون كروكي پليس موجب رشد حداقل 40درصد از خسارات شخص ثالث خواهد شد.
سهاميان مديرعامل بيمه ايران در اين خصوص گفت: شركت‌هاي بيمه براي پرداخت خسارت بدون كروكي بايد به دنبال آموزش و بهره‌گيري از پليس بيمه باشند كه توان ارزيابي تصادفات و تشخيص مقصر حادثه را داشته باشد.
او از طرح پرداخت خسارت سيار در محل توسط بيمه ايران به عنوان الگويي براي اجراي اين بند قانون‌ نام برد و گفت: افزايش 40درصدي خسارات شخص ثالث ارزش سرمايه‌گذاري براي تربيت پليس بيمه را دارد.
علي موسي‌رضا، مديرعامل بيمه سينا عدم توازن تعهدات و حق بيمه دريافتي را بزرگ‌ترين مشكل اساسي قانون جديد شخص ثالث عنوان كرد و گفت:‌در اين شرايط ذخاير بيمه‌هاي دولتي تاب مقاومت آنها را افزايش مي‌دهد اما بيمه‌هاي خصوصي خيلي زود به نصف سرمايه‌ و مرحله ورشكستگي مي‌رسند. او افزود: شوراي عالي بيمه با محاسبات فني و دقيق بايد نرخ واقعي حق بيمه را محاسبه كند و دولت با توجه به سياست‌هاي كلي اصل44 چنانچه افزايش حق بيمه را صلاح نمي‌داند مابه‌التفاوت آن را به شركت‌هاي بيمه سوبسيد دهد.
موسي‌رضا گفت: با پررنگ‌ شدن نقش ارزياب خسارت در زمان تصادفات رانندگي و اجراي قانون جديد شخص ثالث پرداخت هر گونه عوارض بحق بيمه اين رشته ممنوع است.
عبدالمحمود ضرابي مديرعامل بيمه كارآفرين با بيان اينكه اقتصاد كشورمان تورمي است و قيمت اكثر كالاها گران شده است، گفت: چرا در شرايط افزايش تعهدات و نرخ ديه در مقابل افزايش حق بيمه مقاومت مي‌شود؟ آيا به جز بيمه‌نامه شخص ثالث هيچ كالاي مورد نياز ديگري گران نشده است؟
ضرابي گفت: شركت‌هاي بيمه سال‌ها است كه از محل حق بيمه‌هاي ساير رشته‌ها زيان بيمه شخص ثالث را جبران مي‌كنند. آيا جبران زيان يك رشته كه خسارات آن مشمول افراد بي‌احتياط در خطر‌آفريني است، توسط ساير رشته‌ها مانند باربري، آتش‌سوزي و مسووليت و ... رواست؟
مديرعامل بيمه كارآفرين گفت: قبل از اينكه صنعت بيمه دچار بحران شده و در آستانه ورشكستگي قرار گيرد به دنبال راهكار باشيم وگر نه دو سال ديگر اكثر آنها ورشكست و دولت براي ساماندهي آنان بايد چاره‌جويي كند.
قانون ماليات بر ارزش افزوده
اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در صنعت بيمه با توجه به قانون جديد شخص ثالث و ممنوعيت هر گونه عوارض، معافيت مالياتي در بيمه‌هاي عمر، قراردادهاي اتكايي و ساير خدمات بيمه‌اي موجب شده تا شركت‌هاي بيمه به دنبال ابراز نقطه نظرات خود با مسوولان سازمان امور مالياتي باشند.
سند طرح تحول، فرصتي بي‌نظير
وزير امور اقتصادي و دارايي در اين خصوص به مسوولان بيمه‌اي گفت: ماليات بر ارزش افزوده يك قانون است و دولت نمي‌تواند از اجراي آن جلوگيري كند، اما بيمه‌گران طي نشستي با عرب مازار رييس امور مالياتي كشور به دنبال سازوكارهاي مناسب براي اجراي اين قانون باشند.
سيدشمس‌الدين حسيني با اشاره به بي‌نظير بودن فرصت پيش‌رو براي صنعت بيمه كشور تدوين سند طرح تحول صنعت بيمه را فرصتي براي صنعت بيمه كشور دانست كه مي‌توانند ديدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را در آن منعكس كنند.
حسيني كه پس از شنيدن درد دل‌هاي مديران شركت‌هاي بيمه دولتي و خصوصي، سخن مي‌گفت، با اشاره به اينكه تا چند سال قبل ديدگاهي بر كشور حاكم بود كه اعتقادي به حضور بخش خصوصي در بازار بيمه كشور نداشت گفت: اكنون 16 بيمه خصوصي در كشور در حال فعاليت هستند و اين نشان‌دهنده ظرفيت‌ها و روزنه‌هاي اميدي است كه در صنعت بيمه وجود دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: مشكلات و معضلات فقط مختص صنعت بيمه نيست و نظام بانكي نيز با مشكلات و موانعي در سير توسعه و رشد مواجه است، اما صنعت بيمه طي سه دهه اخير توانسته است با وجود معضلات و مشكلات فراوان سير توسعه و پيشرفت را به خوبي طي كند.
حسيني با اشاره به اهميت صنايع بانك و بيمه در اقتصاد كشور گفت: در قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 دو صنعت بانك و بيمه به طور مشخص مورد اشاره قرار گرفته‌اند و براي هريك احكام و مقررات خاصي وضع شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه افزود: هم اكنون در حدود 22‌درصد از كل بازار بيمه كشور در اختيار شركت‌هاي بيمه خصوصي است.
وي ابراز اميدواري كرد با واگذاري سه شركت بيمه دولتي به بخش خصوصي تا پايان سال جاري، سهم بخش خصوصي از بازار بيمه كشور به 50‌درصد افزايش يابد.
حسيني گفت: ممكن است برخي‌ها بر نگاه حاكم بر بخش خصوصي مبني بر افزايش سود و انتفاع مشخص خرده بگيرند، اما به نظر من اين نگرش طبيعي است و هر بنگاهي بايد به فكر افزايش سود و انتفاع خود باشد.
وي افزود: اما آنچه كه اهميت دارد اين است كه دولت و قانونگذار بايد در اين ميان نقش خود را به خوبي ايفا كنند و همواره با نظارت‌هاي قانوني و دقيق بين منافع بخش خصوصي و منافع عموم جامعه تعادل ايجاد كنند.
چهارشنبه 22 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]