منطق يك استيضاح!! نگاه علي‌اكبر جوانفكر به جلسه استيضاح علي كردان

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: منطق يك استيضاح!! نگاه علي‌اكبر جوانفكر به جلسه استيضاح علي كردان

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

علي‌اكبر جوانفكر، مشاور مطبوعاتي رييس‌جمهور، در مطلبي در وبلاگ خود با عنوان «منطق يك استيضاح» از منظري ديگر به جلسه استيضاح علي كردان پرداخته است.

به گزارش ايسنا در اين مطلب آمده است:

روز سه‌شنبه برابر با چهاردهم آبان‌ماه، مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني خود به استيضاح آقاي علي كردان وزير سابق كشور پرداخت و راي اعتماد اوليه اش را از وي پس گرفت.

فرداي آن روز ، روزنامه‌هايي كه بايد به مثابه چشمان بيدار ملت و ناظراني هوشيار و آگاه عمل كنند ، غالبا در يك فضاي غوغاسالارانه ، با آنچه اتفاق افتاد همصدايي كردند و به جاي پرداختن به متن مهمي كه به حاشيه رانده شد ، حاشيه‌هاي بي اهميت را به متن تبديل كردند و كوشيدند رويدادي كه قلب بزرگان و وجدان يك ملت را به درد آورد ، به نشانه يك فتح و پيروزي ارزشمند ، تبليغ و ترويج نمايند. اين نيز از دردها و نارسايي‌هاي امروز جامعه رسانه‌اي كشور است كه در اين بحث ، اشارتي بيش را نمي‌طلبد.

در اينجا قصد دارم جلسه روز سه‌شنبه مجلس هشتم را از منظر حقوقي مورد بحث قرار دهم و با استناد به قانون اساسي، به آن اشكال وارد نمايم؛ چيزي كه شايسته و بايسته بود تا نمايندگان محترم مجلس به آن توجه مي‌كردند و از ارتكاب اشتباهي كه تاسف و تاثر عمومي را به همراه داشت و حتي نهيب پيامبرگونه رهبر عزيز انقلاب را نيز در فرداي آن روز برانگيخت ، اجتناب مي‌شد.

1- متن استيضاح، مبتني بر عدم صداقت آقاي كردان در ارتباط با مدرك تحصيلي و سوءاستفاده مالي وي از مدرك مزبور در مراتب اداري بود. روشن است كه رسيدگي به اين موضوع فقط و فقط در صلاحيت دستگاه قضايي است و هيچ مرجع ديگري جز يك دادگاه صالحه نمي‌تواند سوء نيت يا دروغگويي آقاي كردان را در مورد مدرك جعلي تحصيلي يا فريب خوردن او از سوي يك موسسه يا افرادي خاص را مورد بررسي كارشناسي قرار دهد. اين موضوع را در يادداشتي كه در هفتم آبانماه و در همين وبلاگ منتشر كردم ، مورد تاكيد قرار دادم و حتي در اين زمينه به ماجراي رسوايي كلينتون اشاره كردم كه او در يك دادگاه ، مورد محاكمه قرار گرفت و سوء نيت او را قاضي دادگاه به اثبات رساند.

جلسه روز سه‌شنبه مجلس شوراي اسلامي ، بيشترين شباهت را به جلسه يك دادگاه عمومي داشت كه در آن 290 قاضي بدون آنكه صلاحيت قضاوت داشته باشند ، يك نفر را در جايگاه متهم نشاندند و او را بدون طي تشريفات قضايي از جمله برخورداري از وكيل مدافع ، مورد محاكمه قرار دادند ، درباره‌اش به قضاوت نشستند و او را به دروغگويي و فريب مجلس و عدم صلاحيت براي تصدي پست وزارت كشور محكوم كردند. اين كار به لحاظ حقوقي و قانوني يك اشكال جدي دارد و رييس‌جمهور محترم به عنوان پاسدار قانون اساسي اين حق را داشت تا نتيجه كار جلسه روز سه‌شنبه مجلس را به دليل عدم رعايت اصل تفكيك قوا و دخالت آشكار مجلس در كار دستگاه قضايي مردود اعلام كند.

2- ممكن است مجلس شوراي اسلامي با رد اين اشكال حقوقي و برخلاف متن استيضاح و مسير طي شده در جلسه علني ، ادعا كند كه عدم راي اعتمادش به آقاي كردان ، مبتني بر سوء نيت يا دروغگويي وي نبوده و او را مستند به اين منطق كه اصولا يك فرد فريب‌خورده ، صلاحيت تصدي پست حساس و مهم مانند وزارت كشور را ندارد و چنين فردي نمي‌تواند برگزاركننده انتخابات و پاسداري از راي مردم باشد ، از كار بركنار كرده است.

الف : آقاي لاريجاني در اظهاراتي كه در جمع خبرنگاران ايراد كرد ، گفت «واقعا اينجانب از مدارك تحصيلي كردان اطلاعي نداشتم. ايشان معاون اداري مالي اينجانب در صدا و سيما بودند و چون اصل بر اعتماد است و ايشان گفته بودند كه مدارك موجود است من فقط در خصوص مدرك دكتراي ايشان ترديد داشتم كه از جنس مداركي نظير دانشگاه هاوايي و يا اين جنس‌ها باشد.»

آقاي لاريجاني از يك سو گفته است واقعا از مدارك تحصيلي آقاي كردان بي‌اطلاع بوده و از طرف ديگر ابراز مي‌دارد در خصوص مدرك دكتراي ايشان ترديد داشته است. اگر فرض بر بي‌اطلاعي ايشان از مدرك تحصيلي آقاي كردان باشد، چنين استدلال خواهد شد كه آقاي لاريجاني از سوي آقاي كردان فريب خورده است و اگر فرض بر ترديد ايشان گذاشته شود ، معني آن اين است كه ايشان هم فريب خورده و هم احتمال مي‌داده فريب خورده باشد و هم نسبت به رفع آن و برخورد با فريبكار اهمال كرده است.

به اين ترتيب ، مستند به همان منطقي كه آقاي كردان از وزارت كشور كنار گذاشته شد، مي‌خواهم تصريح كنم كه با استدلال اول ، يعني فريب‌خوردن آقاي لاريجاني، اين سوال مطرح مي‌شود كه يك فرد فريب‌خورده چگونه مي‌تواند در سمت رياست مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و در چنين جايگاهي ، از حقوق مردم دفاع كند؟ با استدلال دوم نيز ايشان نه تنها نبايد در مصدر امور مجلس باشد بلكه به طور قطع، صلاحيت تصدي هرگونه مسووليت مهم در كشور را از دست مي‌دهد.

ب : اين اشكال ، فقط به آقاي لاريجاني محدود نمي‌شود و تعداد زيادي از نمايندگان محترم مجلس را نيز در بر مي‌گيرد. اين گروه از نمايندگان مجلس مدعي هستند كه در دادن راي اعتماد اوليه به آقاي كردان ، به او اعتماد كردند و او آنها را فريب داده است .

مستند به همان منطقي كه برپايه آن ، آقاي كردان از تصدي امور وزارت كشور كنار گذاشته شد ، اين سوال مطرح خواهد شد كه آيا نمايندگان فريب خورده مجلس هشتم نيز صلاحيت قرار گرفتن در چنين جايگاه حساس و مهمي را دارند؟ اين سوال پاسخ مناسبي را مي‌طلبد ، به ويژه آن كه در مصوبه اخير ، نمايندگان مجلس ، خود را براي نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري نيز صاحب صلاحيت دانسته‌اند.

اما جلسه روز سه‌شنبه مجلس دو حاشيه هم داشت كه توجه بسياري را به خود جلب كرد:

1- در باب فضيلت و اهميت اقامه نماز اول وقت ، احاديث و روايات زيادي وجود دارد و شايسته بود مجلس شوراي اسلامي در موقع بلند شدن صداي اذان ظهر ، جلسه علني را در روز استيضاح به طور موقت تعطيل مي‌كرد و پس از اقامه نماز ، آن را از سر مي‌گرفت، اما چنين نشد و در واقع آقاي لاريجاني راي خدا را به راي نمايندگان گذاشت و تاسف‌آور آن كه توصيه و نظر خداوند متعال و ائمه معصومين (ع) ، راي نياورد و مجلس به كار خود ادامه داد. اين احتمال را نمي‌توان ناديده گرفت كه اگر نمايندگان محترم مجلس به نماز اول وقت اهميت لازم را مي‌دادند ، شايد نتيجه جلسه به آنجا نمي‌رسيد كه قلب بزرگان و وجدان مردم از آن به درد آيد.

2- آقاي حداد عادل نماينده محترم مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و رييس مجلس هفتم نيز اخيرا در گفت‌وگو با خبرنگاران ، استيضاح آقاي كردان را پيامي به همه كساني دانسته است كه مسئله مدرك دانشگاهي را شوخي گرفته و مي گيرند و با آن بازي كردند و آبروي دانش و دانشگاه را بردند.

وي افزوده است : “من به همه كساني كه از دانشگاههاي غيرحقيقي و از راههاي نادرست براي خود عنوان و مدركي دست و پا كرده‌اند توصيه مي‌كنم اجازه دهند حرمت علم و اعتبار دانش و دانشگاه محفوظ بماند و از اين پس شاهد اين نباشيم كه كسي درباره مدرك دانشگاهي ، مورد شبهه قرار گيرد و درس نخوانده و زحمت نكشيده عنوان دانشگاهي را كسب كند.”

آقاي حداد عادل در حالي بر حرمت و اعتبار علم و دانش و اهميت مدرك دانشگاهي تاكيد كرده است كه در دوران رياست ايشان بر مجلس هفتم شوراي اسلامي ، طرحي مبني بر معادل بودن يك دوره نمايندگي مجلس با مدرك كارشناسي ارشد ، مورد تصويب قرار گرفت . به اين ترتيب كساني كه يك دوره نمايندگي مجلس را در كارنامه خود دارند ، بدون توجه به مدرك تحصيلي‌شان مي‌توانند در دوره‌هاي بعد نيز داوطلب نمايندگي مجلس شوند اما ساير افراد جامعه براي ثبت‌نام بايد مدرك فوق ليسانس يا ليسانس با پنج سال سابقه كار اجرايي ، آموزشي و پژوهشي داشته باشند.

اكنون مي‌توان از آقاي حداد عادل پرسيد آيا اين مجلس هفتم نبود كه سر شوخي با مدرك دانشگاهي را باز كرد؟ اگر به گفته شما ، آقاي كردان آبروي دانش و دانشگاه را برده است ، آيا نمايندگان محترم در مجلس هفتم با مصوبه خود به دانش و دانشگاه آبرو دادند؟ مترادف كردن چهار سال دوره نمايندگي مجلس با سطح فوق ليسانس ، آيا به منزله بي‌حرمتي به اعتبار و دانش و دانشگاه محسوب نمي‌شود؟ اين در حالي است كه برخي نمايندگان ميان‌دوره‌اي با وجود آن كه كمتر از چهارسال در مجلس حضور داشتند ، به عنوان دارنده مدرك فوق ليسانس ، در دوره بعد شركت كردند.

يك نكته حائز اهميت نيز به ضرورت توجه به تجربه در گزينش كارگزاران بازمي‌گردد. نظام اسلامي بايد در انتخاب مدير ، اولويت را به دارندگان تجربه بدهد. مولاي متقيقان امام علي‌(ع) در صفاتي كه براي مدير ضروري مي‌داند ، از مجهزبودن به سلاح تقوي و تجربه ياد مي‌كند و به مالك اشتر مي‌فرمايد: اي مالك! در انتخاب مدير و كارگزاران خود باتجربه‌ها را انتخاب كن و در جاي ديگري مي‌فرمايد : تجربه بالاتر از علم است.

به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه در توصيه امام علي (ع) به مالك اشتر ، مدرك تحصيلي يا سوابق علمي مبناي توجه براي انتخاب كارگزاران حكومت نيست بلكه تجربه ملاك عمل است و آقاي حداد عادل در ارتباط با موضوع آقاي كردان ، بيش از حد روي مدرك دانشگاهي تامل كرده است و در عمل نيز مجلس شوراي اسلامي آقاي كردان را بدون توجه به تجارب و سوابق طولاني وي در عرصه‌هاي مديريتي كه درجاي خود يك ضرورت قطعي است بركنار كرد و ملاك قضاوت خود را بر مدرك تحصيلي و مسائل مترتب بر آن گذاشت كه به هيچ وجه شرط كافي و قانوني براي سپردن مسووليت‌ها محسوب نبوده و نيست.

انتهاي پيام
سه شنبه 21 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]