تك رقمي شدن نرخ تسهيلات بانكي، طرحي بر مدار سوال

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: تك رقمي شدن نرخ تسهيلات بانكي، طرحي بر مدار سوال
گروه اقتصادي : تزريق پول به واحدهاي اقتصادي طي سالهاي اخير نه تنها به رونق توليد كمك نكرد بلكه حجمي از بدهي را نيز به بار آورد. برخي از گردانندگان اين بنگاهها با خارج كردن پول از مسير توليد، موجب گسترش اقتصاد زير زميني شده و عده اي هم بي آنكه تلا‌شي درجهت رونق كسب و كار خود كنند با اعلا‌م ورشكستگي به بهانه حضور چيني ها، حتي از بازپرداخت اقساط نيز سرباز زدند . اعطاي بي حساب و كتاب پول، بدون شناسايي ميزان توان توليدي واحدها، انتقاد بسياري از اقتصاددانها به دولت بوده و هست . اين دسته از كارشناسان ضمن تاكيد بر ارتقاي سطح كيفي و كمي توليدات وطني ، تخصيص بي حساب و كتاب منابع مالي را - تحت عنوان حمايت- وارد آمدن ضربه بر پيكر اقتصاد عنوان مي كنند . تك رقمي شدن نرخ تسهيلا‌ت بانكي كه در راستاي همان حمايت، قرار است سال آينده اجرايي شود در كنار انتقاد، سوالهايي را نيز موجب شده است‌. برخي مي پرسند با وجود تورم 24 درصدي - كه با توجه به وضعيت اقتصاد جهاني و داخلي تا زمان اجراي طرح افزايش مي يابد - آيا مي توان نرخ تسهيلا‌ت بـانكي را تك رقمي كرد، چگونه با نفتارزان مي‌خواهند منابع كافي جهت اعطاي تسهيلا‌ت را فراهم كنند ؟ قانون منطقي كردن نـرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در ‌بخشهاي مختلف اقتصادي ( با تاكيد برقانون عمليات بانكي بدون ربا) خردادماه سال 85 توسط رئيس ‌جمهوري به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد. اين قانون، دولت و بانك مركزي را مكلف كرد تا ساز و كار تجهيز و تخصيص منابع بانكي را چنان سامان دهند كه سود مورد انتظار تسهيلات ‌بانكي در عقود و با بازدهي ثابت طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به طوري كاهش يابد كه قبل از پايان برنامه ، نرخ سود اين گونه تسهيلات ، درتمامي بخشهاي اقتصادي ‌، يك رقمي شود. درباره عقود با بازدهي متغير، بانكها مكلف شدند بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار ، براساس مفاد قانون عمليات ‌بانكي بدون ربا ، درحاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند.قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره درجلسه علني 31 ارديبهشت 1385 تصويب و در تاريخ 10 خرداد همان سال با تاييد شوراي ‌نگهبان ، سند اجرايي شدن آن صادر شد. پس از كشمكش‌هاي فراوان بين بانك مركزي و كميسيون اقتصادي دولت و براساس بسته ‌سياستي- نظارتي سيستم بانكي سال 87، نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله اي براي سال جاري 12 ‌درصد تعيين شد . پروژه‌هاي اولويت‌دار بنگاههاي كوچك و زودبازده و كشاورزي با دست يافتن به 2 درصد يارانه دولتي موظف شدند تسهيلا‌ت دريافتي را با 10 درصد سود بازگردانند. شوراي پول و اعتبار پس از يك وقفه چند ماهه، موضوع تك رقمي شدن نرخ سود بانكي را در دستور كار خود دارد تا با آغاز دوره جديد اين فعاليت، اين موضوع را مورد كارشناسي قرار دهد.

شرايط تك رقمي شدن سود بانكي فراهم نيست

به گزارش مهر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام شرايط را براي تك رقمي شدن نرخ سود بانكي در سال آينده مهيا ‌ندانست و گفت: زماني كه نرخ تورم بالاست، نمي توان نرخ سود بانكي را كاهش داد. ‌علي آقامحمدي كنترل نرخ تورم را يكي از الزامات كاهش نرخ سود بانكي عنوان و ‌تصريح كرد: براي تحقق اين امر، در گام اول بايد ‌نرخ تورم را كاهش دهيم. ‌ وي همچنين عدم كسري بودجه دولت و عدم نرخ رشد نقدينگي ناشي از درآمدهاي ارزي را از پيش نيازهاي ‌كاهش نرخ سود بانكي عنوان و اظهار كرد: اگر دولت بتواند اين دو عامل را نيز در كنار كاهش نرخ تورم ‌اجرا كند، به طور طبيعي نرخ سود نيز به نقطه مورد نظر كاهش خواهد يافت. ‌ آقا محمدي اظهار داشت : با توجه به مسائلي كه هم اكنون در حال شكل گيري است؛ يعني موضوع بحران مالي ‌جهاني و كاهش قيمت نفت، احتمال فشار بر روي بودجه دولت وجود دارد.‌ عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين سوال كه افزود: اين موضوع بستگي به اين دارد كه دولت تا چه حد بتواند موارد مذكور را ‌عملياتي كند كه البته به نظر نمي رسد اين موارد عملياتي شود.‌‌ ‌همچنين رئيس شوراي عالي مديران عامل بانكهاي دولتي با تاكيد بر اينكه شرايط بانكها براي كاهش مجدد نرخ سود ‌بانكي فراهم نيست، گفت: دولت همچنان بر اين قضيه به منظور كمك به بخشهاي نيازمند ‌حمايت، تاكيد دارد. ‌علي صدقي با تاكيد بر اينكه تصريح كرد: دولت همچنان بر اين قضيه اصرار دارد كه بتواند با اتخاذ سازو ‌كارهايي نرخ سود تسهيلات بانكي را حداقل در بخشهايي كه نيازمند حمايت هستند، كاهش دهد. ‌ وي خاطرنشان كرد: با توجه به افزايش هزينه ها و ساير مسائل، فعلا شرايط كاهش نرخ سود بانكي مانند ‌گذشته مهيا نيست، البته ما بايد تمهيداتي را بينديشيم كه با توجه به اين امر، بخش توليد آسيبي نبيند. ‌صدقي با اشاره به اينكه هم اكنون بانكها عمدتا در دو بخش در حال فعاليت هستند، افزود: يك مورد در ‌خصوص بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي و با نظر دولت و ديگري در مورد نرخ سود تسهيلات 12 ‌درصد مبادلاتي و نرخ سود تسهيلات مشاركتي است كه بستگي به بازده سرمايه و سرمايه گذاري بانكها در ‌اجراي طرحها دارد.‌

بانك‌ها بايد 83 درصد سپرده‌ها را تسهيلات دهند

رئيس كل بانك مركزي گفت: بانكها مكلف هستند از محل منابعي كه جذب مي‌كنند 17 درصد را به ‌صورت سپرده قانوني نگه داشته و 83 درصد مابقي را تسهيلات بدهند. ‌‌"محمود بهمني" در گفتگو با برنا، ضمن بيان مطلب فوق افزود: بانك مركزي براي تسهيل ‌و تسريع جريان امور به انتشار ايران چك هاي جديد اقدام كرد تا مردم به جاي حجم زياد پول، با چك پول‌هاي كمتر مبادلاتشان را انجام دهند. ‌وي گفت: پيش از انتشار چك پول‌هاي جديد نيز بانك مركزي به سخت گيري در ارائه تسهيلات نمي‌پرداخت و كاري به بانكها در مورد اينكه از محل منابع خود تسهيلات بدهند، نداشت. ‌رئيس كل بانك مركزي هرگونه كمبود نقدينگي شبكه بانكي را تكذيب كرد و گفت: هيچ مانعي در دريافت ‌وجوه بانكي وجود ندارد و افراد به راحتي مي توانند نقدينگي خود را تامين كنند.‌وي با تاكيد مجدد مبني بر نبود مشكل در ارائه تسهيلات بانكي خاطرنشان كرد: با توجه به برنامه‌ريزي ‌موجود مبني بر افزايش سرمايه بانكها، پرداخت بدهي دولت، فروش دارايي بانكها و واگذاري شركت هاي ‌تحت پوشش سيستم بانكي به بخش خصوصي، انتظار مي رود توان مالي بانكها افزايش يابد. ‌بهمني گفت: اين مسئله باعث مي شود بانكها از اين محل نياز كارخانجات و واحدهاي توليدي را برآورده كنند. ‌رئيس كل بانك مركزي اولويت اول بانكها در ارائه تسهيلات را به سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، سپس ‌طرح‌هاي نيمه تمام و در نهايت طرح‌هاي زودبازده اعلام كرد و افزود: اين امر باعث ايجاد اشتغال، بهره‌‌برداري سريع‌تر واحدهاي توليدي و افزايش توليد مي شود. ‌
سه شنبه 21 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]